أيدت محكمة الجنايات المستأنفة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الحكم بإعدام كريم محمد سليم، المشهور بـ«سفاح التجمع»، بتهمة قتل ثلاث سيدات وإلقائهن في مناطق صحراوية بمصر.
وشغلت قضية «سفاح التجمع» الرأي العام في مصر على مدى الأشهر القليلة الماضية، وتمت محاكمته بعد توجيه اتهامات له بـ«قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي، بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية»، وهي «جرائم ارتكبها في الشقة، التي يقيم فيها بضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، بعد معاشرتهن جنسياً وتخديرهن، مع تصويرهن خلال ارتكاب جرائمه».
وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة قد أصدرت حكماً بإعدام المتهم في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن أحالت أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم، بعد مرور أسابيع على محاكمته.
وتكشفت خيوط القضية بعد بلاغات تلقتها الأجهزة الأمنية في مصر في مايو (أيار) الماضي، حول العثور على جثث فتيات بالطرق السريعة شرق القاهرة، وتتبعت الأجهزة الأمنية مسار إحدى السيارات، التي ظهرت وهي تلقي جثة إحدى الفتيات على الطريق، وتوصلت إلى المتهم بعد تتبع السيارة بكاميرات المراقبة الموجودة على الطرق السريعة.
وخلال جلسات المحاكمة تم عقد «جلسات سرية» لمشاهدة مقاطع الفيديو، التي تضمنت 50 مقطعاً مصوراً، بالإضافة إلى 20 تسجيلاً صوتياً، وبعد محاولات الطعن على الحكم بدافع الاضطراب النفسي.
وشهدت جلسة «الجنايات المستأنفة» نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) انهيار المتهم، وبكاءه تزامناً مع استماع المحكمة لدفوع محاميه، الذي أكد معاناة موكله من عدة أمراض نفسية، من بينها «اضطراب ثنائي القطب» و«السيكوباتية»، موضحاً أنه ارتكب جرائمه بغرض الانتقام، ورغبته في «إثبات رجولته» بعد تشكيك طليقته فيها.
وصدر حكم محكمة «الجنايات المستأنفة» بتأييد الحكم السابق بإعدام المتهم، وقال رئيس المحكمة إن المتهم «كان مُدركاً لأفعاله، وتمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم»، مضيفاً أنه «كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه، ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب جرائمه».
وعدّ متابعون هذه القضية «من أبشع الجرائم في تاريخ مصر»، عبر تعليقات «سوشيالية» متنوعة، حيث استدرج المتهم كريم سليم، الذي يعمل مدرساً للغة الإنجليزية، فتيات إلى شقته في التجمع الخامس، ومارس الجنس معهن في غرفة معزولة الصوت أعدها لهذا الغرض، وأجبرهن على تناول مخدر «الآيس»، وبعض الأنواع الأخرى، ثم قتلهن بعد تعذيبهن، وقام بتصوير تلك الوقائع في 300 مقطع فيديو.
وكانت المحكمة قد أوصت بـ«محو الأحراز» الخاصة بالقضية، التي تضمنت مقاطع فيديو مخلة للمتهم مع ضحاياه.
