إغلاق جميع حقول النفط في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054526-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
شبان غاضبون يغلقون حقل «108» النفطي في منتصف يوليو 2023 (جهاز حرس المنشآت النفطية بالجنوب الشرقي)
صعّدت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، موقفها إزاء تغيير محافظ المصرف المركزي، من قبل «المجلس الرئاسي» وسلطات طرابلس، وقررت أمس، إعلان حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر».
وبرّر حمّاد القرار بأنه ردّ على «تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل (مجموعات خارجة عن القانون)، وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي، منتحل الصفة». وتقع غالبية الحقول تحت سيطرة «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت «لجنة التسليم والتسلّم»، المُشكلة من قبل «المجلس الرئاسي»، مباشرتها أعمالها من داخل مقر المصرف، في حين استمرّ التوتر الأمني بالعاصمة طرابلس.
دفعت الأزمة على رئاسة منصب محافظ ليبيا المركزي بالعاصمة سلطات شرق البلاد إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية.
تتصاعد أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعدما انضم مجلسا «النواب» و«الدولة» إلى المصرف، في اعتبار قرارات المجلس الرئاسي بتعيين إدارة جديدة له، صادرة «من جهة غير مختصة».
تغيَّرت ليبيا كثيراً منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011. فشل الليبيون في إقامة نظام جديد أفضل منه. ولكن من هم المتنافسون على تركة القذافي؟
كميل الطويل (لندن)
مصر تطالب إسرائيل بوقف «التصريحات الاستفزازية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054473-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
صعَّدت مصر من لهجتها ضد إسرائيل، مطالبة إياها بـ«وقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة»، وذلك في بيان أدانت فيه القاهرة، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى.
وحمَّلت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، الاثنين، إسرائيل «المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية»، مطالبة بـ«امتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة».
وأكدت مصر أن تلك التصريحات، التي وصفتها بـ«غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية»، تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية «تعقيداً واحتقاناً، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة».
كما أنها - وفق البيان - تشكّل «خطراً كبيراً على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
سيارات تابعة للأمم المتحدة على محور فيلادلفيا المعروف أيضاً باسم محور صلاح الدين على الحدود بين غزة ومصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
وتأتي الإدانة المصرية، بموازاة رفض مصر طلباً إسرائيلياً بالتواجد العسكري في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.
وشدد مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، على «تأكيد مصر لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا»، اللذين احتلتهما إسرائيل في مايو (أيار) الماضي، مؤكداً أن «مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة، («حماس» وإسرائيل) بما يتوافق مع أمنها القومي ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني».
بن غفير عند مدخل المسجد الأقصى يوم 13 أغسطس (أ.ب)
وقبل أسبوعين أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في «الكنيست» الإسرائيلي، ومئات المستوطنين والمتطرفين، باحات المسجد الأقصى الشريف، ورفع العَلم الإسرائيلي داخله، تزامناً مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.
وعدَّت مصر تلك التصرفات التي وصفتها بـ«غير المسؤولة والمستفزة»، تمثل «خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف»، وأن «استمرار تكرارها ووتيرتها يعكس سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض؛ ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم».
