مصر: ارتفاع الإيجارات يغير العناوين والشرائح الاجتماعية

زيادة أسعار السكن بمتوسط 250 %

مشروع إسكان اجتماعي حكومي في منطقة حدائق أكتوبر (الشرق الأوسط)
مشروع إسكان اجتماعي حكومي في منطقة حدائق أكتوبر (الشرق الأوسط)
TT
20

مصر: ارتفاع الإيجارات يغير العناوين والشرائح الاجتماعية

مشروع إسكان اجتماعي حكومي في منطقة حدائق أكتوبر (الشرق الأوسط)
مشروع إسكان اجتماعي حكومي في منطقة حدائق أكتوبر (الشرق الأوسط)

يترقب محمود حسين (اسم مستعار) شهر مايو (أيار) المقبل بقلق، ففيه ينتهي عقد إيجاره لشقة متوسطة في حي حدائق الأهرام (جنوب القاهرة) مقابل 2500 جنيه شهرياً (الدولار نحو 48.27 جنيه)، بما يعادل نحو 10 في المائة من دخله الذي ينفق منه على أسرة مكونة من 4 أفراد، بينهم طفلان على مشارف الالتحاق بالمدرسة.

وقتها سيكون على حسين الذي يعمل صحافياً في قناة فضائية عربية، أن يختار بين عدة أمور كلها مُرٌّ بالنسبة إليه، إما البقاء في منزله وإعادة جدولة مصروفه الشهري وسبل إنفاقه، وإما الانتقال إلى سكن آخر لا يعلم وجهته حتى الآن، نتيجة ارتفاع الإيجارات في المنطقة التي يقطن بها بشكل «مبالغ فيه»، على نحو قد لا يستطيع مجاراته.

وحمّل الصحافي المسؤولية لـ«السودانيين الذين يتمركزون في المنطقة، ويدفعون إيجارات تصل إلى 8 آلاف جنيه، هم ضيوفنا وأهلاً وسهلاً بهم، لكن لا ينبغي أن نتضرر نحن أهل البلد».

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

وسبق وأقرّ رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 8 أغسطس (آب) الماضي لأول مرة بأزمة الإيجارات، قائلاً: «ليس لنا تدخل بهذا الشأن... والسوق يحتكم للعرض والطلب»، لكنه طمأن بأن «أزمة ارتفاع الإيجارات مؤقتة وليست دائمة».

وتضاعفت أسعار الإيجارات بمتوسط نسبة 250 في المائة في السوق العقارية المصرية مقارنةً بين الربع الأول من عام 2023 ونفس الفترة في العام الجاري، وفق ما جاء في تقريرين نشرهما «ماركت واتش» للسوق العقارية، حول أسعار الوحدات في شركات المقاولات الكبرى.

وقدَّر التقرير الأول متوسط إيجار الشقة في منطقة «6 أكتوبر» المكونة من غرفة نوم واحدة بـ8 آلاف جنيه، وذات الغرفتين بـ9 آلاف جنيه، والغرف الثلاث بـ12.5 ألف جنيه، بينما قفزت الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 20 ألف جنيه للغرفة الواحدة و25 ألف جنيه لغرفتين و29 ألف جنيه لثلاث غرف.

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

ورغم أن حسين لا يقطن في أيٍّ من هذه الشقق المرفهة، لكنه مهدَّد بترك شقته ومنطقته متوسطة المستوى إلى منطقة بإيجار أقل، مما يمثل هبوطاً في الدرجات الاجتماعية. ويشارك حسين «الشرق الأوسط» خياراته: «أعيش في قلق مستمر، لست متأكداً من أنني سأجد شقة بسعر مناسب في منطقة مماثلة».

على بُعد نحو 9 كيلومترات من حسين، وتحديداً في منطقة الهرم يراقب أحمد سمير الشهير بـ«أبو يوسف»، حركة التغيرات المجتمعية في منطقته؛ رحيل سكان وقدوم آخرين، في حركة مستمرة.

«أبو يوسف»، وهو رئيس اتحاد ملاك في عمارته وسمسار عقارات في المنطقة نفسها، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن الإيجارات ارتفعت من ألفين و3 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه بسبب تمركز السودانيين في المنطقة وقبلهم السوريون واليمنيون.

يحكي «أبو يوسف» عن أن كثيرين، ممن لا يملكون شقق تمليك ويعيشون في إيجار، اضطروا إلى الانتقال إلى مناطق أخرى أقل في المستوى، قائلًا: «مَن كانوا يسكنون في الهرم وفيصل أصبحوا يتوجهون إلى مناطق مثل صفط اللبن وبهتيم وكرداسة». ولفت إلى أن الإيجارات في هذه المناطق ارتفعت هي الأخرى، «الشقة لا تستحق أكثر من 500 جنيه، أصبحت تؤجر بألفين و3 آلاف جنيه».

عائلة مصرية بإحدى المناطق التابعة لحي الهرم جنوب العاصمة تلملم أثاثها قبل الانتقال إلى مقر سكني جديد بعد انتهاء عقد إيجار شقتهم (الشرق الأوسط)

لا تنتهي تحديات الأسر المصرية التي تعجز عن مجاراة ارتفاع أسعار الإيجارات بمجرد الانتقال من منطقة إلى أخرى، بل «تبدأ»، وفق أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس الدكتورة سامية خضر، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «الانتقال يعني نقل الطفل من مدرسته إلى مدرسة أخرى، وإخراجه من بيئة عادةً ما تكون أفضل، إلى أخرى ترتفع فيها المخاطر».

وأشارت خضر إلى أن «الأطفال أكثر قدرة على التكيف عند نقلهم من مكان إلى آخر، لكن ذلك يضع مخاطر وأعباءً إضافية، إذ تصبح البيئات الجديدة مصدر تعليم لهم يستقون منها سلوكياتهم».

شاهد «أبو يوسف» كثيراً من الأسر تُخرج أبناءها من مدارس إلى أخرى تخفيفاً للنفقات، وتُعدل من نمط معيشتها خصوصاً في التغذية، فتقلل من تناول اللحوم، في محاولة لعدم ترك منازلهم أو بعد الانتقال منها.

وتشهد مصر موجات متتالية من التضخم، إذ سجل مستوى التضخم على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي 26.2 في المائة، مقارنةً بـ25.7 في المائة في يوليو (تموز)، حسب آخر بيانات لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» الصادرة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتشير خضر إلى أن تغير نمط المعيشة يشمل وضع قيود على تصرفات هذه الأسر، خصوصاً النساء فيها، إذ يصبحن تحت رقابة مجتمعية إضافية عند انتقالهن إلى منطقة جديدة، «تضطر السيدة إلى تغيير نمط معيشتها وتنقلاتها وملابسها أحياناً».

تتفق معها أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس الدكتورة هالة منصور، محذرةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن نمط الحياة الذي يغلب عليه الانتقال المستمر، وعدم الاستقرار في سكن واحد، يثير كثيراً من المشكلات الأسرية، وترتفع في ظله نسب الطلاق.

كما تخشى منصور من الاحتقان الشعبي تجاه الوافدين «الآتين بقدرات مالية عالية وتسببوا في ارتفاع الإيجارات... بالنسبة للمواطن هم سبب مشكلته»، مطالبةً الدولة بالتدخل: «لا بد من فرض ضرائب على الوافدين، أو وضع قيود لضبط سوق العقارات من الحكومة».

العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

في خضم أزمة الإيجارات، قررت الحكومة المصرية في سبتمبر (أيلول) الماضي، رفع القيود عن تشييد وحدات جديدة في المدن، بالعودة إلى قانون البناء الصادر عام 2008. ووفق قانون العرض والطلب، توقع كثيرون أن يسهم القرار في الحد من مشكلة السوق العقارية.

لكنَّ عضو «شعبة الاستثمار العقاري» في «غرفة القاهرة التجارية» علاء فكري، استبعد ذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن كلمة خفض ليست واردة في السوق العقارية، «اللي بيرتفع مبينزلش تاني»، مُقراً بالارتفاعات الكبيرة التي لا تتناسب مع متوسط الدخول. وتابع: «الأسعار لا تُبنى على متوسط دخل الأفراد، لكن تُبنى على العرض والطلب».

يختلف معه رئيس «شعبة مواد البناء» في الغرفة التجارية أحمد الزيني، قائلًا لـ«الشرق الأوسط»: «مع زيادة البناء وعودة السودانيين إلى بلادهم، سيزيد العرض وتنخفض الأسعار»، متفقاً مع رئيس الحكومة في أن الأزمة «مؤقتة».

يصف الصحافي في القناة الفضائية، الذي يعد دخله نحو 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور في مصر والبالغ 6 آلاف جنيه، ما يمر به بـ«لعبة دراماتيكية»، عند حديثه عن صعوبة مجاراة العرض والطلب، في إشارة إلى أن خياراته المقبلة لن تسلم من استغناء أو تنازلات، وأنه مُعرّض كل يوم لأن ينزل درجة في السلم الاجتماعي.


مقالات ذات صلة

انتقادات لإضافة مادة الدين للمجموع في مقترح تطوير التعليم المصري

العالم العربي طلاب بإحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)

انتقادات لإضافة مادة الدين للمجموع في مقترح تطوير التعليم المصري

قوبل اتجاه لإضافة مادة الدين إلى مجموع درجات طلاب الثانوية، ضمن مقترح تطوير التعليم المصري، بانتقادات وجدل واسع، في ظل مخاوف عبر عنها البعض من تأثير المقترح.

عصام فضل (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (أرشيفية - واس)

«في أفضل حالاتها»... مصر توضح طبيعة العلاقات مع السعودية والإمارات

أكدت مصر قوة ومتانة علاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واصفةً العلاقات بين الدول الثلاث بأنها «ركيزة أساسية للاستقرار».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي طورت وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل في السنوات الماضية (وزارة الداخلية - أرشيفية)

«الداخلية المصرية» تنفي إضراب نزلاء «مراكز الإصلاح» عن الطعام

نفت وزارة الداخلية المصرية، ما وصفته بـ«ادعاءات»، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز «الإصلاح والتأهيل» عن الطعام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق جانب من مدينة العلمين الجديدة (إدارة مهرجان العلمين)

مصر لتعظيم الاستفادة من ساحلها الشمالي عبر «المكون الفندقي»

أكد اجتماع للحكومة المصرية الأحد «اتجاه الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالي الغربي» بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خيام نازحين سودانيين في بعض الدول (المنظمة الدولية للهجرة)

هل تفتح انتصارات البرهان الباب لعودة سودانيين من مصر؟

«انتصارات البرهان» الأخيرة تفاعل معها سودانيون يقيمون في ضاحية فيصل بمحافظة الجيزة بمصر، عبر احتفالات واسعة للجالية السودانية.

أحمد إمبابي (القاهرة )

«مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات... كثير من التحفظات

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)
TT
20

«مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات... كثير من التحفظات

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)

يحتدم النقاش المجتمعي والقانوني في المغرب منذ منتصف الشهر الماضي بشأن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة. ورغم اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض، ومن يرى عدم جدوى التعديل، فإن نقطة الالتقاء بين الجميع هي التحفظ وعدم الرضاء الكامل عن التعديلات، على ما أوردت وكالة «رويترز» في تقرير لها الاثنين.

وتشمل أحدث مدونة للأسرة في المغرب، التي أُقرت عام 2004، قوانين الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. وفي عام 2022، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب له إن «المدونة، وإن شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية». وكلف رئيس الحكومة حينها تشكيل هيئة من مختلف الأطراف المعنية لمراجعة المدونة.

وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة، وهي تتركز في وجوب «استئذان الزوجة عند عزم زوجها الاقتران بأخرى، وعدم إسقاط حضانة الأم المطلقة لأطفالها عند الزواج مرة ثانية، والإقرار بأن أداء الزوجة الأعمال المنزلية هو عمل غير مدفوع الأجر يعد إسهاماً في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج».

وزير العدل عبد اللطيف وهبي (الشرق الأوسط)

لكن رغم الكشف عن التعديلات المقترحة للرأي العام، فإن كثيراً من النقاط ظلت غير موضحة بالشكل الكافي، أو بحاجة للتفسير، مما فتح الباب أمام الانتقادات من المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية، لينتقل الجدل إلى منصات التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر أحياناً إلى السخرية.

وكلف العاهلُ المغربي رئيسَ الحكومة والوزراء «التواصل مع الرأي العام»، لتوضيح المضامين الرئيسية للتعديلات مع إحالة المقترحات المرتبطة بنصوص دينية إلى «المجلس العلمي الأعلى»، وهو أعلى سلطة دينية رسمية في المغرب، ويضم «الهيئة العلمية للفتوى» .

* الحضانة

ومع إبداء عدد من الجمعيات النسائية والمدافعين عن حقوق المرأة ترحيباً عاماً بالتعديلات المقترحة، فقد بقيت تحفظات لدى هذه الجهات على بعض النقاط التي تطالب بإعادة النظر فيها قبل إقرار المدونة.

وقالت عائشة الحيان، المحامية ورئيسة «اتحاد العمل النسائي»، لوكالة «رويترز»، إن التعديلات المقترحة «رغم استجابتها لبعض مطالبنا، فإنها ظلت جزئية، ولا تستجيب لمقومات الإصلاح الشامل والعميق الذي كنا ننتظره».

.

العلم المغربي (أرشيفية - رويترز)

وأضافت: «بقيت الخلفية المتحكمة في القوانين السابقة هي نفسها المتحكمة في المقترحات الجديدة التي أُعلنَ عنها، حيث حافظت على التراتبية والتمييز في الأدوار والمكانة بين الزوجين، ولم تحقق المساواة والعدل داخل الأسرة؛ الأمر الذي سيعرقل النهوض بوضعية النساء ويحد من مساهمتهن الكاملة في كل مناحي الحياة».

واستشهدت بالمواد المتعلقة بوضع الأطفال في المدونة، قائلة إن «النيابة القانونية التي تطرح إشكالات كبيرة تمس مصلحة المحضونين في الأساس، لم يطرأ عليها تغيير كبير؛ إذ نصت التعديلات على النيابة القانونية المشتركة أثناء علاقة الزواج، وبعد انفصالهما وفي حالة عدم الاتفاق توجه للقضاء، في حين أن مطلبنا كان هو جعل النيابة القانونية بعد الطلاق مرتبطة بالحضانة؛ أي من له الحضانة تكون له النيابة القانونية؛ سواء الأم والأب، وذلك لتفادي الإشكالات التي تستدعي الرجوع للقضاء، وإهدار الوقت والمصاريف بما تضيع معه مصالح الأطفال».

كما انتقدت عائشة رفض المدونة المرتقبة «الخبرة الجينية»، أو تحليل «الحمض النووي (دي إن إيه)»، للأطفال لإثبات النسب، وعدّته «يعارض المصلحة الفضلى للطفل... ويحرم الأطفال من حقهم الأساسي في النسب رغم الإمكانية التي توفرها الخبرة الجينية لإثبات ذلك بشكل علمي دقيق؛ مما يجعل عدداً كبيراً من المغاربة خارج اهتمامات الدولة وبرامجها» في حين ترك المشرع المغربي هذا الأمر للشريعة الإسلامية التي لا تجيز نسب ولد الزنا إلى الزاني، وأن «الولد للفراش».

* الاحتكام للدين

في المقابل، أصدر «مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان»، وهي حركة إسلامية مجتمعية مغربية مستقلة، بياناً قال فيه إن التعديلات المقترحة «جاءت على غير ما كان يُنتظر»، مطالباً بـ«الاستناد إلى القرآن والسنة في الفصل في قضايا الأسرة».

العاهل المغربي الملك محمد السادس (رويترز)

وجاء في البيان أن المقترحات المقدمة «تزيد من تهديد التماسك الأسري وتعميق الهوة داخل العائلات، في مقابل تملص الدولة من واجباتها المؤكدة في ضمان العدل الاجتماعي والاقتصادي».

وحذر البيان بأن «هذه التعديلات المجحفة والمخيفة ستزيد الشباب عزوفاً عن الزواج، مما سيضاعف التأثير على معدلات الخصوبة في البلاد وعلى الهيكل العمري للسكان».

كما عدّت «رابطة علماء المغرب العربي» أن التعديلات المقترحة «مخالفة للشريعة»، وأنها ستدفع الناس نحو اللجوء إلى الإفتاء الشرعي بدلاً من التقاضي في المحاكم. ولخصت أسباب رفضها التعديلات في بضع نقاط؛ منها أن «اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج من أجل تقاسم أمواله في حال الطلاق، هو قول علماني غربي لم يقل به أحد من الفقهاء».

وشملت اعتراضات «الرابطة» مواد حضانة الأطفال؛ إذ قالت إن «ولاية الأب ثابتة على أبنائه بعد الطلاق وقبله، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية ظلم للزوج، وحرمان له من حق من حقوقه الثابتة».

وأشارت «الرابطة» إلى أن ما جاء في التعديلات المقترحة «لم ينبع من نقاش فقهي أو اجتماعي، وإنما هي ضغوط دولية فرضت على المغرب وعلى غيره من البلدان الإسلامية، ونتائج هذه التعديلات لن تخدم الأسرة، ولا المجتمع ولا المرأة نفسها».

وأطلقت «الرابطة» حملة توقيعات على عريضة لرفض التعديلات، داعية «القضاة والمحامين أيضاً إلى رفض التعديلات والوقوف في وجهها بكل الوسائل المتاحة حتى لا يتحملوا وزر تنفيذ هذه القوانين».

من الرباط (مواقع التواصل)

من جانبه، يرى المحلل الاجتماعي المغربي فؤاد بلمير أن «قانون الأسرة في المغرب هو أصعب قانون؛ لأنه يمس جميع فئات المجتمع وجميع الأطياف، ويهم بالدرجة الأولى الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع، وبالتالي فصياغته تكون دقيقة جداً، وتشمل جميع الزوايا».

وقال إن أي تعديلات يجب أن «تحافظ على المقومات الثقافية والدينية والحضارية للمغرب، مع مواكبة التحولات التي طرأت على المجتمع المغربي».

وأضاف أن «المغرب دائماً تتجاذبه ثقافتان؛ ثقافة تحاول أن تجره إلى العصرنة بشكل مطلق، وثقافة محافظة جداً تشده بالحبال إلى الوراء»، مشيراً إلى أن المؤسسة الملكية هي صمام الأمان؛ إذ «دائماً ما تسعى إلى الوسطية والاعتدال».

وأضاف أن «مشروع الزواج من أهم مشاريع الحياة، ولكن لا تعطى له العناية اللازمة في المغرب؛ لأن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ المبني على التنكيت والتفاهة وغياب المفهوم الدقيق للقوانين، والجهل، مما يؤثر على الشباب ويبعدهم عن التفكير في تأسيس الأسر».