أعلنت السلطات الأمنية في بوركينا فاسو أن سيارات الإسعاف والمركبات الدبلوماسية وعربات نقل الموتى ستخضع للتفتيش الأمني عند دخولها أو تحركها داخل العاصمة واغادوغو، خشية استغلالها لشن هجوم إرهابي من طرف «القاعدة» أو «داعش».
يأتي هذا القرار بعد أيام من هجوم إرهابي نفذه مقاتلون من تنظيم «القاعدة» في مدينة باماكو، عاصمة مالي المجاورة لبوركينا فاسو، وخلف أكثر من 77 قتيلًا خلال استهداف مركز لتكوين الدرك ومطار عسكري حيوي، وقد أثار الهجوم مخاوف دول الساحل من ازدياد خطر الجماعات الإرهابية واقترابها أكثر من العواصم والمناطق الحيوية.
وكردة فعلٍ على هجوم باماكو، أصدرت السلطات في بوركينا فاسو تعليمات للشرطة بتفتيش جميع سيارات الإسعاف، وعربات نقل الموتى، والمركبات الدبلوماسية وغيرها، عند جميع مداخل مدينة واغادوغو، عاصمة البلاد.
وقالت بلدية واغادوغو في بيان صحافي: «حتى الآن كانت سيارات الإسعاف وما في حكمها، والمركبات التي تنقل جثامين الموتى، والعربات المصفحة التي تنقل العملات أو الممتلكات الأخرى، ومركبات المناجم والمحاجر، وكذلك المركبات الدبلوماسية، معفاة من التفتيش الشرطي».
وأضافت البلدية: «الآن لم تعد هذه المركبات معفاة من التفتيش، بل ستكون خاضعة له عند مداخل واغادوغو تحسباً لأي خداع محتمل»، وأوضحت البلدية أن الهدف من ذلك هو «تعزيز مكافحة الإرهاب».
تعليمات للدبلوماسيين
وطلبت السلطات من السائقين ورؤساء البعثات على متن هذه المركبات «تقديم أمر المهمة أو استمارة نقل المريض المعبأة بشكل صحيح، أو قرار نقل الجثامين الموقع من السلطة المختصة، أو أمر المهمة الموقع من المسؤول عن الشركة المكلفة بالنقل، أو البطاقة الدبلوماسية، في حال خضوعهم للتفتيش».
ولكن السلطات شددت على أنه رغم إثبات الهوية وطبيعة المهمة «تحتفظ خدمات التفتيش بالحق في إجراء مزيد من التحقق من المركبة أو الأفراد، بالإضافة إلى المستندات المقدمة».
ومع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط العاصمة واغادوغو، لم تكشف سلطات بوركينا فاسو عن أي مخاوف أو معلومات تشير إلى إمكانية وقوع هجوم إرهابي، بل تؤكد أن الوضع تحت السيطرة وأنها تحقق مكاسب مهمة في حربها ضد الإرهاب، خصوصاً في الشمال والشرق، حيث تنشط جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
إجراءات في النيجر
السلطات في النيجر من جانبها أعلنت اتخاذ «إجراءات استثنائية» لتعزيز الأمن في مواجهة الهجمات الإرهابية المستمرة في مناطق عدة من البلاد، خصوصاً في الغرب على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وفي الجنوب على حدود نيجيريا، وعلى الحدود مع ليبيا في الشمال.
وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان صحافي إنه «لمواجهة تكرار الهجمات في بعض مناطق بلادنا، قرر مجلس الوزراء (...) تعزيز التدابير الأمنية في مختلف مناطق العمليات العسكرية. وبذلك، سيجري تنفيذ إجراءات استثنائية للحد من هذه الظاهرة».
ورغم أن الوزارة لم تحدد طبيعة هذه الإجراءات الجديدة، فإنها أكدت أن «الوضع تحت السيطرة وقوات الدفاع والأمن تعمل جاهدة للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد».
وتشكلُ هذه الدول الثلاث (مالي، النيجر وبوركينا فاسو) تحالفاً تحت اسم «تحالف دول الساحل»، هدفه مواجهة تحدي الإرهاب والجريمة المنظمة، ولكنه تحول مؤخراً إلى ما يشبه كونفدرالية للاندماج السياسي والاقتصادي.
ومن النقاط المشتركة بين الدول الثلاث أنها محكومة من طرف أنظمة عسكرية استثنائية، وجرى تعطيل العمل بالدستور فيها، بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة، كما أنها جميعها قطعت علاقاتها مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، وتوجهوا نحو التحالف العسكري والأمني مع روسيا.
خطر الإرهاب يتصاعد
ورغم كل هذه التغيرات الجوهرية في دول الساحل الثلاث، فإن خطر الإرهاب لا يزال يتصاعد، حيث تشير منظمة «أكليد»، التي ترصد ضحايا النزاعات حول العالم، إلى أن نحو 1500 مدني وعسكري قُتلوا في هجمات إرهابية خلال العام الماضي في النيجر وحدها، مقارنة بـ650 بين يوليو (تموز) 2022 و2023.
بينما تشير تقارير منظمات دولية أخرى، إلى أن عام 2024 الحالي، مرشح بقوة لأن يكون العام الأكثر دموية في بوركينا فاسو، منذ بداية الهجمات الإرهابية عام 2015، في هذا البلد الأفريقي الفقير والهش.
