الأمم المتحدة: مقتل 24 شخصاً في هجمات بجنوب السودان

جنود سودانيون من وحدة قوات «الدعم السريع» (أ.ب)
جنود سودانيون من وحدة قوات «الدعم السريع» (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة: مقتل 24 شخصاً في هجمات بجنوب السودان

جنود سودانيون من وحدة قوات «الدعم السريع» (أ.ب)
جنود سودانيون من وحدة قوات «الدعم السريع» (أ.ب)

أعلنت الأمم المتحدة وسلطات محلية اليوم (الجمعة)، أن هجمات وهجمات مضادة جرت هذا الأسبوع بين متمردين والقوات الحكومية في جنوب السودان، أسفرت عن مقتل 24 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتنتشر أعمال العنف في جنوب السودان، الدولة الأحدث في العالم التي تقفز من أزمة إلى أخرى منذ استقلالها قبل 13 عاماً، وقد أرجأت السلطات الشهر الماضي مجدداً انتخابات طال انتظارها.

وشارك في هجمات الأربعاء، في ولاية وسط الاستوائية الجنوبية، فصيل من جبهة الخلاص الوطني وقوات حكومية.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونيمس) عن قلقها إزاء «الحوادث المترابطة»، التي قالت إنها أسفرت عن مقتل 24 شخصاً، بينهم 19 مدنياً.

وقال رئيس البعثة نيكولاس هايسوم في بيان: «أشعر بقلق عميق إزاء هذه الأعمال الوحشية، وأدعو حكومة جنوب السودان على وجه السرعة إلى إجراء تحقيق فوري لتقديم الجناة إلى العدالة بسرعة».

من جهته، قال جيرالد فرنسيس، وزير السلام في ولاية وسط الاستوائية، إن 19 شخصاً قتلوا في هجومين بمنطقتين منفصلتين.

وأضاف أن «مسلحين استهدفوا شباناً وأطلقوا النار عليهم، بينما تعرض آخرون للطعن بسواطير وقتلوا بدم بارد»، واصفاً الأمر بأنه «مذبحة مروعة».

ورفضت جبهة الخلاص الوطني إلقاء سلاحها، ولم توقع اتفاق سلام عام 2018، يهدف إلى إنهاء حرب أهلية وحشية استمرت 5 سنوات.

وقُتل نحو 400 ألف شخص في النزاع الذي اندلع عام 2013، بعد عامين من استقلال جنوب السودان عن السودان.

وجمع اتفاق عام 2018 الرئيس سيلفا كير، ومنافسه اللدود نائب الرئيس ريك مشار، لكن الجهود المبذولة لوضع دستور وإجراء أول انتخابات في البلاد أرجئت بشكل مستمر.

وتكافح الدولة الهشة للتعافي من الحروب التي دفعت الملايين إلى النزوح، وهي لا تزال تعاني الفساد وعدم الاستقرار السياسي والعنف العرقي وكوارث مناخية.

ويعد جنوب السودان من أفقر دول العالم على الرغم من ثرواته النفطية الهائلة، وقد تلقى اقتصاده المتعثر ضربة أخرى عندما انفجر خط أنابيب رئيسي في السودان المجاور، الذي يشهد حرباً أيضاً في فبراير (شباط)، ما أدى إلى انخفاض حاد في عملته المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.


مقالات ذات صلة

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

شمال افريقيا نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».