مصر تعوّل على اليابان في دعم السياحة ومشروعات التنمية

عبد العاطي وفوميو كيشيدا بحثا تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

بدر عبد العاطي خلال مباحثات مع رئيس وزراء اليابان في طوكيو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال مباحثات مع رئيس وزراء اليابان في طوكيو (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعوّل على اليابان في دعم السياحة ومشروعات التنمية

بدر عبد العاطي خلال مباحثات مع رئيس وزراء اليابان في طوكيو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال مباحثات مع رئيس وزراء اليابان في طوكيو (الخارجية المصرية)

تعوّل مصر على اليابان في «دعم السياحة ومشروعات التنمية». وتحدث وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، عن «الدعم الياباني المستمر للمشروعات التنموية المهمة بمصر، والشراكة في مجال التعليم»، مؤكداً حرص بلاده على «توسيع مجالات التعاون مع اليابان من خلال إضافة مجالات جديدة كالذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والتعاون بين المؤسسات ومراكز البحث لتبادل ونقل الخبرات، فضلاً عن تعزيز السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر».

التأكيدات المصرية جاءت خلال لقاء عبد العاطي، الجمعة، رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، على هامش زيارة وزير الخارجية والهجرة المصري إلى اليابان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (التيكاد).

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أحمد أبو زيد، فإن الوزير عبد العاطي نقل لرئيس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للدور الذي اضطلع به كيشيدا لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وزار رئيس وزراء اليابان، مصر في أبريل (نيسان) عام 2023، وتم خلال الزيارة ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية». وقال كيشيدا خلال لقاء عبد العاطي، الجمعة، إن «مصر شريك مهم للغاية بالنسبة لليابان باعتبارها دولة إقليمية كبرى تلعب دوراً محورياً ومهماً في منطقة الشرق الأوسط».

من جانبه، أشار وزير الخارجية والهجرة المصري إلى حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية تماشياً مع ترفيع العلاقات السياسية، لافتاً إلى «أهمية تعزيز تدفق الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية، ونجاح مصر في جذب العديد من الاستثمارات بالرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والأوضاع المتأزمة في محيطها الإقليمي». ودلّل على ذلك بمخرجات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي.

جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي (الرئاسة المصرية)

وتوافقت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وانعقد مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي. وشهد حضور نحو 632 من أفراد وشركات أوروبية ومؤسسات عالمية، إلى جانب 647 من الأفراد والشركات والجهات الحكومية المصرية، حسب بيانات «مجلس الوزراء المصري».

وأكد عبد العاطي حرص مصر على فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك، وخاصة تلك المتعلقة بالتغير المناخي، معرباً عن تطلعه لقيام الشركات اليابانية بالاستفادة من استراتيجية الهيدروجين الأخضر المصرية التي تم إقرارها خلال أغسطس (آب) الجاري.

وتناولت مباحثات «عبد العاطي - كيشيدا» الجهود المصرية على مختلف المسارات لاستئناف المفاوضات الخاصة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وبينما شدد عبد العاطي على موقف بلاده الراسخ بـ«رفض سياسات التصعيد والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها إسرائيل»، أشار كيشيدا إلى أن بلاده «تتابع بقلق عميق تطورات الأوضاع في المنطقة». وترى أن «استمرار التصعيد لن يصب في مصلحة أحد»، معرباً عن تأييد بلاده للجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد، مشيراً إلى أن بلاده تعمل بالتوازي على استمرار إيصال المساعدات إلى غزة.

وزير الخارجية والهجرة المصري خلال لقاء سكرتير عام «رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية - المصرية» (الخارجية المصرية)

وفي لقاء آخر لعبد العاطي في طوكيو مع «مجلس الأعمال المصري - الياباني»، شدد على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابتة وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي فرضتها الاضطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الترويج لمصر باعتبارها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.

وتناول عبد العاطي خلال اللقاء نتائج مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي وما أسفر عنه من نتائج؛ إذ طرح إمكانية النظر في عقد مؤتمر استثماري مصري - ياباني خلال الفترة القادمة.

والاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر؛ إذ «بلغت صادرات مصر لدول الاتحاد نحو 11.8 مليار دولار عام 2023، في حين بلغت الواردات نحو 19.4 مليار دولار في العام نفسه»، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» (الدولار الأميركي يساوي 48.78 جنيه في البنوك المصرية). كما بلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 38 مليار يورو، وتستحوذ دول الاتحاد على نحو 30 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري خلال لقاء سكرتير عام «رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية - المصرية»، كانجو يامادا، وعدد من أعضاء الرابطة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، أن «ترفيع العلاقات بين مصر واليابان لمستوى الشراكة الاستراتيجية العام الماضي يتطلب تعزيز آليات التعاون والتنسيق في شتى المجالات، بما في ذلك بين السلطات التشريعية في الدولتين»، مبرزاً التهديدات الإقليمية المتلاحقة التي تواجه مصر والمنطقة، مشيراً إلى «حالة انعدام الاستقرار التي تشهدها كل من ليبيا والسودان وقطاع غزة، بالإضافة إلى الاضطرابات في منطقتَي الساحل والقرن الأفريقي، بما يضع أعباءً إضافية على مصر».


مقالات ذات صلة

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

يوميات الشرق الفنان المصري محمود عبد العزيز (فيسبوك)

مصريون يتذكرون أعمال «الساحر» محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الثامنة

مع حلول الذكرى الثامنة لرحيل الفنان المصري محمود عبد العزيز الشهير بـ«الساحر»، احتفل محبوه على «السوشيال ميديا»، الثلاثاء، بتداول مشاهد من أعماله الفنية.

رشا أحمد (القاهرة )
المشرق العربي مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل أثناء مداهمة إسرائيلية في طوباس بالضفة الغربية المحتلة 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تدين تصريحات سموتريتش: إصرار إسرائيلي على تبني سياسة الغطرسة

أدانت مصر بـ«أشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

جدل واسع في مصر عقب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يدرس البرلمان العمل على تعديله.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا «الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق الزوجان المؤسّسان للفرقة (الشرق الأوسط)

«حافظ وبستان» تراهن على الأغاني الإنسانية والشعر العباسي

حقّقت فِرَق «الأندرغراوند» انتشاراً كبيراً في مصر خلال العقد الماضي؛ حيث تُقام حفلات مستمرة للفِرق المستقلة بدار الأوبرا والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.