أمطار «غير مسبوقة» تداهم شمال السودان

آلاف الأسر في العراء... ودمار كبير للمنازل والمرافق العامة

سودانيون يمشون الثلاثاء بمحافظة مروي الشمالية وسط مياه الأمطار المتراكمة (أ.ف.ب)
سودانيون يمشون الثلاثاء بمحافظة مروي الشمالية وسط مياه الأمطار المتراكمة (أ.ف.ب)
TT

أمطار «غير مسبوقة» تداهم شمال السودان

سودانيون يمشون الثلاثاء بمحافظة مروي الشمالية وسط مياه الأمطار المتراكمة (أ.ف.ب)
سودانيون يمشون الثلاثاء بمحافظة مروي الشمالية وسط مياه الأمطار المتراكمة (أ.ف.ب)

اجتاحت سيول مدمّرة، الثلاثاء، عشرات المدن والبلدات في شمال السودان، بعد هطول أمطار «غير مسبوقة» هي الأعلى التي تسجَّل في الولاية الشمالية، ولا يُعرف بعدُ حجم الدمار الذي لحق بتلك المناطق وطال أعداداً كبيرة من المنازل، والمَرافق التعليمية والصحية، وأتلف مساحات كبيرة من المزارع.

وتأتي فيضانات الشمال بعد أمطار غزيرة شرق البلاد، تسبّبت في انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر شمال غرب السودان، وأسفرت، حسب تقديرات متحفّظة للأمم المتحدة، عن مقتل 30 شخصاً على الأقل.

وفي وقت يعاني السودان من حرب مستمرة لأكثر من 16 شهراً، أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى سيول وفيضانات تمدّدت من شرق البلاد إلى شمالها، وخلّفت عشرات القتلى ومئات العالقين والمفقودين وسط بحيرات من المياه.

منازل متضرّرة بمدينة تنجاسي في محافظة مروي السودانية شمال الخرطوم (أ.ف.ب)

وقال مواطنون بمناطق متفرقة من الولاية الشمالية لـ«الشرق الأوسط» إن أمطاراً غزيرة جداً هطلت ليل الاثنين في كامل الولاية، واستمرت إلى صباح الثلاثاء.

ووفقاً للإفادات فقد تسبّبت الأمطار في سيول بالأودية، وتدفقت المياه الجارفة بغزارة لتغمر عشرات المدن الكبيرة والقرى، وتسببت في دمار كبير للمنازل، ودفعت بالآف السكان من النساء والأطفال وكبار السن إلى العراء.

ووصف الشهود الوضع بأنه «كارثة حقيقية»؛ لما خلّفه من خسائر وأضرار كبيرة تتعذّر معها عمليات الحصر في الوقت الحالي، في ظل صعوبة الوصول إلى الكثير من المناطق المتضررة.

وداهمت السيول الجارفة كبريات مدن الولاية الشمالية، وهي دنقلا ومروى وكريمة ونوري وجزيرة صاي، والكثير من البلدات الريفية البعيدة عن المناطق الحضرية المحاصَرة بالمياه من كل الاتجاهات.

وتحدثت مصادر عن صعوبة حصر الضحايا، حتى مساء الثلاثاء، لكن حسب معلومات موثقة من مناطق متفرقة، فإن ما لا يقل عن 7 أشخاص بينهم 3 أطفال ماتوا، بينما يُتوقّع ارتفاع الأعداد بسبب تضرر الكثير من المستشفيات والمرافق الطبية.

وأطلق الأهالي في عدد من تلك المناطق التي تضررت بشدة، نداءات استغاثة عاجلة لتوفير المواد الإغاثية من الخيام والمشمعات والمواد الغذائية ومياه الشرب لمئات الأسر في العراء.

وجرفت السيول الطرقات الرئيسية التي تربط بين مدن الولاية، ما أعاق جهود العون الذاتي في الوصول إلى الكثير من المناطق.

ورأى عدد من خبراء الأرصاد الجوية أن سقوط أمطار بمعدلات كبيرة تؤدي إلى تدفق السيول في مناطق واسعة من شمال البلاد من الأحداث النادرة، يشير إلى توقعات سابقة بحدوث تغيّر مناخي كبير في كل أنحاء البلاد في السنوات المقبلة.

وتوقع الخبراء في ظل وجود الفاصل المداري شمالاً، استمرار تساقط الأمطار بغزارة، وسيلان مياه الأودية والخيران، ما قد يُغرق مساحات كبيرة من مدن وبلدات الولاية الشمالية.

موجة الأمطار تسبّبت في تدمير كبير بالبنية التحتية في الولاية الشمالية بالسودان (أ.ف.ب)

بدوره توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وزوابع رعدية في 13 ولاية بالبلاد.

ودعت المواطنين في تلك المناطق إلى اتحاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والخيران، وتجنّب المنازل الأيلة للسقوط.

وأفادت غرفة طوارئ الخريف التابعة لوزارة الصحة الاتحادية، الاثنين، بأن 132 شخصاً على الأقل توفوا في الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد.

وكشفت الغرفة في التقرير التراكمي عن تأثر 10 ولايات بالفيضانات، بينما ارتفع عدد الأسر المتضررة إلى 31 ألفاً، فضلاً عن دمار كلي وجزئي لأكثر من 25 ألف منزل في المحليات المتضررة.

دمار واسع طال مدينة تنجاسي في محافظة مروي السودانية شمال الخرطوم (أ.ف.ب)

وأدى انهيار سد أربعات الذي يبعد حوالي 40 كيلومتراً عن مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة (شرق البلاد)، الأحد الماضي، والسيول التي غمرت مدينة طوكر، إلى مصرع 30 شخصاً، على الأقل، ولا يزال العشرات من المواطنين في عداد المفقودين.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا) في نشرة حديثة ليل الاثنين – الثلاثاء، إن «ما يقرب من 50 ألف شخص يعيشون في الجانب الغربي للسد تأثروا بشدة، ولا نزال نعمل على تقييم الضرر».

وأضاف أن «الأضرار التي لحقت شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أدت إلى صعوبة جمع معلومات أكثر دقة عن الوضع».


مقالات ذات صلة

أميركا تدعو الطرفين المتحاربين في السودان لكبح جماح الانتهاكات

شمال افريقيا أصحاب عربات تشاديون ينقلون متعلقات سودانيين فرّوا من الصراع في منطقة دارفور بالسودان أثناء عبورهم الحدود بين السودان وتشاد في أدري... تشاد 4 أغسطس 2023 (رويترز)

أميركا تدعو الطرفين المتحاربين في السودان لكبح جماح الانتهاكات

دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، الثلاثاء، الطرفَين المتحاربَين في البلاد إلى فرض مدوّنة سلوك؛ للحدّ من الانتهاكات الواسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا يافعون سودانيون (الثلاثاء) في مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

حرب السودان تبلغ يومها الـ500 وتوقع آلاف الضحايا

انقضت 500 يوم على السودانيين وهم يكابدون إحدى «أسوأ الأزمات الإنسانية» في العالم، فالحرب التي تأكل أبناء الوطن الواحد لا يبدو لنهايتها أي أفق.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا تعمل حفارة واحدة على نقل الناس والطعام بين مياه الفيضانات في أربعات (رويترز) play-circle 02:43

فرق الطوارئ تكابد لتوصيل مساعدات للناجين بعد انهيار سد في السودان

تسابق فرق الطوارئ الزمن اليوم الثلاثاء لمعرفة عدد مفقودي الفيضانات الناجمة عن انهيار سد في شرق السودان في أسوأ حلقة من سلسلة من الفيضانات التي اجتاحت البلد.

«الشرق الأوسط» (أربعات (السودان))
شمال افريقيا أشخاص يسيرون على طول شارع يحمل آثار الدمار في أم درمان... السودان 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

20 قتيلاً في الفاشر جراء قصف مدفعي لـ«الدعم السريع»

قُتل 20 شخصا في قصف مدفعي لـ«قوات الدعم السريع» طال مخيما للنازحين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفادت لجان محلية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا إحدى القرى التي غمرتها مياه الفيضانات في طوكر (مواقع التواصل)

سيول جديدة تدمر مدينة في شرق السودان وتخلف قتلى ومئات المفقودين

تبعد طوكر نحو 250 كيلومتراً من مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، ويقطنها أكثر من 170 ألف نسمة، وظلت تعاني لفترات طويلة من الإهمال الحكومي المركزي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»

اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)
اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)
TT

البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»

اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)
اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)

فجرت مناقشات تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة، في وقت يُترقب أن تتضمن تعديلات القانون توصيات «الحوار الوطني»، التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذها فيما يتعلق بتخفيف قواعد «الحبس الاحتياطي».

وأحالت الحكومة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وجددت الإحالة في يناير (كانون الثاني) 2021 ليشكل المجلس في العام التالي لجنة فرعية من لجنة «الشؤون التشريعية» من أجل صياغة مشروع قانون جديد ليكون بديلاً للقانون الصادر عام 1950.

وضمت اللجنة ممثلين من عدة وزارات وهيئات، واستمر عملها لمدة 14 شهراً، وانتهت بإعداد مشروع القانون الحالي المكون من 540 مادة.

وانتقدت نقابة المحامين، في بيان مساء (الاثنين)، مشروع القانون المقترح، عادّةً أن بعض بنوده تضمنت «توسعاً في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، مع المساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية».

وعدّت النقابة، في البيان الموقع من النقيب العام للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، أن القانون المقترح «يمثل مساساً بقيمة رسالة المحاماة، وينطوي على مساس بحقوق الدفاع، لجعل ذلك رهيناً بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم بالتحقيق، فضلاً عما تضمنه من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات».

صورة ضوئية من بيان نقابة المحامين

وأعلن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي تضامنه بشخصه وصفته مع مطالب نقابة المحامين، التي تتضمن فتح حوار مجتمعي واسع بشأن التعديلات، مؤكداً في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك» أن قانون «الإجراءات الجنائية بمثابة «العمود الرئيسي لمنظومة العدالة، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة، ويتسبب في النيل من ثقة المواطنين بنظام العدالة».

وواصلت لجنة «الشؤون الدستورية»، الثلاثاء، مناقشتها لمشروع القانون في الاجتماعات التي عقدت وسط مناقشات جرت بين أعضاء اللجنة وعدد من الحضور حول نصوص المواد المقترحة.

وتأتي مناقشة المشروع في وقت يُترقب أن تتضمن تعديلات القانون توصيات «الحوار الوطني»، التي وجه الرئيس السيسي، قبل أيام، بتنفيذها فيما يتعلق بتخفيف قواعد «الحبس الاحتياطي».

وكشف المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن حضوره اجتماع سابق دعا إليه رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، انتقد فيه البرعي نصوص الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، قائلاً إنها «غير مرضية تماماً، وإنها عبارة عن تكرار لنصوص قانون الإجراءات الحالي تقريباً».

وأوضح البرعي، في تدوينة له، أن «المشروع لم يأخذ في اعتباره الإجراءات التي تم اتخاذها ونتج عنها مشكلة الحبس الاحتياطي والمنع من السفر»، مشدداً على أن أي نص لا يضع حداً أقصى لانتهاء النيابة من التحقيق في الجريمة، وإصدار قرارها إما بالإحالة وإما بالحفظ لا يمكن اعتباره تقدماً في طريق الحل».

ويؤكد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة أكبر وأعم من اعتراضات المحامين على الإخلال بحق الدفاع»، لافتاً إلى أن «المواد المقترحة تتطلب مناقشات عدة قبل تمريرها بهذه الصيغة».

وقال عضو مجلس نقابة المحامين، محمد عبد الوهاب، إن النقابة سلمت للبرلمان الثلاثاء مذكرة رسمية تفيد بالاعتراض على صياغة 22 مادة مقترحة بالتعديلات، على اعتبار أنها تؤدي للإخلال بضمان حق الدفاع في مراحل التقاضي المختلفة، سواء خلال التحقيقات أو أثناء المرافعة بالمحاكمات. وأشار إلى أن الصياغات المقترحة تتعارض بوضوح مع المواد المنصوص عليها في قانون المحاماة.

وأضاف عبد الوهاب أن اعتراضات المحامين ليست مرتبطة برغبة المحامين في الحصول على امتيازات، لكنها مرتبطة بتأكيد الحصانة المنصوص عليها دستورياً، وضمان حقوق المتهمين بمحاكمات عادلة عبر توفير قوانين تضمن وتحافظ على حقوق من يقومون بتمثيلهم، نافياً أن تكون المواد المقترحة بالتعديلات جرت مناقشتها في الحوار الوطني خلال الفترة الماضية التي اقتصرت بشكل رئيسي على مناقشة مواد الحبس الاحتياطي من بين أكثر من 500 مادة يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، المحامي إيهاب رمزي، أن اللجنة تناقش المشروع المقترح، وستنتهي من مراجعته والتصويت عليه خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان في فصله التشريعي الثاني خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك في تصريحات صحافية على هامش اجتماع اللجنة.

وأبلغ البرلمان نقيب المحامين عبد الحليم علام في خطاب رسمي (الثلاثاء) بتحديد مواعيد جديدة من الأحد إلى الثلاثاء المقبلين من أجل استكمال مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مع طلب رأي النقابة وحضور النقيب أو من ينوبه.

في المقابل، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب طارق رضوان، أن المجلس لا يريد الانفراد بمشروع القانون في ضوء حرصه على تمثيل الجهات كافة خلال المناقشات. وانتقد رضوان إصدار بيانات انتقاد لمشروع القانون «دون علم»، مؤكداً أن النواب بوصفهم مشرعين منتخبين من الشعب يجب أن يحصلوا على فرصتهم للقيام بدورهم.