مصر: اتهامات لـ«الإخوان» بترويج «شائعة» تلوث مياه الشرب

مع انتشار رسائل «سوشيالية» تحذر من تكرار «مرض أسوان»

بنايات على النيل في أسوان (محافظة أسوان)
بنايات على النيل في أسوان (محافظة أسوان)
TT

مصر: اتهامات لـ«الإخوان» بترويج «شائعة» تلوث مياه الشرب

بنايات على النيل في أسوان (محافظة أسوان)
بنايات على النيل في أسوان (محافظة أسوان)

لاحقت اتهامات في مصر جماعة «الإخوان» التي تحظرها سلطات البلاد، وذلك عقب ترويج عناصر الجماعة «شائعة» تلوث مياه الشرب بمصر، وتداوُل صفحات موالية لـ«الإخوان» على منصات التواصل الاجتماعي رسائل تحذر من تكرار «الأعراض المرضية التي انتشرت في محافظة أسوان الجنوبية أخيراً».

وأكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «ضرورة التحركات الحكومية السريعة للتعامل مع أي حادثة قبل أن تتحول لشائعة؛ بتوضيح الحقائق للرأي العام». وأشاروا إلى أن «جماعة الإخوان سوف تسعى دائماً للتشكيك في التعامل الحكومي مع أي حدث في مصر». فيما حذرت دار الإفتاء المصرية، الخميس، من المشاركة في ترويج الشائعات. وقالت إن «نصوص الشرع الشريف تؤكد حرمة ذلك، لما فيه من المعاونة على نشر الكذب وبث الفزع بين الناس».

ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» صحة رسائل صوتية على تطبيق «واتساب» تزعم إصدار شركة «مياه الشرب والصرف الصحي» في البلاد منشوراً تحذيرياً بـ«عدم استخدام المياه لأغراض الشرب بدءاً من الساعة 3 صباحاً وحتى 10 مساءً نتيجة تلوثها بميكروب سام». وقال المركز إنه «لم يتم إصدار أي منشورات تحذيرية من قبل أي جهة مختصة بهذا الشأن».

وشددت الحكومة على أن «مياه الشرب سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان».

وتصاعد الجدل والغموض في البلاد خلال الأيام الماضية بشأن «أعراض مرضية» انتشرت في أسوان الجنوبية، أعقبها انتشار شائعات بشكل مكثف على «السوشيال الميديا»، أرجعت أسباب الأعراض إلى «تلوث مياه الشرب»، وسط تحركات حكومية امتدت لأيام لكشف تفاصيل هذه «الأعراض المرضية».

جولات ميدانية لمسؤولين حكوميين لطمأنة المواطنين في أسوان (محافظة أسوان)

وبحسب خبير الاتصالات المصري، الدكتور مقبل فياض، فإن عناصر «الإخوان» استغلوا «الأعراض المرضية» التي ظهرت في أسوان، والتأخر في تحديد أسباب هذه الأعراض، لنشر معلومات غير موثقة. وأضاف أن «البيانات الحكومية الرسمية هي الوسيلة الأمثل للتعامل مع أي شائعة، فضلاً عن تعامل المسؤولين الحكوميين مع أي موقف للرد على ما يثار، مثل ما حدث في واقعة أسوان، حيث تحركت الوزارات عبر بيانات رسمية وأرسلت لجاناً لمتابعة الواقعة».

الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أحمد بان، تحدث عن أن «الجماعة تحاول استغلال حالة ضعف بعض المؤسسات في الدولة المصرية عند التعامل مع أي موقف طارئ، بنشر الشائعات». ولفت إلى أن «جزءاً كبيراً من إدارة الأزمة يتعلق بقدرة المسؤول على الرد بالحقائق والوجود الميداني»، مضيفاً أنه «يجب في أي أزمة أن تتحدث مؤسسات الدولة المصرية بوضوح قبل شروع الطرف الآخر، سواء إخوان أو جماعات أخرى، في استغلال الموقف بغرض المكايدة السياسية».

وظهر وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، لإعلان أسباب «الأعراض المرضية» في أسوان، وما تردد عن «تلوث مياه الشرب». وقال إن «هناك منظومة معقدة للاطمئنان على كل نقطة مياه في نهر النيل وصولاً إلى المواطن المصري. وهناك نظام متكامل للكشف عن مياه نهر النيل تشترك فيه أكثر من وزارة، منها وزارة الري والموارد المائية التي تحصل على عينات من المياه بشكل يومي وأسبوعي، يتم فحصها في معامل متقدمة جداً».

وأكد الوزير المصري أن ما يتردد عبر منصات التواصل الاجتماعي من جهات وصفها بـ«المغرضة» هدفه «بث شائعات لا أساس لها من الصحة».

واتهم سياسيون وإعلاميون مصريون «الإخوان» بترويج «شائعة» تلوث مياه الشرب. وقال الإعلامي المصري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، مصطفى بكري، عبر حسابه على «إكس»، مساء الأربعاء، إن «هذه الأكاذيب عمرها قصير، وأهدافها معروفة، وأبداً لن تنال من أمن الوطن واستقراره».

وحمّل الصحافي المصري، محمد صلاح، الجماعة مسؤولية «فبركة أخبار عن أسوان ومياه الشرب». واتهم عبر حسابه على «إكس» عناصر الجماعة بـ«الكذب». كما سخر الإعلامي المصري، لؤي الخطيب، من «شائعة» تلوث مياه الشرب، بقوله عبر حسابه على «إكس»، إن «المنشور المتداول حدد مواعيد لعدم شرب المياه... هل هذا شيفت تسمم يعني؟».

أيضاً اتهم الإعلامي المصري، أحمد موسى، خلال برنامجه الذي يذاع على إحدى الفضائيات بمصر، «الإخوان» بـ«نشر شائعات ومقاطع صوتية على مواقع التواصل تحذر من مياه النيل، وتشير إلى تلوثها وتسببها في حالات النزلات المعوية».

وقبل واقعة «مرض أسوان» تداولت حسابات موالية لـ«الإخوان» ما وصفته بـ«مقترح للجماعة» تحدث عن «التخلي عن العمل السياسي، والتركيز على العمل الدعوي»، وذلك بعد أيام من طرح مبادرة للصلح مع السلطات المصرية أشار إليها نائب القائم بأعمال المرشد العام، حلمي الجزار (مقيم في لندن) منتصف الشهر الماضي. ما دفع وزارة الداخلية المصرية، نهاية أغسطس (آب)، إلى وصف «مبادرات صلح الإخوان» بأنها «ادعاءات متكررة من جانب الجماعة الإرهابية لمحاولة الخروج من حالة العزلة التي تمر بها».

المرشد العام لـ«الإخوان» محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)

ولمواجهة الشائعات التي تنتشر على بعض منصات التواصل، دعا مقبل فياض إلى نشر التوعية بخطورة ما يتردد على «السوشيال ميديا»، خصوصاً في ظل «عدم وجود رقابة عليها، وانتشار العديد من الشائعات سواء من الإخوان أو من دول خارجية». بينما لفت أحمد بان إلى أن «المعلومات الشحيحة، والتأخر في إظهار الحقائق من قبل بعض مؤسسات الدولة المصرية، يجعلان هناك مساحة لعناصر الجماعة لنشر الشائعات»، موضحاً أن «الجماعة لن تكف عن التشكيك والإساءة، وعلى الجهات الرسمية سرعة الرد وعدم الانتظار».

ودخلت دار الإفتاء المصرية على خط التحذير من ترويج الشائعات. وأشارت في بيان، الخميس، إلى ضرورة تجفيف منابع الشائعات بعدم تناقلها بمجرد سماعها أو رؤيتها. وحذرت من خطورة ترويج الشائعات بغرض إحداث البلبلة في الوطن، ونشر الاضطراب والتأثير السلبي على السلم المجتمعي؛ لأنه يعد من «الإرجاف»، وهو من كبائر الذنوب.


مقالات ذات صلة

«التوترات الإقليمية» ترفع معدلات الشائعات في مصر

شمال افريقيا التوترات الإقليمية تدعم انتشار الشائعات في مصر (مجلس الوزراء المصري)

«التوترات الإقليمية» ترفع معدلات الشائعات في مصر

أكد تقرير حكومي مصري أن التوترات الإقليمية رفعت معدلات الشائعات بالبلاد بنسبة 113 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي.

عصام فضل (القاهرة)
العالم العربي «مونوريل» شرق النيل يسير بجوار مبانٍ شاهقة داخل العاصمة المصرية الجديدة (وزارة النقل المصرية)

العاصمة المصرية الجديدة... زخم رسمي وإشغال لا يزال محدوداً

يوماً بعد يوم، تكتسب العاصمة المصرية الجديدة زخماً سياسياً من خلال فعاليات تعزز مكانتها رسمياً وشعبياً، وإن ظل الإشغال السكني محدوداً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا نقاشات برلمانية موسعة قبل إقرار قانون «جهاز مستقبل مصر» (مجلس الوزراء المصري)

ما «جهاز مستقبل مصر»... وما نطاق صلاحياته؟

تساؤلات عدّة حول «جهاز مستقبل مصر» الذي وافق البرلمان، الثلاثاء، على قانون إعادة تنظيم عمله، وسط جدل بشأن طبيعة صلاحياته وتأثيره في الاقتصاد.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا المصريون يستهلكون نحو 80 ألف طن بن سنوياً (الشرق الأوسط)

جدل «البن المغشوش» يُعكر «مزاج» المصريين

عكر جدل «البن المغشوش» مزاج المصريين، فبعدما قال أحد المسؤولين إن 80 في المائة من المعروض بالأسواق «مضروب»، أكد آخر أن المنتج آمن، وحالات «الغش» محدودة.

عصام فضل (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيرته النمساوية في فيينا الأربعاء (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

مشاورات مصرية - نمساوية حول تأثيرات الحرب الإيرانية

تناولت مشاورات مصرية - نمساوية، الأربعاء، توترات منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرات «الحرب الإيرانية»، وكذا تعزيز العلاقات بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

رئيس الوزراء الفرنسي يصل المغرب في زيارة لتعزيز الشراكة بين البلدين

France's Prime Minister Sebastien Lecornu looks on during a press conference following a meeting with several political parties and security institutions representatives on safeguarding democratic debates against foreign interference after Paris prosecutors opened in May a probe to investigate whether an Israeli company interfered in local French elections, at the Matignon Hotel in Paris on June 11, 2026. (AFP)
France's Prime Minister Sebastien Lecornu looks on during a press conference following a meeting with several political parties and security institutions representatives on safeguarding democratic debates against foreign interference after Paris prosecutors opened in May a probe to investigate whether an Israeli company interfered in local French elections, at the Matignon Hotel in Paris on June 11, 2026. (AFP)
TT

رئيس الوزراء الفرنسي يصل المغرب في زيارة لتعزيز الشراكة بين البلدين

France's Prime Minister Sebastien Lecornu looks on during a press conference following a meeting with several political parties and security institutions representatives on safeguarding democratic debates against foreign interference after Paris prosecutors opened in May a probe to investigate whether an Israeli company interfered in local French elections, at the Matignon Hotel in Paris on June 11, 2026. (AFP)
France's Prime Minister Sebastien Lecornu looks on during a press conference following a meeting with several political parties and security institutions representatives on safeguarding democratic debates against foreign interference after Paris prosecutors opened in May a probe to investigate whether an Israeli company interfered in local French elections, at the Matignon Hotel in Paris on June 11, 2026. (AFP)

وصل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى الرباط، ليل الأربعاء، لمناسبة انعقاد اجتماع وزاري رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس لباريس.

وجاء لوكورنو برفقة 12 وزيرا من بينهم وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية لوران نونيز، واستقبلهم في مطار الرباط سلا رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش وعدد من أعضاء حكومته.

وسيجتمع الطرفان الخميس في إطار الدورة الخامسة عشرة للاجتماع بين حكومتي البلدين، وهو الأول من نوعه منذ العام 2019.

وأفاد بيان لرئاسة الوزراء المغربية الأربعاء بأن ذلك يأتي «تكريسا للشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا، بقيادة قائدي البلدين».

ويرتقب أن تتوج هذه القمة بتوقيع حوالى 15 اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع والهجرة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاتفاقات تتضمن مشاريع في قطاعات الطيران المدني والدفاع والنقل السككي والمياه والكهرباء والتعاون الثقافي.

وسجّلت العلاقات بين فرنسا والمغرب تحسنا ملحوظا، منذ اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها في صيف 2024.

وكان ماكرون استُقبل بحفاوة بالغة في الرباط خلال زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، أنهت ثلاث سنوات من التوترات التي غذّتها خصوصا شبهات بالتجسس وأزمة تأشيرات. واختُتمت هذه الزيارة بتوقيع عدد كبير من الاتفاقات.

والثلاثاء جدد الملك محمد السادس في برقية تهنئة للرئيس إيمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني لبلاده، تأكيد «حرص المملكة المغربية على مواصلة العمل مع فرنسا بنفس روح الصداقة والثقة والالتزام، والارتقاء بشراكتهما الاستثنائية المعززة إلى مرتبة مثالية».

ومنذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية أواخر العام 2020، راهن المغرب على انتزاع موقف مماثل من فرنسا حليفته التقليدية والعضو الدائم في مجلس الأمن، في مقابل تعزيز التعاون الاقتصادي معها.

ويرتقب أن يقوم العاهل المغربي بزيارة دولة لفرنسا من أجل توقيع «معاهدة مغربية فرنسية»، وفق ما أعلن وزيرا خارجية البلدين في مايو (أيار) في الرباط، من دون تحديد موعد هذه الزيارة.

وتراهن فرنسا على تقوية علاقاتها مع المغرب، لا سيما في ما يخص الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، بعدما تخلت عن سعيها للحفاظ على التوازن التقليدي في علاقتها المغاربية بين الرباط والجزائر.


50 قتيلاً ومفقوداً في انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون على متن قارب مطاطي لدى وصول خفر السواحل الليبي لإنقاذهم في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا (رويترز - أرشيفية)
مهاجرون على متن قارب مطاطي لدى وصول خفر السواحل الليبي لإنقاذهم في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا (رويترز - أرشيفية)
TT

50 قتيلاً ومفقوداً في انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون على متن قارب مطاطي لدى وصول خفر السواحل الليبي لإنقاذهم في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا (رويترز - أرشيفية)
مهاجرون على متن قارب مطاطي لدى وصول خفر السواحل الليبي لإنقاذهم في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا (رويترز - أرشيفية)

انقلب قارب يحمل نحو 60 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، وكان متجهاً إلى الشواطئ الأوروبية، قبالة سواحل شرق ليبيا في أحدث مأساة بحرية. وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 50 شخصاً ماتوا أو فُقدوا، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ووقع الحادث يوم الثلاثاء بالقرب من جزيرة البردعة قبالة مدينة طبرق الساحلية، وفقاً لسلطات خفر السواحل في شرق ليبيا، وتمكن 10 ناجين من السباحة إلى الجزيرة لإنقاذ أنفسهم. وقال خفر السواحل إن البحث عن آخرين مستمر.

وهذه أحدث مأساة تقع قبالة سواحل ليبيا، وهي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط والوصول إلى الشواطئ الأوروبية من أجل حياة أفضل هناك. وفي الشهر الماضي أدى غرق سفينة قبالة سواحل شرق ليبيا إلى مقتل أو فقدان 51 مهاجراً.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم تسجيل مقتل أو فقدان أكثر من 800 مهاجر في طريق وسط البحر المتوسط في الفترة من أول يناير (كانون الثاني) وحتى 16 مايو (أيار) من هذا العام. وأضافت أن العام الماضي شهد مقتل أو فقدان أكثر من 1300 مهاجر على هذا الطريق.


«الجنائية الدولية» تراجع اتهامات لأحد المتهمين بجرائم في دارفور

عبد الله بندة خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية يونيو 2010 (موقع المحكمة)
عبد الله بندة خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية يونيو 2010 (موقع المحكمة)
TT

«الجنائية الدولية» تراجع اتهامات لأحد المتهمين بجرائم في دارفور

عبد الله بندة خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية يونيو 2010 (موقع المحكمة)
عبد الله بندة خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية يونيو 2010 (موقع المحكمة)

تعقد المحكمة الجنائية الدولية في 21 يوليو (تموز) الحالي جلسة علنية للنظر في طلب قدمه مكتب المدعي العام لسحب الاتهامات الموجهة إلى المواطن السوداني عبد الله بندة أبكر نورين، أحد المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، في خطوة قد تنهي إحدى أقدم القضايا المنظورة أمام المحكمة.

وقالت المحكمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الدائرة الابتدائية الرابعة ستعقد الجلسة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت لاهاي، للاستماع إلى ملاحظات الادعاء والدفاع والمشاركين بشأن طلب سحب الاتهامات، على أن تُبث الجلسة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وتتعلق القضية بالهجوم الذي وقع في 29 سبتمبر (أيلول) 2007 على موقع قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميد) في بلدة حسكنيتة بولاية شمال دارفور، وأسفر عن مقتل 12 من أفراد القوة، وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة. وكان بندة قد مثل طوعاً أمام المحكمة في يونيو (حزيران) 2010، قبل أن تؤكد الدائرة التمهيدية الأولى التهم الموجهة إليه في 7 مارس (آذار) 2011 وتحيله إلى المحاكمة، ثم تغيب عن جلسات المحكمة، فأصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة مذكرة توقيف بحقه في 11 سبتمبر 2014، وظلت القضية معلقة لعدم مثوله أمام المحكمة التي لا تجري محاكمة غيابية.

الادعاء يطلب إسقاط التهم

وأعلن مكتب المدعي العام، الثلاثاء، أنه طلب الإذن بسحب ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب ضد عبد الله بندة، وأنه خلص إلى أن الأدلة لم تعد توفر «أسباباً جوهرية» للاعتقاد بمسؤوليته الجنائية عن الجرائم المنسوبة إليه. وقال مكتب المدعي العام إنه تقدم بطلب سحب الاتهامات في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وظل سرياً؛ تنفيذاً لأوامر الدائرة، قبل أن ترفع السرية عن الوثائق ويعلن عنه هذا الأسبوع.

أرجع قراره إلى التدهور الكبير الذي أصاب الأدلة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق، وتعذر الوصول إلى عدد من الشهود أو امتناعهم عن التعاون، إلى جانب وجود مشكلات تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، وظهور أدلة جديدة تصبّ في مصلحة المتهم. وأضاف: «مرور أكثر من عقد على تأكيد التهم، ووصول التحقيقات إلى مراحلها النهائية، يجعلان من غير المرجح أن تؤدي أي تحريات إضافية إلى تغيير هذا التقييم».

وأرجع مكتب المدعي العام قراره إلى ما أسماه «تقييم موضوعي للأدلة»، والتزاماً بعد المضي إلى المحاكمة إلا عندما تتوافر أدلة كافية، مشيراً إلى أن سحب التهم – حال موافقة المحكمة عليه - سينهي قضية بندة، من دون أن يمنع الادعاء من إعادة توجيه الاتهامات مستقبلاً إذا ظهرت أدلة جديدة.

وقالت نائبة المدعي العام، نزهة خان، إن مكتبها يدرك أثر القرار على الضحايا الذين انتظروا العدالة لسنوات، بيد أنه ملتزم بضمان عدم إحالة أي قضية للمحاكمة إلا إذا استند إلى أدلة كافية.

نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة خان (أ.ف.ب)

وتابعت: «طلب سحب التهم يخص بندة وحده، ولا يؤثر على القضايا الأخرى المتعلقة بجرائم دارفور، أو على التحقيقات التي يجريها مكتب الادعاء بشأن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الحالية في السودان».

ويأتي طلب سحب التهم في حين لا يزال بندة حاضراً على الساحة العسكرية في السودان، فبعد اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، انضم إلى القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق جوبا، والمتحالفة حالياً مع الجيش. وذكرت صحيفة «سودان تربيون» أنه وصل إلى مدينة الفاشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 على رأس قوة عسكرية، وأعلن انضمامه للقتال إلى جانب الجيش، قبل أن يشارك لاحقاً في العمليات العسكرية التي خاضتها القوة المشتركة في إقليم دارفور. وحسب الصحيفة، فإن بندة تعرض لإصابات بالغة خلال هجوم شنته «قوات الدعم السريع» على منطقة المالحة بشمال دارفور في مارس 2025، ونُقل إلى مصر لتلقي العلاج، ثم عاد بعدها إلى أم درمان.

ويجئ طلب سحب التهم في ظل التعقيدات التي واجهت أحد أقدم ملفات المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، في وقت يواصل فيه مكتب المدعي العام تحقيقاته في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور، منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

وأحال مجلس الأمن الدولي قضية دارفور للمحكمة الجنائية الدولية في 2005، بموجب القرار 1593، لتصبح أول قضية تحال إلى المحكمة بقرار من المجلس. وتبعاً لذلك؛ أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السودانيين، بينهم الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير، الذي صدرت بحقه مذكرتا توقيف، الأولى في 4 مارس 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والأخرى في 12 يوليو 2010 بتهمة الإبادة الجماعية. وأصدرت المحكمة كذلك أوامر قبض بحق وزير الدولة بوزارة الداخلية أحمد محمد هارون وقتها في أبريل 2007، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين في الأول من مارس 2012، إضافة إلى عبد الله بندة.

ورفضت حكومة الرئيس عمر البشير طوال فترة حكمها الاعتراف باختصاص المحكمة أو تسليم أي من المطلوبين، رغم مطالبة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بذلك بصورة متكررة.

وبعد سقوط نظام البشير في 11 أبريل 2019، أعلنت الحكومة الانتقالية استعدادها للتعاون مع المحكمة، ونص اتفاق جوبا للسلام الموقّع في أكتوبر 2020 على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كما وافق مجلس الوزراء في أغسطس (آب) 2021 على مشروع قانون للانضمام إلى نظام روما الأساسي، وأعلن مسؤولون التزامهم بتسليم المطلوبين، لكن تلك التعهدات لم تنفذ حتى انقلاب 25 أكتوبر 2021.

علي كوشيب خلال جلسة النطق بالحكم حيث أدين بجرائم حرب في دارفور 9 ديسمبر (أ.ف.ب)

ولا يزال مصير تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم المطلوبين من الجنائية الدولية معلقاً، وتخفي السلطات مكان وجودهم، علماً أن البشير يقيم في مكان ما بشمال البلاد.

ويعد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم «علي كوشيب»، أول وآخر متهم في قضية دارفور مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، فقد سلم الرجل نفسه للمحكمة في يونيو 2020، وأدانته الدائرة الابتدائية الأولى في 6 أكتوبر 2025 بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وحكمت عليه في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالسجن لمدة عشرين عاماً.

وتعدّ إدانة كوشيب أول إدانة تصدرها المحكمة في قضايا دارفور منذ إحالة الملف إليها قبل أكثر من عشرين عاماً، ويظل الحكم الصادر بحقه قابلاً للاستئناف. أما بحر إدريس أبو قردة، الذي شغل منصب وزير الصحة بعد توقيعه اتفاقية سلام مع حكومة البشير، فقد مثُل طوعاً أمام المحكمة عام 2009 في القضية نفسها المتعلقة بهجوم حسكنيتة، ورفضت الدائرة التمهيدية اعتماد التهم بحقه، لتنتهي الإجراءات القضائية في مواجهته دون إحالته إلى المحاكمة.