تصاعد التوتر الأمني والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس، بعدما تم إخلاء مقر المصرف المركزي، الذي تحدّى محافظُه الصديق الكبير محاولات المجلس الرئاسي الإطاحة به من منصبه، متحصناً بتصويت مجلس النواب لصالح بقائه في منصبه، وسط دعوات أميركية وأممية وغربية للتهدئة وعدم التصعيد.
وتحدّثت مصادر محلية عن تحشيد عسكري غير مسبوق، ووصول قوات مسلحة من مدينة مصراتة (غرب) إلى طرابلس، تزامناً مع توجّه قوة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لإجبار الصديق على تسليم مهامه لمحمد الشكري الذي عيّنه المجلس الرئاسي بدلاً منه.
وأكّد مسؤول في المصرف معلومات ردّدتها وسائل إعلام محلية عن إغلاق مقرّه في طرابلس، وإخلائه من الموظفين، الأربعاء، على خلفية تهديدات باقتحامه، شملت المحافظ ومساعديه.
وقالت إدارة الموارد البشرية بالمصرف إنها منحت عطلة رسمية مفتوحة لكل موظفي المصرف إلى إشعار آخر، بينما رصد شهود عيان قيام القوات المكلّفة بتأمين مقر المصرف بإخلاء موقف سيارات المصرف، وإخلاء المبنى بأكمله من الموظفين.
وفى أول بيان له، أعلن مجلس الإدارة الجديد للمصرف، المُشكّل بقرار المجلس الرئاسي، تشكيل لجنة للتحقيق فيما وصفها بالممارسات «الجسيمة» المرتكَبة من الإدارة السابقة للمصرف، ورفْع نتائج التحقيق للسلطات المختصة. مشدّداً على العمل الفوري لاستعادة الدينار الليبي وقيمته الوطنية أمام العملات الأجنبية، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية، كما شدّد على التزامه عدالة توزيع إيرادات الدولة.
وفي تحدٍّ جديد لخصومه، وتأكيداً لاستمراره في عمله، ترأّس الصديق الكبير، اجتماعاً مساء الثلاثاء بمقر المصرف مع بعض مسؤوليه؛ لمناقشة توسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني، بوصفها جزءاً من خطة التحول الرقمي، وتطوير أداء القطاع المصرفي وجاهزيته للانتقال للمرحلة الثانية من مسار خدمة الدفع الفوري، التي أطلقها المصرف مؤخراً.
وكان مجلس النواب قد صوّت بالإجماع في جلسته الرسمية، مساء الثلاثاء، بمقره في بنغازي، على إلغاء تكليف الشكري، واستمرار الصديق ونائبه مرعي البرعصي في عملهما، وتقديم ترشيح بتشكيل إدارة جديدة للمصرف خلال 10 أيام.
ومع ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي، أن جلسة مجلس النواب لم يحضرها العدد الكافي من النواب لتحقيق النصاب القانوني اللازم لإصدار القرارات، لافتاً إلى ما وصفه بغياب الشفافية خلال هذه الجلسة.
في المقابل، لوّح مصدر من رئاسة مجلس النواب بإغلاق حقول النفط بالكامل لحين الاتفاق على «حكومة موحّدة»، ومجلس رئاسي جديد، واتفاق على اقتسام الثروة بين الأقاليم بالتساوي، لافتاً في تصريح لوسائل إعلام محلية إلى أنه سيتم التشاور مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، حول خطوات الرد على التصعيد الذي اتهم المنفي ومجموعته بالتسبّب فيه.
وقال مسؤول مقرّب من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار إغلاق النفط ليس مطروحاً في الوقت الراهن»، لكنه أوضح أن «كل الخيارات دونه مطروحة»، داعياً إلى عدم استباق الأحداث.
بدوره، أمر الدبيبة وزير داخليته المُكلّف، عماد الطرابلسي، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بإلزام شركات توزيع الوقود بفتح المحطات المغلقة، والعمل على مدار 24 ساعة، بعد إعلان نقابة محطات الوقود نقص البنزين في طرابلس، على الرغم من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الإيرادات المحالة إلى المصرف المركزي بلغت 11.6 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي.
من جهته، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه بحث، الثلاثاء، بطرابلس، مع ممثّلي «حراك أحرار الوطن» السبل الكفيلة بتحريك العملية السياسية، بما يُنتج انتخابات تُنهي المراحل الانتقالية، وتؤدي إلى الاستقرار، إضافةً إلى المستجدات الأخيرة، لافتاً إلى اتفاقهم مع موقفه برفض القرارات الفردية، التي قد تزعزع أمن العاصمة، والبلاد بشكل عام.
واستدعت هذه التطورات قلقاً غربياً، عبّرت عنه وزارة الخارجية الفرنسية، التي طالبت في بيان لها، الثلاثاء، باستئناف عملية سياسية من أجل وضع حد للتوترات بين المجموعات المسلّحة، ودعت إلى تشكيل حكومة موحّدة، وعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، وقالت إنها تدعم الجهود التي تبذلها البعثة الأممية من أجل تحقيق ذلك.
من جهته، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه دعا خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء بطرابلس، مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، جميع الأطراف المعنية، بما فيها الرئاسي، للعمل عن كثب مع بعثة الأمم المتحدة لتهدئة التوترات، وإحياء العملية السياسية من خلال الحوار، بهدف الحفاظ على استقرار وسلامة ليبيا.
بدورها، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها بحثت مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا، بما في ذلك الانقسام المؤسسي، مشيرةً إلى تشديدها على أهمية نزاهة المؤسسات ومساءلتها، وعلى ضرورة الالتزام بالحوار في حل القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية كافةً.
بدوره، استغل جيريمي اجتماعه، مساء الثلاثاء بطرابلس، مع وليد اللافي، وزير الدولة بحكومة الوحدة للاتصال والشؤون السياسية، لتأكيد أهمية تجاوز التوترات، وتعزيز الحوار، والتوافق بين الأطراف الليبية، بدعم من البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
