تشهد مدينة جدة، الواقعة غرب السعودية، حراكاً كبيراً في القطاعات الاقتصادية والسياحية كافة، فيما تدفع منظومة اللوجيستيات المدينة إلى الوصول إلى مستويات عالية في تقديم هذه الخدمة، لمنافسة مدن عالمية من خلال رفع ناتج القطاع من 13 في المائة إلى قرابة 30 في المائة خلال الفترة القادمة.
وكشف رئيس مجلس اللوجيستيات في الغرفة التجارية بجدة ريان قطب، عن تنسيق مع هيئة تطوير جدة فيما يتعلق بالمناطق الحرة والخاصة، مع آلية توفير الأراضي للمستثمرين، مما يساعد على نمو القطاع، وأن العمل الجاري على المنظومة يتوافق مع الحراك لإعادة تخطيط المدينة واقتصادها.
وأضاف قطب، خلال جلسة حوارية نظَّمتها الغرفة التجارية في جدة ضمن مشاركتها في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، أن المجلس يعمل على خلق اقتصاد أكبر لمدينة جدة في مجال اللوجيستيات، كما هو جارٍ في المدن العالمية التي يشكل فيها القطاع زخماً كبيراً تصل فيها مشاركته بالناتج الإجمالي إلى قرابة 30 في المائة.
وأوضح أن القطاع اللوجيستي في السعودية يشكل 6 في المائة من الناتج الإجمالي، في حين تشكل مدينة جدة 13 في المائة منها، وهذه الأرقام يُتوقع أن تتضاعف في الفترة القادمة.
وقال إن هناك خطوات كبيرة وتركيزاً على الملفات الاستراتيجية لتطوير ونمو القطاع، موضحاً أن ما قُدِّم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس كافياً، وأن العمل جارٍ لدعم هذه الشريحة.
ويبدو أن القطاع العمراني يسير بقوة في سياق النمو، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس التطوير العمراني في الغرفة التجارية المهندس معمر العطاوي، مبيناً أن القطاع يحتل المرتبة الثانية بعد التكنولوجيا من حيث إقبال ريادة الأعمال.
وحسب العطاوي، فإن المجلس يضم التطوير العقاري، والمقاولات، والاستشارات الهندسية، وإدارة المرافق، مؤكداً أن هذه الأنشطة رئيسية وكبيرة ومؤثرة في خلق الفرص الوظيفية، مضيفاً أن أكثر نسب التوظيف في القطاع الخاص لصالح التطوير العمراني، وأن السوق ما زالت بحاجة إلى الابتكار وتقديم الحلول، وهناك كثير من الفرص الكبيرة التي لم تُستغلّ.
ويعد قطاعا السياحة والثقافة من القطاعات التي تشهد طفرة نوعية في عموم المدن السعودية، وتلاحَظ في مدينة جدة بشكل واضح، إذ يشهد القطاعان نقلة نوعية، وفق ما ذكره عضو مجلس السياحة والثقافة في الغرفة التجارية بجدة بكر تونسي، وأن التحول في هذه القطاعين كان كبيراً وواكبته تعديلات تشريعية، لذلك كان يتطلب معها ديناميكية عالية من القطاع التجاري وطرح مرئيات القطاع الخاص مع أهمية التفاعل بشكل يتوافق مع ذلك.
من جهته، وصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف السعودية عبد العزيز البراك، ريادة الأعمال بالشريحة المهمة لبناء اقتصاد البلاد، خصوصاً أن هذه الفئة تشكل ما نسبته 90 في المائة من السجلات التجارية في السعودية.
وأكمل البراك أن اللجنة التي تشكَّلت قبل فترة زمنية بسيطة، تبحث من خلال فرقها المعنية بكل القطاعات عن الرواد والعمل على إيصال الأصوات إلى المختصين في القطاعين العام والخاص، لسد الفجوة بين الجهات ورواد الأعمال.
كان الأمين العام للغرفة التجارية بجدة رامز آل غالب، قد أوضح خلال كلمته أن الملتقى يهدف إلى تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب المشاريع الناشئة والمبدعين، مضيفاً أن هذا الحدث يجمع بين الجهات الفاعلة في قطاع ريادة الأعمال من ممثلي المبادرات والبرامج الرائدة على مستوى المملكة.
وأفاد آل غالب بأن السعودية وضعت ريادة الأعمال في مقدمة أولوياتها بوصفها أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق أُطلق كثير من المبادرات الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص لدعم وتمكين رواد الأعمال.
