الأمم المتحدة تُعبّر عن قلقها من التعبئة المسلحة في ليبيا

قوات ليبية في طرابلس 12 فبراير 2022 (أ.ب)
قوات ليبية في طرابلس 12 فبراير 2022 (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تُعبّر عن قلقها من التعبئة المسلحة في ليبيا

قوات ليبية في طرابلس 12 فبراير 2022 (أ.ب)
قوات ليبية في طرابلس 12 فبراير 2022 (أ.ب)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت متأخر من يوم الخميس، إنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تُفيد بتعبئة قوات في طرابلس وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي الليبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأبلغت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي بأن الوضعين السياسي والعسكري في ليبيا تدهورا بسرعة خلال الشهرين الماضيين، بما يتضمن سلسلة من عمليات التعبئة تُجريها فصائل مسلحة.

وقالت البعثة، في بيانها الخميس: «استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول، ويهدد حياة وأمن المدنيين».

وتصاعدت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، وتعبئة الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب.

ولم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط، سوى القليل من الاستقرار منذ انتفاضة عام 2011، التي دعّمها حلف شمال الأطلسي. والبلاد منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.

وتوقفت المعارك الرئيسية مع وقف إطلاق النار في عام 2020، لكن الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية باءت بالفشل، ما ترك الفصائل الرئيسية دون تغيير، وتخوض أحياناً اشتباكات مسلحة، وتتنافس على السيطرة على الموارد الاقتصادية الكبيرة في ليبيا.

وينحدر الزعماء السياسيون في البلاد من هيئات منتخبة منذ عقد أو أكثر، أو جرى تعيينهم عبر جهود دولية متعددة لإحلال السلام للإشراف على محاولات فاشلة متكررة لانتقال السلطة.

وتعثَّرت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إجراء انتخابات وطنية، لتحل محل جميع الهيئات السياسية في ليبيا.

وتسيطر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر على شرق البلاد؛ حيث مقر البرلمان. وتضم طرابلس والشمال الغربي، حكومة الوحدة الوطنية.


مقالات ذات صلة

ليبيا: معتصمون من زوارة يعطّلون العمل «نسبياً» بـ«رأس جدير» الحدودي

شمال افريقيا معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - داخلية الدبيبة)

ليبيا: معتصمون من زوارة يعطّلون العمل «نسبياً» بـ«رأس جدير» الحدودي

تجددت الأزمات المحيطة بمعبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس، مما تسبب في تعطيل العمل به «نسبياً» من الجانب الليبي مرة ثانية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس (رويترز)

«لجنة الرئاسي» الليبي تعلن تسلّم «المركزي»... والمصرف ينفي

وسط تحشيد مسلح بالعاصمة أعلنت لجنة مكلفة من المجلس الرئاسي الليبي تسلُّم إدارة المصرف وأنها ستبدأ العمل السبت، نفى الأخير الأمر وقال إن إجراءات «الرئاسي» باطلة

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت وصول ناقلة «أنوار أفريقيا» محمّلة بالبنزين (المؤسسة الوطنية)

«الوحدة» الليبية للسيطرة على أزمة نقص الوقود

بدا أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في سبيلها للسيطرة على أزمة نقص الوقود التي تعاني منها مناطق بالعاصمة طرابلس، منذ عدة أيام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي مستقبلاً خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس العاصمة (المجلس الرئاسي الليبي)

تحرك أممي لاحتواء «معركة الاستحواذ» على «المركزي» الليبي

وسط تحرك أممي لاحتواء الأزمة، تنتظر قضية الصراع على رئاسة «المصرف المركزي» الليبي «حسماً قريباً» بين سلطتَي شرق البلاد وغربها.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الصديق الكبير يترأس اجتماعاً في طرابلس (المصرف المركزي الليبي)

ليبيا: تحشيد عسكري بطرابلس تزامناً مع إغلاق «المركزي»

تصاعد التوتر الأمني والعسكري في العاصمة طرابلس، بعدما تم إخلاء مقرّ المصرف المركزي، الذي تحدى محافظه الصديق الكبير محاولات المجلس الرئاسي عزلَه.

خالد محمود (القاهرة)

مصر: هل تُسهم زيادة الحوافز المادية للمعلمين في مواجهة «الدروس الخصوصية»؟

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال إحدى جولاته بالمدراس (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال إحدى جولاته بالمدراس (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: هل تُسهم زيادة الحوافز المادية للمعلمين في مواجهة «الدروس الخصوصية»؟

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال إحدى جولاته بالمدراس (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال إحدى جولاته بالمدراس (وزارة التربية والتعليم)

أثار قرار الحكومة المصرية بزيادة الحوافر المادية للمعلمين بالمدارس من بداية العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق الشهر المقبل، تساؤلات حول مدى تأثير هذه الحوافز في مجابهة «الدروس الخصوصية» بمصر، وسط تحركات من وزارة التربية والتعليم لـ«إعادة الانضباط إلى المدارس».

وتضمن قرار الحكومة زيادة قيمة الحصة للمعلمين، سواء كانوا من العاملين الرسميين أو المتعاقدين للتدريس بالحصة، لتكون 50 جنيهاً (الدولار الأميركي يساوي 48.78 في البنوك المصرية) بدلاً من 20 جنيهاً، مع احتساب الحصص الزائدة عن النصاب الأسبوعي للمعلم المُعين بالقيمة نفسها، مما سيتيح لبعض المعلمين «فرصة الحصول على زيادة في الرواتب».

وترى عضو لجنة «التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة جيهان البيومي، قرار الحكومة «خطوة أولى مهمة لتحسين دخل المعلمين، سواء من المعينين أو الذين يباشرون عملهم وفق نظام الأجر بالحصة»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك التزاماً حكومياً بتحسين جودة العملية التعليمية وإعادة الانضباط إلى المدارس المصرية».

ورغم تطلع جيهان البيومي إلى زيادة قيمة الأجر بالنسبة للحصة للمعلمين لتحفيزهم؛ فإنها أكدت «ضرورة متابعة الآباء لأبنائهم في المدارس، والتأكد من قيام المعلمين بشرح المناهج الدراسية بشكل كامل»، لافتة إلى أن «الدور المجتمعي لإنجاح عودة الانتظام بالمدارس والقضاء على الدروس الخصوصية مهم للغاية».

لكن الخبيرة التربوية في مصر، الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، وصفت نسبة الزيادة في أجر الحصة للمعلمين بـ«الهزيلة»، مشيرة إلى وجود مطالب سابقة بزيادتها لتصل إلى 150 جنيهاً منذ أكثر من عامين، بينما الآن يفترض أن تتضاعف عن القيمة التي كانت مقترحة بسبب معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «قبول المعلم، الذي يعمل بالحصة بهذا الأجر في مقابل أجور أعلى بكثير بـ(مراكز الدروس الخصوصية) سينعكس على قدرته في توصيل المعلومات للطلاب، أو سيلجأ للمدرسة من أجل جذب مزيد من الطلاب لإعطاء دروس خصوصية».

تعول «التعليم المصرية» على القرارات الجديدة لانتظام الدراسة داخل المدارس (وزارة التربية والتعليم)

وشهدت الأيام الماضية ملاحقات لعدد من «مراكز الدروس الخصوصية» التي بدأت عملها منذ مطلع الشهر الحالي، مما أدى إلى إغلاق بعضها، وتوقف البعض الآخر عن العمل، في وقت يترقب فيه معلمو المرحلة الثانوية (قبل الجامعية) التعديلات التي ستدخل على المناهج الدراسية خلال العام الجديد بالحذف والإضافة، بعدما قلصت وزارة التعليم المواد المضافة للمجموع الكلي في الصف الثالث الثانوي.

وبحسب مصدر في «التربية والتعليم»، فإن الوزارة ستبدأ مجموعات تقوية بالمدارس مع بداية العام الدراسي، وهذه المجموعات ستسمح للمعلمين بالحصول على أجر إضافي مقابل التدريس فيها بعدّ الأمر أحد عوامل جذب المعلمين للتدريس في المدرسة، مشيراً إلى أن التجربة التي طبقت في وقت سابق وواجهت عقبات «سيتم العمل على حلها عبر تصور متكامل يجري تنفيذه برقابة مشددة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الآليات التنفيذية لمجموعات التقوية الدراسية بالمدارس ستعلن في الأسابيع المقبلة، وستكون هناك فرصة لجميع الطلاب للالتحاق بها بما «يخدم العملية التعليمية ويشجع الطلاب على عدم الالتحاق بالدروس الخصوصية خارج المدارس».

جانب من مراجعات نهائية لطلاب مصريين داخل إحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم)

وهنا أشارت عضو لجنة «التعليم» إلى ضرورة الدعم المجتمعي للإجراءات الحكومية في مواجهة الدروس الخصوصية، بما سيخفف العبء المالي على أولياء الأمور، معربة عن أملها في «مساندة الأسر لهذه التحركات ودعمها والتوقف عن إلحاق أبنائهم بالدروس الخصوصية».

وهو الأمر الذي شككت الخبيرة التربوية في نجاحه عند التطبيق على أرض الواقع. وأرجعت عدم تفاؤلها لكونه متكرراً منذ سنوات طويلة، وتحديداً منذ عام 1997 الذي شهد «تجريم الدروس الخصوصية وملاحقة المعلمين»، لافتة إلى أن الأمر سيستمر طالما أن «المعلمين يشعرون بعدم حصولهم على الأجر الذي يستحقونه، خصوصاً مع التفاوت الكبير بين الأجور في المدارس و(مراكز الدروس الخصوصية)».