قال فريق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، إن محكمة في ولاية سليانة أصدرت ضده خمس مذكرات توقيف بالسجن لاتهامه بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين.
والـ«زمال» ملاحق في قضايا مشابهة في ولايات تونس العاصمة ومنوبة، وفي جندوبة، حيث لا يزال قيد الإيقاف فيها.
وحددت له جلسات في محاكم تلك الولايات بين يومي 11 و19 سبتمبر (أيلول) الجاري، بالإضافة إلى جلسة أخرى أمام محكمة سليانة يوم 12 من الشهر نفسه.
وقال فريق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، في بيان له، إن «هذا يكشف بما لا يدع مجالاً للشك، أن ما يتعرض له المرشح العياشي زمال من تنكيل، المراد منه إرغامه على الانسحاب من السباق الرئاسي، في انتهاك صارخ لحقوقه المدنية والسياسية».
وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، أقرت ترشح ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجري يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من بينهم رئيس «حركة عازمون» العياشي زمال، ورئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي، والرئيس الحالي قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية.
ويسود التوتر الفترة الانتخابية في تونس بسبب قرار «هيئة الانتخابات» في وقت سابق، استبعاد ثلاثة مرشحين برغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي.
ويواجه الرئيس الحالي سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 ووسع لاحقاً من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد بدعوى مكافحة الفساد، اتهامات من منظمات حقوقية برغبته «في تعزيز هيمنته على الحكم».
