حذّر عشرات من أساتذة القانون البارزين، وعمداء كليات الحقوق التونسية، في بيان، اليوم (الخميس)، من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي، تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويضع بيان نخبة خبراء القانون في البلاد مزيداً من الضغوط على الهيئة الانتخابية، ويعزز كذلك مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية من أن الهيئة لم تعد حكماً محايداً في انتخابات 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة 3 مرشحين بارزين، هم منذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي، بعد أن رفضت الهيئة ملف ترشحهم في وقت سابق، بدعوى نقص التزكيات الشعبية.
وتقتضي شروط الترشح، وفق دستور وقانون انتخابي جديدين، بأن يؤمن المرشح تزكيات من 10 برلمانيين، أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً، أو 10 آلاف ناخب. لكن الهيئة رفضت هذا الأسبوع تنفيذ القرار القضائي، متحدية المحكمة الإدارية. ووافقت على أوراق ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد، واثنين آخرين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال.
وقال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة «هي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً بضمان نزاهة الانتخابات».
وأثار القرار انتقادات واسعة بين الأحزاب ونشطاء وجماعات حقوقية في الداخل والخارج. وقال الزنايدي والدايمي والمكي إنهم لن يعترفوا بإبعادهم من السباق، وسيواصلون معركتهم القانونية ضد ما يقولون إنه «احتيال من قبل هيئة هدفها الوحيد تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية ثانية دون عناء».
ودعا أساتذة القانون الهيئة «إلى الالتزام بقرار المحكمة، ضماناً لمصداقية المسار الانتخابي وسلامته، وحماية مقومات دولة القانون». وأضافوا، في بيانهم، أن «قرار الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر، باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات».
والأربعاء الماضي، أمرت النيابة العامة بسجن المرشح الرئاسي زمال، على ذمة المحاكمة، وهي أحدث خطوة فيما وصفه منتقدون «بمناورات من جانب نظام سعيد» للإطاحة بالمنافسين، الذين يتحدون مساعيه لإعادة انتخابه. وقد اعتقلت الشرطة زمال يوم الاثنين بشبهة تزوير تزكيات شعبية.
والرئيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطياً في عام 2019، أحكم قبضته على جميع السلطات، وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال العام الماضي إنه لن يسلم تونس إلى «غير الوطنيين».
