الصومال يُصعد ضد إثيوبيا... ويعزز علاقاته مع مصر

مقديشو أكدت رفضها الاستمرار في التفاوض مع أديس أبابا

وزير الخارجية الصومالي خلال رئاسته الاجتماع الوزاري العربي حول الصومال بالجامعة العربية (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي خلال رئاسته الاجتماع الوزاري العربي حول الصومال بالجامعة العربية (الخارجية الصومالية)
TT

الصومال يُصعد ضد إثيوبيا... ويعزز علاقاته مع مصر

وزير الخارجية الصومالي خلال رئاسته الاجتماع الوزاري العربي حول الصومال بالجامعة العربية (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي خلال رئاسته الاجتماع الوزاري العربي حول الصومال بالجامعة العربية (الخارجية الصومالية)

صعّد الصومال من موقفه تجاه تحركات الحكومة الإثيوبية داخل أراضيه، معلناً رفضه الاستمرار في التفاوض مع أديس أبابا بشأن «الاتفاق» الذي وقعته الأخيرة مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، في حين أكد الصومال «سعيه لرفع مستوى العلاقات مع مصر لأعلى المستويات الممكنة».

وحذر خبراء من خطورة «التحركات الإثيوبية الداخلية بأرض الصومال أخيراً». ويرى الخبراء أنها «تزيد إرباك المشهد الأمني بمنطقة القرن الأفريقي، خصوصاً بعد قيام أديس أبابا بالسيطرة على بعض المطارات في الجنوب الصومالي».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من دول الجامعة العربية، على رأسها مصر.

وفي لهجة تصعيدية، قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إن بلاده «ترفض الاستمرار في التفاوض مع إثيوبيا، بشأن الاتفاقية التي وقعتها أديس أبابا مع (إقليم أرض الصومال)». وأضاف في تصريحات صحافية، مساء الجمعة، أن «الوساطة التركية، تأمل في تحقيق اختراق في جولة المفاوضات القادمة»، غير أنه قال: «إذا فشلت الجولة المقبلة سيتخذ الصومال قراراً بعدم إضاعة مزيد من الوقت في المسار التفاوضي».

واستضافت العاصمة التركية أنقرة، أغسطس (آب) الماضي، جولة ثانية من مشاورات الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين. وانتهت المحادثات دون التوصل إلى اتفاق، بعد مفاوضات غير مباشرة مع وزيري خارجية البلدين.

وزير خارجية الصومال خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة (الخارجية الصومالية)

وطالب فقي بـ«ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام». وقال إن «بقاءها سيكون احتلالاً عسكرياً سنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، لكن تريد السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها لسيادتها». وهدد بقيام بلاده «بالتنسيق مع الجبهات الانفصالية المسلحة في إثيوبيا، بوصفه خياراً لها، حال استمرار النهج العدواني للحكومة الإثيوبية وتدخلها في شؤون بلاده».

في سياق آخر، تحدث وزير الخارجية الصومالي عن اتجاه بلاده إلى «رفع مستوى العلاقات مع مصر إلى أعلى المستويات الممكنة في كل الأصعدة». واستشهد على ذلك بـ«وجود 5 آلاف طالب صومالي يدرسون في الجامعات المصرية»، مشيراً إلى أن «القاهرة مستعدة لتوفير مزيد من المنح الدراسية الجديدة»، نافياً في الوقت نفسه «مزاعم نقل صراع سد النهضة للصومال».

وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الشهر الماضي، «موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية». وشهد الرئيسان وقتها التوقيع على «بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين».

ويرى أستاذ العلاقات الدولية الصومالي، حسن شيخ علي، أن «رسالة الصومال واضحة، بعدم الانخراط في التفاوض مع إثيوبيا، طالما أن الأخيرة ترفض الاعتراف بسيادة ووحدة الأراضي الصومالية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «أديس أبابا تتمسك بالتدخل المباشر في الشأن الصومالي الداخلي بالمخالفة للقانون الدولي».

وعدّ شيخ علي أن «التقارب المصري - الصومالي حتمي واستراتيجي»، مشيراً إلى أنه «لا يجب أن تغيب القاهرة عن مقديشو، حماية لمصالحها الاستراتيجية».

وأعلنت الصومال، نهاية أغسطس الماضي، «وصول معدات وفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وهو ما عارضته إثيوبيا، حيث قالت الخارجية الإثيوبية، إنها «تشكل مخاطر على المنطقة». وأشارت إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

من جهته، حذر خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رمضان قرني، من تأثير التصعيد الصومالي الإثيوبي بالمنطقة، مشيراً إلى أن «التحركات الإثيوبية داخل الصومال، تزيد من إرباك المشهد الأمني بمنطقة القرن الأفريقي». وقال إن «أديس أبابا سعت للتحايل على الرفض الصومالي بوجود قوات إثيوبيا ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية، باحتلال بعض المطارات في الجنوب الصومالي، مع تأليب الداخل الصومالي ضد الاتفاق العسكري بين القاهرة ومقديشو الأخير».

ولا يتوقع قرني نجاح التحركات الإثيوبية على الصعيد العسكري، مشيراً إلى أن «الصومال لديه اتفاقيات دفاعية مع عدد من القوى الإقليمية والدولية، مثل مصر وتركيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الدول لن تسمح بأي تأثير على السيادة الصومالية»، عاداً أن تهديد الصومال بالتنسيق مع الأقاليم الإثيوبية الانفصالية «أمر غير مستبعد، في ضوء التداخل العرقي والإثني بين البلدين، وارتباط الصومال ببعض الأقاليم والأعراق الإثيوبية، مثل جبهتي تحرير أمهرة وأرومو».

وفي تصعيد للتوتر بالداخل الصومالي، قررت حكومة أرض الصومال أخيراً «إغلاق المكتبة الثقافية المصرية». وقال وزير خارجية الإقليم، عيسى كايد، إن «الإغلاق جاء بسبب مخاوف أمنية خطيرة، وأنه تم إخطار جميع الموظفين، بمغادرة بلاده خلال 72 ساعة». وتحدث في الوقت نفسه عن اقتراب «الاتفاق القانوني بين حكومته وإثيوبيا».


مقالات ذات صلة

«مونديال أندية اليد»: الأهلي المصري يخطف البرونزية بفوز تاريخي على برشلونة

رياضة عربية فرحة عارمة للاعبي الأهلي المصري لكرة اليد عقب فوزهم على برشلونة وتحقيق برونزية العالم للأندية (إ.ب.أ)

«مونديال أندية اليد»: الأهلي المصري يخطف البرونزية بفوز تاريخي على برشلونة

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي المصري فوزاً تاريخياً على نادي برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29، وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

شمال افريقيا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (البرلمان المصري)

الحكومة المصرية تتعهد بتحقيق «التوافق» حول «الإجراءات الجنائية»

تعهدت الحكومة المصرية بتحقيق «توافق» مع الأطراف كافة بشأن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب المصري.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «سد النهضة» الإثيوبي حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل.

أحمد إمبابي (القاهرة )
الخليج الرئيس المصري يستقبل رئيس الإمارات لدى وصوله القاهرة الخميس في زيارة عمل (وام)

محمد بن زايد يصل القاهرة في زيارة عمل

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الخميس، إلى القاهرة في زيارة عمل إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا سجلت أسعار البيع والإيجارات للوحدات السكنية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً (وزارة الإسكان المصرية)

تسهيلات مصرية في البناء... هل تحل أزمة ارتفاع الإيجارات؟

طرحت تسهيلات جديدة أقرتها الحكومة المصرية في ملف البناء، تساؤلات حول تأثيرها على أزمة ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية.

أحمد إمبابي (القاهرة )

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه مفكرين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)

مع تصاعد الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر ضد تأثير زيادة أعداد الوافدين الأجانب وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، عادت الحكومة للحديث عن تعديل قوانين تخص الوافدين، وسط انتقاد لـ«الحملات غير الرشيدة» ضد «ضيوف مصر».

الحديث الحكومي المصري يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصة لتقنين الأوضاع، ومنح الدولة حقوقها بما يسهم في تنظيم إيجابي لللاجئين والمهاجرين، وإنهاء الاتهامات بمنصات التواصل بمصر على خلفية تقديرات بتسببهم في ارتفاع أسعار السكن والسلع والاستحواذ على الخدمات، مما يمس حقوق المصريين.

وعقّب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي على «ما تمت إثارته خلال لقاء مع المفكرين، الأربعاء، بالقاهرة فيما يخص قضية اللاجئين والمهاجرين»، كاشفاً عن تحرك تشريعي بشأنهم قائلاً: «نحن نعمل على تعديل القوانين الخاصة بهذا الموضوع، لأنه أمر في غاية الأهمية»، وفق إفادة لمجلس الوزراء.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وفي يونيو (حزيران) 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يسعى لأن «يلزم اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم، خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، فضلاً عن إنشاء لجنة حكومية لإدارة شؤونهم»، في ظل تقديرات لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، صدرت في أغسطس (آب) 2022، تشير إلى أن أعداد الوافدين الذين يقيمون في مصر وقتها أكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون شخص.

وعن مسار القانون الجديد، قال النائب في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، مجدي عاشور، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون قدمته الحكومة يخص اللاجئين، وتمت مناقشته قبل عام مناقشة أولية، وينتظر أن يحدد له موعد آخر للنقاش بلجان المجلس.

ولم يحدد مجلس النواب، بحسب النائب مجدي عاشور، موعداً نهائياً بعدُ لإقراره، لافتاً إلى أهمية مشروع القانون في تنظيم أحوال اللاجئين، خاصة وهم يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على البلاد ويجب تنظيمه.

ويوضح خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع القانون الحكومي المقدم للبرلمان عاد الحديث عنه قبل شهرين، لافتاً إلى أن مصر ليس لديها قانون لجوء، وتتعامل مع اللاجئين باتفاقية تم توقيعها مع مفوضية شؤون اللاجئين عام 1954، وبموجبها فتحت الأخيرة مكتباً بالقاهرة.

ويستهدف مشروع القانون المنتظر، بحسب الدكتور أيمن زهري، إنشاء لجنة حكومية معنية بشؤون اللاجئين لتلقي طلبات اللجوء وتحديد الصفة، مشدداً على أهمية أن يكون تحديد صفة لاجئ حقاً سيادياً للدولة.

ويوضح أن مصر مع توقيعها الاتفاقية مع المفوضية في الخمسينات، منحت المنظمة دور تحديد الصفة، مستدركاً: «لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، فمثلاً في الستينات كانت لرموز سياسية وتحررية قبل أن تصبح الأعداد كبيرة مع الثمانينات مع الأزمات بالمنطقة».

وينبه إلى أن مفوضية اللاجئين تستقبل أعداداً كبيرة من طلبات اللجوء، وهناك أشخاص أُرسل لهم موعد للنظر في طلبهم في عام 2026، لافتاً إلى أن هذا يحتاج جهد الدولة، وهذا ما هو متوقع أن يشمله هذا القانون.

وبحسب بيانات حديثة لمفوضية اللاجئين، تستضيف مصر أكثر من 756 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة.

وبتقدير زهري، فإن «مشروع القانون يبدو في حالة تداول، وليس هناك موعد بشأنه، لكن من المتوقع أن يصدر في أي وقت».

في الاجتماع ذاته مع المفكرين، قال مدبولي: «أتفق مع ما قيل في حاجتنا لإيقاف الحملة الإعلامية غير الرشيدة على السوشيال ميديا ضد ضيوف مصر»، مضيفاً أن «الشائعات عندما تزيد فذلك يكون بسبب فجوة في المعلومات»، دون تفاصيل أخرى.

ويرى النائب المصري أن الحملات المتصاعدة بمنصات التواصل جاءت بسبب حدوث أزمات يُتهم بها اللاجئون سواء في أسعار السكن أو الاستحواذ على الخدمات، مستدركاً: «لكن القانون المنتظر سيحسم كل شيء».

ويشدد على أن مصر وطن مضياف يرحب بضيوفه دائماً، ومن المهم أن يكون هناك إطار حاكم لتوفيق الأوضاع وتقنين الوجود على الأراضي المصرية، حفاظاً على حقوق الجميع؛ مصريين وأجانب، ومواجهة زيادة الأعباء.

وبرأي زهري، فإن تلك الحملات لا تعد سوى «زوبعة في فنجان، ولا تمثل تياراً أو وجهة نظر المصريين، ويتبناها مجموعة من الشباب المتحمس يحاكون فيها اليمين الأوروبي، رغم الظروف المختلفة»، لافتاً إلى أن تصاعد تلك الأصوات التي يواجهها بمنصات التواصل يأتي في ظل فترة اقتصادية صعبة تمر بها مصر والعالم.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين، وتكلفة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وفق بيان صحافي للحكومة، عقب اجتماع برئاسة مدبولي.

وفي الاجتماع، استند وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي «أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة»، وفق البيان الحكومي ذاته الذي قدر عددهم بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن «وزارة الداخلية أهابت بكل الموجودين على أرض مصر، البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك بدءاً من أول يناير 2024».

وفي مايو (أيار) الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة، عن أن «التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً».

واعترف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أوائل أغسطس الماضي، بالارتفاع اللافت لأسعار إيجارات الشقق السكنية؛ بسبب إقبال الوافدين الأجانب عليها، لكنه رفض تدخل الحكومة في ضبط تلك الأسعار، باعتبار أن السوق تخضع للعرض والطلب»، مؤكداً أنها «أزمة مؤقتة»، وليست دائمة في ظل مرور المنطقة بـ«ظروف استثنائية، ومع استقرار الأوضاع في المنطقة سيعود عدد كبير من ضيوف مصر إلى بلادهم».

ويعتقد النائب المصري، مجدي عاشور، أن هناك دوراً كبيراً يجب أن يعمل عليه المجتمع الدولي لمساندة مصر في أعباء وتكاليف وجود اللاجئين على أرضها، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وظروف محيطة معقدة بالمنطقة.

ويشدد الخبير في شؤون الهجرة واللاجئين، الدكتور أيمن زهري، على أن الوجود الكبير للاجئين في مصر يترتب عليه أعباء كبيرة في ميزانيات التعليم والصحة وغيرهما، مؤكداً أهمية أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر، وفق مبدأ تقاسم الأعباء، تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه، لحين عودة اللاجئين لبلادهم.