مرَّت عشر سنوات منذ أن سقط ابن أجون خان قتيلاً، جراء هجوم مروّع شنَّته حركة «طالبان» الباكستانية، والذي أسفر عن مقتل نحو 150 شخصاً، معظمهم من الأطفال، داخل مدرسة يديرها الجيش في بيشاور، شمال غربي باكستان.
ورغم مرور السنوات، فإن آلام الخسارة لا تهدأ، بل تزداد عمقاً بمرور الوقت. وقال خان، الذي يعمل محامياً، إنه عاجز عن نسيان مشهد الآباء وهم يبكون ويتوسلون خارج بوابات المدرسة، والجنود وهم يقتحمون المبنى، والأطفال والمعلمين وهم يفرون وقد تملكهم الرعب، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز» الاثنين.
ذهبت سدى
وأضاف خان، في حديث أدلى به الأسبوع الماضي، قبيل الذكرى السنوية لوفاة ابنه، أسفند، الذي كان بالصف العاشر، وتحين ذكراه في 16 ديسمبر (كانون الأول): «مر نحو عقد، ولم يتغير شيء على ما يبدو. وإذا نظرت إلى الوضع الأمني في البلاد، ستشعر بأن تضحيات أطفالنا ذهبت سدى».
ومع ذلك، أسهم الهجوم الوحشي على المدرسة في بيشاور، في بناء حالة نادرة من وحدة الصف السياسي، خلف استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب داخل البلاد، وشنّ عملية عسكرية واسعة النطاق بالمناطق القبلية قرب أفغانستان.
وأجبرت هذه الجهود المسلحين على التراجع إلى ما وراء الحدود، وحققت درجة من السلام النسبي داخل باكستان. وبالفعل، انحسرت الهجمات الإرهابية واسعة النطاق بشكل كبير، وانخفض عدد القتلى من 2451 عبر 1717 هجوماً عام 2013، إلى 220 عبر 146 هجوماً عام 2020.
ومع ذلك، فإن مثل هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس بفضل حملة مكافحة التمرد - وهو جهد مكلف بالمال والأرواح – يتهددها الخطر اليوم.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تصاعد العنف من قِبل «طالبان» الباكستانية وغيرها من الجماعات المتطرفة المسلحة، في أجزاء من مقاطعة خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان.
نفوذ «طالبان» الأفغانية
ويعزو خبراء التصاعد إلى استيلاء «طالبان» الأفغانية على السلطة في أفغانستان المجاورة، في أغسطس (آب) 2021.
في الوقت ذاته، استعادت الجماعات الانفصالية العرقية في مقاطعة بلوشستان، الواقعة جنوب غربي البلاد، زخمها بشكل متزايد في استهداف قوات الأمن والمواطنين الصينيين المشاركين في مشروعات على صلة بـ«مبادرة الحزام والطريق»، برنامج صيني للاستثمار في البنية التحتية. ويتهم الانفصاليون الحكومة الباكستانية بالسماح للصين باستخراج ثروات المنطقة.
الهجمات بإقليم خيبر
وبحسب صحيفة «خوراسان داياري»، أعلنت وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، أن 924 شخصاً، بينهم مدنيون ومسؤولون بمجال إنفاذ القانون، لقوا حتفهم عبر 1566 هجوماً إرهابياً بمختلف أنحاء البلاد على مدار الأشهر العشرة الماضية. وأضافت الوزارة أن 341 إرهابياً قُتلوا خلال الفترة نفسها. وقريباً، أسفر هجوم وقع ليلة جمعة في منطقة قبلية بإقليم خيبر بختونخوا، عن مقتل 16 شخصاً، معظمهم من الجنود.
من جهتهم، حدد عدد من الخبراء ومسؤولي الأمن، مجموعة من التحديات التي تعوق تقدم باكستان بمجال مكافحة الإرهاب: عدم الاستقرار السياسي، وضعف الحكم، وتضاؤل الدعم الشعبي، والقيود الاقتصادية، وتقليص المساعدات الأميركية لمكافحة الإرهاب، بعد نهاية عشرين عاماً من الحرب بأفغانستان.
من بين هؤلاء محمد أمير رانا، مدير «معهد باك لدراسات السلام»، مركز أبحاث أمنية في العاصمة إسلام آباد، والذي عبَّر عن اعتقاده بأن: «التحدي الأعظم يكمن في حشد الموارد المالية، والقوى العاملة اللازمة للعمليات عبر هذه المناطق الشاسعة».
ويرى خبراء أن مصدر المشكلة الكبرى لباكستان يكمن في الجهة المقابلة من الحدود: أفغانستان.
من ناحيتها، تنفي إدارة «طالبان» في كابل، الاتهامات الموجهة إليها بإيواء مسلحين من «طالبان» الباكستانية، المعروفة كذلك باسم «تحريك طالبان».
ومع ذلك، يرى أسفانديار مير، الخبير البارز بـ«معهد الولايات المتحدة للسلام»، أن «طالبان» الباكستانية حصلت على «ملاذ آمن متساهل في أفغانستان»؛ ما سمح لها بأن تصبح «مرنة وفتاكة».
واعترف مسؤولون أمنيون باكستانيون، في إطار أحاديث خاصة، بأنهم أخطأوا في تقدير كيفية تعامل حكام «طالبان» الجدد في أفغانستان مع «طالبان» الباكستانية. وقد توقع هؤلاء المسؤولون أن يساعد قادة «طالبان» الأفغانية، في كبح جماح «طالبان» الباكستانية، في مقابل الدعم السري الذي قدمته لهم باكستان، في أثناء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضدهم.
إلا أنه بدلاً عن ذلك، أمدت «طالبان» في كابل، نظيرتها الباكستانية بالموارد والأسلحة والمعدات الأميركية المتقدمة التي استولت عليها، بعد انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن، بحسب مسؤول أمني رفيع في إسلام آباد، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته؛ نظراً لتناوله تقييمات داخلية.
من جهتها، واصلت «طالبان» الباكستانية شنّ موجة من الهجمات داخل باكستان، في إطار حملة تسعى لإسقاط الحكومة. وفي خضم ذلك، نفذت تفجيراً انتحارياً، يناير (كانون الثاني) 2023، أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص داخل مسجد في بيشاور.
جماعات انفصالية في بلوشستان
كما انخرطت قوات الأمن الباكستانية في صراع مع جماعات انفصالية عرقية في بلوشستان، مقاطعة قاحلة تقع على الحدود مع أفغانستان وإيران، وتضم ميناء جوادر الذي تديره الصين. وقد صنفت واشنطن إحدى هذه الجماعات، «جيش تحرير بلوش»، باعتباره جماعة إرهابية.
وعلى غرار حركة «طالبان» الباكستانية، تبنَّت «حركة بلوشستان» تكتيكات أكثر فتكاً في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية، في وقت نجحت في حيازة أسلحة حديثة. ووقعت واحدة من أكثر هجماتها دموية في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما قتل انتحاري نحو ثلاثين شخصاً في محطة للسكك الحديدية في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.
وتتعرض السلطات الباكستانية لضغوط هائلة من بكين، لتحسين مستوى الأمن للعمال الصينيين داخل البلاد. وقد هددت الهجمات مليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية بمجالات البنية الأساسية والطاقة والتجارة، والتي لعبت دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد الباكستاني خلال الأزمة الاقتصادية الطويلة بالبلاد.
وفي أكتوبر (تشرين ألأول)، قُتل مواطنان صينيان في هجوم انتحاري نفذته «حركة بلوشستان»، بالقرب من المطار الدولي في كراتشي، جنوب باكستان. كما تورطت «طالبان» الباكستانية في هجمات ضد مواطنين صينيين، منها تفجير في مارس (آذار)، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، شمال غربي باكستان.
ورداً على تصاعد الهجمات، أطلق رئيس الوزراء شهباز شريف، أواخر نوفمبر، ما أسماه عملية عسكرية شاملة ضد الجماعات الانفصالية العرقية، وإن كانت التفاصيل لا تزال غير معلنة.
والاحتمال الأكبر أن يكون العمل العسكري أكثر محدودية بكثير من عملية مكافحة الإرهاب التي شنتها باكستان قبل عقد، خصوصاً وأن المناخ السياسي الحالي والمشاعر العامة أقل دعماً للهجمات العسكرية واسعة النطاق.
يذكر أن البلاد تشهد انقساماً سياسياً، بسبب احتجاز رئيس الوزراء السابق عمران خان منذ أشهر. ويثير العبء المالي للعمليات العسكرية، قلقاً كبيراً لدى الباكستانيين، خصوصاً وأن باكستان ترزح بالفعل تحت وطأة ديون متزايدة، وتعاني غياب الاستقرار على الصعيد الاقتصادي. وفي حين أدت العملية العسكرية واسعة النطاق عام 2014 إلى تقليص الإرهاب بشكل كبير، فإن تكلفتها كانت هائلة.
في هذا الصدد، قال طارق برفيز، مسؤول شرطة كبير سابق، تولى قيادة جهود مكافحة الإرهاب في البلاد: «قُتل الآلاف، ونزح الملايين من منازلهم، ودُمرت آلاف المنازل خلال الهجوم العسكري».
وأضاف أن هناك معارضة واسعة النطاق لأي عملية عسكرية في خيبر بختونخوا، حيث يسيطر حزب عمران خان على السلطة.
فيما يخص سكان شمال غربي باكستان، أشعلت أعمال العنف المتجدد ذكريات مؤلمة تعود إلى 10 سنوات، عندما عاث المتمردون دون عقاب؛ ما خلق مناخاً من الخوف.
بهذا الصدد، قال جمال الدين أفريدي، تاجر من بيشاور يرتاد أطفاله حالياً المدرسة نفسها التي يديرها الجيش: «قبل عقد، حولت مأساة الهجوم على المدرسة شعور الجمهور بالعجز - الناجم عن هجمات (طالبان) الباكستانية على الأماكن العامة - إلى استجابة وطنية موحدة ضد الإرهاب».
ومع ذلك، يسيطر على السكان، اليوم، شعور بالإحباط، لاعتقادهم أن الجيش يهتم أكثر بالصراعات السياسية الداخلية، بدلاً عن ضمان الأمن العام، كما قال.
وأضاف أفريدي أن «طالبان» الباكستانية والجماعات المسلحة الأخرى، تستغل الفراغ الأمني لابتزاز الشركات. وقال إنه اضطر إلى دفع 3800 دولار لـ«طالبان» الباكستانية قبل بضعة أشهر؛ لخوفه على سلامة أسرته، بما في ذلك أطفاله. وقال: «يبدو أن الحكومة تنتظر وقوع مأساة أخرى، مماثلة لهجوم المدرسة».
