مصر تطالب المكسيك بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل 3 مواطنين

أكدت العمل على إجراءات نقل الجثامين

السفير المصري لدى المكسيك خلال لقائه أسر الضحايا المصريين (الخارجية المصرية)
السفير المصري لدى المكسيك خلال لقائه أسر الضحايا المصريين (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب المكسيك بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل 3 مواطنين

السفير المصري لدى المكسيك خلال لقائه أسر الضحايا المصريين (الخارجية المصرية)
السفير المصري لدى المكسيك خلال لقائه أسر الضحايا المصريين (الخارجية المصرية)

طالبت مصر، الحكومة المكسيكية، بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل 3 مصريين بالمكسيك مؤخراً، للوقوف على أسباب وقوع الحادث، وإنهاء إجراءات نقل الجثامين للقاهرة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره المكسيكي دي لا فوينتي، الثلاثاء، لمتابعة القضية.

وتعرض مصريون لإطلاق النار، مؤخراً، ما أدى لمقتل ثلاثة وإصابة آخرين.

كانت شاحنة تحمل مهاجرين يحملون جنسيات دول مصر وبيرو وهندوراس والسلفادور متجهةً للحدود المكسيكية - الأميركية، تعرضت الأسبوع الماضي، لإطلاق النار من شرطة الحدود المكسيكية، ما أسفر عن مقتل 6 مهاجرين، بينهم 3 مصريين، وإصابة 12 آخرين، بينهم مصريون أيضاً.

وطالب وزير الخارجية المصري، خلال اتصاله بنظيره المكسيكي، بـ«سرعة إنهاء الحكومة المكسيكية التحقيقات والإجراءات اللازمة، حتى يتسنى نقل جثامين الضحايا المصريين للقاهرة»، إلى جانب «توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين»، حسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية.

فيما نقل بيان الخارجية المصرية عن وزير الخارجية المكسيكي «أسفه الشديد للحادث»، مؤكداً أن «التحقيقات متواصلة، وسيتم موافاة الحكومة المصرية بنتائجها فور الانتهاء منها».

وقالت وزارة الدفاع المكسيكية، في بيان سابق لها، إن «الجنود أطلقوا النار على شاحنة صغيرة حاولت التهرب من دورية عسكرية»، فيما نقلت وسائل الإعلام المصرية تصريحاً لمكتب المدعي العام المكسيكي بأن «الشاحنات التي كانت تقل المهاجرين تجاهلت أوامر التوقف، وحاولت الفرار، وعند ملاحقة الجنود لهم تعرضوا لإطلاق نار».

ولمتابعة موقف الضحايا المصريين، توجه السفير المصري في المكسيك، عمرو عبد الوارث، إلى «ولاية (تشياباس)، للاطمئنان على حالة المصابين، وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة، والتنسيق مع السلطات المكسيكية بالنسبة لسير التحقيقات الرسمية في الواقعة، وإجراءات شحن الجثامين»، حسب إفادة لوزارة الخارجية.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن السفير المصري «اطمأن على حالة المصابين المصريين في الحادث، بينهم قاصر تعرض لإصابات بالغة، وتم نقله لأكبر مستشفى بولاية توكسلا»، كما التقى الأسرة المصرية التي فقدت ابنتيها، مؤكداً «اتخاذ إجراءات شحن الجثامين للقاهرة، ومتابعة التحقيقات مع السلطات المعنية».

إلى جانب الإجراءات الرسمية، قال نائب رئيس المركز الثقافي المصري الأميركي بنيويورك، نشأت زنفل، إن هناك متابعة من اتحاد الجاليات المصرية في أميركا لتطورات حادث المصريين بالمكسيك، مشيراً إلى أنهم «كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وتعرضوا لإطلاق نار من الشرطة المكسيكية على الحدود».

وبينما أشار زنفل لـ«الشرق الأوسط» إلى صعوبات في متابعة إجراءات الحادث بسبب بعد المسافة بين العاصمة المكسيكية والمنطقة التي جرى فيها الحادث، طالب «بضرورة تفعيل أدوار روابط المصريين بالخارج في مساعدة السلطات المصرية، في مثل هذه الحوادث الطارئة».

وتحدث زنفل عن مجموعة من المخاطر للمصريين الذين يغامرون بالانتقال إلى الولايات المتحدة، عبر الحدود المكسيكية، بسبب جماعات التهريب على الحدود، وقال إن «بعض المصريين يستخدمون الأنفاق الحدودية ما يعرضهم لمخاطر من شرطة الحدود»، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية في أميركا تمارس ضغوطاً مكثفةً على الأمن المكسيكي لتشديد مراقبة الحدود.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إسماعيل أحمد علي، أن «شحن جثامين الضحايا للقاهرة لن يتم إلا بعد انتهاء السلطات المكسيكية من التحقيقات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتحاد يتابع مع أسر الضحايا كافة الإجراءات الخاصة بعلاج المصابين، والتحقيقات الخاصة بالحادث».


مقالات ذات صلة

الإمارات تعلن هوية الجناة في حادثة مقتل مقيم بجنسية مولدوفية

الخليج عَلم الإمارات (رويترز)

الإمارات تعلن هوية الجناة في حادثة مقتل مقيم بجنسية مولدوفية

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن السلطات الأمنية المختصة بدأت إجراء التحقيقات الأولية مع ثلاثة جناة أُلقي القبض عليهم لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
أوروبا منظر عام لجزيرة صقلية (وسائل إعلام إيطالية)

«المافيا» تهدد على طريقة فيلم «العراب»... رأس حصان وبقرة ممزقة يرعبان صقلية

هزَّ العثور على رأس حصان مقطوع، وبقرة حامل ممزقة وعجلها الميت بداخلها ملطخين بالدماء، جزيرة صقلية، إذ تعاملت السلطات مع الحادث باعتباره تهديداً من قبل المافيا.

«الشرق الأوسط» (روما)
يوميات الشرق الشرطة ألقت القبض على سارات رانجسيوثابورن في بانكوك عام 2023 (إ.ب.أ)

مدينة لهم بالمال... الإعدام لتايلاندية متهمة بقتل 14 من أصدقائها بـ«السيانيد»

حُكم على امرأة في تايلاند بالإعدام، بعدما اتُّهمت بقتل 14 من أصدقائها بمادة السيانيد.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
أوروبا ماريوس بورغ هويبي نجل ولية العهد النرويجية الأميرة ميته ماريت (أ.ف.ب)

توقيف نجل أميرة النرويج بشبهة الاغتصاب

أعلنت الشرطة النرويجية، الثلاثاء، توقيف نجل ولية العهد الأميرة ميته ماريت للاشتباه في ضلوعه في عملية اغتصاب.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
شؤون إقليمية عائلات الأطفال ضحايا عصابة حديثي الولادة في وقفة أمام المحكمة في إسطنبول رافعين لافتات تطالب بأقصى عقوبات للمتهمين (أ.ف.ب)

تركيا: محاكمة عصابة «الأطفال حديثي الولادة» وسط غضب شعبي واسع

انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها عاملون في القطاع الصحي والتي هزت تركيا منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمتابعتها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.