السودان: مقتل أكثر من 15 شخصاً وإصابة 61 بقصف مدفعي بأم درمان

طيران الجيش يقصف مطار «نيالا» الدولي ويدمره

النزاع الدائر في السودان تسبب في نزوح نحو 8.5 مليون شخص (أ.ف.ب)
النزاع الدائر في السودان تسبب في نزوح نحو 8.5 مليون شخص (أ.ف.ب)
TT

السودان: مقتل أكثر من 15 شخصاً وإصابة 61 بقصف مدفعي بأم درمان

النزاع الدائر في السودان تسبب في نزوح نحو 8.5 مليون شخص (أ.ف.ب)
النزاع الدائر في السودان تسبب في نزوح نحو 8.5 مليون شخص (أ.ف.ب)

دمر الطيران الحربي التابع للجيش السوداني مطار مدينة نيالا الدولي، وذلك بعد عدة أيام من تداول معلومات عن هبوط طائرة «مجهولة» في مطار المدينة، التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وفي غضون ذلك استأنفت «قوات الدعم السريع» القصف المدفعي الكثيف على منطقة كرري، الواقعة بمدنية أم درمان، التي تقع تحت سيطرة الجيش، وأحدثت خسائر وإصابات بين المدنيين، بعد أن كان القصف المدفعي قد تسبب، الاثنين، بمقتل 15 شخصاً، وإصابة أكثر من 61 شخصاً.

وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي ومنصات مؤيدي الجيش السوداني صوراً ومقاطع فيديو تظهر دماراً كبيراً لحق بالمطار الدولي في مدينة نيالا، وذلك بعد تناقل معلومات عن هبوط طائرة «مجهولة» في المطار المذكور، وذكرت منصات موالية للجيش ومستقلة أن طائرة شحن هبطت بمطار نيالا في الساعة الثالثة، صباح السبت الماضي، ومكثت فيه نحو ساعة قبل أن تقلع لمكان آخر.

أسرة سودانية نازحة تنتظر حصتها من الغذاء داخل أحد المخيمات بضواحي قضارف (أ.ف.ب)

ولم يعلّق الجيش السوداني على هبوط الطائرة، التي نزلت المطار المتوقف منذ سيطرة «قوات الدعم السريع» على المدينة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بيد أن منصة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» نفت هبوط الطائرة، واتهمت جهات مرتبطة بالجيش بترويج «بروباغندا» ذريعة لقصف محتمل لمطار نيالا.

وتحققت تكهنات المنصة بتباهي منصات موالية للجيش بقصف المطار الحربي وتدميره، وقال شهود إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف مدرج مطار نيالا بعدد من البراميل المتفجرة، صباح الثلاثاء.

ولم تتعرض الطائرة لأية نيران مضادة، ما يشير إلى أن «قوات الدعم السريع» على علم بوصولها، فيما لم تشر أجهزة رصد الطيران المملوكة للجيش السوداني إلى عبور الطائرة للمجال الجوي للبلاد، وهبوطها وإقلاعها.

من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالخرطوم، محمد إبراهيم، في بيان الاثنين، إن عدد قتلى القصف المدفعي على منطقة كرري والأحياء الشمالية من مدينة أم درمان بلغ 15 شخصاً، بينما أصيب 61 آخرون بجراح، مشيراً إلى أنهم لم يتمكنوا من حصر العدد الكلي للضحايا بعد.

ووفقاً للبيان، فإن القصف المدفعي استهدف بشكل مباشر سوق «صابرين» بمحلية كرري، ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم، فيما قال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن السوق الذي يعد رئيسياً وترتاده يومياً أعداد كبيرة من المواطنين تعرض لقصف مدفعي عنيف.

أسر سوادنية تقف في طابور طويل لأخذ حصتها من المياه بمخيم في ضواحي قضارف (أ.ف.ب)

وأوضح الشهود أن «قوات الدعم السريع» ظلت باستمرار تصوب القذائف المدفعية العشوائية باتجاه السوق والأحياء السكنية الأخرى بالمدينة، وأن المناطق التي استهدفها القصف المدفعي لا توجد بها مناطق عسكرية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، وحدوث الإصابات بالغة وسط المدنيين.

ويقدر عدد السكان في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني في كل محليات مدينة أم درمان بنحو 6 ملايين مواطن.

وتشهد المدينة منذ أشهر اشتباكات متقطعة وعمليات نوعية مستمرة من الطرفين في الأحياء السكنية. وتسيطر «قوات الدعم السريع» على الجزء الأكبر من مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، في حين يفرض الجيش سيطرته على مناطق واسعة من مدينة أم درمان.

وتحتضن محلية كرري في مدينة أم درمان القاعدة العسكرية الرئيسية للجيش السوداني بمنطقة وادي سيدنا، التي تنطلق منها الطائرات الحربية، التي تقصف مواقع وتمركزات «الدعم السريع» في كل الولايات، التي تفرض سيطرتها عليها.

واستعاد الجيش السوداني في مارس (آذار) الماضي مقر «الإذاعة والتلفزيون»، وعدداً من أحياء أم درمان القديمة من قبضة «قوات الدعم السريع»، التي كانت تسيطر على مناطق واسعة من المدينة، تشمل الأحياء الجنوبية والغربية وأم درمان القديمة. وكان الطيران الحربي للجيش السوداني قد شن، الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق في الخرطوم وولاية الجزيرة (وسط)، ضمن غارات جوية مكثفة استهدفت نطاقاً جغرافياً واسعاً، شمل ولايات دارفور والجزيرة والخرطوم، ضد مناطق تمركز «قوات الدعم السريع».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 حرباً، خلفت نحو 18 ألف قتيل، حسب الأمم المتحدة، وتسببت في نزوح نحو 8.5 مليون شخص في السودان، ولجوء نحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار. في وقت تتصاعد فيه دعوات المجتمع الدولي لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى مواجهة المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18 في البلاد.


مقالات ذات صلة

الجيش يتقدم شرق ولاية الجزيرة وفي الخرطوم

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أُقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف مؤخراً (أ.ف.ب)

الجيش يتقدم شرق ولاية الجزيرة وفي الخرطوم

شن الجيش السوداني هجوماً واسعاً باتجاه ولاية الجزيرة محققاً تقدماً لافتاً، اضطرت معه «قوات الدعم السريع» للتراجع، قبل أن ينسحب الجيش ويعود إلى مواقعه السابقة.

أحمد يونس
شمال افريقيا الفريق كباشي، لدى تفقده ضباط وجنود قيادة المنطقة الشرقية بالفاو أمس (موقع مجلس السيادة السوداني فيسبوك)

السودان: الجيش على حدود ولاية الجزيرة ومخاوف من توسع المعارك

تفقد نائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي، الجمعة، قواته في المنطقة الشرقية بالفاو على حدود ولاية الجزيرة وسط مخاوف من توسع المعارك.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي بتشاد (رويترز)

دوقة إدنبرة: ما يحدث في السودان شبيه بمجازر رواندا

قالت دوقة إدنبرة، خلال زيارتها لمعسكر أدري على الحدود بين السودان وتشاد، والذي يحتضن الفارين من الحرب، إن الصراع بالسودان يشبه ما حدث في رواندا منتصف التسعينات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا السلطات المحلية بولاية كسلا تقوم بتطهير مركز عزل ريفي للمصابين بالكوليرا في بلدة ود الحليو شرق السودان (أ.ف.ب)

السودان: أكثر من 24 ألف إصابة كوليرا و699 حالة وفاة

كشفت إحصائية حديثة لوزارة الصحة السودانية عن ارتفاع حالات الإصابات بوباء الكوليرا إلى 24 ألفاً و604 إصابات، منها 699 حالة وفاة، بينما تمدّد المرض إلى 11 ولاية.

وجدان طلحة (بورتسودان)
العالم العربي صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة سابقة من المفاوضات حول السودان في جنيف

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لمعالجة مسألة حماية المدنيين

حثّت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان» الأطراف السودانية على تعزيز الوصول الإنساني إلى جميع أنحاء البلاد، ومعالجة مسألة حماية المدنيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اعتزام الحكومة الاستمرار في زيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وذلك بعد يوم واحد من تطبيق زيادات سعرية جديدة على جميع أنواع المحروقات، بنسب متفاوتة، وصلت إلى 17 في المائة على السولار الأكثر استهلاكاً من قبل المركبات في مصر.

وشدد مدبولي، في تصريحات صحافية، على هامش زيارته الميدانية لعدد من المشروعات في محافظة المنيا (جنوب) على أن الحكومة «مستمرة في تنفيذ التوجه الخاص بها، ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان في ظل عدم وجود بديل آخر»، لافتاً إلى أن مخططات الحكومة السابقة لرفع أسعار البنزين تدريجياً حتى نهاية 2025 اعتمدت على تسعير برميل النفط بنحو 80 دولاراً، لكن حال استقرار الأسعار العالمية عند 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة الأسعار بالمعدل نفسه المخطط له حتى نهاية العام المقبل.

وتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي، الذي عُرض على مجلس النواب (البرلمان)، دعماً للمواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه (الدولار يساوي 48.65 جنيه في البنوك)، مقابل 165 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، فيما قررت الحكومة عدم تحريك أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، بعد الزيادة، التي طُبّقت (الجمعة)، التي تعد الثالثة منذ بداية 2024.

قام عدد من المسؤولين بجولات على المواقف للتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة (محافظة القاهرة)

وتعمل الحكومة على حساب تكاليف الإنتاج، وفق عدة اعتبارات، حسب تأكيدات وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر تحصل على المحروقات من خلال 4 مصادر، منها ما تستورده من الخارج، وحصة تحصل عليها بشكل مجاني من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى ما تشتريه من هذه الشركات بالأسعار العالمية.

وأضاف كمال أن الحكومة «تعمل على تحديد متوسط السعر من خلال حساب تكلفة الاستيراد، بالإضافة إلى تكلفة ما يتم توفيره من الداخل»، مشيراً إلى أن «طن الغاز المستخدم في الأسطوانات تصل تكلفة ما يجري استيراده لنحو ألف دولار للطن، بينما يكلف ما يُنتج من الداخل نحو 300 دولار، ومن ثم يجري احتساب متوسط الطن على أساس 650 دولاراً، ما يعني أن سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي يزيد عن 450 جنيهاً، بينما تُباع بعد الزيادة الأخيرة بـ150 جنيهاً فقط».

ووفق وزير البترول المصري الأسبق، فإن «الحكومة تعمل على تحقيق رفع تدريجي للمحروقات، ويفترض أن تقوم في الوقت نفسه بتنفيذ توازنات تسمح بزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور، بجانب برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تضرراً بالنسبة نفسها، التي ترفع بها الدعم»، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير متحقق حتى الآن، لكون الزيادات الثلاث التي طُبّقت هذا العام لم توازها زيادات في الأجور بنفس نسبها أو حتى بأرقام قريبة منها.

وحذر عضو مجلس الطاقة العالمي، الدكتور ماهر عزيز، من تداعيات استمرار اتجاه الحكومة للوصول بدعم المحروقات إلى صفر في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات السريعة في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف «لا تتناسب مع مستويات الأجور، وتضر بالفئات الأكثر احتياجاً في ظل استمرار الزيادات المطردة في الأسعار».

وانتقد عزيز ما وصفه بـ«المغالطات الحكومية»، التي تعتمد على مقارنة أسعار بيع الوقود للمواطنين في الخارج بأسعار البيع في مصر، مؤكداً أن هذه المقارنة تكون منصفة عند تساوي متوسطات الدخل، وهو أمر غير متحقق على الإطلاق في الحالة المصرية، في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تلتهم أي زيادات في الأجور.

الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات (محافظة الغربية)

كان مدبولي قد أكد التوافق على عدم إعلان أي زيادات في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل تحقيق نوع من الثبات، وخفض التضخم في الفترة المقبلة، مشيراً إلى إدراك الدولة تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن.

من جهتها، عدّت عضوة مجلس النواب، سناء السعيد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الحكومية التي تُطبق «تجور على حقوق المواطنين»، مشيرة إلى أن «ارتفاع الأسعار بشكل متلاحق في الكهرباء والوقود والعلاج، وكافة مستلزمات الحياة الأساسية، زادت من أعداد الأسر الفقيرة، وأصبحت تهدد الطبقة المتوسطة، التي تعاني من صعوبة توفير قوت يومها، مع الزيادات المطردة في الأسعار، التي لا تقابلها زيادات مماثلة في الأجور». كما لفتت السعيد إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تُطبق حتى الآن «لم تعد تتناسب مع الزيادات التي يتحملها المستفيدون منها».

ومن المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي، خلال أيام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية من أجل صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، التي تمثل الشريحة الأكبر من قيمة القرض، الذي وافق عليه الصندوق بقيمة 8 مليارات تُصرف على مدار 3 سنوات.