فيما عدّها مراقبون «رسالةً تحذيريةً جديدةً من القاهرة لأديس أبابا بشأن نزاع سد النهضة»، لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «السد» حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «بلاده سعت للخروج بأقل الأضرار من مشروع السد الإثيوبي خلال السنوات الماضية، بإجراءات منها مشروعات فنية لمعالجة المياه». وقال خلال لقائه عدداً من المفكرين والكُتاب المصريين، مساء الأربعاء، إن «التحدي الأساسي حالياً هو حماية حصة مصر من مياه النيل، والحفاظ عليها».
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 بالمائة، وتعتمد على مورد مائي واحد، هو نهر النيل بنسبة 98 بالمائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، لكنّ دولتي المصب - مصر والسودان - تخشيان من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل. وشدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أخيراً على أهمية التوصل مع أديس إلى اتفاق قانوني مُلزم لتشغيل وإدارة «سد النهضة» على نهر النيل، مؤكداً أنه «لا تنازل عن قطرة مياه واحدة» من حصة بلاده المائية.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب قدّمته لمجلس الأمن، في أغسطس (آب) الماضي، تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن فيها «اكتمال بناء السد بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وقالت «الخارجية» في الخطاب إن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً عليها». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن السد بعد 13 عاماً من التفاوض». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في أغسطس الماضي، «اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بشكل كامل بحلول نهاية العام الحالي». وقال حينها إن «إجمالي المياه المحتجزة، مع مرحلة الملء الخامس للسد، بلغت 62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن تصل نسبة المياه المحتجزة (بنهاية العام) «ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب».
وقال مدبولي إن «أي معطيات جديدة في قضية سد النهضة من شأنها أن تؤثر على حصة مصر المائية، سيكون لبلاده توجه آخر تماماً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تتحرك الآن في إطار مسارات دبلوماسية وفنية».
وخلال لقاء مدبولي بالمفكرين والكُتاب، قال وزير الخارجية المصري إن «بلاده لديها آليات للتعامل مع أزمة سد النهضة»، مؤكداً أنه «إذا حدث ضرر للأمن القومي، فلدى مصر الإجراءات والسياسات للتعامل معه».
ووفق وكيل «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة سهر البزار، فإن «موقف مصر حاسم فيما يتعلق بأي مساس بحقوقها المائية». وقالت إن «نصيب مصر من مياه نهر النيل مسألة وجودية، لا يمكن التهاون فيها»، معتبرة أن «أي تهديد لحقوق القاهرة التاريخية سيقابل بردّ فعل حازم يتناسب مع حجم التهديد».
وأوضحت البزار لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان يدعم الحكومة المصرية في أي إجراء تتخذه لحماية المصالح المائية لمصر». ودعت المجتمع الدولي إلى «تحمل المسؤولية، والتدخل لضمان عدم المساس بالحقوق المصرية، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة»، مشيرة إلى أن «القاهرة أبدت رغبة لحلول سلمية ودبلوماسية، تحترم الأطراف كافة، غير أن المعطيات تؤثر سلباً على حصة مصر من المياه، وهو ما سيدفعها لعدم التردد في اتخاذ ما يلزم من وسائل، حفاظاً على نصيبها من المياه».
وكان رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، قد أكد «رفض السياسات الأحادية الإثيوبية في قضية سد النهضة، التي تخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي». وقال خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس للمجلس، الأحد الماضي، إن «بلاده لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها وأمنها المائي».
وفشلت آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» خلال ديسمبر الماضي، في الوصول لاتفاق بشأن ملء السد. وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس للسد مع بداية موسم الفيضانات في يوليو (تموز) الماضي.
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، أن «رسالة مصر واضحة، فيما يتعلق بأي مساس بحقوقها المائية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة مع انخراطها في مسار التفاوض على مدى 13 عاماً، كانت تؤكد أنها تمتلك الخيارات كافة، حال تأثر حصتها من مياه النيل».
وبحسب زهدي، فإن الخيارات المطروحة أمام مصر في التعامل مع الأزمة، بعيداً عن مسار المفاوضات، تتضمن «التحرك من جديد لدى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وربما التدخل الخشن من منطلق حقّ الدفاع عن أمنها وحقوقها»، مرجحاً أن تكون «خيارات التصعيد أقرب للحدوث في المستقبل».
