فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5058932-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
الرئيس عبد المجيد تبون يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع في الجزائر (رويترز)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية ثانية
الرئيس عبد المجيد تبون يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع في الجزائر (رويترز)
أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم (الأحد)، إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون لولاية ثانية بنسبة تناهز 95 في المائة من الأصوات، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال محمد شرفي إنه من أصل 5.630 مليون صوت مسجل، حصل تبون على 5.320 مليون صوت، أي 94.65 في المائة من الأصوات خلال عملية الاقتراع التي جرت أمس.
ولم يقدّم شرفي أرقاماً جديدة بشأن المشاركة بعدما أعلن خلال الليل أن «معدل نسبة المشاركة بلغ 48 في المائة عند غلق مكاتب الاقتراع» أمس الساعة الثامنة مساء (السابعة مساء بتوقيت غرينتش).
وصرح المسؤول بأن «العملية الانتخابية عرفت مشاركة واسعة واتسمت بالهدوء والسلمية وبشكل نزيه وشفاف»، مضيفاً: «نشهد أن البناء المؤسساتي في الجزائر وصل لدرجة النضج الانتخابي».
وصدرت النتائج بعد ساعات من تنديد المرشح الإسلامي المعتدل عبد العالي حساني شريف بـ«أعطاب» شابت الانتخابات. واستنكر فريق حملته «الضغط على بعض مؤطري مكاتب التصويت لتضخيم النتائج».
كما استنكر «استخدام مصطلح غريب لما سمي بمعدل نسبة المشاركة»، أي متوسط المشاركة في مختلف الولايات. وتحتسب نسبة المشاركة عادة بعدد الأصوات مقسوماً على عدد الناخبين المسجلين (24.5 مليون في الإجمال).
وكانت نسبة المشاركة قضية رئيسية في الانتخابات؛ نظراً لأن فوز تبون لم يكن موضع شك كبير بالنسبة للمراقبين. وإلى جانب المرشح الإسلامي، فإن المرشح الثالث هو يوسف أوشيش، رئيس جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض ومعقله منطقة القبائل (شرق).
فاز تبون بولايته الأولى في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2019 بنسبة 58 في المائة من الأصوات ولكن بمشاركة أقل من 40 في المائة. وأجري التصويت وسط الحراك الاحتجاجي المنادي بالديمقراطية وتغيير النظام القائم منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، ودعت غالبية الأحزاب حينذاك إلى مقاطعة الاستحقاق.
رغم تكرار وقائع قوارب الهجرة في مدن جزائرية عدة أخيراً؛ فإنها توارت في وسائل الإعلام لصالح سابع استحقاق تعددي رئاسي، نتيجته تبدو محسومة للرئيس عبد المجيد تبون.
طالبت الجزائر بإنزال عقوبات دولية على الحكومة المالية، بعد الهجوم الذي شنّه الجيش المالي على مواقع للطوارق المعارضين في بلدة تقع على الحدود مع الجزائر.
«تنسيقية تقدم» تؤكد دعمها لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5058897-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
«تنسيقية تقدم» تؤكد دعمها لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول السودان
أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)
أكدت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، الأحد، دعمها الكامل للتوصيات التي جاءت في تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في البلاد، بشأن إرسال قوات دولية بشكل عاجل لحماية المدنيين في البلاد.
ورحبت «تقدم»، وهي التحالف السياسي الأكبر في البلاد، في بيان، بما ورد في التقرير الذي وثق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع: الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، والقوات المتحالفة معهما. وأضافت: «نؤكد دعمنا لكل التدابير التي تقود لإنهاء الحرب وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا وعدم إطالة أمد الحرب».
قوة بالجيش السوداني في أحد شوارع العاصمة الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
وذكر البيان أن «التقرير أثبت الحجم الواسع للانتهاكات ضد المدنيين، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم والتصدي لها». ودعا «مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق»، مشدداً على «أهمية رفع وتيرة التواصل والتعاون مع القوى المدنية الديمقراطية في السودان لتوثيق الانتهاكات والتوصية بسبل وآليات إنهاء معاناة المدنيين».
وقالت «تقدم» إن حماية المدنيين «لن تتحقق إلا عبر وقف فوري للحرب والأعمال العدائية بآليات مراقبة متفق عليها بين الطرفين». وطالبت «بالمزيد من تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، للضغط على الأطراف السالبة التي ظلت تعرقل محاولات وقف الحرب، وتقف حائلاً دون وضع حد لهذا النزاع الدامي». وحضت «الأطراف المتحاربة على الالتزام بتنفيذ كل ما اتفق عليه في المنابر التفاوضية السابقة، عبر قرارات وآليات ملزمة تقود لإنهاء الحرب.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الخارجية السودانية في الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، في بيان ليل السبت - الأحد، رفضها «جملة وتفصيلاً» توصيات بعثة تقصي الحقائق. وقالت إن البعثة «هدفت إلى العمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية لتمديد عمل البعثة».
متطوع يوزّع الطعام على النازحين في أحد أحياء أم درمان بالسودان (أرشيفية - رويترز)
وقالت البعثة الدولية في أول تقرير لها، الجمعة الماضي: «إن طرفي النزاع ارتكبا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
ووفق التقرير، فقد «تبين أن القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» والقوات الحليفة لهما، مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق، تضمنت الهجمات العشوائية والمباشرة التي نفذت عبر الغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات اتصال، وإمدادت المياه والكهرباء».
وذكر التقرير أن «الأطراف المتحاربة استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة إلى التعذيب، وسوء المعاملة، وقد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب».
وتوقّع خبراء دوليون في حقوق الإنسان أن يُطرح إرسال قوات لحماية المدنيين في اجتماعات «مجلس حقوق الإنسان»، الثلاثاء المقبل، أو إحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.
وقال مسؤول أممي رفيع في المجلس لـ«الشرق الأوسط»، إن وفد الحكومة السودانية سيرفض التمديد لولاية البعثة، بالتنسيق مع بعض الدول في «مجلس حقوق الإنسان». لكنه استبعد أي اعتراض من قبل دولتي روسيا والصين، فيما يتعلق بما ورد في التقرير بشأن التحقيق الدولي في الجرائم المرتكبة من طرفي القتال في السودان.
عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
ورجح المسؤول الأممي «أن يصوت المجلس على تجديد تفويض البعثة بتوافق كبير من قبل أعضاء المجلس».
وذكرت البعثة أن التقرير «مستمد من تحقيقات وزيارات إلى دول (تشاد، كينيا وأوغندا) وإفادات مباشرة لأكثر من 182 ناجياً وأفراد أسرة وشهود عيان، ومشاورات مكثفة جرت مع خبراء متخصصين ومنظمات مجتمع مدني».
وشدّد التقرير على أنه «يجب على السلطات السودانية التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم جميع الأشخاص المتهمين، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير».
وأشارت البعثة إلى «أن جهود السلطات السودانية في التحقيق، وتقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة، انتقائية وغير محايدة؛ لذلك سيكون تحقيق المساءلة للضحايا تحدياً كبيراً».
عائلات نازحة بولاية كسلا بالسودان في 10 يوليو 2024 (رويترز)
وأدى النزاع في السودان إلى قتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيّين ونزوح نحو 8 ملايين سوداني داخلياً، وأكثر من مليوني شخص إلى اللجوء إلى البلدان المجاورة للسودان.
وأنشئت اللجنة بقرار من «مجلس حقوق الإنسان» في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي؛ للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين.
