أساتذة قانون يحذرون من فقدان الانتخابات الرئاسية التونسية «شرعيتها»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5058032-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
أساتذة قانون يحذرون من فقدان الانتخابات الرئاسية التونسية «شرعيتها»
رداً على رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي
الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
أساتذة قانون يحذرون من فقدان الانتخابات الرئاسية التونسية «شرعيتها»
الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية (رويترز)
حذّر عشرات من أساتذة القانون البارزين، وعمداء كليات الحقوق التونسية، في بيان، اليوم (الخميس)، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي، تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيداً من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكماً محايداً في انتخابات 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
المرشح لرئاسية 2024 العياشي زمال (الشرق الأوسط)
والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة 3 مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي، بعد أن رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق، بدعوى نقص التزكيات الشعبية.
وتقتضي شروط الترشح، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين، أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً، أو 10 آلاف ناخب. لكن الهيئة رفضت هذا الأسبوع تنفيذ القرار القضائي، متحدية المحكمة الإدارية. ووافقت على أوراق ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد، واثنين آخرين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال.
المترشح زهير المغزاوي (أ.ف.ب)
وقال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة «هي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً بضمان نزاهة الانتخابات».
وأثار القرار انتقادات واسعة بين الأحزاب ونشطاء وجماعات حقوقية في الداخل والخارج. وقال الزنايدي والدايمي والمكي إنهم لن يعترفوا بإبعادهم من السباق، وسيواصلون معركتهم القانونية ضد ما يقولون إنه «احتيال من قبل هيئة هدفها الوحيد تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية ثانية دون عناء».
ودعا أساتذة القانون الهيئة «إلى الالتزام بقرار المحكمة، ضماناً لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته، وحماية مقومات دولة القانون». وأضافوا، في بيانهم، أن «قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر، باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات».
والأربعاء الماضي، أمرت النيابة العامة بسجن المرشح الرئاسي زمال، على ذمة المحاكمة، وهي أحدث خطوة فيما وصفه منتقدون «بمناورات من جانب نظام سعيد» للإطاحة بالمنافسين، الذين يتحدون مساعيه لإعادة انتخابه. وقد اعتقلت الشرطة زمال يوم الاثنين بشبهة تزوير تزكيات شعبية.
والرئيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطياً في عام 2019، أحكم قبضته على جميع السلطات، وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال العام الماضي إنه لن يسلم تونس إلى «غير الوطنيين».
أدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين لولاية ثالثة تستمر 6 أعوام، الجمعة، ليبقى في السلطة على الرغم من نزاع استمر 6 أشهر بشأن نتائج انتخابات الرئاسة.
بعد انتخاب العماد جوزيف عون، تؤكد باريس أن «دعمنا للبنان سيكون متواصلاً وتاماً وغير مشروط»، وتحث السياسيين اللبنانيين على تشكيل حكومة قوية تدعم الرئيس.
خوري تتحدث عن «ترتيبات» لتفعيل مبادرتها السياسية في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5099934-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
خوري تتحدث عن «ترتيبات» لتفعيل مبادرتها السياسية في ليبيا
خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية في ليبيا (البعثة)
قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، سيتفاني خوري، التي تُسابق الزمن لإنقاذ العملية السياسية المتجمدة، إن هناك «ترتيبات جارية» لتفعيل مبادرتها، وفي غضون ذلك، طالب مواطنون في طرابلس، النائب العام، بالإفراج عن أبنائهم، الذين جرى اعتقالهم خلال مظاهرة نظموها الأسبوع الماضي، للتنديد بما عدّوه محاولة «التطبيع مع إسرائيل» من جانب حكومة الوحدة.
النائب العام الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
وضمن لقاءاتها المتعددة في ليبيا بأطياف مختلفة، اجتمعت خوري، مساء الخميس، في مقر البعثة بعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية بالبلاد، لمناقشة «العملية السياسية»، وما يعتريها من «عراقيل».
وقالت خوري إنها ناقشت مع هذه الشخصيات عناصر «العملية السياسية»، التي أعلنتها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته السابقة؛ بما في ذلك «معالجة الدوافع الأساسية للصراع، ومجمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية».
والنقاش الذي وصفته خوري بـ«البنّاء»، أكدت خلاله «أهمية الملكية الوطنية الحقيقية» لهذه العملية، التي قالت إنها «شاملة وتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، واستعادة شرعيتها في سبيل بناء الدولة، والبناء على الأطر التشريعية الليبية».
وسبق أن أطلقت خوري في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن ما يشبه مبادرة، أو عملية سياسية، تتضمن «تكوين لجنة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية؛ وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن».
وزيرة خارجية ليبيا المقالة نجلاء المنقوش (الوحدة)
وفي ظل تصاعد الانقسام بليبيا واندماج مجلسي «النواب» و«الدولة» لجهة تفعيل مخرجات اجتماعهما الأخير بالمغرب، بشأن تشكيل «حكومة موحدة جديدة»، تحدثت خوري عن «ترتيبات جارية» بخصوص اللجنة الاستشارية، التي ستُكلف بدراسة واقتراح البدائل للتغلب على العوائق، التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك القضايا الخلافية بالقوانين الانتخابية.
أحد الذين حضروا الاجتماع الأممي، وهو المحلل السياسي محمد محفوظ، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن فحوى اللقاء، وقال إنه بحث «خطة عمل البعثة والتحديات التي تواجهها». وأوضح محفوظ أن بعض التحديات، التي تحدثوا عنها، يتمثل في أن ليبيا «قد تتحول إلى ساحة صراع دولي في ظل التصعيد العسكري الموجود بالمنطقة؛ بجانب التلويح الدائم بلغة الحرب بين الأطراف الليبية».
وتنوعت «العراقيل»، التي لفت إليها محفوظ، بين دعم الأطراف الخارجية للعملية السياسية التي تجريها الأمم المتحدة؛ والتمديد لعمل البعثة، أو تكليف مبعوث جديد؛ وقبول الأطراف الليبية الموجود في السلطة لأي تغيير مقبل.
كل هذه التحديات يرى محفوظ أنها تتطلب «عملاً دقيقاً في معالجتها»، وقال إن البعثة «تعمل ما تستطيع بهذا الخصوص؛ وتلتقي من تصفهم بالشخصيات الفاعلة لمحاولة الإسراع في تحريك العملية السياسية، التي تبدأ كما ذكرت البعثة نهاية الشهر الحالي».
ووفقاً لما سبق أن طرحته خوري، فإن اللجنة المعنية ستختص بوضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسية، والأولويات لحكومة يجري تشكيلها بالتوافق. وخلال هذه العملية، «ستقف الأمم المتحدة للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير، التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي».
وقبل أن ينتهي لقاء خوري مع الشخصيات الليبية، أبدى هؤلاء مخاوفهم حيال الوضع الراهن؛ «واحتمال حدوث مزيد من الانقسامات»، معربين حسب بيان البعثة الأممية، عن «قلقهم البالغ» بشأن الفساد في ليبيا، و«تقلص الفضاء المدني، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية الصحافة»، وأكدوا حاجة ليبيا إلى دستور دائم.
من جلسة سابقة لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية (البعثة)
ويفترض أن يعقد مجلس الأمن جلسة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، لبحث تجديد تفويض بعثة الدعم، التابعة للأمم المتحدة لدى ليبيا، بينما يأمل ليبيون وسط حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، في تعيين مبعوث أممي جديد.
يأتي ذلك بينما اشتكت أسر ليبية بطرابلس من اعتقال الأمن الداخلي بالعاصمة لأبنائهم، واستخدام «القوة المفرطة» معهم خلال مظاهرة نظموها للتنديد بمحاولة التطبيع مع «الكيان الصهيوني».
وتقدم عدد من أسر المعتقلين ببلاغ إلى النائب العام، ورئيس المجلس الرئاسي، للمطالبة بـ«الإفراج الفوري» عن أبنائهم الذين قالوا إنهم اعتقلوا «بشكل تعسفي». ورأت أسر المعتقلين أن هذه الاعتقالات تمثل «انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية لثورة 17 فبراير (شباط)، وللقوانين المحلية والدولية»، كما أنها «تقوض الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية».
وانتهت إلى المطالبة بـ«التحقيق العاجل» في عمليات اعتقال أبنائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مهددين بالتوجه في حال عدم الاستجابة إلى البعثة الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية، لعرض ما تم من «انتهاكات» بحق أبنائهم عليهم.
وكانت العاصمة قد شهدت مظاهرات على خلفية ما كشفته وزيرة الخارجية المقالة من «الوحدة»، نجلاء المنقوش، بأن لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، كان بتنسيق من الحكومة.
في غضون ذلك، أعلنت إدارة القوات العسكرية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنها قصفت مساء الخميس، موقعاً جديداً لـ«مهربي الوقود» في مدينة الزاوية (غرب). وقالت إنها نجحت في إصابة الأهداف المطلوبة، لكن لا تزال التباينات والتساؤلات تحيط بهذه العملية العسكرية التي ينتقدها معارضو الدبيبة.
سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري في حديث مع الدبيبة (الشرق الأوسط)
من جهته، استقبل الدبيبة السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، وقال مكتب رئيس الحكومة إن اللقاء استعرض تطورات ملفات التعاون المشترك، بما يشمل مشروعات استثمارية في المطارات والطاقة والمواني، وجهود إعادة تشغيل الخطوط الجوية القطرية. وأكد الدوسري حرص بلاده على دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.
