داهمت الشرطة الباكستانية، الاثنين، المقر العام لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، المسجون حالياً، بعد أسبوع على تعهّد الحكومة المدعومة من الجيش حظرَ هذه الحركة السياسية.
وشُوهدت الشرطة تطوّق المقر العام لحركة «إنصاف» الباكستانية، مع اقتيادها عدداً من العاملين في الحزب إلى شاحنات. وأشارت وسائل إعلام باكستانية إلى أن رئيس الحركة جوهر علي خان بين الموقوفين، إلا أن مسؤولاً في شرطة إسلام آباد طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخوّل التحدّث إلى الصحافة، قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه لم يُوقف.
وأكّد المسؤول توقيف رؤوف حسن، أحد مؤسّسي الحركة والمسؤول عن جهازها الإعلامي، وأوضح: «أُوقِف رؤوف حسن، لكن الشرطة لم تُوقف جوهر علي خان».
«10 موقوفين على الأقل»
وكان حسن قال، السبت، إنه تم خلال الشهرين الماضيَين توقيف ما لا يقل عن 10 أعضاء في حركة «إنصاف» أو أقاربهم. وأوضح: «لقد اختفوا... بلا أثر»، وتابع: «7 منهم من قسمي وحده، الذي يريدون شلّه؛ لأننا نرفض الصمت».
وقال وزير الإعلام الباكستاني، الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستحظر حركة «إنصاف»، بعد أيام على إصدار المحكمة العليا حُكماً مهماً لصالح حزب عمران خان، وجّه ضربة قوية للحكومة.
وفاز مرشّحون مُوالون لخان بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في فبراير (شباط)، لكنهم استُبعِدوا عن السلطة بفضل تحالُف بين أطراف متخاصمة عادةً، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، مع دعم أساسي من الجيش الباكستاني، وخان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول إنها لُفِّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير.
ورغم ذلك منحت المحكمة العليا حزب حركة «إنصاف» الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان، في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، بينما نقضت حكماً صدر سابقاً في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق، ودانه بالزواج غير المطابِق للشريعة الإسلامية السبت.
وفي أبريل (نيسان) علّقت المحكمة العليا الباكستانية حكم السجن لـ14 عاماً، الصادر بحق خان وزوجته بتهمة الفساد. ومطلع يونيو (حزيران) بُرّئ أيضاً من تهمة الخيانة التي حُكِم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات في محكمة البداية.
«يأس سياسي»
من جانبها وصفت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية محاولة حظر الحزب بأنها «ضربة هائلة للمعايير الديمقراطية»، وقالت إنها «تفوح منها رائحة اليأس السياسي»، وأكّد الرئيس أسد إقبال بات في بيان: «إذا تم المُضي قُدماً في هذا الاتفاق فلن يحقّق سوى استقطاب أعمق، واحتمال قوي بحدوث فوضى سياسية وعنف».
ومطلع يوليو (تموز) عَدّت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير، أن احتجاز عمران خان «تعسّفي، ومُخالِف للقانون الدولي»، مُطالِبة بإطلاق سراحه «فوراً»، وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى «الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي»، في تقريرها، إنّها تُعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي أُقِيمت على خان منذ إطاحته من السلطة في أبريل (نيسان) 2022.
ويلاحَق خان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، منذ مغادرته السلطة، بأكثر من 200 دعوى قضائية، بينما يَعُدّها حملة تهدف إلى منعه من العودة للحكم. ثم أطلق حملة غير مسبوقة تحدّى فيها كبار العسكريين الذين كانوا يؤيدونه في الماضي، متّهماً إياهم بالمشاركة في محاولة الاغتيال التي تعرّض لها خلال تجمّع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وخلال انتخابات فبراير، فاز المرشّحون المحسوبون على عمران خان بأكبر عدد من المقاعد، رغم إجبارهم على الترشح كمستقلين بناءً على قرار للجنة الانتخابية، واستُبعِدوا بعدها من الحكم إثر تحالف أحزاب تحظى بدعم الجيش.
