«هدنة غزة»: الضغوط تزداد لـ«سد الثغرات»

حديث عن اجتماع في القاهرة بشأن معبر رفح

فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: الضغوط تزداد لـ«سد الثغرات»

فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)

جهود حثيثة للوسطاء تستهدف الوصول لهدنة في قطاع غزة، في ظل تباينات بين طرفي الأزمة إسرائيل وحركة «حماس»، تدعمها اتصالات دولية وإقليمية وضغوط أميركية، بينها زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة، إضافة إلى اجتماع بالقاهرة لبحث ترتيبات وعقبات في طريق الاتفاق.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن «تفاؤل حذر» يشوب أجواء المفاوضات، خصوصاً مع تحفظات واعتراضات من قبل «حماس»، وعدم حسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه، مقابل تحركات أميركية وغربية تريد الاتفاق قريباً، لإبعاد شبح التصعيد عن المنطقة بين إسرائيل وإيران. ويعوّل الخبراء على دور الاجتماعات الفنية التي تستضيفها القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية للاتفاق في الوصول لتوافقات مع ضغوط جادة على نتنياهو تدفع لإعلان صفقة الهدنة بختام جولة القاهرة قبل نهاية الأسبوع، الذي دعا له الوسطاء، الجمعة الماضي، عقب إعلان مقترح أميركي لسد التباينات والثغرات بين «حماس» وإسرائيل.

وحسب ما أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، الأحد، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فإن هناك «اجتماع خبراء» من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر في القاهرة، لبحث الترتيبات الأمنية على طول محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، وإعادة فتح معبر رفح، اللذين احتلهما الجانب الإسرائيلي في مايو (أيار) الماضي، فيما لم تعلن مصر رسمياً عن الاجتماع.

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح (رويترز)

ونقلت «هيئة البث الإسرائيلية»، الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، أن الجانب الإسرائيلي يؤيد اقتراح الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحاباً تدريجياً للجيش من المحور، وسط تأكيد الهيئة على «خلافات عميقة لا تزال قائمة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة».

ورداً على اتهامات تزداد داخل إسرائيل بشأن عرقلة شروط إتمام الاتفاق، قال نتنياهو إن «إسرائيل تخوض مفاوضات معقدة، وهناك أمور يمكن تقديم تنازلات بشأنها في المفاوضات وأمور أخرى لا تنازل فيها»، مؤكداً أن «(حماس) هي من تعرقل إتمام الصفقة، والضغط العسكري والسياسي وحده القادر على دفع الحركة للتراجع عن مواقفها».

ووفق نائب رئيس «المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية»، مختار غباشي، فإنه رغم التباينات بين الطرفين؛ فإن المحادثات الحالية مختلفة عن سابقتها في ظل استنفار إيران و«حزب الله» والحوثيين ضد إسرائيل، ورغبة أميركية وغربية في عدم توسع الحرب وضغوط مستمرة للذهاب لاتفاق.

ورغم حديث أميركي عن «بدايات مشجعة»؛ فإن الفريق المفاوض الإسرائيلي عبّر عن «تفاؤل حذر بشأن المضي في صفقة التبادل»، وفق ما ذكر مكتب نتنياهو، في بيان، السبت، آملاً أن «تؤدي الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والوسطاء على (حماس) للسماح بتحقيق انفراجة».

صورة تم التقاطها من جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

بالتزامن، واصلت «حماس» اتهاماتها لإسرائيل بـ«عرقلة المفاوضات»، كان أحدثها اتهام القيادي بالحركة، سامي أبو زهري، السبت، إسرائيل، بأنها «تواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق»، مؤكداً أن الإدارة الأميركية «تراجعت عن بنود سابقة، وتحاول ردع أي تحركات» في المنطقة ضد إسرائيل، (في إشارة لهجوم مرتقب من إيران تجاهها)، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، في طهران، نهاية يوليو (تموز) الماضي. ويرى أبو زهري أن الحركة «ليست أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية؛ بل أمام فرض إملاءات أميركية»، عاداً أن الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار «وهم».

ويقلل الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، من تأثير تبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بهذا الشكل المتصاعد من قبل وبعد مفاوضات الدوحة التي اختتمت، الجمعة الماضي، مؤكداً أن «هذه حرب نفسية؛ لكن البوادر تقول إن هناك تفاؤلاً لأول مرة نحو اتفاق بدعم أميركي ورغبة دولية واسعة».

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة للاجئين (إ.ب.أ)

وتزداد في الآونة الأخيرة المشاورات والاتصالات الدولية الداعية لاتفاق هدنة، على أمل دفع إيران لعدم التصعيد مع إسرائيل وإيجاد تهدئة بالمنطقة، وفي بيان مشترك، السبت، أعرب وزراء خارجية بريطانيا ديفيد لامي، وفرنسا ستيفان سيجورنيه، وألمانيا أنالينا بيربوك، وإيطاليا أنطونيو تاياني، عن دعمهم لمحادثات وقف إطلاق النار الجارية. وحثوا جميع الأطراف على تجنب أي «عمل تصعيدي».

ويجري بلينكن زيارة إلى إسرائيل، التي تعد العاشرة للمنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، للقاء نتنياهو، الاثنين، بعد أيام من طرح واشنطن مقترحات لحل الأزمة في غزة، تعتقد هي والوسيطان قطر ومصر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات.

كما بحث وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، مساء السبت، مع نظيره الإيراني بالوكالة، على باقري كني، جهود وقف إطلاق النار في غزة، وأهمية العمل على احتواء أي تصعيد في المنطقة، حسب إفادة لوزارة الخارجية والهجرة المصرية.

ويعتقد سمير فرج أن الضغوط الدولية، سواء من الولايات المتحدة أو الدول الغربية، تستهدف «تحقيق اختراق بالاتفاق، وسد أي ثغرة قد يتعلل بها أي طرف، بهدف خفض التصعيد بالمنطقة»، لافتاً إلى أن مصر أيضاً تقوم بدور متميز في دعم التوصل لاتفاق والتهدئة بالمنطقة. ويرى أن «نتنياهو وفريقه الوزاري المتطرف يريدون الاستمرار بلا اتفاق حتى الانتخابات الأميركية» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مستدركاً: «لكن سنرى مدى قدرة إدارة الرئيس الأميركي على إثنائه عن ذلك ودفعه للقبول باتفاق في جولة القاهرة».

وحسب الخبير الاستراتيجي المصري، فإن اجتماع القاهرة بشأن إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومغادرة إسرائيل محور فلادليفيا، سيناقش «تصورات الحل وتقريب وجهات النظر لإبرام اتفاق قريب مع تعويل المنطقة عليه لتهدئة التصعيد».

وتواجه تلك الاجتماعات «صعوبات»، وفق مختار غباشي، في ظل فجوة تتسع بين «حماس» وإسرائيل، وتمسك مصري مشروع بانسحاب إسرائيلي من محور فلادليفيا، ومن الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، مؤكداً أن مخرجات تلك الاجتماعات يكتنفها غموض مع طموحات لنتنياهو في الاستمرار في حربه، لافتاً إلى أن «واشنطن لو جادة تستطيع بما لديها من أوراق ضغط على نتنياهو أن توقف إطلاق النار في غزة خلال 24 ساعة».


مقالات ذات صلة

مقتل إسرائيلي في هجوم بمستوطنة في الضفة الغربية

شؤون إقليمية جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

مقتل إسرائيلي في هجوم بمستوطنة في الضفة الغربية

قُتل حارس أمن إسرائيلي، الأحد، في هجوم بمستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلّة، وفق ما أعلن مستشفى إسرائيلي كان قد نُقل إليه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي امرأة فلسطينية تبكي مقتل أحد أقاربها بغارة إسرائيلية على دير البلح (رويترز)

نتنياهو و«حماس» يستقبلان بلينكن بالتقليل من «مفاوضات التهدئة»

في حين يبدأ وزير الخارجية الأميركي، الأحد، زيارة لإسرائيل لدفع التوصل إلى تهدئة في غزة، دعا نتنياهو للضغط على «حماس» لقبول مقترح الهدنة الأخير.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون مصابون من غارة إسرائيلية على خان يونس يصلون إلى مستشفى ناصر بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

«حماس»: الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق «وهم»... وإسرائيل تواصل عرقلة المفاوضات

اتهم قيادي في حركة «حماس» الفلسطينية، يوم السبت، إسرائيل بمواصلة عرقلة كافة المساعي لإتمام أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قوات إسرائيلية في الضفة الغربية (د.ب.أ)

مقتل فلسطينيين اثنين في ضربة جوية إسرائيلية في الضفة الغربية

قتل فلسطينيان، مساء السبت، في قصف استهدف سيارتهما في جنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ «ضربة جوية على خلية إرهابية».

شمال افريقيا جانب من مباحثات السيسي وسيجورنيه في القاهرة (الرئاسة المصرية)

توافق مصري - فرنسي على تكثيف الجهود للحدّ من التصعيد الإقليمي

شدّد الرئيس المصري على «ضرورة تضافر جميع الجهود لاغتنام فرصة المفاوضات الجارية، والوصول إلى اتفاق يحقن الدماء، ويجنّب المنطقة عواقب التصعيد».


البرلمان المصري لمناقشة تقليص «الحبس الاحتياطي» في السجون

حنفي جبالي خلال اجتماعه مع وزراء ورؤساء أحزاب سياسية وحقوقيين لاستعراض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (النواب المصري)
حنفي جبالي خلال اجتماعه مع وزراء ورؤساء أحزاب سياسية وحقوقيين لاستعراض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (النواب المصري)
TT

البرلمان المصري لمناقشة تقليص «الحبس الاحتياطي» في السجون

حنفي جبالي خلال اجتماعه مع وزراء ورؤساء أحزاب سياسية وحقوقيين لاستعراض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (النواب المصري)
حنفي جبالي خلال اجتماعه مع وزراء ورؤساء أحزاب سياسية وحقوقيين لاستعراض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية (النواب المصري)

يبدأ مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشة تعديلات شاملة على قانون «الإجراءات الجنائية» في البلاد، تتضمن تقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتنظيم إجراءات تتعلق بالحقوق والحريات، من بينها تدابير المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، وتفتيش المدانين في قضايا مختلفة.

وتأتي المناقشات البرلمانية ضمن إجراءات حكومية لتعديل قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي لم يتم تغييره منذ 74 عاماً. وتطالب أحزاب وقوى سياسية مصرية بإعادة النظر في قانون «الإجراءات الجنائية» لصدوره منذ سنة 1950 وحتى يواكب التطورات القانونية والسياسية الحالية بمصر.

وقدمت الحكومة المصرية مشروعاً للبرلمان المصري لتعديل 356 مادة من أصل 461 مادة، غير أن «النواب» المصري رأى إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. وكلف البرلمان «لجنة فرعية» منبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد التشريع الجديد، تضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، والداخلية، والمجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة العامة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، حسب إفادة للبرلمان المصري.

واستعرض رئيس البرلمان المصري، حنفي جبالي، السبت، نتائج صياغة التشريع الجديد لقانون الإجراءات الجنائية، في اجتماع مع وزيرَي العدل والشؤون النيابية، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وشخصيات عامة، وحقوقيين وممثلين عن مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، و«الحوار الوطني». وقال إن أهم تعديلات القانون الجديد «تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات المنصوص عليها في الدستور».

وأوضح جبالي أن «القانون الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني للمحكوم عليهم، واستبدل به إلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة». وأشار إلى أن التعديلات «عالجت نصوصاً قانونية تتعارض مع الكثير من أحكام دستور 2014 في مصر».

اجتماع سابق لمجلس أمناء «الحوار الوطني» (الحوار الوطني على «فيسبوك»)

وعدّ وكيل «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون «الإجراءات الجنائية»، النائب إيهاب الطماوي، أن «القانون الجديد نقلة تشريعية تنظم ممارسة الحقوق والحريات العامة». وأرجع ذلك إلى أن «المقترح الجديد للقانون يتضمن 540 مادة، ويغير من التشريع الحالي الصادر عام 1950»، مشيراً إلى أن إعداد القانون «استغرق 14 شهراً».

وتحدث الطماوي عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي يتضمنها القانون الجديد، منها «تخفيض مدد الحبس الاحتياطي بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات أكدت «عدم تخطي مدة الحبس الاحتياطي 24 شهراً»، إلى جانب إقرار القانون «التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ».

ومن النصوص الجديدة في القانون، حسب الطماوي، «تنظيم عمليات الترقب والوصول للمتهمين، وقوائم الوصول والمنع من السفر، وإعادة تنظيم الإجراءات الخاصة بالأحكام الغيابية لحماية حقوق المتهمين، وتنظيم حق الصمت أثناء التحقيقات والمحاكمة».

وتناقش اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، الثلاثاء، المقترح الجديد لقانون «الإجراءات الجنائية». وعدّ الطماوي أن فتح النقاش حول القانون الجديد خلال فترة الإجازة البرلمانية بمصر «يعكس إرادة البرلمان لإنجاز مشروع القانون في دور الانعقاد البرلماني القادم».

وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس البرلمان المصري، فضّ دور الانعقاد البرلماني الرابع، على أن يبدأ المجلس دور الانعقاد الخامس في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقاً للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري.

الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)

ويرى رئيس «حزب العدل المصري»، عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائب عبد المنعم إمام، أن «تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة ضرورية، لإعادة النظر في ملفات تتعلق بالحقوق والحريات، مثل ملف الحبس الاحتياطي». وأرجع ذلك إلى أن الحبس الاحتياطي «تحول إلى عقوبة في حد ذاته خلال الوضع الحالي للقانون».

واعتبر إمام أن القانون المقترح «يلبي مطالب القوى السياسية بخفض مدد الحبس الاحتياطي في مختلف القضايا، وتنظيم إجراءات تفتيش محل إقامة المتهمين، والمنع من السفر، والرقابة على الأموال والأصول». وعدّ ذلك «من إيجابيات التشريع الجديد»، غير أنه طالب بـ«تقليل مرة أخرى مدد الحبس الاحتياطي المطروحة في التعديلات»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تلك التعديلات ستنهي قضية الحبس».

ولفت رئيس «حزب العدل المصري» إلى أن «القانون الجديد ينظم العلاقة بين المواطن والقضاء في مختلف الإجراءات القضائية، ويحقق التوازن بين الحقوق والحريات»، داعياً إلى ضرورة «استجابة السلطة التنفيذية للتعديلات المطروحة في القانون، وأن تضعها محل تنفيذ».

في حين اعتبر نائب رئيس «حزب المؤتمر المصري»، عضو البرلمان، أحمد مقلد، أن «تعديلات نصوص قانون الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، تتكامل مع توصيات ومخرجات (الحوار الوطني)»، مشيراً إلى أن «التعديلات تتضمن التوسع في الإجراءات الاحترازية البديلة للحبس». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن من بين الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في القانون الجديد «تحديد محل الإقامة، واستحداث وسائل رقابة إلكترونية».

وناقش «الحوار الوطني» بمصر في يوليو الماضي، قضية الحبس الاحتياطي بحضور 50 مشاركاً من القانونيين والحقوقيين والسياسيين. ووافق مجلس أمناء «الحوار الوطني» الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين، على التوصيات المقدمة في محاور تتعلق بـ«مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي»، مع رفعها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.