رئاسيات الجزائر تمر بـ«سلاسة» وسط تساؤلات عن المستقبل

تركيز إعلامي على المشاركة... وتواري تغطيات أزمة المهاجرين

سيدة جزائرية وإلى جوارها طفل في أثناء مشاركتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد (إ.ب.أ)
سيدة جزائرية وإلى جوارها طفل في أثناء مشاركتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد (إ.ب.أ)
TT

رئاسيات الجزائر تمر بـ«سلاسة» وسط تساؤلات عن المستقبل

سيدة جزائرية وإلى جوارها طفل في أثناء مشاركتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد (إ.ب.أ)
سيدة جزائرية وإلى جوارها طفل في أثناء مشاركتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية بالبلاد (إ.ب.أ)

بينما كان المترشحون الثلاثة للرئاسة الجزائرية، يصوتون، السبت، في مكاتب الاقتراع لـ«تأدية الواجب الانتخابي»، كما جاء في تصريحاتهم، كانت عائلات من منطقة تيبازة غربي العاصمة، بصدد إطلاق نداء عبر منصات التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات عن مصير العشرات من أبنائها امتطوا أمواج البحر قبل عدة أيام، في رحلة هجرة سرية إلى سواحل أوروبا، بحثاً عن عيش أفضل.

الصورتان السابقتان ربما تعبران بدرجة ما عن جدل وتساؤلات بين أوساط الجزائريين عن مستقبل قطاع واسع من الشباب طالما كان هدفاً لبرامج المترشحين؛ وبينما يرى المتحمسون للمشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية وأبرزها الرئاسية أملاً في مستقبل يرونه مشرقاً، يتذرع الداعون للمقاطعة بالأوضاع الاقتصادية التي تدفع شباباً في العشرينات من العمر إلى مغادرة البلاد مع الحرص على نشر فيديوهات «توثق اللحظة» وهم يستقلون ما يسميه الإعلام المحلي «قارب الموت».

سيدة جزائرية عقب الإدلاء بصوتها (السبت) في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

ورغم تكرار وقائع «الهروب» بحثاً عن الهجرة في العديد من مدن الساحل شرقاً وغرباً، خلال الأيام الأخيرة؛ فإنها توارت وربما اختفت في معالجات وسائل الإعلام التي ضبطت البوصلة على سابع استحقاق تعددي رئاسي، نتيجته تبدو محسومة للرئيس المترشح عبد المجيد تبون، ويشارك فيها اليساري يوسف أوشيش، والإسلامي عبد العالي حساني.

في بلدية براقي بالضاحية الجنوبية للعاصمة، قال رجل ثلاثيني التقته «الشرق الأوسط» بينما كان يرتشف قهوة مع أبناء الحي، إن أنصار المترشحين الثلاثة «حاولوا إقناعنا بالمشاركة في الانتخاب... كان هذا هاجسهم، أي رفع نسبة المشاركة وليس الدعاية لبرامجهم».

وزاد الرجل مشترطاً عدم ذكر اسمه: «الانتخابات الرئاسية موعد في أجندة سياسية وحسب، والتصويت الذي لا ينعكس إيجاباً على حياة البلاد وساكنيها، لن أشارك فيه، على الأقل هذا رأيي، ويلزمني وحدي».

لكن في بلدة بن طلحة (القريبة من براقي)، والتي شهدت عام 1997 مذبحة مروعة على أيدي متشددين خلفت أكثر من 300 ضحية، أكد رجل ستيني أنه «لم يتخلف أبداً عن أي انتخاب». وقال إنه «متذمر من الذين ينشرون اليأس وسط المجتمع، بدعوتهم إلى العزوف عن الانتخابات. فما هو البديل إذا لم ننتخب؟».

بالنسبة لكثير من الشبان الجزائريين فإن أكثر ما يشغل بالهم هي التحديات الاقتصادية (رويترز)

ورداً على المقاطعين، نشر صحافي بارز من جريدة «لوسوار دالجيري» الناطقة بالفرنسية والمؤيدة لترشح الرئيس تبون، فيديو يهاجم فيه دعاة المقاطعة، بل إنه شبههم بـ«الجماعة الإسلامية المسلحة»، حينما هددت بقتل كل من أدلى بصوته، في انتخابات الرئاسة لعام 1995، والتي شهدت فوز الجنرال اليمين زروال مرشح الجيش، أمام الإسلامي الراحل محفوظ نحناح، مؤسس «حركة مجتمع السلم» والتي يقودها راهناً المرشح في الانتخابات الحالية حساني.

معدلات المشاركة

وعلى صعيد مجريات الاقتراع، أكد محمد شرفي رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» أن نسبة التصويت داخل البلاد حتى الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي) سجلت 26.45 في المائة (من إجمالي 23.4 مليون ناخب يحق لهم التصويت بالداخل)، وبين المقيمين بالخارج بلغت 18.31 في المائة (من إجمالي 865 ألف ناخب يحق لهم التصويت بالخارج). كما أعلنت سلطة الانتخابات مد وقت التصويت إلى الساعة الثامنة مساءً بدلاً من السابعة مساءً (بالتوقيت المحلي)

وكانت نسبة التصويت قد بلغت، وفق الإفادات الرسمية، حتى الساعة الواحدة ظهراً (بالتوقيت المحلي) 13.11 في المائة داخل البلاد، بعدما سجلت حتى العاشرة صباحاً 4.56 في المائة.

أما التصويت بالنسبة للجزائريين في الخارج، فقد وصل حتى الواحدة ظهراً، إلى 16.18 في المائة، فيما كانت النسبة 14.50 في المائة حتى العاشرة صباحاً.

أوراق الاقتراع في أحد مراكز التصويت للانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)

وفي الصباح تجمع عدد كبير من الصحافيين، أمام المدرسة الابتدائية ببوشاوي غربي العاصمة، منتظرين قدوم الرئيس المترشح الذي وصل في الساعة الحادية عشرة، مرفوقاً بزوجته ومدير الأمن بالرئاسة اللواء بلقاسم لعريبي، ومدير الإعلام بالرئاسة كمال سيدي السعيد.

«ديمقراطية حقيقية»

وبعد أن وضع الورقة في الصندوق، صرح تبون أمام الصحافة مشيراً بيده إلى مجموعة من الناخبين في مكتب التصويت: «أرى طابوراً من الشباب (بصدد الانتخاب) أتمنى للجزائر أن تكون منتصرة دائماً»، مبرزاً أن الحملة «كانت نظيفة جداً، والفرسان الثلاثة كانوا في المستوى وأعطوا صورة مشرفة جداً عن الديمقراطية في الجزائر... أتمنى أن نكون قدوة للآخرين».

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم السبت عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية (الرئاسة الجزائرية)

ورأى تبون أن «هذا الانتخاب مفصلي وأتمنى ممن سيفوز بنتيجته أن يواصل المشوار حتى نصل إلى نقطة اللاعودة بخصوص الأشواط التي قطعتها البلاد في التنمية، وان نبني ديمقراطية حقيقية وليس مجرد شعارات».

أما المرشح يوسف أوشيش والذي أدلى بصوته في بلدته بمنطقة القبائل شرق العاصمة، فعبر عن «الفخر بالانتماء إلى هذا الشعب وهذه الأمة»، مناشداً الجزائريين «التخلي عن العزوف».

وقال أوشيش حاثاً على المشاركة «تعهدت خلال الحملة بتكريس التغيير، يمكن للأغلبية الصامتة أن تصبح أغلبية فاعلة، هذا ندائي للجميع حتى يغتنموا الفرصة لبناء الجزائر التي نطمح إليها».

وأدلى المرشح الإسلامي عبد العالي حساني بصوته في منطقة بئر خادم بالضاحية الجنوبية للعاصمة، ورأى أن حملته الانتخابية «كانت متميزة» وأنها تضمنت «برنامجاً سياسياً يتناول قضايا الوطن والشعب والأجيال الصاعدة»، وزاد: «عرضنا حلولاً لكل المشاكل من خلال 62 تعهداً»، ويرمز الرقم إلى عام 1962 الذي استعادت فيه الجزائر استقلالها بعد 7 سنوات من كفاح مسلح مرير ضد الاستعمار الفرنسي.

المرشح الإسلامي لرئاسة الجزائر عبد العالي حساني يدلى بصوته (السبت) في الانتخابات (أ.ف.ب)

وأضاف حساني «نقبل بأي اختيار يراه الشعب مناسباً له، بشرط أن يكون هذا الاختيار حراً بعيداً عن كل إكراه... نأمل أن يخرج الشعب بكثافة للتصويت، وأن يسعى إلى أن يقدم رأيه لأن ارتفاع نسبة المشاركة سيزيد الاستحقاق مصداقية».

ويشار إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية 2019 بلغت 39,93 في المائة. وبينما تم تحديد تاريخ دور ثانٍ فيها؛ لكن سلطة الانتخابات لم تعلن هذه المرة عن أي أجل بعد تاريخ 07 سبتمبر، وهو ما عده مراقبون أنه «إغفال» ترك انطباعاً بأن الاستحقاق «محسوم من دوره الأول».

وتراوحت معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية حتى الآن بين 50,7 في المائة في 2014 (انتخابات الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة) و75,68 في المائة في 1995 حين شهدت البلاد أول انتخابات رئاسية تعددية.


مقالات ذات صلة

«قضية داود» تضع العلاقات الفرنسية - الجزائرية في اختبار دبلوماسي جديد

شمال افريقيا الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية داود» تضع العلاقات الفرنسية - الجزائرية في اختبار دبلوماسي جديد

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن «أسفه» لإدانة الروائي الجزائري الفرنسي كمال داود بالسجن من طرف محكمة مدينة وهران غرب الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا بعض أحفاد المنفيين في كاليدونيا الجديدة (حسابات ناشطين سياسيين)

الجزائر: تحرك لإنصاف أحفاد منفيي حقبة الاستعمار

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن «ملف أحفاد المنفيين قسراً إلى كاليدونيا الجديدة» يقع في صلب «قضايا الذاكرة»، التي تشكل محل الخلاف مع الطرف الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري خلال استقبال وزير الداخلية الفرنسي في 18 فبراير الماضي (الرئاسة الجزائرية)

وفد فرنسي في الجزائر لترميم العلاقات واستعادة الثقة

يزور وفد من منظمة أرباب العمل الفرنسية، الجزائر، الخميس، بقيادة رئيسها باتريك مارتن، وبمشاركة نحو 40 من كبار رؤساء الشركات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الكاتب كمال داود (أ.ب)

الجزائر: السجن الغيابي 3 سنوات بحق الكاتب كمال داود

أدانت محكمة جزائرية الكاتب كمال داود، المقيم في فرنسا، بالسجن غيابياً ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس أركان الجيش خلال اجتماع حماية المنشآت من التهديدات (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يبحث حماية المنشآت الحيوية من «تهديدات جديدة»

الفريق سعيد شنقريحة يؤكد أن وقاية المنشآت الحيوية والبنى التحتية «تعد خياراً استراتيجياً وعقلانياً وجزءاً أساسياً في منظومة الدفاع الوطني»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الحكومة المصرية لتشجيع الصناعة المحلية رداً على «انتقادات»

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لتشجيع الصناعة المحلية رداً على «انتقادات»

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)

افتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، 9 مشروعات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات نحو 182.5 مليون دولار، عملاً على تشجيع الصناعات المحلية مع توفير بيئة محفزة للاستثمار، وذلك رداً على انتقادات وجهت لها سابقاً بشأن توقف مصانع عن العمل وعدم التركيز على الإنتاج المحلي.

وقال مدبولي إن «حكومته تكثف جهودها لتشجيع الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات الحيوية والإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص»، وأشار إلى أنها «تسعى بكل الجهود الممكنة لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لضخها في قطاع الصناعة».

وأضاف أن «حكومته اتخذت إجراءات لتوفير بيئة محفزة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وإقامة مصانع جديدة في مختلف المناطق الصناعية بالدولة»، لافتاً إلى أن «حكومته تعمل على احتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، في ظل التحديات التي تشهدها السوق العالمية».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن انتقادات وجهت لحكومته أخيراً على منصات التواصل الاجتماعي بسبب «توقف مصانع عن العمل والإنتاج»، وقال في مؤتمر صحافي على هامش جولته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ما يجري تداوله «لا أساس له من الصحة»، مشيراً إلى أن «المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون توقف».

وكثيراً ما توجَّه انتقادات للحكومة تستحثها على ضرورة التركيز على الصناعة والزراعة بدلاً من الاهتمام بالطرق، وذلك لدعم الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة من الخارج.

وتتخذ الحكومة إجراءات عدة لاحتواء تأثيرات الحرب الإيرانية الاقتصادية، وأعلنت عن قرارات استثنائية، تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، كما أعلنت عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، من بينها إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)

وشدد مدبولي، الخميس، على أن «أسعار الوقود والطاقة لن تعود سريعاً إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران»، مضيفاً أنه «حال انتهاء الصراع خلال الفترة الحالية، فهذا لا يعني تراجعاً في أسعار النفط والغاز، ذلك لأن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للطاقة في دول الخليج وإيران ستحتاج إلى وقت قبل عودة الأسواق إلى الاستقرار الكامل».

ويرى رئيس الوزراء المصري أن الطاقة ستحتاج إلى فترة زمنية حتى تستعيد توازنها الطبيعي، مؤكداً أن بلاده لديها سيناريوهات للتعامل مع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، فإن هناك مؤشرات تعكس تحسن مستوى التصنيع المحلي في مصر، وقال إن الحكومة مهتمة بتوطين عدد من الصناعات بما يقلل من أعباء الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، مع توفير منتجات منافسة تساهم في خفض الأسعار.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «دعم الصناعة المحلية يحقق مكاسب عدة من بينها توفير فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل، مع فتح أسواق تصديرية للخارج».

رئيس الوزراء المصري مصطفلا مدبولي أكد أن حكومته تعمل على جذب استثمارات صناعية تُسهم في زيادة الإنتاج المحلي (مجلس الوزراء)

وزادت نسبة الصادرات بالنسبة إلى الناتج المحلي في مصر بنسبة 11.8 في المائة في العام الماضي، وفق وزير الاستثمار المصري محمد فريد الذي قال في كلمته بمجلس النواب، الأربعاء، إن معدل نمو القطاع الصناعي وصل إلى 14 في المائة في عام 2025.

ويرى بدرة أن «التحديات الإقليمية تُصعب من أي فرص جذب للاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا التوقيت»، وأشار إلى أن هناك ضغوطاً اقتصادية على منظومة الإنتاج لدى غالبية الدول حالياً.

وأضاف: «الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن إهمال التصنيع المحلي سوف تستمر في ظل الأعباء الاقتصادية العالمية القائمة».

من جهته، قال مدبولي، الخميس، إن حكومته «تعمل على جذب استثمارات صناعية تُسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية»، مشيراً إلى «التركيز على تعميق القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني».


بدء «التوقيت الصيفي» بمصر... هل تتغير مواعيد «غلق المحال»؟

إغلاق «مبكر» لجميع المحال والمطاعم في مصر لترشيد الاستهلاك (محافظة البحر الأحمر)
إغلاق «مبكر» لجميع المحال والمطاعم في مصر لترشيد الاستهلاك (محافظة البحر الأحمر)
TT

بدء «التوقيت الصيفي» بمصر... هل تتغير مواعيد «غلق المحال»؟

إغلاق «مبكر» لجميع المحال والمطاعم في مصر لترشيد الاستهلاك (محافظة البحر الأحمر)
إغلاق «مبكر» لجميع المحال والمطاعم في مصر لترشيد الاستهلاك (محافظة البحر الأحمر)

أثار «التوقيت الصيفي» في مصر، ويبدأ عند منتصف ليل الخميس، تساؤلات بشأن مواعيد «غلق المحال» التجارية التي تم إقرارها سابقاً ضمن إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية.

ويكون تطبيق «التوقيت الصيفي» بتقديم الساعة 60 دقيقة. وعن موقف مواعيد غلق المحال مع التوقيت الجديد، قال رئيس الوزراء، الخميس، إن «لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعاً قريباً لتحديد القرار».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وشهدت الأسابيع الماضية مطالبات برلمانية بإلغاء «التوقيت الصيفي»، وانتقد وكيل «لجنة القوى العاملة» بمجلس النواب إيهاب منصور تطبيقه وجدواه، وتقدم بسؤال برلماني للحكومة، الخميس، مطالباً بالكشف عن البيانات الرسمية حول حجم توفير استهلاك الطاقة عند تطبيق «التوقيت الصيفي».

في حين طالب الإعلامي المصري أحمد موسى بإعادة النظر في مواعيد غلق المحال التجارية خلال فصل الصيف، ودعا خلال برنامجه التلفزيوني، مساء الأربعاء، إلى تمديد مواعيد إغلاق المحال من 11 مساء إلى الواحدة صباحاً مع بدء التوقيت الصيفي، بما يتناسب مع طبيعة الموسم السياحي والحركة التجارية.

مدى توفير الطاقة

الخبير الاقتصادي المصري أحمد حنفي يرى أن «التوقيت الصيفي» يساهم في توفير استهلاك الطاقة بنسبة صغيرة ليس لها تأثير. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بدء التوقيت الصيفي وتقاطعه مع إجراءات الترشيد الحكومية يجب تعديل مواعيد غلق المحال حتى 12 مساءً؛ لأن التوقيت الجديد «يخصم ساعة يومياً من فترة عمل هذه المحال، ولا يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة والحركة التجارية خلال الصيف».

محال تجارية تنتظر القرار الحكومي الجديد بشأن المواعيد بعد تطبيق «التوقيت الصيفي» (وزارة التموين)

وخلال كلمته أمام مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، تحدث مدبولي عن خطة «التقشف الحكومي» لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، مؤكداً أن «ترشيد الطاقة خلال الفترة الماضية خيار، لكن كان ضرورة فرضتها علينا معطيات الأزمة».

وأضاف: «خطة ترشيد الاستهلاك لا تزال تحت التقييم لدراسة حجم الوفر الذي حققته، وإن كانت المؤشرات الأولية لها تشير إلى تحقيق وفر خلال الأسبوع الأول بلغ 18 ألف ميغاوات / ساعة، وتحقيق وفر في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب، ووفر في يوم العمل عن بُعد بلغ 4700 ميغاوات / ساعة، و980 ألف متر مكعب وفراً في الوقود».

وأضاف أن «انتهاء أزمة الحرب - حتى وإن تحقق من الناحية الشكلية - لا يعني بالضرورة زوال آثارها، التي من المرجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الجاري».

ظلام دامس في أحد الشوارع المصرية بعد قرار تبكير إغلاق المحال لترشيد الطاقة (محافظة الإسكندرية)

ويرجح حنفي «استمرار الحكومة في تطبيق إجراءات الترشيد، وتمديد قرار الإغلاق المبكر للمحال لفترة أخرى كونه نوعاً من التحوط الاقتصادي».

وتثير خطة «التقشف الحكومي» والإغلاق المبكر جدلاً واسعاً في مصر منذ بدء تطبيقها.

وقال الخبير الاقتصادي المصري وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن تداعيات الحرب الإيرانية وأزمة الطاقة «تتطلب استمرار خطة التقشف والترشيد، لأن القادم أصعب»، وفق رأيه، مؤكداً أن «الأزمة تستدعي إجراءات أكثر حدة؛ لأن العالم مقبل على أزمة طاقة كبيرة، وتأثر في سلاسل الإمدادات خاصة للمواد الغذائية».

ويرى النحاس أنه «لا يوجد معنى الآن للحديث عن تأثر المحال بالإغلاق المبكر ساعة أو ساعتين، بسبب تصاعد تداعيات الأزمة»، لكنه أشار إلى أن «الحكومة المصرية ملتزمة بخطة الترشيد والحد من نفقاتها غير الضرورية».


السيسي في قبرص... محادثات تستعرض أزمات المنطقة وسبل دعم الاقتصاد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي في قبرص... محادثات تستعرض أزمات المنطقة وسبل دعم الاقتصاد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الأوروبية بقبرص، وسط توترات تشهدها المنطقة تسببت في أزمات اقتصادية عالمية كان للقاهرة نصيب كبير من تداعياتها.

وتحمل تلك القمة أهمية كبيرة لمصر وملفات التعاون مع أوروبا، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد واحتواء أزمات المنطقة، حسبما قال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط».

وتستقبل قبرص أعمال القمة غير الرسمية لقادة الاتحاد الأوروبي، تزامناً مع رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026.

وتُعقد القمة على مدى يومين، الخميس والجمعة، حيث يبدأ البرنامج بعشاء عمل للقادة في منتجع آيا نابا الساحلي، قبل أن تنتقل يوم الجمعة إلى نيقوسيا، حيث سينضم إلى قادة الاتحاد الأوروبي رؤساء دول وحكومات من عدة دول في الشرق الأوسط، بينهم قادة عرب في خطوة تهدف إلى تعزيز التقارب السياسي والاقتصادي بين الجانبين، وهي إحدى الأولويات الأساسية للرئاسة القبرصية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، بأن القمة ستكون بمشاركة السيسي وبحضور عدد كبير من قادة دول الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أهميتها في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفنلندي ألكسندر ستوب خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة يوم الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

وكان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، قد قال في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع نظيره المصري، الثلاثاء، إن هناك اجتماعاً مهماً في قبرص مع القادة الأوروبيين بحضور الرئيس السيسي لمناقشة العديد من القضايا والملفات التي تهم الجانبين.

ويرى حسن أن القمة تحمل أهمية كبيرة لمصر في ظل تداعيات اقتصادية عالمية جراء توترات المنطقة، متوقعاً أن تُجرى محادثات بالغة الأهمية بشأن مساعي احتواء التصعيد ودعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون.

وأشار إلى أن حرب إيران ستتصدر ملفات أزمات المنطقة بجانب ملف الطاقة، مع تقديرات بأن تبحث القمة ما بعد انتهاء الحرب بين واشنطن وطهران، خاصة والمنطقة ستأخذ فترة حتى تعود للاستقرار أمنياً واقتصادياً.

ولفت إلى أن ما يحدث في المنطقة، لا سيما لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، سيكون مطروحاً على الطاولة في ظل نزوح تتضرر منه اليونان وقبرص بشكل خاص.

وتابع: «إضافة لذلك ستكون الأزمات المتواصلة كحرب السودان وغزة وملف الهجرة غير المشروعة على طاولة القمة».

الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قادة أوروبيين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

وتأتي القمة الأوروبية وسط تنامي علاقات القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي وتقديمها مساعدات مالية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2024 تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو، تم صرفه في يناير (كانون الثاني) 2025 باعتباره جزءاً من تمويل إجمالي يبلغ 7.4 مليار يورو (نحو 8.1 مليار دولار).

وفي 15 يناير 2026 أعلنت «المفوضية» صرف الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو لمصر، وينتظر صرف شريحة ثالثة بقيمة 4 مليارات يورو.

وصدرت مطالبات مصرية متعددة لسرعة صرف الشريحة الثالثة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

ويتوقع عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن يشهد الملف الاقتصادي والتعاون المشترك نقطة رئيسية في مسار المحادثات الثنائية أو على مستوى القمة التي يشارك فيها السيسي، مرجحاً أن تشهد مخرجات القمة تقديم مساعدات مالية أو تعجيل صرف شريحة مالية جديدة للقاهرة في ظل التداعيات الكبيرة للتوترات على الاقتصاد المصري.