تحركات مصرية مكثفة في منطقة القرن الأفريقي، كان أحدثها القمة الثلاثية بين قادة مصر وإريتريا والصومال، عدها خبراء نوعاً من «التوازن الاستراتيجي» لمجابهة هيمنة أي دولة أو قوى خارجية في المنطقة ذات الأهمية الكبيرة التي تتحكم بمنابع النيل وتسيطر على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط» إن التعاون الثلاثي يأتي ضمن مساعي القاهرة لـ«موازنة القوى» في المنطقة، وأوضحوا أن الحضور المصري لن يكون مزعجاً للقوى الدولية التي تملك نفوذاً بالمنطقة، عبر الرسائل التي دائماً ما ترسلها القاهرة بأنها «لا تتدخل في شؤون الدول»، لكن «سيثير إثيوبيا» في ظل التوترات المتصاعدة بين الجانبين.
وبعد سنوات من الغياب عن أفريقيا، أعادت مصر خلال العقد الماضي رسم حضورها بحزمة من مسارات التعاون على الأصعدة كافة، خصوصاً بعد تنامي الدور الإثيوبي، البلد المضيف لمقر الاتحاد الأفريقي، ومن ثم الخلاف بين البلدين بشأن ملف «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على النيل الأزرق، وتقول القاهرة إنه يهدّد حصتها المائية وتتمسك باتفاق قانوني ملزم، لم تنجح عدة جولات من المفاوضات في الوصول إلى صيغة توافقية بشأنه.
خطوات القاهرة زادت وتيرتها مع التهديدات التي طالت الملاحة في البحر الأحمر وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وكذلك عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وعَدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية»، وتلا ذلك إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الصومال دولة عربية لها حقوق ضمن الدفاع المشترك، ثم توقيع البلدين «بروتوكول تعاون عسكري (دفاعي)»، وإعلان السيسي استعداد بلاده للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025، وهو ما انتقدته أديس أبابا مراراً، معلنة تخوفها من زعزعة استقرار المنطقة، ودعت مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا».
ولم تكتفِ القاهرة بتقوية العلاقات مع الصومال، بينما عززت التعاون مع الخرطوم وجوبا ونيروبي، وأيضاً إريتريا عبر زيارات متبادلة رفيعة المستوى اختتمت الخميس، بزيارة الرئيس المصري إلى أسمرة، وعقد قمة ثلاثية شملت الصومال، وصفتها وسائل إعلام عربية ودولية بـ«التحالف الجديد» مع إعلان الدول الثلاث تشكيل لجنة ثلاثية لتعزيز التعاون والتنمية.
وجغرافياً تضم منطقة القرن الأفريقي 4 دول هي «الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا»، ومن زوايا سياسية واقتصادية يمكن أن تتسع لتشمل كينيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان، وأهميتها ليست وليدة اليوم، فقد كانت محط أنظار القوى والإمبراطوريات المهيمنة، منذ العصور القديمة، كونها المنطقة الأكثر استراتيجية في التجارة البحرية العالمية، وأخيراً باتت نقطة جذب وتركيز واهتمام من لدن أطراف دولية وإقليمية عديدة.
وينشط في منطقة القرن الأفريقي عدد من اللاعبين الخارجيين، منها القوى الاستعمارية الأوروبية السابقة (مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، بالإضافة إلى الوافدين الجدد نسبياً القادمين من الشرق الأوسط. (مثل تركيا)، إضافة إلى آسيا (مثل اليابان والصين)، وأيضاً الولايات المتحدة، بخلاف مؤثرين إقليميين من مجموعة شرق أفريقيا، كإثيوبيا، وتضاف لهما مصر بعد استعادة دورها الأفريقي.
الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، يرى أن «القمة الثلاثية حملت رسالة مهمة جداً، وهي أن مصر تعزز الأمن في القرن الأفريقي مع عقدها محادثات مع دولتين بتلك المنطقة تعد استراتيجية لتعزيز التعاون في كل المجالات، وممارسة حقها الإقليمي في زيادة التعاون، بخلاف دعاوى إثيوبيا».
وباعتقاد عميد معهد «الدراسات الأفريقية» الأسبق في مصر، رئيس «لجنة الشؤون الأفريقية السابق» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الدكتور السيد فليفل، أن الوجود المصري بتلك القمة هو «استدعاء للتوازن في القوى، مع توغل إثيوبي بتلك المنطقة خصوصاً مع تدخلها في شؤون الصومال»، لافتاً إلى أن «الدول تحاول أن تواجه تهديدات المنطقة وتحافظ على مصالحها في وجه سياسات توسعية لدول مثل إثيوبيا».
وتكتسب تلك القمة، وفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، «أهمية بالغة؛ لأنها جمعت مصر مع أهم دولتين في منطقة القرن الأفريقي، ولما تتمتع به مصر من فاعلية قصوى في التأثير الإيجابي على الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، التي تُعد البوابة الرئيسية التي تمر من خلالها الملاحة البحرية والتجارة الدولية عن طريق باب المندب وصولاً لقناة السويس الرابط الاقتصادي الحيوي بين أوروبا وأفريقيا وآسيا».
ويضاف لذلك، حسب الحاج، أن مصر تدرك جيداً أهمية التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إريتريا تحديداً، التي تحتاج إليها مصر لتعزيز قدراتها في حماية مسار حركة الملاحة والتجارة الدولية من قناة السويس وعبر البحر الأحمر. كما أن إريتريا تجد نفسها في حاجة مُلحة للاستناد على ظل الدولة المصرية صاحبة التأثير في جميع الدول المشاطئة للبحر الأحمر، فضلاً عن أهمية الدور الذي تلعبه مصر في كل القضايا المتصلة بالشرق الأوسط، وتداعيات تلك القضايا على أمن البحر الأحمر عموماً. وأضاف أن مصر تحركت بالطبع نحو الصومال، من واقع إلمامها باتجاهات السياسة الدولية التي ترفض الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، وبالتالي أوجدت مصر لاتفاقها مع الصومال أرضية قانونية صلبة لا تضعها في مواجهة مع الدول الكبرى بأي حال من الأحوال، لافتاً إلى أن لمصر هواجس أمنية مشروعة مرتبطة بإصرار إثيوبيا على تشغيل «سد النهضة» دون الاكتراث لمدى التأثيرات السالبة على الأمن القومي المصري وارتباطه الوجودي بحصة مصر من مياه نهر النيل.
وفي المؤتمر الصحافي الذي اختتم تلك القمة، قال الرئيس المصري إن بلاده «لن تدخر جهداً ولن تبخل بالمشورة في خدمة أهداف ومصالح وتطلعات دول وشعوب منطقة القرن الأفريقي من أجل مستقبل أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً».
وتبرهن «قمة أسمرة»، وفق كلمة الرئيس المصري، «ليس فقط على متانة وتميز العلاقات بين الدول الثلاث؛ إنما تعكس تنامي أهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات سواء في مواجهة تحديات مشتركة، في كل من القرن الأفريقي والبحر الأحمر أو للاستفادة من القدرات المتوافرة لدى دولنا لتعظيم فرص تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الدول الثلاث».
تلك الكلمة التي تظهر تموضعاً جديداً بالمواقف والأفعال لمصر وسط قوى عالمية بتلك المنطقة، لا يجب أن تسبب أي إزعاج لأحد، وفق نبيل نجم الدين، لافتاً إلى أن مصر تحضر في منطقة ذات أهمية جيوسياسية دولية تشرف على طريق الملاحة والتجارة تتنافس بها قوى دولية عديدة، بينها تركيا والصين والهند وإسرائيل، موضحاً أن أمن مصر الإقليمي يغطي تلك المنطقة ولا يجب أن تغيب عنها مصر باعتبار أن حضورها جزء من ممارسة أمنها القومي، والعمل في إطار المصالح المشتركة.
وينبه السيد فليفل إلى أن علاقات مصر جيدة مع القوى الموجودة بالمنطقة مثل تركيا والصين وغيرها، خصوصاً أن القاهرة تقوم سياساتها الخارجية على التوازن وعدم التدخل في شؤون الدول، وحريصة على المصالح المشتركة والتعاون البناء.
لكن حسب تقدير الحاج، فإن «إثيوبيا هي أكبر خاسر من هذا التعاون الثلاثي الناشئ من صيغة التعاون المشترك بين مصر والصومال وإريتريا، الذي يُبين بوضوح أن مصر امتلكت شفرة الدخول إلى تعديل موازين القوى في منطقة القرن الأفريقي، ولصالح حماية مصالحها الحيوية الخاصة، وحماية الصومال وإريتريا من أي مهددات أمنية تعصف بمصالحهما واستقرارهما مستقبلاً».
