الحكومة السودانية: مشاورات في القاهرة مع «المبعوث الأميركي» لتطبيق «اتفاق جدة»

قوى سياسية سودانية في مؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة مايو 2024 (الشرق الأوسط)
قوى سياسية سودانية في مؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة مايو 2024 (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة السودانية: مشاورات في القاهرة مع «المبعوث الأميركي» لتطبيق «اتفاق جدة»

قوى سياسية سودانية في مؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة مايو 2024 (الشرق الأوسط)
قوى سياسية سودانية في مؤتمر بالعاصمة المصرية القاهرة مايو 2024 (الشرق الأوسط)

في تطور لمسار المفاوضات الدولية التي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في جنيف، لوقف الحرب الداخلية بالسودان، قررت الحكومة السودانية إرسال وفد حكومي للتشاور مع المبعوث الأميركي توم بيرييلو، في العاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي القرار، بعد رفض المشاركة في المفاوضات التي دعت لها واشنطن في جنيف 14 أغسطس (آب) الجاري، وعَدّ دبلوماسيون وخبراء «المباحثات المرتقبة في القاهرة، استكمالاً للمشاورات القائمة في سويسرا، لتحقيق تقدم إيجابي في الأزمة السودانية».

وأعلن مجلس السيادة السوداني «إرسال وفد حكومي إلى القاهرة للقاء وفد من الإدارة الأميركية لبحث تنفيذ مخرجات اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان»، وحسب إفادة للمجلس، الأحد، «جاء القرار بناءً على اتصال مع الحكومة الأميركية ممثلة في المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة».

ورفضت الحكومة السودانية المشاركة في اجتماعات جنيف، في حين شارك ممثلون عن «قوات الدعم السريع»، وشددت الحكومة على التمسك بتنفيذ مخرجات «اتفاق جدة» الإنساني، الذي تم التوصل إليه في 11 مايو (أيار) 2023 لوقف إطلاق النار وخروج «الدعم السريع» من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين.

مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة في بداية شهر يوليو 2024 (الخارجية المصرية)

وحسب مصادر سياسية سودانية بالقاهرة، «يمثل الحكومة السودانية في اجتماعات القاهرة المرتقبة، وفد برئاسة وزير المعادن السوداني محمد بشير عبد الله، الذي قاد وفد الحكومة في مشاورات بمدينة جدة السعودية، قبل أيام»، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد سيضم أيضاً سفير السودان بالقاهرة عماد الدين عدوي، بجانب مفوضة العون الإنساني سلوى أدم بنية، وقيادات من الجيش السوداني».

وكان وزير المعادن السوداني، قد مثّل الحكومة في مشاورات أولية، مع المبعوث الأميركي للسودان في مدينة جدة السعودية في 10 أغسطس الجاري، لاستكشاف أجندة مفاوضات جنيف قبل انعقادها، غير أن رئيس الوفد السوداني، أوصى بعدم مشاركة الحكومة في المفاوضات التي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في سويسرا.

وأرجع نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، موافقة الحكومة السودانية، على إرسال وفد للقاهرة للتفاوض مع المبعوث الأميركي، إلى «رفض الجيش السوداني الجلوس مع طرف (الدعم السريع)، في أي مباحثات، قبل تنفيذ مخرجات مسار جدة الإنساني»، وقال إن «المباحثات المرتقبة تأتي لاستكمال المشاورات القائمة في جنيف لوقف الحرب في السودان».

وأوضح حليمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية الأميركية المقدمة في مفاوضات جنيف لحل الأزمة السودانية، قريبة من المقاربة المصرية للحل في السودان»، وقال إن «الجانب الأميركي يركز على سبل إنفاذ المساعدات الإنسانية، وإشراك القوى السياسية في الحل»، مشيراً إلى أن ذلك «يتوافق مع مخرجات مؤتمر القاهرة للقوى السياسية والمدنية السودانية، التي قدمت توصيات لإنهاء الحرب وتوصيل المساعدات الإغاثية للمتضررين، والتأسيس لحل سياسي شامل تشارك فيه كل الأطراف السودانية».

ومنذ اندلاع الحرب في السودان، ظهرت مجموعة من المبادرات الإقليمية والدولية، لوقف الاقتتال، أبرزها مسار منبر جدة، ومبادرة دول الجوار التي دعت لها مصر، ومبادرة الاتحاد الأفريقي، ومبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «الإيغاد».


مقالات ذات صلة

«حماس» و«فتح» في القاهرة... و«اقتراب» من اتفاق بشأن «إدارة غزة»

شمال افريقيا فلسطينيون يسيرون بين أنقاض منازل مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

«حماس» و«فتح» في القاهرة... و«اقتراب» من اتفاق بشأن «إدارة غزة»

محادثات جديدة تجمع حركتي «حماس» و«فتح» في القاهرة، بعد أخرى قبل نحو 3 أسابيع، تتناول ملف «إدارة قطاع غزة»، عشية زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولته في المنيا (مجلس الوزراء)

الحكومة المصرية لزيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اعتزام الحكومة الاستمرار في زيادة أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وذلك بعد يوم واحد من تطبيق زيادات سعرية جديدة على المحروقات.

أحمد عدلي (القاهرة )
العالم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)

الهند وكندا تتبادلان «طرد دبلوماسيين» في إطار خلاف متفاقم بينهما

تبادلت الهند وكندا طرد سفيري البلدين و5 دبلوماسيين كبار آخرين بعدما أعلنت نيودلهي أن مفوضها السامي في كندا اعتبر ضمن «أشخاص موضع اهتمام» في قضية قتل.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الخليج المهندس وليد الخريجي خلال استقباله دييغو مارتينيز بيليو في الرياض الأربعاء (واس)

نقاشات سعودية - إسبانية لتكثيف التنسيق في القضايا المشتركة

شهدت جولة المشاورات السياسية الثالثة التي جمعت السعودية وإسبانيا، في العاصمة الرياض، مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم متظاهرون ضد حزب «البديل من أجل ألمانيا» في مدينة إيرفورت بولاية ثورينغيا الألمانية (رويترز)

صعود اليمين المتطرّف في العالم الغربي... مرحلة عابرة أم واقع «مقيم»؟

الخطر الأكبر في عالم السياسة الغربية هو أن هو أن الشباب لا يجذبهم الاعتدال، بل يُنصتون بتركيز إلى المتحدثين بصوت عالٍ و يزعمون امتلاك الحقيقة والحلول السحر.

أنطوان الحاج

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.