قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل 151 محبوساً «احتياطياً» على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة العامة في البلاد. ووفق ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الخميس، فإن القرار استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بشأن ملف «الحبس الاحتياطي».
يأتي هذا في وقت تواصل الحكومة المصرية جهودها للانتهاء من التشريعات المطلوبة بشأن ملف «الحبس الاحتياطي» استعداداً لإرسالها إلى مجلس النواب (البرلمان) بناء على توجيهات السيسي.
ووجّه الرئيس السيسي، نهاية الشهر الماضي، بإحالة توصيات «الحوار الوطني» للحكومة، «وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها». وشدد حينها على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول لعقوبة»، مع «تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ»، وفق إفادة «الرئاسة المصرية».
وذكرت النيابة المصرية، في بيان، الخميس، أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، لكافة النيابات في ربوع البلاد بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطياً، قرر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا «إخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهماً محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة».
وبحسب بيان النيابة «تعهد أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم».
وكان «الحوار الوطني» المصري، رفع 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي» إلى السيسي، الشهر الماضي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عدداً من المحاور، منها «مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».
وقبل نحو عامين، دعا الرئيس المصري إلى «حوار وطني» يضم جميع القوى السياسية، باستثناء جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» لمناقشة أولويات العمل في البلاد.
وتزامن الزخم السياسي بشأن ملف «الحبس الاحتياطي» خلال الأيام الماضية مع نقاشات مكثفة لـ«اللجنة التشريعية والدستورية» بمجلس النواب المصري لمشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي يتضمن مواد تتعلق بـ«الحبس الاحتياطي» بمشاركة قطاعات واسعة من الخبراء والمعنيين بالملف.
وتضمن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، حسب ما تم تداوله، تخفيض مدد «الحبس الاحتياطي» بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً، على ألا تتخطى أطول مدة 24 شهراً. وتطالب أحزاب وقوى سياسية مصرية بإعادة النظر في قانون «الإجراءات الجنائية» لصدوره سنة 1950 وحتى يواكب التطورات القانونية والسياسية الحالية في مصر.
في سياق ذلك، تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وعرض وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، الشهر الماضي، على الرئيس السيسي، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، متضمناً «المبادرات والبرامج» التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.
