مقترح «إخواني» جديد بترك العمل السياسي

ينص على التركيز على «الدعوة»

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
TT

مقترح «إخواني» جديد بترك العمل السياسي

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)

على الرغم من عدم تلقي تنظيم «الإخوان المسلمين»، رداً من السلطات المصرية، على مبادرة الصلح التي طرحها نائب القائم بأعمال المرشد العام حلمي الجزار (مقيم في لندن)، منتصف الشهر الماضي، جدد التنظيم، الذي تصنّفه القاهرة «إرهابياً»، طرح فكرة التخلي عن العمل السياسي، والتركيز على العمل الدعوي، ما فسره خبراء بأنه «محاولة للمصالحة والعودة لمصر».

وجاء الطرح هذه المرة من خلال المستشار الإعلامي لحزب «الحرية والعدالة» (الذي جرى حله بموجب حكم قضائي مصري) مراد علي، حيث قدّم عبر صفحته على «فيسبوك»، السبت، عدة مقترحات، قال إنها «تساعد (الإخوان) في تطوير رؤية جديدة وتقديم قيادة شابة قادرة على مواجهة التحديات».

وتضمنت المبادرة الجديدة «التأكيد على التزام (الإخوان) بالتركيز على العمل الدعوي، وإصلاح المجتمع من خلال الأنشطة الاجتماعية والدعوية، وترك العمل السياسي لأحزاب إسلامية وسياسيين متخصصين ومتفرغين». كما شملت أيضاً «إجراء مراجعة شاملة وتقييم ذاتي لأهداف (الإخوان) وممارساتها على مدى السنوات الماضية، مع تبني رؤية جديدة تتوافق مع العصر الحديث، تكون مرنة وقابلة للتكيف مع المستجدات، وتتضمن التركيز على قضايا المجتمع الحقيقية بدلاً من التركيز على الآيديولوجيا فقط».

وشكك مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور حسن أبو طالب، في مصداقية مثل هذه المبادرات. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنها «محاولة من جانب (الإخوان) للعودة إلى الداخل المصري، بسبب الأزمات التي تواجه التنظيم في الخارج، على خلفية تخلي الدول التي احتضنته عنه، وتقييد حريات أعضائه بشكل كبير»، مؤكداً أن «تخلي التنظيم عن العمل السياسي لا يتماشى مع آيديولوجيته».

وأضاف أبو طالب أن «التنظيم يعتقد أن الترويج لفكرة اعتزال العمل السياسي ستكون جذابة للسلطات المصرية ومقبولة بشكل ما؛ لكن في الواقع هناك أزمة أخرى مرتبطة بعدم وجود قبول شعبي لـ(الإخوان)». وأوضح أن «الجانب الدعوي مسؤول عنه جهات مؤسسية في مصر، ولا يمكن قبول انخراط جماعات غير قانونية، لا يتوافق تشكيلها مع الدستور والقانون، في العمل».

ويقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام، محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت في مصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة عام 2013.

محمد بديع (رويترز)

في حين أكد الخبير الأمني المصري اللواء فؤاد علام، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هدف (الإخوان) هو الوصول إلى السلطة، وبالتالي لا يمكن الاعتقاد بتخليهم عن هذا الهدف تحت أي اسم»، عادّاً «ما يحدث مناورة للعودة إلى مصر والتأقلم مع الظرف الحالي».

وأضاف أن «(الإخوان) في حال السماح لهم بالعودة سيكون لديهم اهتمام بالعمل السياسي مرة أخرى، وهو الأمر الذي سيظل التنظيم ينتظر الوقت المناسب لتنفيذه»، مشدداً على أنه «لا يمكن قبول عودتهم مرة أخرى تحت أي اسم».

ويستهدف تنظيم «الإخوان» من خلال المبادرة الجديدة التواصل مع المجتمع الدولي، وتحسين صورته عبر الحوار والتواصل مع مختلف الجهات الفاعلة، بحسب علام، الذي يرى في ذلك «انعكاساً لرغبة التنظيم في الظهور أمام الإعلام والسياسيين داخل وخارج مصر بشكل يُمكن قبوله سياسياً واجتماعياً؛ لكن في الوقت نفسه لا يعبر عن حقيقة (الإخوان) الذين سيعودون إلى ممارسة العمل السري مرة أخرى لتحقيق أهدافهم غير المعلنة».

وهنا أشار أبو طالب إلى «اعتماد (الإخوان) على إبقاء بعض أنشطتهم سرياً، كجزء من عقيدتهم التي لا يوجد أي مؤشرات على تغييرها بشكل فعلي»، عادّاً «العمل الدعوي الذي ترغب الجماعة في العودة إليه هو نفسه الذي يؤدي إلى الوصول إلى السلطة في فكر مؤسس التنظيم، حسن البنا».


مقالات ذات صلة

إيران ترسل إشارات جديدة لتعزيز مسار «استكشاف» العلاقات مع مصر

شمال افريقيا وزير الخارجية الإيراني يزور مساجد «آل البيت» في القاهرة (حساب وزير الخارجية الإيراني على «إكس»)

إيران ترسل إشارات جديدة لتعزيز مسار «استكشاف» العلاقات مع مصر

أرسلت إيران إشارات جديدة تستهدف تعزيز مسار «العلاقات الاستكشافية» مع مصر، بعدما أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، جولة داخل مساجد «آل البيت» في القاهرة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق الفنانة المصرية رانيا يوسف (فيسبوك)

اعترافات الفنانات خلال مقابلات إعلامية... جدل متجدد يُثير تفاعلاً

بعض التصريحات التي تدلي بها الفنانات المصريات لا تتوقف عن تجديد الجدل حولهن، وإثارة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتفاصيل حياتهن الشخصية.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق تمثال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

حفل لإحياء تراث «موسيقار الأجيال» محمد عبد الوهاب بالأوبرا المصرية

في إطار استعادة تراث كبار الموسيقيين، وضمن سلسلة «وهّابيات» التي أطلقتها دار الأوبرا المصرية، يقام حفل لاستعادة تراث «موسيقار الأجيال» محمد عبد الوهاب.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة» أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء القصر الجديد».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس السيسي في لقاء سابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

صفقة سلاح أميركية جديدة لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع معدات عسكرية لمصر تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال مرعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.