«أسطوانة البوتاجاز» ترفع أسعار الأكلات الشعبية بمصر

الزيادات تطال «الفول» و«الطعمية» و«الكشري»

الأكلات الشعبية المصرية شهدت زيادة أسعارها بفعل زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)
الأكلات الشعبية المصرية شهدت زيادة أسعارها بفعل زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)
TT

«أسطوانة البوتاجاز» ترفع أسعار الأكلات الشعبية بمصر

الأكلات الشعبية المصرية شهدت زيادة أسعارها بفعل زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)
الأكلات الشعبية المصرية شهدت زيادة أسعارها بفعل زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)

يحرص المصري أحمد علي (40 عاماً) على أن تجتمع أسرته ووالداه على مائدة إفطار يوم الجمعة، والتي تضم عدداً من الأكلات الشعبية المصرية مثل «الفول» و«الطعمية» (الفلافل) و«الباذنجان»؛ إذ يقوم بشرائها صباحاً ليلتف الجميع حولها. إلا أنه يوم الجمعة الماضي، فوجئ بارتفاع أسعار مكونات مائدة الإفطار؛ إذ طالبه صاحب المطعم بفاتورة تزيد بنحو 50 في المائة عما هو معتاد عليه، معللاً ذلك بقوله: «الحكومة رفعت سعر أسطوانة البوتاجاز (المعروفة في مصر بالأنبوبة)».

وقررت الحكومة المصرية زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» المنزلي من 100 إلى 150 جنيهاً، بدءاً من الأربعاء الماضي، ورفع سعر «أسطوانة البوتاجاز» التجاري (تستخدمها المطاعم والمحال التجارية والمقاهي) من 150 إلى 250 جنيهاً (الدولار الأميركي يساوي 48.45 جنيه بالبنوك المصرية).

وقال علي، الذي يعمل موظفاً إدارياً بإحدى الشركات الخاصة في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فاتورة المأكولات الشعبية البسيطة كلفتني 100 جنيه، وهو بالطبع مبلغ سيرهق ميزانيتي الشهرية؛ لأنني سأنفقه بشكل أسبوعي، بخلاف إفطاري اليومي من ساندويتشات (الفول) و(الطعمية)، التي ارتفعت قيمتها هي الأخرى».

«عربات الفول» الشعبية رفعت أسعار أطباقها عقب زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» التجاري (صفحة حي الساحل بالقاهرة)

ويتناول مصريون وجبة الإفطار عادة على «عربات الفول»، التي تنتشر في الشوارع والميادين المصرية، والتي رفعت بدورها سعر أطباق «الفول»، وطلبات «الطعمية» و«البطاطس» و«الباذنجان».

وذكر جمعة محمد، مالك إحدى «عربات الفول» بمنطقة المنيرة الشعبية بوسط القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان يشتري «أسطوانة البوتاجاز» التجارية بسعر 190 جنيهاً، والآن مع ارتفاع سعرها سوف يدفع مائة جنيه إضافية نتيجة هذه الزيادة، وبالتالي لا بديل أمامه سوى رفع أسعار أطباقه.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، الخميس الماضي، أن تكلفة «أسطوانة البوتاجاز» على الدولة تصل إلى 340 جنيهاً، وتباع بنحو 100 جنيه؛ أي إنها كانت تُدعم بنحو 240 جنيهاً.

وهنا أضاف جمعة محمد، في حين يُلبي منهمكاً طلبات زبائنه، أنه قام برفع سعر ما يُعرف بـ«طلب الفول» من 17 إلى 20 جنيهاً، في حين ارتفع سعر ساندويتش «الفول» من 6 إلى 7 جنيهات.

وعلى بعد أمتار من «عربة الفول»، قال الخمسيني محمود حمدي، بائع «الطعمية» بأحد المطاعم الشعبية بشارع «قصر العيني» بوسط القاهرة، إن قرص «الطعمية» زاد سعره من جنيه إلى جنيه ونصف، في حين ارتفع قرص «الطعمية المحشوة» من جنيهين إلى 3 جنيهات ونصف، بفعل زيادة أسعار «أسطوانات الغاز».

وتنتج مصر نحو 280 مليون «أنبوبة» سنوياً، وتقدر تكلفة الدعم المقدم لها بأكثر من 60 مليار جنيه، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري.

إلى شمال القاهرة، حيث مدينة بنها، عاصمة محافظة القليوبية، قال شريف أحمد، الذي يعمل مهندساً للكهرباء، بعد أن خرج لتوّه من أحد مطاعم «الكشري» الشهيرة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تفاجأ بزيادة أسعار الطبق الشعبي الشهير؛ إذ تبدأ أسعاره من 20 جنيهاً للطبق الصغير، والذي يزيد تدريجياً حتى يصل إلى 80 جنيهاً. وأشار إلى أنه عند السؤال عن سبب ذلك، عدّد له البائع الأسباب، بدايةً من غلاء سعر «الطماطم» و«الأرز» و«البصل»، ونهايةً بزيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز».

«الكشري» الطبق الشعبي المصري ارتفعت أسعاره بفعل زيادة ثمن مكوناته (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)

ويرى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» في مصر، محمود العسقلاني، أن «أسطوانة البوتاجاز» سلعة رئيسية، وبالتالي حينما ترتفع تزيد معها أسعار سلع أخرى مرتبطة بها، لافتاً إلى أن «سعر ساندويتش (الفول) أو (الطعمية) يتراوح حالياً بين 8 و10 جنيهات، وهو سعر لم نشهده من قبل على الإطلاق»، متوقعاً أن يمتد التأثير إلى سلع أخرى في القريب. العسقلاني أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه بفعل تعامل جمعيته مع رجل الشارع، فإنه يلمس الأعباء المتزايدة على المواطنين، مشيراً إلى أنه مع الزيادات والقفزات السريعة المتوالية في أسعار السلع والمنتجات خلال الأشهر الماضية، كان يأمل أن يتم تأجيل قرار زيادة سعر «أسطوانة البوتاجاز» حتى يستوعب المواطن الزيادات الأخيرة.

وخلال الشهرين الماضيين، رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو أنفاق القاهرة، وهو ما تبعته زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى.

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور عادل عامر، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن قرار رفع سعر «أنبوبة البوتاجاز» سيكون له تبعات بوجود زيادة في أسعار سلع أخرى، منها الدواجن التي تعتمد على «الأنابيب» بشكل أساسي، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأكّل الأجور التي لم تزد بدورها، ومن ثم سترتفع نسبة التضخم أكثر مما هي عليه.

وارتفعت وتيرة التضخم بمدن مصر في أغسطس (آب) الماضي، للمرة الأولى منذ 5 أشهر، لتسجل 26.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ25.7 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».

عامر أوضح أن «أنبوبة البوتاجاز» تدخل في صناعة السلع الشعبية، وبالتالي سيكون المواطن محدود الدخل، هو الأكثر تأثراً.

وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، المستشار محمد الحمصاني، أكد مراعاة الحكومة «استمرار الدعم للطبقات محدودة الدخل». وقال في تصريحات أخيراً، إنه «حتى مع تحريك الأسعار نراعي استمرار الدعم للطبقات محدودة الدخل، ليس فقط في (أنبوبة البوتاجاز) لكن في كل السلع، والدعم مستمر».


مقالات ذات صلة

وفد «حماس» بحث الوضع في غزة مع مسؤولين مصريين وقياديين من «فتح»

المشرق العربي الدمار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفد «حماس» بحث الوضع في غزة مع مسؤولين مصريين وقياديين من «فتح»

أفاد قياديان في حركة «حماس» بأن وفداً قيادياً من الحركة التقى مسؤولين في المخابرات العامة المصرية، مساء الأحد، في القاهرة، وناقش معه سبل وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي قوات بحرية مصرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب بالبحر المتوسط (المتحدث العسكري)

الجيش المصري يحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط

أعلن الجيش المصري، الاثنين، تمكنه من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فرداً، بينهم 3 سودانيين، بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي رئيس الوزراء المصري يستعرض إجراءات تخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء المصري يستعرض إجراءات تخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعاً، الأحد، لاستعراض إجراءات الطرح العالمي لتخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

يبدأ مجلس النواب المصري مناقشات موسعة، الاثنين، من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني».

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق جانب من الفعاليات التي شهدتها «أيام مصر» في حديقة السويدي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

حديقة السويدي تختتم فعاليات «أيام مصر» ضمن «انسجام عالمي»

اختتمت «حديقة السويدي» فعالياتها ضمن مبادرة «تعزيز التواصل مع المقيمين» التي أطلقتها وزارة الإعلام السعودية تحت شعار «انسجام عالمي» بفعاليات «أيام مصر»

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر: تمسّك رسمي بمرونة «سعر الجنيه» يجدد مخاوف بشأن الغلاء

مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)
مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تمسّك رسمي بمرونة «سعر الجنيه» يجدد مخاوف بشأن الغلاء

مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)
مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)

جدّدت تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تمسّك الحكومة بمرونة سعر صرف الجنيه، خلال تفقده عدداً من المشروعات الخاصة لدى قطاع الصحة، السبت، مخاوف بشأن الغلاء، بسبب التغيّرات التي يمكن أن تطرأ على العملة المصرية، بعدما سجّل الجنيه تراجعاً بنسبة تقترب من 5 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وبات الدولار مطروحاً للتداول في البنوك عند متوسط 49.7 جنيه.

وقال مدبولي إن «سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المائة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الحكومة «لن تكرر الأخطاء السابقة» فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف، بصفته معبراً عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها.

وأوضح أن «نتيجة التمسّك بهذا الاعتقاد أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40 في المائة من قيمتها»، مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار تحرّك في نطاق 5 في المائة خلال الفترة الماضية منذ التعويم؛ وهو الأمر الذي عدّه «طبيعياً» ومرتبطاً بحركة الطلب على الدولار.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء المصري بعد تكرار تأكيداته في المؤتمرات الصحافية التمسّك بمرونة سعر الصرف، بعدما سمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل بفارق بسيط عن 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة لأشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.

جانب من المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)

ووصفت عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان)، النائبة سميرة الجزار، تصريحات مدبولي بأنها «خطوة أفضل من الاستجابة إلى مطلب صندوق النقد الدولي بشأن التحرير الكامل لسعر الصرف؛ مما سيؤدّي إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة أعلى وفي وقت أقل»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة لجأت إلى حل وسط من أجل إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية».

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الموسع الذي ينفّذه الصندوق مع الحكومة المصرية قبل أيام، في حين تنتظر الحكومة قرار البعثة للحصول على 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار.

ويوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، محمد أنيس، أن «نسبة الانخفاض التي أعلنها رئيس الوزراء مرتبطة بالتغيرات حتى مطلع 2025»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه النسبة تتسق مع فارق مستويات التضخم بين مصر والشركاء التجاريين»، ومشيراً إلى أن «تراجع الجنيه متوقع أن يستمرّ بالنسبة نفسها بناء على السعر الذي سيصل إليه لاحقاً».

وتابع أن «الحكومة لجأت إلى تنفيذ (التعويم المدار) وليس (الكامل)، بسبب نقص السيولة، وبالتالي ستكون هناك استجابة لمتغيرات العرض والطلب كل فترة، وهو ما حدث بالفعل خلال الشهور الماضية، ومتوقع استمراره حتى نهاية العام المقبل على الأقل».

وتحدّث رئيس الوزراء المصري عن اطمئنان المستثمرين لتطبيق السياسة الحالية، بما يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة في السوق المصرية؛ مما يُسهم في تحقيق «بيئة مواتية للاستثمار، وأن يكون اقتصادنا اقتصاداً مرناً».

وتحدّث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، بصفتها واحدة من أهم موارد العملة الصعبة، مشيراً إلى أن «المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما يطمئنون لوجود سعر صرف واحد ومرن، يحولون أموالهم في الإطار الرسمي، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وبالتالي تختفي السوق السوداء».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي (أرشيفية)

ويخشى مواطنون أن يؤدي الانخفاض الجديد في قيمة الجنيه أمام الدولار إلى موجة غلاء في الأسعار، في وقت ارتفع فيه التضخم السنوي في مدن مصر هامشياً إلى 26.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

لكن عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي يشير إلى أن «هامش التحرك في الأسعار سيكون محدوداً مع عدم وجود تغيرات جوهرية في الأسعار؛ لقدرة الأسواق على امتصاص تداعيات التغيرات الطفيفة في سعر الصرف، في إطار مستويات التضخم المستهدف الوصول إليها».

وهنا تشير عضوة مجلس النواب إلى أن «الأزمة الاقتصادية الراهنة مستمرة في انعكاساتها حتى نهاية 2025 على الأقل، الأمر الذي سيكون له تأثير في الأسعار؛ لكن في المقابل هناك تحركات مستمرة لتخفيض الأسعار عبر مبادرات مختلفة، وتفعيل آليات رقابية على الأسعار بالأسواق».