في تصعيد جديد للنزاع على السلطة في ليبيا، أعلن مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، أنه طوى رسمياً، وفي خطوة منفردة، صفحة المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، في قرار من شأنه إثارة مزيد من التوتر والصراع على السلطة في البلاد.
وأعلن مجلس النواب أنه صوّت بالإجماع، في جلسته الرسمية، التي عقدت الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، في إشارة إلى حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدّ غريمتها «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، هي «الحكومة الشرعية»، حتى اختيار «حكومة جديدة موحدة».
وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، إنه صوّت بالإجماع أيضاً على اعتبار القائد الأعلى للجيش هو عقيلة رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب بهذا الشأن.
وتعني هذه القرارات أن مجلس النواب نزع من المجلس الرئاسي صلاحيته بوصفه القائد الأعلى للجيش، ولم يعد يعدّ حكومة «الوحدة» موجودة، معلناً الموافقة على مذكرة تقدم بها خمسون نائباً بشأن العودة إلى الإعلان الدستوري 2011.
وكان صالح قد أبلغ أعضاء المجلس في الجلسة، التي عقدت، (الثلاثاء)، أن المرحلة التمهيدية، التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي وحكومة الدبيبة «انتهت بانتهاء المدد المحددة لها»، وطالب بإعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية، لا سيما أنه لم يُضمّن في الإعلان الدستوري الذي يعد السند لكل السلطات.
وقال صالح: «بحكم تجاربي السابقة لا أجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلاً للأزمة في ليبيا، ينهي حالة الاشتباك التي أرهقت البلاد والعباد»، وأوضح أن مدة ولاية الحكومة عام واحد، وأن يتم تجديدها لعام إضافي فقط، أي أن حكومة «الوحدة» انتهت صلاحيتها منذ أكثر من 5 سنوات، مشيراً إلى فشل هذه الأخيرة في أداء مهامها وعجزها عن تنظيم الانتخابات.
وتابع صالح موضحاً: «نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة، قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب»، لافتاً إلى أن العاصمة طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة، أعلنت وجودها وقوتها بعد انتخابات مجلس النواب. مضيفاً: «لم أسع ولم أعمل لتمديد نفسي بوصفي رئيساً لمجلس النواب، ولم نتآمر لتأجيل الانتخابات، وأرفض عودة الاقتتال وتقسيم ليبيا».
كما نفى صالح أنه أعطى الإذن بتوريط ليبيا في أي اتفاقيات دولية، أو أنه رضخ للضغوط الدولية مهما كانت. وقال بهذا الخصوص: «قدمنا كثيراً من التنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع، لكن توجد أطراف تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي»، لافتاً إلى «أننا أمام مرحلة مفصلية، ويجب علينا إنهاء المركزية وتسمية المحافظات».
وبعدما عدّ أن المراحل التي تلت «ثورة 17 فبراير»، شهدت تحولاً إلى صراع عسكري في غياب الدولة، وانهيار المؤسسات، قال صالح إن «حصاد حكومة الوحدة أسوأ ما فيه عدم تنظيم الانتخابات في موعدها، التي كانت تحظى بدعم شعبي ودولي».
ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي من المجلس الرئاسي، لكن مصادر مقربة منه قالت إن رئيسه محمد المنفي عقد اجتماعاً طارئاً مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني لمناقشة قرار مجلس النواب، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مستشاره، زياد دغيم، أن حديث صالح «حمل كثيراً من المغالطات القانونية».
ودخل خالد المشري، الذي يقترب من رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، على اعتبار أن الخلاف على رئاسة المجلس لا يزال قائماً، على خط الأزمة سريعاً، وقال في بيان، (الثلاثاء)، إن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب، بشأن سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي «باطل»، ورأى أن ذلك يخالف المادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي، الموقّع بمدينة الصخيرات بالمغرب عام 2015.
وكان مجلس النواب قد انتقد قرار المنفي بإنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام الوطني، تتبعه وتتولى إجراء استفتاءات ملزمة، وعده تجاوزاً لصلاحياته المقررة باتفاق جنيف.
كما اتهم البرلمان المجلس الرئاسي بتجاوز صلاحياته، بإنشاء هيئات بذمة مالية مستقلة، وقال إنه لا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية، وخلص إلى أن هذا القرار «مخالف للإعلان الدستوري، وخطوة خطيرة غير مبررة»، وطالب المنفي بسحبه فوراً، وأن يبين للشعب الليبي ما قدمه المجلس في أهم ملفين اختص بهما، وفق اتفاق جنيف، وهما الملف الأمني، وملف المصالحة الوطنية.
من جهته، أعرب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، خلال لقائه مساء الاثنين في بنغازي مع وزير الخارجية بحكومة الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، عن تقديره لجهود الكونغو ومفوضية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى وضع حلول للأزمة الليبية، كما أشاد بدعمهم للمصالحة الوطنية، التي تعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الدائم، والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب الليبي.
