جدل في مصر بشأن إجازة «السبت» بالمدارس

«التعليم» ترهن استمرار تطبيقها بمدى «كثافة الفصول»

وزير التعليم خلال جولة تفقدية في إحدى مدارس الشرقية (وزارة التربية والتعليم)

أثارت توجيهات وزارة التربية والتعليم المصرية للإدارات التعليمية في ربوع البلاد بإعادة النظر في إجازة يوم «السبت» بالمدارس (التعليم قبل الجامعي)، جدلاً بين المصريين.

وجاء الجدل لكون بعض المدارس سوف تحصل على إجازة لمدة يوم واحد أسبوعياً (وهو الجمعة) بدلاً من يومين (الجمعة والسبت). في حين أكدت «التعليم» أن القرار النهائي بشأن إجازة «السبت» سوف يُعلن قبل انطلاق العام الدراسي المقرر له في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل.

ورغم تأكيدات «التعليم» على أن استمرار تطبيق إجازة «السبت» مرهون بمدى «كثافة الفصول»، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بسبب الأمر، فيما أشار المتحدث باسم وزارة التعليم، شادي زلطة، إلى أن الوزارة «ما زالت تدرس الأمر»، لكونه أحد مخرجات اللقاءات التي عقدها وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، مع مديري الإدارات التعليمية خلال جولاته الميدانية الفترة الماضية. وعبّر عدد من الطلاب والأسر عن رفضهم إلغاء إجازة «السبت» عبر تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت «التعليم» أخيراً أنها تعمل على معالجة مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية بالمدارس بعدة مقترحات، منها «نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، بسبب التجهيزات التكنولوجية المتوفرة في المدارس الثانوية، على أن تكون المدارس الإعدادية مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، وهي آلية ستتسم بالمرونة في التطبيق وفقاً لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية».

ووفقاً لتصريحات وزير التعليم المصري، فإن القرارات التي سيتم البدء في تطبيقها بشأن العملية التعليمية اتخذت بعد مراجعة الخبراء المختصين ومراجعة النظام التعليمي لأهم 20 دولة لها الصدارة في مجال التعليم.

جانب من اجتماع وزير التعليم المصري مع معلمين (وزارة التربية والتعليم)

وترتبط إعادة النظر في إجازة «السبت» بطريقة توزيع الطلاب على الفصول الموجودة في كل إدارة تعليمية، حسب أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، حسن شحاتة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تستهدف تخفيض أعداد الطلاب داخل الفصول بما يسمح بتوفير قدرة أفضل على استيعابهم. وأضاف أن أي تغيير بما يعتقده البعض أعباء إضافية يلقى اعتراضاً في البداية، لكن الحكم سيكون بعد التجربة، خصوصاً أن الهدف المرجو تحقيقه مرتبط بتحسين المنظومة التعليمية.

أما عضو «لجنة التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة جيهان البيومي، فترى أن المقترحات كافة التي تم الإعلان عن دخولها حيز التنفيذ تحمل حلحلة للمشكلات بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة وحسن توظيفها واستغلالها، لافتة إلى أن إعادة العمل في بعض الإدارات يوم «السبت» أمر يأتي كمحاولة لحل العجز في المدارس. وأضافت جيهان البيومي لـ«الشرق الأوسط» أن عودة العمل يوم «السبت» في المدارس سيسمح للطلاب بالاستفادة من المعامل والحصص بشكل أفضل، لافتة إلى أن ترك القرار لكل إدارة تعليمية أمر يأتي في إطار التباين الموجود في أعداد المدارس والاحتياجات، باعتباره حلاً عاجلاً لمشكلات تراكمت على مدار سنوات.

وحسب وزارة «التعليم»، فإن مصر لديها «أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يضم أكثر من 25 مليون طالب، مع الحاجة إلى 250 ألف فصل جديد، وأكثر من 469 ألف معلم لسد عجز المعلمين في مختلف الصفوف الدراسية»، فيما أعلنت الوزارة أخيراً «اعتزامها السماح باستقبال طلبات مد العمل للمعلمين المفترض تقاعدهم خلال الفترة المقبلة على أن يكون المد لمدة عام قابل للتجديد».

عودة إلى جيهان البيومي التي نفت ما يتردد بشأن أن يكون إلغاء إجازة «السبت» بمثابة عبء إضافي على المعلمين؛ لأن غالبية المدرسين الموجودين داخل المنظومة التعليمية كانوا يعملون بشكل اعتيادي لمدة 6 أيام قبل تطبيق نظام عطلة يومين، مؤكدة أن قرارات وزير التعليم حتى الآن لم تستلزم أي إجراءات من شأنها إدخال تعديلات تشريعية، وبالتالي مناقشتها تحت قبة البرلمان، لافتة إلى أنه حال وجود حاجة لتعديلات تشريعية فإن مجلس النواب سوف يناقش ما تعرضه الوزارة في هذا السياق لاتخاذ موقف نهائي سواء بقبولها أو رفضها.

وهنا أشار أستاذ المناهج إلى أن ما جرى الإعلان عنه من «التعليم» حتى الآن أمور ستساعد الطالب على الاستفادة من التحصيل الدراسي بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تشجيعاً من أولياء الأمور لأبنائهم على العودة إلى المدرسة والانتظام بالحضور، خصوصاً أن الهدف الرئيسي من الإجراءات المتخذة استعادة التعلم داخل المدرسة والتصدي لظاهرة «الدروس الخصوصية».