الجزائر تتهم انفصاليين ومخابرات أجنبية بـ«تدبير مخطط لعرقلة» انتخاباتها

إثر اعتقال شخص قادم من فرنسا ومصادرة أسلحة وذخيرة في ميناء

أسلحة وذخيرة تابعة لتنظيم انفصالي صادرتها أجهزة الأمن الجزائرية  (وزارة الدفاع)
أسلحة وذخيرة تابعة لتنظيم انفصالي صادرتها أجهزة الأمن الجزائرية (وزارة الدفاع)
TT

الجزائر تتهم انفصاليين ومخابرات أجنبية بـ«تدبير مخطط لعرقلة» انتخاباتها

أسلحة وذخيرة تابعة لتنظيم انفصالي صادرتها أجهزة الأمن الجزائرية  (وزارة الدفاع)
أسلحة وذخيرة تابعة لتنظيم انفصالي صادرتها أجهزة الأمن الجزائرية (وزارة الدفاع)

اتهمت قيادة الجيش الجزائري عضواً في حركة انفصالية بـ«تدبير مخطط لزرع الفوضى قصد عرقلة السير الحسن لانتخابات الرئاسة (المقررة الشهر المقبل) بتواطؤ مع استخبارات أجنبية معادية للجزائر».

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، في بيان أن أجهزة الأمن اعتقلت في 7 أغسطس (آب) الحالي شخصاً في ميناء بجاية (250 كيلومتراً شرق)، يدعى موسى زايدي، كان برفقة زوجته قادماً من ميناء مرسيليا بجنوب فرنسا، وفق البيان ذاته، موضحاً أنه «كانت بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة، وأموال بالعملة الصعبة، وأغراض أخرى، كانت مخبأة بإحكام بمركبته قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية».

جانب من الذخيرة التي صادرتها أجهزة الأمن الجزائرية (وزارة الدفاع)

وأفاد البيان بأن المعتقل «اعترف بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي (ماك)»، والكلمة اختصار لجماعة «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، المصنفة تنظيماً إرهابياً وفق قانون العقوبات الجزائري، مبرزاً أن كمية السلاح المحجوزة جرى «شراؤها والتخطيط لتهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشطة بالتراب الفرنسي، ليتم توزيعها على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم، والناشطة في الخفاء؛ بغرض استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبر مسبقاً، وبتواطؤ مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر، بهدف زرع الفوضى، وزعزعة الأمن، قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة».

ولم يذكر البيان البلد التابعة له «المخابرات المعادية»، ولكن يفهم من ذلك أنه إيحاء بفرنسا، التي شهدت العلاقة معها تدهوراً في المدة الأخيرة.

العناصر التي اعتقلتها السلطات الجزائرية مع أسلحتها (وزارة الدفاع)

وأوضح البيان ذاته أن اعترافات الشخص الموقوف أدت إلى اعتقال 19 عضواً «من هذه الشبكة الإرهابية، وحجز كمية أخرى مهمة من السلاح، كانت متواجدة بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة في ضواحي مدينة بجاية»، مضيفاً أن «هذه العملية النوعية مكنت من توقيف 21 متهماً، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة».

وتضمن بيان وزارة الدفاع أيضاً مصادرة 46 سلاحاً نارياً من عيارات مختلفة، و«كمية معتبرة» من الخراطيش، وطلقات ومقذوفات من مختلف العيارات، و12 منظاراً و10 أسلحة بيضاء، ومجموعة لواحق، وقطع غيار تخص أسلحة نارية، إضافة إلى معدات ومواد أولية لصناعة الذخيرة. كما جرى، وفق البيان ذاته، حجز «جهاز لتحديد المواقع (GPS)»، وأجهزة كومبيوتر، وهواتف جوالة، و«أغراض أخرى» لم يحددها.

ووفق وزارة الدفاع؛ فإن هذه العملية «تؤكد مرة أخرى يقظة وعزم أفراد مختلف المصالح الأمنية على إفشال جميع مخططات المنظمات الإرهابية، والجهات الأجنبية المعادية، التي تستهدف أمن واستقرار الوطن».

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كان وكيل الجمهورية لدى «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، سيد علي بوروينة، قد تحدث في مؤتمر صحافي عن «إحباط محاولة إدخال أسلحة إلى التراب الجزائري»، متهماً حركة إرهابية، دون أن يسميها، بالضلوع في القضية.

وقال بوروينة إنه جرى حبس 21 متهماً توبعوا في القضية بتهمة «المشاركة في أعمال إرهابية»، بينما لا يزال 12 متهماً آخر في حالة فرار، وفق ما قال، موضحاً أن المحكمة عالجت قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة بميناء بجاية، كان عضو في «ماك»، وفقه، يستعد لإدخالها إلى التراب الوطني.

وأضاف بوروينة أنه بعد الفحص الجمركي الروتيني في الميناء، ضُبطت شحنة كبيرة من الأسلحة، وذخيرة، في السيارة الخاصة للشخص المسمى موسى زايدي، مبرزاً أن «الأسلحة التي تم ضبطها تتمثل في 11 قطعة سلاح من عيار 16 مليمتر (ملم)، و7 مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات، و3 قطع أسلحة من عيار 12 ملم، ليصل مجموع الأسلحة التي تم ضبطها إلى 21 قطعة سلاح».

كما أبرز أن الذخيرة التي ضُبطت «تتمثل في ألفي طلقة حية من مختلف العيارات، بالإضافة إلى مقذوفات الأسلحة المختلفة، ولواحق متعلقة بالأسلحة، وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وخزانات خراطيش».

وأكد بوروينة أن التحقيقات الابتدائية «أفضت إلى أن الشحنة الكبيرة من مختلف أصناف الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج إلى أرض الوطن، تم شراؤها من مهرب ينشط خارج الوطن، بالتنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة في الخارج» من دون توضيح هوية «المهرب».

فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وأعلنت السلطات الحرب على «ماك» في 2021، حينما استحدثت لائحة خاصة بـ«التنظيمات الإرهابية والأشخاص المنتمين لها»، ووضعت فيها الجماعة الانفصالية، والتنظيم المحظور المسمى «رشاد»، الذي توجد قيادته في الخارج. واتهمت «ماك» بالوقوف وراء النيران المستعرة في منطقة القبائل، التي خلفت في صيف العام ذاته عشرات القتلى، وأتلفت آلاف الهكتارات من الحقول والغطاء النباتي.

وأصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية ضد زعيم التنظيم، المطرب الأمازيغي فرحات مهني، الذي حملته مسؤولية الحرائق، واتهمت فرنسا، ضمناً، بتشجيعه على «جرائمه»، بحجة إيوائه فوق أرضها ورفض تسليمه، علماً أنه يملك اللجوء السياسي، وكان نفى عن نفسه كل هذه التهم في فيديو نشره بمنصات الإعلام الاجتماعي.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)

ولي العهد السعودي يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون الفائز بولاية ثانية (الشرق الأوسط)

الجزائر: توقّع عزل رئيس هيئة الانتخابات إثر التشكيك في «أرقامه»

لم يكن مقرّراً إبعاد رئيس «سلطة الانتخابات» من منصبه، إلا بعد أن انضم الرئيس تبون إلى الهجوم الذي شنّه المرشحان الخاسران حساني وأوشيش.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أوراق الاقتراع في أحد مراكز التصويت للانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)

الجزائر: المرشحان الخاسران يرفعان طعوناً إلى المحكمة الدستورية

أعلن المرشحان لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي جرت السبت الماضي، الإسلامي عبد العالي حساني واليساري يوسف أوشيش، الثلاثاء، إيداع طعون لدى المحكمة الدستورية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش (حملة المترشح)

تبون ينضمّ لمندّدين بـ«التزوير» برغم حصوله على 94% من الأصوات

وجّه المرشح الإسلامي لانتخابات الرئاسة الجزائرية عبد العالي حساني، الاثنين، اتهامات لـ«أطراف» لم يسمِّها، بـ«تزوير نتائج الانتخابات».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا شهدت الشهور الأخيرة توتراً حاداً في علاقات الجزائر بفرنسا (أ.ف.ب)

فرنسا تسعى لطي صفحة الخلافات مع الجزائر وماكرون يهنئ تبون بانتخابه

الرئاسة الفرنسية، في رسالة تهنئة للرئيس تبون، تدعو لـ«تعميق الحوار» مع الجزائر على خلفية التوتر السياسي القائم بين البلدين منذ تغير موقف باريس من ملف الصحراء.

ميشال أبونجم (باريس)

تونس: المحامون يحملون «الشارات الحمراء» احتجاجاً على «قيود مسلطة على مهامهم»

جانب من وقفة سابقة نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (أرشيفية - إ.ب.أ)
جانب من وقفة سابقة نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

تونس: المحامون يحملون «الشارات الحمراء» احتجاجاً على «قيود مسلطة على مهامهم»

جانب من وقفة سابقة نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (أرشيفية - إ.ب.أ)
جانب من وقفة سابقة نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت «الهيئة الوطنية للمحامين» في تونس، حمل الشارات الحمراء لمدة أسبوع بدءاً من يوم الاثنين المقبل، وتنفيذ وقفات احتجاجية في المحاكم يوم الأربعاء المقبل؛ احتجاجاً على «قيود مسلطة على المحامين في أثناء أدائهم مهامهم».

ويتّهم المحامون، السلطة التنفيذية «بالهيمنة على جهاز القضاء» منذ إطاحة الرئيس الحالي قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وتوسيع صلاحياته في دستور جديد، و«بإعاقة عملهم، كالحق في زيارة السجناء، وحق حضور الجلسات، والاطلاع على الملفات القضائية، وحرمان عدد منهم من حق الدفاع».

من إضراب سابق للمحامين التونسيين في أنحاء البلاد ليوم واحد وسط العاصمة (أرشيفية - رويترز)

وقبل أشهر، داهمت قوات الأمن مقر «دار المحامي»، واعتقلت المحامي مهدي زقروبة بعد مناوشات مع عناصر من الشرطة. وأُفرج عنه في يونيو (حزيران) الماضي بعد نحو شهر من الإيقاف.

وقالت هيئة الدفاع عن المحامي إنه تعرّض إلى «تعذيب»، لكن السلطات نفت ذلك. كما أصدر القضاء حكماً بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة 8 أشهر؛ بسبب إطلاقها تصريحات عُدّت «مسيئة» بوسائل الإعلام، معتمدة في ذلك على مرسوم مثير للجدل أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022.

جانب من تحرك للمحامين التونسيين (أرشيفية - إ.ب.أ)

وشكت «الهيئة الوطنية للمحامين»، في بيان نشرته الخميس، من «تعرُّض عدد من المحامين لتهديدات واعتداءات عند أدائهم مهامهم في المراكز الأمنية والسجنية».

وتطالب الهيئة بإصلاحات عاجلة للقانون الأساسي لمهنة المحاماة.