​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)
النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)
TT

​ليبيا: السجن 10 سنوات لسفير سابق بعد إدانته بتهمة الفساد

النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)
النائب العام الليبي الصديق الصور (ديوان المحاسبة بطرابلس)

دفع حُكم قضت به محكمة الجنايات بالعاصمة طرابلس على سفير سابق لدى إيطاليا، بالسجن 10 سنوات بعد إدانته تهمة «التربح والإضرار بالمال العام»، قطاعاً واسعاً من الليبيين إلى مطالبة النائب العام بمزيد من تعقّب «قضايا الفساد» التي تعاني منها البلاد.

وأعلن مكتب النائب العام الليبي، مساء الأحد، أن محكمة الجنايات في طرابلس، حكمت بالسجن 10 سنوات على رئيس سابق لبعثة ليبيا في إيطاليا: «بعد التحقيق في وقائع فساد تورط فيها، والتثبت من إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه».

وأوضح أن «القضاء تصدى للوقائع المنسوبة إلى مسؤول البعثة لدى الدولة المعتمد لديها؛ فتولت المحكمة التحقيق في أدلة إثبات إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، ودلائل تحصله على كسب مالي غير مشروع وصل إليه من خلال أعمال وظيفته»، مشيراً إلى أن المحكمة قضت في آخر جلساتها، بإدانة المحكوم عليه، فأنزلت به عقوبة السجن مدة عشر سنوات، وإلزامه رد متحصلات الوقائع الـمُجَرَّمة، كما اتخذت النيابة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ العقوبة المقضي بها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي مستقبلاً الدبيبة (المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة)

وليست هذه المرة الأولى التي يسجن فيها رئيس لبعثة ليبية، إذ سبق وحكم على كثيرين من بينهم رئيسة البعثة السياسية لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى، السفيرة أمل الجراري، سبع سنوات بعد إدانتها بتهمة «الاستيلاء على المال العام»، وغرّمتها ضعف المبلغ المختلس.

وتعاني ليبيا بشكل لافت من انتشار الفساد، فمنذ عام 2012 تراجع ترتيبها إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين «الدول العشر الأكثر فساداً»، وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام.

ويثمن ليبيون كثر «جهود النيابة العامة في تتبع عمليات التطاول على المال العام واستغلال المناصب في تحقيق مكاسب»، إلا أنهم يشيرون إلى ضرورة توسيع هذه الجهود لتطال عمليات «نهب ثروات البلاد بشكل منظم من قبل مسؤولين وعسكريين كبار».

وتحدث سياسي ليبي بغرب البلاد لـ«الشرق الأوسط» عما سماه «التصدير المنظّم للنفط» خارج إطار المؤسسة الوطنية، وذلك خلال فترة التوقف الرسمي لعمليات ضخ الخام، والتي انتهت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، واستمرت أكثر من شهر.

حقل «الشرارة» النفطي في جنوب ليبيا (الاتحاد العام لعمال النفط والغاز)

وقال المسؤول السياسي، الذي رفض ذكر اسمه: «ننتظر من النيابة العامة أن تحقق في هذا الأمر الذي يضر بثروات البلاد، وإجلاء الحقيقة للشعب، والضرب على أيدي لصوص أموال الشعب»، وعدّ المسؤول ما كشفه مكتب النائب العام خلال العام الماضي من كشف قضايا فساد «إنجازاً كبيراً»، لكنه يرى «ضرورة توسيع هذه الدائرة لتطول أيضاً كبار المسؤولين».

وتعد قضية السفير الليبي السابق لدى إيطاليا، الذي لم يأت مكتب النائب العام، على اسمه، واحدة من «وقائع الفساد» التي شغلت الرأي العام، منذ توقيفه في مارس (آذار) عام 2022، إثر تقارير لديوان المحاسبة في طرابلس تشير إلى ارتكابه «تجاوزات مالية جسيمة أضرت بالمال العام»، بعضها يتعلق بالتحايل لتغطية تكاليف علاج والد زوجته الذي تبين أنه توفي قبل عامين من تاريخ علاجه.

ويتضمن التقرير السنوي لديوان المحاسبة (أكبر جهاز رقابي يتخذ من طرابلس مقراً له)، كثيراً من وقائع الفساد التي تطال غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، والتي انتهت بمقتضاها حينها إلى حبس مسؤولين، من بينهم مسؤول ديوان «هيئة صياغة الدستور» احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه في وقائع «فساد».

وللعلم، فإن جُل المسؤولين الليبيين يتحدثون بشكل لافت عن ضرورة مكافحة «الفساد المستشري في جميع مناحي المؤسسات». وسبق لنائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، القول إن ليبيا «أصبحت في قمة قائمة الفساد عالمياً، وإن هذا مؤسف جداً ويتنافى مع أخلاق الشعب الليبي».

وتضمن التقرير الأخير «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.


مقالات ذات صلة

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)

دخول غربي على ملف «الحريات» بعد تصريحات وزير الداخلية في طرابلس

أكد سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا التزامه بـ«شراكة راسخة» فيما يتعلق بـ«احترام حقوق الإنسان العالمية» والمبادئ الإنسانية والسيادة والثقافة الليبية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا انطلاق حملات توعوية بأهمية المشاركة في الاقتراع المحلي (مفوضية الانتخابات الليبية)

«العليا للانتخابات» تدعو الليبيين للتفاعل مع الاستحقاقات المحلية

حضّت المفوضية العليا للانتخابات الليبية المواطنين على «التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام»، ودعتهم إلى ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم ويحمل الأمانة عنهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)

ميليشيات ليبية تتبادل الاتهامات بالسعي للسيطرة على حقول نفطية

بحث المجلس الرئاسي في اجتماع تشاوري مفاجئ بطرابلس مع رئيس حكومة «الوحدة» وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة تطورات الأوضاع الأمنية بالبلاد

خالد محمود (القاهرة)

«السيادة السوداني» يقترح آلية تضم تشاد والأمم المتحدة لاستمرار العمل بمعبر أدري

السودان التزم بتقديم جميع التسهيلات المعنية «بانسياب تدفق المساعدات الإنسانية» (وسائل إعلام سودانية)
السودان التزم بتقديم جميع التسهيلات المعنية «بانسياب تدفق المساعدات الإنسانية» (وسائل إعلام سودانية)
TT

«السيادة السوداني» يقترح آلية تضم تشاد والأمم المتحدة لاستمرار العمل بمعبر أدري

السودان التزم بتقديم جميع التسهيلات المعنية «بانسياب تدفق المساعدات الإنسانية» (وسائل إعلام سودانية)
السودان التزم بتقديم جميع التسهيلات المعنية «بانسياب تدفق المساعدات الإنسانية» (وسائل إعلام سودانية)

قال مجلس السيادة السوداني، الاثنين، إن الخرطوم تقدّمت للأمم المتحدة باقتراح من أجل استمرار العمل بمعبر أدري الحدودي مع تشاد.

وقالت مفوضية «العون الإنساني» السودانية إن الاقتراح يقضي بتشكيل آلية مشتركة تضم السودان وتشاد والأمم المتحدة؛ «بغرض تسهيل الإجراءات ومراقبة المنقولات الواردة إلى السودان».

وقالت المفوضة العامة لـ«العون الإنساني» في السودان، سلوى بنية، بعد لقائها مع فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي، إن الفريق طرح عدة أسئلة حول المعبر، وإنها قدّمت شرحاً مفصّلاً حول موقف الحكومة السودانية من قضية فتح المعابر، مجددة التزام السودان بتقديم جميع التسهيلات المعنية «بانسياب تدفق المساعدات الإنسانية».

وبعد الاجتماع، أشارت بنية إلى أنها أطلعت الفريق على حقيقة الأوضاع الإنسانية في دارفور وبقية مدن السودان، علاوة على «الانتهاكات» التي ألحقتها «قوات الدعم السريع» بالمدنيين؛ وذلك عبر وثائق مصوّرة تُثبت «فظائعها»، على حدّ تعبيرها.