صالح يحضّ الليبيين على المصالحة و«طي صفحات الماضي»

وسط دعوة أوروبية لتنفيذ «اتفاق المصرف المركزي»

جانب من جولة حفتر التفقدية في درنة رفقة صالح وحماد (الجيش الوطني)
جانب من جولة حفتر التفقدية في درنة رفقة صالح وحماد (الجيش الوطني)
TT

صالح يحضّ الليبيين على المصالحة و«طي صفحات الماضي»

جانب من جولة حفتر التفقدية في درنة رفقة صالح وحماد (الجيش الوطني)
جانب من جولة حفتر التفقدية في درنة رفقة صالح وحماد (الجيش الوطني)

فيما حضّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على «المصالحة وطي صفحات الماضي»، رحّب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي يُعالج النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.

وأشاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان عبر منصة «إكس»، بجهود بعثة الأمم المتحدة للوصول إلى «هذه النقطة المهمة»، في إشارة إلى اتفاق مجلسي النواب الليبي و«الدولة» على تأسيس آلية ومعايير وإطار زمني لتعيين محافظ جديد للمصرف ونائبه ومجلس الإدارة، وحضّ الأطراف الموقعة «على العمل بسرعة نحو التنفيذ الفعّال والكامل للاتفاق».

وتعهّد بمواصلة الاتحاد الأوروبي دعم دور الأمم المتحدة وبعثتها، «في العمل نحو ليبيا سلمية ومستقرة وآمنة».

صورة أرشيفية للقاء سابق بين المنفي والدبيبة ومحافظ المركزي المُقال

بدوره، برّر محمد المنفي، رئيس«المجلس الرئاسي»، في مقابلة نادرة مع صحافيين غربيين بالأمم المتحدة في نيويورك، قراره بإقالة الصديق الكبير، من منصبه محافظاً للمصرف المركزي، بالإشارة إلى أنه كان يدير أموال المصرف، التي تتكون بشكل كبير من عائدات النفط، «دون أي شكل من أشكال المساءلة»، و«استغل حالة الانقسام» في البلاد، وقال: «كانت حالة غير طبيعية وغير مستدامة».

وأضاف أنه أصدر قراره بإقالته «لتجنيب العاصمة، طرابلس، حرباً معينة تستهدف المصرف مباشرة، بعد فشل شهور من المفاوضات بين المحافظ المُقال والبرلمان».

وأعلن المنفي دعمه لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، وقال: «حاولنا أن نُجري الانتخابات البرلمانية وحدها ولم تنجح».

من جانبه، تحدّث صالح، خلال حفل تخريج أول دفعة بجامعة «درنة» عقب كارثة الطوفان، بأن ليبيا «بحاجة للمصالحة، والاستفادة من حركة التاريخ، وأن بعض المجتمعات قررت طي صفحات الماضي من الظلم والفوضى، وهو ما يستوجب العمل الجاد من الجميع من أجل تفعيلها».

بدوره، قال مكتب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، إنه أجرى مساء السبت، جولة ميدانية بمدينة درنة، رفقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة «الاستقرار» الموازية أسامة حماد، ومدير عام «صندوق التنمية وإعمار ليبيا» بالقاسم حفتر، شملت عدداً من المرافق الحيوية المُستهدفة بالإعمار، لمتابعة سير أعمال الإنشاءات والتجهيزات، والاطلاع على آخر مستجدات أعمال الصيانة الجارية، ضمن الجهود المكثفة التي تُبذل لإعادة إعمار المدينة وتحسين بنيتها التحتية.

إلى ذلك، قالت حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنها وقعت على اتفاقيتي حصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، والبيع القضائي للسفن المعروفة باتفاقية بكين، في ختام مشاركة الوفد الليبي الذي يرأسه المكلف بوزارة الخارجية، الطاهر الباعور، في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأدرجت هذه الخطوة، في إطار جهود ليبيا لتحصين ممتلكاتها في الخارج وحمايتها من أي اعتداءات، بناءً على المشاورات التي أجرتها المؤسسات الوطنية المعنية، سواء القضائية أو السياسية، بهدف تعزيز حماية مصالح ليبيا على الساحة الدولية.

في المقابل، انتقدت «المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان» بليبيا، قيام حكومة «الوحدة» المؤقتة والأجهزة الأمنية التابعة لها بمنع عدد من المواطنين والمسؤولين الحكوميين، من بينهم أعضاء بمجلسي النواب و«الدولة»، من حق التنقل والسفر «جراء وضع أسمائهم بالمنظومة الأمنية، ووضع قيد منع السفر عليهم عبر المنافذ البرية والجوية، ودون أي أساس ومسوغ فانوني لذلك».

وعدّت «أن هذه الإجراءات التعسفية وسيلة للضغط السياسي، وقمع لحرية الرأي والتعبير وحق العمل السياسي والحزبي للمعارضين السياسيين لسياسات الحكومة، وتتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات الليبي، عدا أنها إساءة استعمال للسلطة».

وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة «الوحدة» في طرابلس (وسائل إعلام محلية)

ورصدت وسائل إعلام محلية، وقفة احتجاجية لقطاعات تاجوراء، للشؤون الاجتماعية والزراعة والثقافة والرياضة والسياحة، أمام مقر رئاسة حكومة «الوحدة» في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على تأخر رواتبهم منذ 4 سنوات.

واستمر الانفلات الأمني في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس؛ حيث تعرض أحد عناصر منطقة الساحل الغربي العسكرية، لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين من ميليشيات «الفار» الذين أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارته.

من جهة أخرى، أعلنت دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، المكلفة بتأمين منفذ رأس جدير البري، مساء السبت، ضبط كميات من الوقود والسلع الممنوعة داخل مركبات المسافرين، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تمهيداً لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة.

في شأن آخر، أعلن رئيس الشركة «الوطنية للنقل البحري» يوسف امبارك، استقالته من منصبه، بعد ساعات من قرار رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، نقل مقر الشركة من طرابلس إلى سرت.


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.