القضاء التونسي يقضي بعودة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055871-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-3-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
القضاء التونسي يقضي بعودة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي
بعد النظر في جميع الطعون البالغ عددها 6
هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها (موقع الهيئة)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء التونسي يقضي بعودة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي
هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها (موقع الهيئة)
قضت المحكمة الإدارية في تونس، الجمعة، في ختام جلسات التقاضي بكامل مراحلها، بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، ورفض قرار هيئة الانتخابات باستبعاد ملفاتهم، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وأنهت المحكمة، الجمعة، النظر في جميع الطعون وعددها 6، وقضت بإعادة المرشحين المنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، وهم من بين 14 مرشحاً كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفضت ملفاتهم بدعوى تضمُّنها لخروقات قانونية. وتعد قرارات المحكمة نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن.
عبد اللطيف المكي (غيتي)
وسيكون بذلك عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية، التي تجري في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 6 مرشحين، بمن في ذلك الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي إلى ولاية ثانية، وزهير المغزاوي، والعياشي الزمال. ويتعين الآن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية رسمياً يوم الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن الهيئة هي الجهة الدستورية الأولى المختصة بالإعلان عن المرشحين، موضحاً أنها ستنظر في قرارات المحكمة، وما إذا كانت هناك أحكام جزائية صادرة عن القضاء بحق المرشحين. وفي حال رفض الهيئة قرارات المحكمة، فقد يفتح هذا الباب أمام نزاع في الاختصاص.
منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
والخميس، قبلت المحكمة الإدارية في تونس، طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي البارز، المنذر الزنايدي، بعد استبعاده من هيئة الانتخابات، لتقضي تبعاً لذلك بعودته إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما وافقت المحكمة نفسها، الثلاثاء الماضي، على طلب الاستئناف، الذي تقدم به القيادي السابق في حزب «النهضة» الإسلامي، عبد اللطيف المكي، ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية. وقال الدكتور أحمد النفاتي، رئيس حملة المكي، لوكالة «رويترز» إن القرار «عادل ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس». وكانت محكمة تونسية قد قضت، الشهر الماضي، بحرمان المكي من الترشح مدى الحياة للانتخابات، لكن مدير حملته قال إن القرار «غير باتّ، ولا يغير شيئاً، ولن يمنعه من المنافسة في انتخابات أكتوبر».
الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية (أ.ف.ب)
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ملفات 3 مترشحين، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، بينما رفضت ملفات 14 مترشحاً، لعدم استكمال الوثائق الرسمية، من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية، والضمان المالي المقدر بنحو 3 آلاف دولار.
وفي 13 من الشهر الحالي، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس العاصمة تلقيها 6 طعون مرتبطة بنزاعات الترشح في الانتخابات الرئاسية. وقالت في بيان لها إنها ستنظر في الطعون عبر جلسات مرافعة، ومفاوضة بحسب الآجال المحددة في القانون الانتخابي.
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني سياسي جديد مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق بعض الشخصيات بالتورط في جرائم خطيرة.
تصريحات ومواقف إثيوبية «تعمِّق التوتر» مع مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5055948-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%91%D9%90%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
رئيس «أرض الصومال» يستقبل السفير الإثيوبي الجديد تيشومي شوندي هاميتو الذي قدم أوراق اعتماده الخميس (رئاسة أرض الصومال على إكس)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
تصريحات ومواقف إثيوبية «تعمِّق التوتر» مع مصر
رئيس «أرض الصومال» يستقبل السفير الإثيوبي الجديد تيشومي شوندي هاميتو الذي قدم أوراق اعتماده الخميس (رئاسة أرض الصومال على إكس)
رغم حديث إثيوبي عن رغبة في «حل الخلافات بشأن سد (النهضة) مع مصر عبر الحوار»؛ فإن انتقادات إثيوبية «غير مباشرة» لإرسال القاهرة قوات إلى مقديشو، وكذلك تعيين سفير لدى «أرض الصومال الانفصالية»، مؤشرات عدّها محللون «تعمِّق التوتر» مع القاهرة التي رفضت الاتفاق بين هرجيسا وأديس أبابا.
وفي خطوة تصعيدية جديدة من إثيوبيا تجاه الصومال، عيّنت أديس أبابا، الخميس، سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترف بها دولياً، تلاها بيان من الأخيرة، أعربت خلاله عن «الاعتراض بشدة على الانتشار الأخير للقوات العسكرية المصرية في مقديشو»، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية، بأن «أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إلى حدودها مع الصومال رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».
ومن ثم، كان هناك مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، الجمعة، حذر خلاله من «تحركات حكومة الصومال مع جهات (لم يسمها) لا تريد الاستقرار للمنطقة». ودعا مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية؛ لكنْ لذلك حدود».
ووفق سيلاسي، فإن «الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال؛ ومطالبتها بألا تكون بها قوات تشكل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً؛ لكنه تجنُّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة، ونؤكد أننا أصبحنا قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».
وبينما لم يوضح الوزير الإثيوبي الجهات التي ذكرها؛ إلا أن تصريحاته تأتي بعد يومين من إعلان سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، موضحاً حينها أن «مصر بذلك ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية».
ووسط تلك الانتقادات «غير المباشرة»، غازل الوزير الإثيوبي، القاهرة، بعد شهور من جمود المفاوضات بشأن سد «النهضة»، قائلاً: «نسعى لحل خلافاتنا مع مصر عبر الحوار والتفاوض وإنهاء جميع القضايا العالقة بشأن سد (النهضة) بنية حسنة»، مؤكداً أن «السد أصبح أمراً واقعياً»، وأنه «ليس هناك خلافات كبرى؛ لكن تدخُّل السياسة يعوق وصولنا لاتفاق».
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
توتر يتصاعد
الكاتب المصري المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، يرى أن «إثيوبيا تريد فتح صفحة غير بيضاء في العلاقات مع مصر، وتتحرك منذ مسار سد (النهضة) بشكل غير ناضج، لا يرقى للعرف أو القانون الدولي بين دولتين بينهما تاريخ كبير»، محذراً من أن أي «اندلاع لأعمال عسكرية جراء تلك الاستفزازات الإثيوبية ستدفع المنطقة ثمنه باهظاً».
وباعتقاد نجم الدين، فإن «أفعال إثيوبيا الأحادية لا تظهر نيّات طيبة، وتصر على توتير الأجواء، بداية من ملف سد (النهضة)، مروراً بتوقيع اتفاق غير قانوني مع إقليم أرض الصومال، ثم تعيين سفير به»، مؤكداً أن «هذه الضجة الإثيوبية لا تخدم الشعب الإثيوبي، ولا العلاقات مع مصر».
وتعارض دول الجامعة العربية وبينهم مصر، توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلةً. وعدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية».
وزير الخارجية الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي الجمعة (الخارجية الإثيوبية على إكس)
تداعيات مفتوحة
وبرأي الباحث الصومالي، عبدالواحد عبد الله شافعي، فإن الخلافات بين مصر وإثيوبيا «صارت أكثر تعقيداً» بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، وما تلاه من اتفاق بروتوكول دفاعي بين القاهرة ومقديشو، ثم إرسال قوات ومعدات عسكرية مصرية لتحل محل القوات الإثيوبية المنتشرة الآن في الصومال بوصفها جزءاً من قوات حفظ السلام الأفريقية التي تنتهي مهمتها نهاية هذا العام.
جميع هذه التطورات «أثارت مخاوف إثيوبيا» التي ترى التعاون المصري - الصومالي خصوصاً في شؤون الدفاع «يهدد مصالحها الاستراتيجية»، وفق شافعي، الذي رأى أن هذا التقارب عمّق من الخلاف المصري - الإثيوبي، محذراً من أن الأمور قد تتطور في المستقبل إلى «مواجهات عسكرية مباشرة» أو غير مباشرة بين البلدين، إذا لم يستأنف البلدان حواراً جاداً لإيجاد حلول جذرية للأسباب التي أدت إلى هذه التعقيدات، ومنها قضية سدّ النهضة والاعتداء على سيادة الصومال.
ولا تزال الخلافات متصاعدة بين مصر وإثيوبيا في ملف «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على فرع النيل الأزرق، والذي تقول القاهرة والخرطوم إنه سيؤثر بشكل كبير في حصتيهما من مياه النيل، وتتمسكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق ملزم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتَي مصبّ النيل.
ويرى الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أنه بعد توالي التصريحات والمواقف الإثيوبية، «سيتجه التوتر مع القاهرة إلى ذروته وإلى مرحلة غير محمودة»، مرجحاً أن «تدعم أديس أبابا الجماعات المسلحة في الصومال بوصفه خطوة جديدة ضد مقديشو ومصر».
وتعبر التصريحات والمواقف الإثيوبية، بحسب تورشين، عن أن أديس أبابا أدركت أن «الوجود العسكري المصري بمقديشو تطويق لإثيوبيا»، في ظل عدم حل أزمة سد «النهضة»، متوقعاً أن «ينتقل الصراع بين مصر وإثيوبيا إلى الصومال وسط تداعيات مفتوحة».
وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع «أرض الصومال» الانفصالية في بداية العام الماضي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وتدخلت تركيا عبر مبادرة للوساطة بين البلدين، واستضافت جولتين من المفاوضات لحل الخلاف.
