أعلنت «الهيئة الوطنية للمحامين» في تونس، حمل الشارات الحمراء لمدة أسبوع بدءاً من يوم الاثنين المقبل، وتنفيذ وقفات احتجاجية في المحاكم يوم الأربعاء المقبل؛ احتجاجاً على «قيود مسلطة على المحامين في أثناء أدائهم مهامهم».
ويتّهم المحامون، السلطة التنفيذية «بالهيمنة على جهاز القضاء» منذ إطاحة الرئيس الحالي قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وتوسيع صلاحياته في دستور جديد، و«بإعاقة عملهم، كالحق في زيارة السجناء، وحق حضور الجلسات، والاطلاع على الملفات القضائية، وحرمان عدد منهم من حق الدفاع».
وقبل أشهر، داهمت قوات الأمن مقر «دار المحامي»، واعتقلت المحامي مهدي زقروبة بعد مناوشات مع عناصر من الشرطة. وأُفرج عنه في يونيو (حزيران) الماضي بعد نحو شهر من الإيقاف.
وقالت هيئة الدفاع عن المحامي إنه تعرّض إلى «تعذيب»، لكن السلطات نفت ذلك. كما أصدر القضاء حكماً بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة 8 أشهر؛ بسبب إطلاقها تصريحات عُدّت «مسيئة» بوسائل الإعلام، معتمدة في ذلك على مرسوم مثير للجدل أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022.
وشكت «الهيئة الوطنية للمحامين»، في بيان نشرته الخميس، من «تعرُّض عدد من المحامين لتهديدات واعتداءات عند أدائهم مهامهم في المراكز الأمنية والسجنية».
وتطالب الهيئة بإصلاحات عاجلة للقانون الأساسي لمهنة المحاماة.
