العاهل المغربي يعفو عن نحو 5 آلاف مدان بزراعة القنبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5052531-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A8
العاهل المغربي يعفو عن نحو 5 آلاف مدان بزراعة القنب
زهرة القنب (رويترز)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
العاهل المغربي يعفو عن نحو 5 آلاف مدان بزراعة القنب
زهرة القنب (رويترز)
قالت وزارة العدل المغربية في بيان، إن الملك محمد السادس أصدر عفوا عن نحو خمسة آلاف مُدان أو مطلوب باتهامات تتعلق بزراعة القنب بشكل غير قانوني.
والمغرب منتج رئيسي للقنب ويسمح بزراعة وتصدير واستخدام المنتج في الأدوية وقطاع الصناعة منذ عام 2021، لكنه لا يسمح باستخدامه لأغراض ترفيهية.
العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)
وقال محمد الكروج، المدير العام لـ«الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي»، لوكالة «رويترز»، «إن من شأن العفو الملكي أن يشجع المزارعين على الإقبال على زراعة القنب بصورة قانونية لتحسين إيراداتهم وظروفهم المعيشية».
وأضاف الكروج: «إن أول حصاد قانوني للقنب في المغرب بلغ 294 طنا عام 2023، بحسب الأرقام الرسمية. وبلغت الصادرات القانونية منذ عام 2023 حتى الآن 225 كيلوغراما».
ومن المتوقع أن يكون محصول هذا العام أكبر مع زيادة عدد تصاريح الزراعة. وتسمح الوكالة الوطنية بزراعة السلالة المحلية المعروفة باسم «بيلديا».
وكان الهدف من تقنين زراعة القنب في عام 2021 هو تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارته وتصديره بشكل غير قانوني.
من الرباط (مواقع التواصل)
ويسعى المغرب أيضا للاستفادة من سوق عالمية متنامية للقنب القانوني، وأصدر 54 تصريح تصدير العام الماضي.
وأفادت «وكالة الأنباء المغربية» الرسمية بأن العفو الملكي «له أبعاد اقتصادية واجتماعية عميقة، حيث يُعتبر إشارة إلى تعزيز القدرات الوطنية على استغلال القنب الهندي بشكل قانوني ومنظم... كما تأتي هذه الخطوة في سياق إنشاء الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي، التي ستلعب دوراً حيوياً في تنظيم الإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير للقنب الهندي ومنتجاته».
صورة لنبتة القنب الهندي (الحشيش) (رويترز)
وأضافت: «بفضل العفو الملكي، سيتمكن المزارعون من إسقاط القضايا القانونية المعلقة بهم، ما يعزز من قدرتهم على المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم هذا الإجراء في دعم الزراعات البديلة وتحفيز الأنشطة غير الفلاحية في المناطق الريفية والشمالية، ما يعزز من التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين».
وأكدت الوكالة الرسمية أنه «بهذا، يرسخ العفو الملكي موقف المغرب كدولة مفتوحة على التجارب الجديدة في مجال الزراعة والاستغلال البيئي للموارد، مما يعزز من دورها في السوق الدولي ويسهم في التنمية المستدامة على المدى الطويل».
ارتفع استهلاك المخدرات وازداد السلوك الإدماني في إسرائيل بشكل حاد بعد الهجوم الذي شنته حركته «حماس» الفلسطينية في 7 أكتوبر، حسب العاملين في مجال الصحة.
«الرئاسي» الليبي يدفع بمحافظ جديد لـ«المركزي»... والكبير يرفض التسليم
صورة بثتها وسائل إعلام ليبية محلية لوصول لجنة «الرئاسي» إلى مقر المصرف المركزي
أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي أن مجلس الإدارة الجديد لـ«المصرف المركزي» في طرابلس سيباشر مهامه بداية من الأربعاء، فيما تمسك الصديق الكبير، المحافظ الحالي بمنصبه ورفض في تحد جديد، محاولات الإطاحة به، أو التعاون مع لجنة تسليم وتسلم موقعه، إلى محمد الشكري الذي «عيّن بدلاً منه».
وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن الشكري، الذى أعلن المجلس رسمياً تعيينه محافظاً، بدلاً من الكبير، سيتسلم عمله هذا الأسبوع، لكنها امتنعت عن التعليق على مخاوف ترددت، بشأن احتمال اندلاع معارك عنيفة فى العاصمة طرابلس، بين الميليشيات المسلحة المؤيدة والمعارضة لقرار عزله.
وطمأن الكبير، ونائبه، «المواطنين وكل الأطراف المحلية والدولية، بأن المصرف والقطاع المصرفي مستمران في أداء أعمالهما بشكل اعتيادي»، وقال، في بيان له الثلاثاء، إنه «أوضح للجنة المكلفة من المجلس الرئاسي، بتسلم المصرف المركزي، أن القرارين اللذين بني عليهما تكليف اللجنة، مخالفان للقانون ومنعدمان لصدورهما عن غير مختص».
وعدّ، أن تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارته، «يتم وفقاً للاتفاق السياسي، والقانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، تتبع السلطة التشريعية»، مشيراً إلى أنه سلم اللجنة البيانين الصادرين عن مجلسي «النواب» و«الدولة»، وفيهما تأكيد «أن المجلس الرئاسي غير مختص بإجراء مثل هذه التغييرات».
ومع ذلك، فقد أبلغ «الرئاسي»، عبر وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، البعثات والسفارات الأجنبية، أنه يواجه «تحديات أمنية في طرابلس، بسبب العرقلة والتأزيم، والقرارات الأحادية التي يتخذها مجلس النواب»، واتهم المحافظ الحالي «بتعقيد الأزمة وعدم الاستجابة لحلول وسط، ترتكز على مجلس إدارة مكتمل والانصياع للجنة مالية مشتركة وترتيبات مالية موحدة».
وكانت نجوى وهيبة، قد أوضحت فى تصريحات لوسائل إعلام محلية، مساء الاثنين، أن قرار «الرئاسي»، تسمية الشكري، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، اتخذ من قبل البرلمان منذ فترة في جلسة مكتملة النصاب، مشيرة إلى أن «الرئاسي رأى ضرورة تنفيذ هذا القرار لكونه يؤثر على الجانب الاقتصادي والسياسي والمعيشي خاصة في هذا التوقيت، الذي يشهد جموداً سياسياً وانحرافاً لبعض الأطراف عن الاتفاق السياسي الحاكم والمنظم للمرحلة».
صورة أرشيفية للقاء المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي
وفى غياب الشكري، أعلنت لجنة تسلم وتسليم إدارة المركزي التابعة للرئاسي، أنها «استكملت إجراءات التسليم الإداري، بعد امتناع الكبير عن الاستجابة ورفضه التعاون معها»، مشيرة إلى أن المجلس الجديد لإدارة المصرف «سيباشر عمله ابتداء من الأربعاء».
وفي الإطار، قال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، أنه أكد في ختام جلسته الرسمية، مساء الاثنين بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أنه «ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إقالة أو تغيير محافظ المصرف... وأن تغيير المناصب السيادية يتم من مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة».
وكرر المجلس تحذير رئيسه عقيلة صالح، من أن «العبث والتغيير بالمصرف» في هذه المرحلة ستترتب عليهما مخاطر كبيرة على البلاد واقتصادها، وأكد على «استمرار توحيد المصرف مُمثلاً في محافظه الحالي»، لافتاً إلى أن مجلس النواب «لم يُلغ الاتفاق السياسي وإنما أنهى عمل السلطة التنفيذية».
في المقابل، حذرت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، عقب مناقشتها هاتفياً، مع المحافظ الحالي، آخر التطورات المتعلقة بالمصرف، من أن «الإجراءات الأحادية الجانب، قد يكون لها تأثير خطير محتمل على مكانة ليبيا، في النظام المالي العالمي، مع عواقب سلبية».
وشدّدت على ضرورة «اتخاذ خطوات لاستعادة الثقة في المصرف وخاصة المساءلة المالية، والشفافية، وتنفيذ توصيات المراجعة كتعيين مجلس إدارة»، مشيرة الى أنها تدعم الجهود الرامية إلى «تحقيق حل سلمي يصون سبل عيش الليبيين، ويضمن آلية متفقاً عليها لتوفير الشفافية في الميزانية والمساءلة بشأن توزيع أموال الدولة».
بدوره، نقل الصديق، عن خوري، إعرابها، في اتصال هاتفي، بينهما في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، عن «دعم الأمم المتحدة الكامل للمصرف، واستمرار قيامه بدوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، والحفاظ على مقدرات البلاد»، مشيراً إلى ترحيب خورى «بدعم مجلسي النواب والدولة ورفضهما الإجراءات الأحادية الجانب، المتخذة من قبل المجلس الرئاسي والخارجة عن اختصاصاته».
وقال الصديق إنه «بحث مع خوري، مُتابعة عمل المصرف، وسط ما وصفه بالتهديدات والضغوطات، التي تطول المصرف وموظفيه وأنظمته وعلاقاته الدولية».
وكانت خورى، أكدت خلال اجتماعها مع أعضاء المجتمع الدبلوماسي في ليبيا، الذي خُصص لمناقشة آخر التطورات في البلاد، على التزام البعثة الأممية، «بقيادة جهود منع الصراع، وتيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في ظل حكومة توافقية موحدة».
وأوضحت أنها التقت الثلاثاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة جيريمي برنت، و«ناقشنا التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا، بما في ذلك الانقسام المؤسسي»، وقالت إنها «شدّدت على أهمية نزاهة المؤسسات ومساءلتها، وعلى ضرورة الالتزام بالحوار في حل جميع القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية».
