«الجامعة العربية» تؤكد تضامنها مع لبنان وتحذر من «حرب إقليمية»

خلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين

اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تؤكد تضامنها مع لبنان وتحذر من «حرب إقليمية»

اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)
اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في لبنان (الجامعة العربية)

أكدت جامعة الدول العربية، تضامنها مع لبنان. وحذرت خلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، الخميس، من «مخاطر حرب إقليمية».

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، إن الجامعة سبق أن حذرت، على مدار الشهور الماضية من «مخاطر الحرب الإقليمية، التي لن يكون أي طرفٍ بمنأى عن تبعاتها». وأضاف أنه رغم التحذيرات «نقترب (اليوم) بشدة من اندلاع هذه الحرب بسبب غطرسة وتهور قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يصرون على إشعال الحرائق في المنطقة، متحصنين بعجزٍ عالمي عن ردع سلوكهم الإجرامي».

وأكد زكي أن «الاعتداءات على لبنان وأهله تزرع بذور صراعات ممتدة، وكراهية متزايدة»، مشيراً إلى أنه «كان هناك سبيل دبلوماسي يمكن أن يُحقق أهداف جميع الأطراف ويجلب الهدوء للجبهة اللبنانية - الإسرائيلية وفق القرار 1701، لكن الاحتلال اختار سبيل الدم والقتل».

وشدد على أن «السلم الأهلي أولوية قصوى يتعين على الجميع الاستمساك بها مهما كانت الظروف»، وقال: «لن يعبر المجتمع اللبناني هذه الأزمة سوى بقوة نسيجه وتآزر مكوناته واستكمال مؤسساته»، مطالباً العالم بـ«نجدة لبنان وأهله ومساعدته على الخروج من المحنة».

واجتمع المندوبون الدائمون في القاهرة، الخميس، «لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي»، بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية.

وحمّل مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية، السفير علي حسن الحلبي، إسرائيل «مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه»، داعياً المجتمع الدولي «للضغط على تل أبيب لوقف عدوانها المتواصل على لبنان والوقف الفوري لإطلاق النار تمهيداً لإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرار 1701».

ودعا الحلبي «مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤوليته لوضع حد نهائي لاعتداءات إسرائيل البرية والبحري والجوية على السيادة اللبنانية».

وقال مندوب العراق لدى الجامعة العربية، قحطان الجنابي، في كلمته، إن «مساعدة لبنان في الكارثة الإنسانية الحالية تبقى أولوية، لا سيما مع ما تسبب به العدوان الإسرائيلي من قتل وتشريد دفع أهل لبنان لظروف معيشية قاسية»، معرباً عن «تضامن بلاده مع بيروت واستعدادها لتقديم المساعدات عبر إقامة جسر جوي».

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن الوضع في لبنان (الجامعة العربية)

فيما أكد مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد مصطفى عرفي، على «موقف بلاده الداعم للبنان»، مشيراً إلى أن القاهرة لن تدخر جهداً للعمل على تقديم هذا العون الإنساني للبنان. وجدد في كلمته «التحذير من انزلاق الأمور إلى مآلات خطيرة». وقال إن «القاهرة حريصة على العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب اللبناني».

من جانبه، لفت مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، في كلمته، إلى «مشروع إسرائيل لتغيير الشرق الأوسط». وعدّه «خطراً فادحاً على الأمن القومي العربي بأكمله». وشدد على «تضامن فلسطين قيادة وشعباً مع لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي».

ودعا مندوب سوريا لدى جامعة الدول العربية، السفير حسام الدين آلا، إلى «بلورة موقف عربي داعم للبنان في مقاومة إسرائيل، ودعم لبنان في الدفاع عن أرضه وشعبه، وتقديم المساعدات العاجلة للاستجابة للاحتياجات العاجلة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي». وأشار إلى «تصعيد إسرائيل لاعتداءاتها على الأراضي السورية»، داعيا مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته والمبادرة بالتحرك الفوري ووقف العدوان الإسرائيلي المتعدد الأوجه وإنهاء حالة الشلل التي تسيطر على أعماله بسبب الفيتو الأميركي».

وحمّل مندوب الأردن لدى الجامعة العربية، السفير أمجد العضايلة، إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن تبعات العدوان على لبنان»، مطالباً بـ«تحرك المجتمع الدولي، للوصول لوقف إطلاق النار». وقال العضايلة إن «الأردن يقف مع إطلاق حملة دولية لتوفير المساعدات للبنان، الذي يواجه تحدي التعامل مع نزوح أكثر من مليون شخص».


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء اليمني يعقد في الرياض اجتماعاً عسكرياً وآخر إغاثياً

الخليج الدكتور أحمد بن مبارك لدى لقائه الفريق الركن فهد السلمان في الرياض الأربعاء (تحالف دعم الشرعية في اليمن)

رئيس الوزراء اليمني يعقد في الرياض اجتماعاً عسكرياً وآخر إغاثياً

أعرب الدكتور أحمد بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء اليمني، عن امتنانه وشكره العميق للسعودية حكومة وشعبًا على مجمل المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لبلاده.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان ولودريان يناقشان التطورات على الساحة اللبنانية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع جان إيف لودريان مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان، الأربعاء، التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا مقر «الجامعة العربية» بالقاهرة (الشرق الأوسط)

اجتماع عربي طارئ للتضامن مع لبنان

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أوضح أن «الاجتماع يُعقد بناءً على طلب العراق، وتأييد عدد كبير من الدول العربية».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
يوميات الشرق يحدث الكسوف عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس (واس)

كسوف حلقي للشمس على الكرة الأرضية الأربعاء

تشهد الكرة الأرضية، الأربعاء، حدوث كسوف حلقي للشمس يستمر بكل مراحله (6 ساعات و4 دقائق) ما بين الساعة 06:42 مساءً وحتى الساعة 12:46 منتصف الليل بتوقيت السعودية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا اجتماع بشأن فلسطين في الأمم المتحدة (الجامعة العربية)

هل تُسهم التحركات العربية في الضغط لتنفيذ «حل الدولتين»؟

شهدت فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك، تحركات ومساعي عربية من أجل تنفيذ «حل الدولتين».

فتحية الدخاخني (القاهرة )

الحكومة المصرية تتعهد بتحقيق «التوافق» حول «الإجراءات الجنائية»

اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (البرلمان المصري)
اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (البرلمان المصري)
TT

الحكومة المصرية تتعهد بتحقيق «التوافق» حول «الإجراءات الجنائية»

اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (البرلمان المصري)
اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (البرلمان المصري)

تعهدت الحكومة المصرية بتحقيق «توافق» مع الأطراف كافة بشأن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب المصري (البرلمان)، وهو القانون «الذي شهد انقساماً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، مع تباين في وجهات النظر حول مواده»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مناقشة القانون في «جلسات مغلقة» داخل البرلمان بمشاركة «أضلاع مثلث القانون»، أي «النيابة العامة والدولة والأجهزة التنفيذية»، و«المواطن ومحاميه»، و«القضاء»، لافتاً إلى أن لجنة «الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب» وافقت في وقت سابق على مشروع القانون ورفعته لرئاسة البرلمان لعرضه على الجلسة العامة من أجل التصويت على مواده.

وتحدث مدبولي، مساء الأربعاء، عن مشاركة الأضلاع الثلاثة في مناقشات القانون «ستهدف للوصول إلى توافق».

وأحالت الحكومة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وجدّدت الإحالة في يناير (كانون الثاني) 2021 ليشكل المجلس في العام التالي لجنة فرعية من لجنة «الشؤون التشريعية» من أجل صياغة مشروع قانون جديد ليكون بديلاً للقانون الصادر عام 1950. وضمّت اللجنة ممثلين من عدة وزارات وهيئات، واستمر عملها لمدة 14 شهراً، وانتهت بإعداد مشروع القانون الحالي المكون من 540 مادة.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن اتصالات تُجرى بين الحكومة والبرلمان للاتفاق على مزيد من التشاور حول مواد القانون، وما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات إضافية أم لا، في ضوء الاعتراضات التي جرى إعلانها بشأن بعض النصوص، ومنها بعض مواد «الحبس الاحتياطي». وأكدت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن «مسألة الجلسات المغلقة لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن، مع التأكيد على استعداد مجلس النواب للاستماع لكافة الأصوات المعارضة لمشروع القانون».

مناقشة «الحوار الوطني» لمواد «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

ووصف مجلس النواب المصري مشروع القانون، الشهر الماضي، بأنه «خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية بفلسفة الإجراءات الجنائية».

من جانبه، انتقد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، عدم الاستجابة للتوصيات التي جرى إعدادها بشأن مواد القانون، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحال توصيات «الحوار الوطني» إلى الحكومة، «لكن لم يتم الأخذ بها، في مناقشات الحكومة أو في مناقشات اللجنة البرلمانية التي وافقت على مشروع القانون».

وعدّ أن تجاهل «التوصيات» تجعلهم يشعرون في «الحوار الوطني» بـ«ضياع المجهود الذي بُذل من أجل إجراء تعديلات حقيقية في القوانين التي بها بعض أوجه القصور».

ووفق المصادر البرلمانية، فإن مواد مشروع القانون كافة حالياً «يمكن إعادة النظر فيها والمناقشة بشأنها قبل التصويت عليها»، موضحاً أن «الجلسات المغلقة حال إجرائها سيكون الهدف منها إحداث مزيد من التوافق وإدخال (صياغات أكثر إحكاماً) حال وجود ضرورة لذلك، بما يسمح بتحقيق ضمانات (المحاكمة العادلة) كافة».

جانب من مناقشات اللجنة «الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب لمشروع القانون بحضور نقيب المحامين (مجلس النواب)

وواجه مشروع القانون اعتراضات من نقابتي «الصحافيين» و«المحامين» فور الإعلان عنه. وجرى إدخال عدة تعديلات عليه بعد نقاشات مع «المحامين»، في وقت لا تزال نقابة «الصحافيين» لديها تحفظات على بعض مواد مشروع القانون، باعتبارها تحتاج لمزيد من التعديلات لتحقيق ضمانات أفضل للمواطنين.

وطالبت 4 منظمات حقوقية دولية، منها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، في بيان، الأربعاء، بـ«إعداد مشروع جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية».

وقال عضو مجلس إدارة نقابة المحامين، محمد الكسار، لـ«الشرق الأوسط»، إن مطالب المحامين كافة جرت الاستجابة إليها خلال النقاشات الماضية، مؤكداً أن تعديلات جديدة مرتبطة بأداء المحامين لمهام عملهم «تتطلب إعادة المناقشة في جدواها ومراجعتها قبل إبداء أي رأي بشأنها». وأضاف أن «النقابة لم تتلقَ حتى الآن أي دعوات لمناقشة القانون مرة أخرى داخل البرلمان»، مؤكداً «استعداداتهم للمشاركة في أي جلسات حال إعادة النظر في بعض المواد الواردة بمشروع القانون قبل إقرارها بشكل نهائي».