القضاء التونسي يقضي بعودة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي

بعد النظر في جميع الطعون البالغ عددها 6

هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها (موقع الهيئة)
هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها (موقع الهيئة)
TT

القضاء التونسي يقضي بعودة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي

هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها (موقع الهيئة)
هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها (موقع الهيئة)

قضت المحكمة الإدارية في تونس، الجمعة، في ختام جلسات التقاضي بكامل مراحلها، بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، ورفض قرار هيئة الانتخابات باستبعاد ملفاتهم، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وأنهت المحكمة، الجمعة، النظر في جميع الطعون وعددها 6، وقضت بإعادة المرشحين المنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، وهم من بين 14 مرشحاً كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفضت ملفاتهم بدعوى تضمُّنها لخروقات قانونية. وتعد قرارات المحكمة نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن.

عبد اللطيف المكي (غيتي)

وسيكون بذلك عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية، التي تجري في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 6 مرشحين، بمن في ذلك الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي إلى ولاية ثانية، وزهير المغزاوي، والعياشي الزمال. ويتعين الآن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية رسمياً يوم الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن الهيئة هي الجهة الدستورية الأولى المختصة بالإعلان عن المرشحين، موضحاً أنها ستنظر في قرارات المحكمة، وما إذا كانت هناك أحكام جزائية صادرة عن القضاء بحق المرشحين. وفي حال رفض الهيئة قرارات المحكمة، فقد يفتح هذا الباب أمام نزاع في الاختصاص.

منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)

والخميس، قبلت المحكمة الإدارية في تونس، طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة الانتخابات، لتقضي تبعاً لذلك بعودته إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما وافقت المحكمة نفسها، الثلاثاء الماضي، على طلب الاستئناف، الذي تقدم به القيادي السابق في حزب «النهضة» الإسلامي، عبد اللطيف المكي، ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية. وقال الدكتور أحمد النفاتي، رئيس حملة المكي، لوكالة «رويترز» إن القرار «عادل ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس». وكانت محكمة تونسية قد قضت، الشهر الماضي، بحرمان المكي من الترشح مدى الحياة للانتخابات، لكن مدير حملته قال إن القرار «غير باتّ، ولا يغير شيئاً، ولن يمنعه من المنافسة في انتخابات أكتوبر».

الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية (أ.ف.ب)

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ملفات 3 مترشحين، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، بينما رفضت ملفات 14 مترشحاً، لعدم استكمال الوثائق الرسمية، من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية، والضمان المالي المقدر بنحو 3 آلاف دولار.

وفي 13 من الشهر الحالي، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس العاصمة تلقيها 6 طعون مرتبطة بنزاعات الترشح في الانتخابات الرئاسية. وقالت في بيان لها إنها ستنظر في الطعون عبر جلسات مرافعة، ومفاوضة بحسب الآجال المحددة في القانون الانتخابي.


مقالات ذات صلة

مباحثات لتعزيز التعاون بين بغداد وتونس

العالم العربي سعيّد والسوداني أجريا مباحثات لتعزيز التعاون بين العراق وتونس (إعلام حكومي)

مباحثات لتعزيز التعاون بين بغداد وتونس

بحث رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع الرئيس التونسي قيس سعيد التطورات السياسية والميدانية في المنطقة، وشددا على أهمية وقف الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شمال افريقيا الرئيس التونسي مع رئيس الوزراء الجديد (مواقع التواصل)

الرئيس التونسي: التعديل الوزاري من أجل «الأمن القومي» للبلاد

«تحول الوضع إلى صراع بين نظام دستوري جديد، ومنظومة فاسدة ما زال عناصرها يمنّون أنفسهم بالعودة إلى الوراء».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية يقدم آخر المستجدات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)

هيئة الانتخابات التونسية تتلقى 171 اعتراضاً حول التزكيات

تقديم 171 اعتراضاً في مختلف مقرات الهيئة، تتعلق بتزكيات شعبية مقدمة إلى مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا اجتماع جديد بين الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن أسفر عن توجيه اتهامات خطيرة لبعض المشاركين في الانتخابات الرئاسية (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: إحالة مسؤولين سابقين بتهم التآمر على أمن الدولة

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني سياسي جديد مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق بعض الشخصيات بالتورط في جرائم خطيرة.


خرائط «فيلادلفيا» الجديدة «تعقّد» مفاوضات غزة

فلسطينيون يسيرون بالقرب من منازل مدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من منازل مدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

خرائط «فيلادلفيا» الجديدة «تعقّد» مفاوضات غزة

فلسطينيون يسيرون بالقرب من منازل مدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من منازل مدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

عدّ محللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الكابينت الإسرائيلي بالمصادقة على «خرائط» تحدد أماكن انتشار الجيش الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا» الحدودي بين قطاع غزة ومصر «عُقدة» جديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعكس تمسكه بالبقاء في ذلك المحور، ومن ثم عرقلة المفاوضات، في ظل الرفض المصري، وشروط «حماس» بالانسحاب الكامل من القطاع.

ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل، أقرّ، الخميس، الخطط والخرائط حول «محور فيلادلفيا»، بما يشمل تموضع القوات الإسرائيلية ونشاطها هناك، «في إطار أي صفقة محتملة»، لافتة إلى أنه «تم تسليم هذه الأفكار لواشنطن».

وتمت الموافقة على هذه الخرائط بعد موافقة أغلبية من 8 وزراء، وصوّت ضدها وزير الدفاع يوآف غالانت فقط، فيما أشار نتنياهو إلى أنه من خلال السيطرة على فيلادلفيا «ستمنع إسرائيل وقوع أي هجوم آخر من هذا النوع، لأن (حماس) لن تتمكن من إعادة تسليح نفسها».

والسبت الماضي، أعلن 3 مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من نتنياهو خلال مكالمتهما الهاتفية في 21 أغسطس (آب) الحالي، الموافقة على سحب القوات الإسرائيلية من جزء من الحدود بين مصر وغزة خلال المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، حتى تتمكن المفاوضات بشأن الصفقة من المضي قدماً، وفقاً لموقع «أكسيوس».

فيما أشارت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الخميس، إلى أن المفاوضات الحالية في القاهرة وقطر تتناول «كل قضايا الصفقة، ما عدا محوري نتساريم (وسط غزة) وفيلادلفيا، اللذين يعدّان عقدة الأداء، لأن نتنياهو يتمسك بموقفه في البقاء الإسرائيلي فيهما»، أما القضايا الأخرى فإن «هناك تقدماً بها، مثل عدد وأسماء المخطوفين الإسرائيليين وعدد وأسماء الأسرى الفلسطينيين، الذين سيجري تبادلهم».

محور فيلادلفيا (تايمز أوف إسرائيل)

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أميركي، لم تسمّه، قوله، الخميس، إن «الوفد الأميركي يستعد لعقد جلسة مفاوضات قمة أخرى الأسبوع المقبل، يطرح فيها صيغة نهائية تشمل اقتراحات عينية لجسر الهوة بين الطرفين في كل القضايا»، لافتاً إلى أن هذا المقترح سيكون على طريقة «خذه أو اتركه»، لكي يضع الطرفين في موقف جاد.

الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، يرى أن خرائط «فيلادلفيا» الجديدة هدفها تعطيل التوصل لاتفاق هدنة وإضافة عُقد جديدة للمفاوضات. ودلّل على ذلك بأن تلك الخرائط لم تلقَ قبولاً من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي المسؤول عن الشق الأمني والعسكري، بينما ارتضاها نتنياهو الطامح لتعطيل السلام واستمرار الحرب.

وبخلاف الرفض المصري للبقاء الإسرائيلي في ذلك المحور لمخالفته معاهدة السلام، يرى فرج أن «حماس» أيضاً لن تقبل ذلك الوجود، باعتبار أنها «تريد انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع».

ووصف البرلمان المصري، مصطفى بكري، في تغريدة على «إكس»، قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برفض الانسحاب من «محور فيلادلفيا» بأنه «انتهاك للملحق الأمني لاتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن «مصر سبق أن أعلنت رفضها لأي وجود لقوات الاحتلال، وحذّرت من خطورة استمرار إسرائيل في السيطرة واحتلال المحور».

بكري أكد أن القرار «يمثل تحدياً جديداً، ويحول دون الوصول لاتفاق وقف العدوان على غزة»، لافتاً إلى أن إسرائيل «تقدم تبريرات كاذبة، ومصر سبق أن أغلقت الأنفاق كافة، وهي تحترم تعهداتها، وما يحدث هو تجاوز وتحدٍّ وانتهاك لاتفاقيات سابقة».

ردّ فعل فتاة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح (رويترز)

ويتفق المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، مع هذا الطرح، مؤكداً أن نتنياهو يريد إحباط المفاوضات بتلك الخرائط التي رفضها وزير دفاع إسرائيل، موضحاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك أن بقاءه بذلك المحور محل رفض من مصر و«حماس»، لذلك يتجاهل ذلك بهدف التعطيل ليس إلا.

ويرى أن المفاوضات إذا استمرت على وضع العقدة تلو العقدة ستصل إلى «طريق مسدودة»، لا يتوقع خلاله التوصل لاتفاق قريب، وهذا مراد نتنياهو، الذي يراهن على وصول دونالد ترمب للبيت الأبيض لمزيد من الدعم في مخططاته بالمنطقة.

يأتي ذلك وسط مخاوف غربية من التصعيد في المنطقة، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في باريس، «الحاجة إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط». وجدّدا دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار، وفق إفادة للإليزيه، الخميس.

كما عدّت نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية بالانتخابات الرئاسية الأميركية، كامالا هاريس، الخميس، أن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين أمر ضروري.

ورغم التعثر في مفاوضات وقف إطلاق النار، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة، ريك بيبركورن، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي و«حماس» وافقا على 3 هُدَن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر 3 أيام في قطاع غزة، للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

ويرى أيمن الرقب أن ورقة «حماس» في تلك الحرب هي الأسرى، وستعمل على ألا تفقدها بسهولة، خصوصاً أن إسرائيل تريد تكرار شنّ الحرب مرة أخرى حتى لو تم الاتفاق على تنفيذ أول مرحلة من المراحل الثلاثة من مقترح الرئيس الأميركي الذي طرحه نهاية مايو (أيار) الماضي. ولفت إلى أن «الذهاب لهدن إنسانية يبدو أقرب وأسهل من وقف إطلاق النار، الذي قد يتعثر بسبب عدم وجود ضغوط أميركية أو دولية حقيقية على إسرائيل».

وداعياً لأهمية إبرام اتفاق هدنة بأقرب وقت، يرى سمير فرج، أن أي تصعيد بالمنطقة لن يكون في صالح أحد، وأن السلام والذهاب لهدنة «عقب تنازلات إسرائيلية هو الخيار الأفضل للجميع».

و«محور فيلادلفيا» هو شريط حدودي أنشأه الجيش الإسرائيلي خلال احتلاله قطاع غزة بين عامي 1967 و2005، يبلغ عرضه في بعض الأجزاء 100 متر، ويمتد لمسافة 14 كيلومتراً على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة. ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» الموقّعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.