اجتمع ممثلون عن مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة ثانية مساء الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة، لإبرام اتفاق نهائي لحل الأزمة المتعلقة بإدارة «المصرف المركزي».
واستبق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، نتائج الاجتماع، بتحميل «المجلس الرئاسي»، الذي يقوده محمد المنفي، مسؤولية هذه الأزمة. وعدّ خلال اجتماعه في مدينة القبة، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، أن «سبب هذه الأزمة تجاوز الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي، وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والأعلى للدولة»، مجدداً تأكيده على أن «الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف والعبث بمحتوياته، وكان آخرها ما حدث في إحدى أهم إدارته: المالية والمعلوماتية».
ونقل بيان لمجلس النواب عن ديكارلو، تأكيدها في المقابل: «ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء هذه الأزمة بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي، والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن». كما أشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية، والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي.
وأوضح بيان «النواب» أن الاجتماع، الذي حضرته القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، ناقش سُبل حلحلة أزمة المصرف استناداً إلى بنود الاتفاق السياسي، و«اتفاق بوزنيقة» بشأن المناصب السيادية، بما يضمن تفادي استمرار الأزمة، ووقف آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، والوضع المالي للدولة الليبية.
وأكدت ديكارلو، في ختام زيارتها إلى ليبيا، الحاجة إلى «التوافق على مسار ينهي الانسداد السياسي الراهن، ويفضي إلى إجراء انتخابات عامة». وجدّدت التعبير عن «التزام الأمم المتحدة بدعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار».
وكانت البعثة الأممية، قد أعلنت استئناف المشاورات، التي تقودها لحل هذه الأزمة بالاتفاق مع ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» من جهة، وممثل «المجلس الرئاسي» من جهة أخرى، الأربعاء بمقرها في طرابلس، مشيرة إلى أنها تواصل مساعيها المكثفة مع كل الأطراف المعنية، وعدت أن «الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية».
وتوقّع أعضاء في مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» أن «يتم إبرام اتفاق نهائي لحل أزمة المصرف عقب اجتماع الأربعاء»، بينما سجلت عضوة المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، اعتراضها على تصريحات البعثة الأممية الأخيرة. وعدّت أنها بتلك الطريقة «أصبحت الحاكم الفعلي داخل ليبيا». وقالت في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن «على البعثة ألا تتدخل بصورة سافرة في عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، أو أن تفرض عليهم أسماء محددة».
وكانت ديكارلو، قد اجتمعت، مساء الثلاثاء، برئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، وأعضاء مجلس المفوضية، كما التقت مع رؤساء اللجان في المجلس الأعلى للدولة، وممثلين لتجمعات الأحزاب السياسية، واستمعت إلى شواغل ممثلي المجتمع المدني والشباب، مشيرة إلى تأكيدها في مختلف اللقاءات «التزام الأمم المتحدة بالعمل للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن إطار قانوني للانتخابات يقبل به الجميع، ويمكن تنفيذه من الناحية الفنية، كما سلطت الضوء على دعم المجتمع الدولي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتسيير عملية سياسية شاملة».
وتجنبت ديكارلو الاجتماع بخالد المشري ومحمد تكالة بسبب النزاع بينهما على رئاسة المجلس «الأعلى للدولة».
بدوره، أوضح «المجلس الأعلى»، أن «رؤساء لجانه الدائمة ناقشوا مع ديكارلو، دور المجلس في هذه المرحلة للدفع بالعملية السياسية للوصول إلى الانتخابات»، لافتاً إلى «تأكيد ممثليه على أهمية مواصلة هذه الجهود، ووضع حد لعرقلة المجلس في أداء مهامه المنوطة به، ورفضهم القرارات الأحادية الجانب، بما في ذلك الأزمة الحاصلة بالمصرف المركزي، وما تسببت فيه من مخاطر وضع ليبيا المالي محلياً ودولياً».
