كشف مصدر من السفارة الأميركية في تونس لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مقرّ السفارة الأميركية استضاف مؤخراً جلسات عمل ومشاورات أمنية سياسية حول ليبيا وتونس ومستقبل المنطقة.
شارك في هذه المشاورات الموفد الأميركي لدى ليبيا السفير ريتشارد نو رلاند والقائم بالأعمال الأميركي في طرابلس جيرمي برنت والسفيران البريطاني والفرنسي لدى ليبيا مارتن لونغدن ومصطفى مهراج.
وحذّرت الاجتماعات باسم واشنطن ولندن وباريس من مخاطر الاضطرابات الأمنية والاقتصادية الجديدة في ليبيا التي تسببت في شبه توقف عن العمل للمصرف المركزي الليبي ولعدد من أكبر حقول النفط، بينها حقل شرارة العملاق جنوب غربي البلاد، حيث لوحظ تكثيف حضور قوات موالية للجنرال خليفة حفتر؛ مما تسبب في احتجاجات جزائرية رسمية.
ودعا الاجتماع الأمني السياسي الأميركي - الأوروبي الثلاثي بتونس كل الأطراف إلى «التعاون أكثر مع رئيسة البعثة الأممية في ليبيا بالنيابة الأميركية ستيفاني خوري».
ترفيع الشراكة الأمنية مع تونس
تزامنت هذه التحركات الأمنية السياسية مع تصريحات أدلى بها السفير الأميركي في تونس جوي هود، أعلن فيها عن «ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية» مع تونس بما سيؤهلها «لتصدير الأمن في محيطيها الإقليمي والأفريقي».
جاءت تصريحات السفير الأميركي في تونس عشية تسليم واشنطن 4 طائرات عسكرية مختصة في «الاستطلاع والمراقبة الأمنية» إلى تونس بحضور وزير الدفاع التونسي الجديد السفير خالد السهيلي ومساعد نائب وزير الدفاع الأميركي أمير اللواء ريكي ميلز المسؤول السامي في القوات الجوية الأميركية، والفريق أول محمد الحجام، القائد العام لسلاح الجو التونسي، والملحق العسكري للسفارة التونسية في واشنطن سابقاً والسفير الأميركي في تونس جوي هود.
في قاعدة «قرطاج - العوينة»
وكشفت مصادر إعلامية من الجانبين التونسي والأميركي، عن أن تسليم الطائرات الأميركية الأربع، وهي من نوع سي E208، تم في القاعدة الجوية العسكرية التونسية بضاحية قرطاج العوينة بحضور نخبة من المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين من البلدين.
وأورد السفير الأميركي جوي هود بالمناسبة، أن قيمة الدعم الأمني العسكري الأميركي لتونس منذ 2011 تجاوز مليار دولار. في حين كشفت مصادر مسؤولة من الجانبين عن أن نحو عشرة آلاف عسكري وأمني وخبير مدني شاركوا خلال الـ14 عاماً الماضية في دورات تدريب تونسية - أميركية أو تونسية مع قوات من الحلف الأطلسي داخل تونس أو في مناطق مختلفة من أفريقيا وأميركا ومراكز التدريب الأمنية والعسكرية الأميركية في أوروبا، خصوصاً بمنطقة شتوتغارت في ألمانيا، حيث يوجد المقرّ المركزي لقيادة القوات الأميركية المنتشرة في أفريقيا (أفريكوم).
وكشفت مصادر أميركية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «المهمة الأولى للطائرات الأميركية العسكرية الأربع التي سلمتها واشنطن مؤخراً لتونس استخباراتية استعلاماتية أمنية، سوف تدعم دور المؤسسات الأمنية والعسكرية المكلفة مراقبة حدود البلاد البرية والبحرية ومكافحة عصابات التهريب والجريمة المنظمة والإرهاب».
وقدّرت قيمة هذه الطائرات الصغيرة بنحو 55 مليون دولار أميركي، أي نحو 170 مليون دينار تونسي. وجاء تسليمها بعد أسابيع من تسليم أميركا زوارق أمنية لتونس لدعم أسطولها الأمني المكلف مراقبة حركة تهريب البشر والسلع في سواحل البحر الأبيض المتوسط، مقابل قرض حصلت عليه تونس من أوروبا قيمته نحو 10 ملايين دولار.
«دور أمني إقليمي لتونس»
وحسب تصريحات من السفير الأميركي جوي هود ليومية تونسية على هامش هذه التطورات، فإن واشنطن «سوف تدعم الدور الأمني الإقليمي لتونس»، خصوصاً في المنطقتين المغاربية والصحراوي وفي محيطها الإقليمي في ظل التعقيدات التي شهدتها الأوضاع الأمنية في ليبيا وفي بلدان الساحل والصحراء الأفريقية وبعض المناطق الحدودية الليبية والجزائرية.
وكشف المصدر نفسه، عن أن التنسيق الأمني والعسكري التونسي - الأميركي تطور بعد ترفيع عدد العسكريين والأمنيين من البلدين الذين يشاركون في دورات تدريب ثنائية وإقليمية داخل تونس وفي كامل المنطقة، وبعضها بمشاركة آلاف الأمنيين والعسكريين من نحو عشرين دولة يشاركون منذ أعوام عدة في التدريبات السنوية «أسد أفريقيا»، بعضها داخل مؤسسات عسكرية أمنية برية وبحرية تونسية ومغربية.
وقد زار القائد العام للقوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، ووفد مرافق له مؤخراً تونس وعقد جلسات عمل مع وزير الدفاع الجديد خالد السهيلي وضباط سامين من البلدين.
وأوضحت مصادر تونسية وأميركية أن ترفيع التنسيق الأمني والعسكري التونسي - الأميركي جاء امتداداً لتوقيع مسؤولي البلدين في 2015 اتفاقية في واشنطن منحت تونس وضعية «الشريك المميز» وامتيازات «الشريك غير العضو في مؤسسات الحلف الأطلسي».
وكانت من بين نتائج هذه الاتفاقية ترفيع عدد الخبراء الأميركيين والتابعين لدول الحلف الأطلسي الذين يشاركون في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية والبرية في تونس، خصوصاً في منطقة بنزرت شمال البلاد.
كما وقع إحداث مؤسسة كبيرة لتدريب الأمنيين والعسكريين التونسيين ومن كامل المنطقة، في قاعدة عسكرية قرب مدينة النفيضة، 100 كلم جنوب شرقي العاصمة، بدعم مالي ولوجيستي وأمني من واشنطن في سياق برامج الشراكة الأمنية والعسكرية.
وكانت القوات الأميركية والأطلسية كشفت أواسط العقد الماضي عن مراكز للمراقبة الأمنية للحدود البرية التونسية - الليبية وجانب من الحدود التونسية - الجزائرية ومن السواحل البحرية التونسية، في سياق جهود مكافحة الإرهاب والتصدي لتنقلات عصابات تهريب السلاح والمخدرات والبشر بين الدول المغاربية والأفريقية وبلدان جنوب أوروبا.
