«النواب» الليبي يعلن «منفرداً» إنهاء ولاية «الرئاسي» و«الوحدة»

المجلس يقرر العودة لـ«الإعلان الدستوري»... والمشري عدّ سحب الثقة «باطلاً»

صورة من جلسة مجلس النواب في بنغازي (المجلس)
صورة من جلسة مجلس النواب في بنغازي (المجلس)
TT

«النواب» الليبي يعلن «منفرداً» إنهاء ولاية «الرئاسي» و«الوحدة»

صورة من جلسة مجلس النواب في بنغازي (المجلس)
صورة من جلسة مجلس النواب في بنغازي (المجلس)

في تصعيد جديد للنزاع على السلطة في ليبيا، أعلن مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، أنه طوى رسمياً، وفي خطوة منفردة، صفحة المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، في قرار من شأنه إثارة مزيد من التوتر والصراع على السلطة في البلاد.

عدد من الذين حضروا جلسة مجلس النواب في بنغازي (المجلس)

وأعلن مجلس النواب أنه صوّت بالإجماع، في جلسته الرسمية، التي عقدت الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، في إشارة إلى حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدّ غريمتها «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، هي «الحكومة الشرعية»، حتى اختيار «حكومة جديدة موحدة».

وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، إنه صوّت بالإجماع أيضاً على اعتبار القائد الأعلى للجيش هو عقيلة رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب بهذا الشأن.

القرارات الجديدة تعني أن مجلس النواب لم يعد يعدّ حكومة الدبيبة موجودة (الوحدة)

وتعني هذه القرارات أن مجلس النواب نزع من المجلس الرئاسي صلاحيته بوصفه القائد الأعلى للجيش، ولم يعد يعدّ حكومة «الوحدة» موجودة، معلناً الموافقة على مذكرة تقدم بها خمسون نائباً بشأن العودة إلى الإعلان الدستوري 2011.

وكان صالح قد أبلغ أعضاء المجلس في الجلسة، التي عقدت، (الثلاثاء)، أن المرحلة التمهيدية، التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي وحكومة الدبيبة «انتهت بانتهاء المدد المحددة لها»، وطالب بإعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية، لا سيما أنه لم يُضمّن في الإعلان الدستوري الذي يعد السند لكل السلطات.

وقال صالح: «بحكم تجاربي السابقة لا أجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلاً للأزمة في ليبيا، ينهي حالة الاشتباك التي أرهقت البلاد والعباد»، وأوضح أن مدة ولاية الحكومة عام واحد، وأن يتم تجديدها لعام إضافي فقط، أي أن حكومة «الوحدة» انتهت صلاحيتها منذ أكثر من 5 سنوات، مشيراً إلى فشل هذه الأخيرة في أداء مهامها وعجزها عن تنظيم الانتخابات.

عقيلة صالح أكد أن مجلس النواب يسعى لتحقيق سلطة واحدة في البلاد (النواب)

وتابع صالح موضحاً: «نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة، قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب»، لافتاً إلى أن العاصمة طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة، أعلنت وجودها وقوتها بعد انتخابات مجلس النواب. مضيفاً: «لم أسع ولم أعمل لتمديد نفسي بوصفي رئيساً لمجلس النواب، ولم نتآمر لتأجيل الانتخابات، وأرفض عودة الاقتتال وتقسيم ليبيا».

كما نفى صالح أنه أعطى الإذن بتوريط ليبيا في أي اتفاقيات دولية، أو أنه رضخ للضغوط الدولية مهما كانت. وقال بهذا الخصوص: «قدمنا كثيراً من التنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع، لكن توجد أطراف تسعى لإبقاء الأوضاع كما هي»، لافتاً إلى «أننا أمام مرحلة مفصلية، ويجب علينا إنهاء المركزية وتسمية المحافظات».

وبعدما عدّ أن المراحل التي تلت «ثورة 17 فبراير»، شهدت تحولاً إلى صراع عسكري في غياب الدولة، وانهيار المؤسسات، قال صالح إن «حصاد حكومة الوحدة أسوأ ما فيه عدم تنظيم الانتخابات في موعدها، التي كانت تحظى بدعم شعبي ودولي».

محمد المنفي عقد اجتماعاً طارئاً مع نائبيه لمناقشة قرار مجلس النواب (إ.ب.أ)

ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي من المجلس الرئاسي، لكن مصادر مقربة منه قالت إن رئيسه محمد المنفي عقد اجتماعاً طارئاً مع نائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني لمناقشة قرار مجلس النواب، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مستشاره، زياد دغيم، أن حديث صالح «حمل كثيراً من المغالطات القانونية».

ودخل خالد المشري، الذي يقترب من رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، على اعتبار أن الخلاف على رئاسة المجلس لا يزال قائماً، على خط الأزمة سريعاً، وقال في بيان، (الثلاثاء)، إن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب، بشأن سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي «باطل»، ورأى أن ذلك يخالف المادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي، الموقّع بمدينة الصخيرات بالمغرب عام 2015.

وكان مجلس النواب قد انتقد قرار المنفي بإنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام الوطني، تتبعه وتتولى إجراء استفتاءات ملزمة، وعده تجاوزاً لصلاحياته المقررة باتفاق جنيف.

كما اتهم البرلمان المجلس الرئاسي بتجاوز صلاحياته، بإنشاء هيئات بذمة مالية مستقلة، وقال إنه لا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية، وخلص إلى أن هذا القرار «مخالف للإعلان الدستوري، وخطوة خطيرة غير مبررة»، وطالب المنفي بسحبه فوراً، وأن يبين للشعب الليبي ما قدمه المجلس في أهم ملفين اختص بهما، وفق اتفاق جنيف، وهما الملف الأمني، وملف المصالحة الوطنية.

لقاء المشير حفتر مع وزير خارجية الكونغو (الجيش الوطني)

من جهته، أعرب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، خلال لقائه مساء الاثنين في بنغازي مع وزير الخارجية بحكومة الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، عن تقديره لجهود الكونغو ومفوضية الاتحاد الأفريقي للوصول إلى وضع حلول للأزمة الليبية، كما أشاد بدعمهم للمصالحة الوطنية، التي تعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الدائم، والتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب الليبي.


مقالات ذات صلة

كيف يؤثر صراع «المركزي» الليبي على حلحلة الأزمة السياسية؟

شمال افريقيا الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي (المصرف)

كيف يؤثر صراع «المركزي» الليبي على حلحلة الأزمة السياسية؟

حالة من الخوف والترقب بالساحة الليبية بعد فشل المفاوضات التي كانت ترعاها البعثة الأممية بشأن أزمة المصرف المركزي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا أعمال شفط المياه في سبها (المجلس البلدي)

«سبها» الليبية تحصي خسائرها بسبب السيول

شرعت مدينة سبها بالجنوب الليبي في إحصاء خسائرها جراء السيول التي تعرضت لها بسبب الأمطار الغزيرة مؤخراً

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع نورلاند مع حسام زكي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة (السفارة الأميركية بالقاهرة)

تعهد عربي - أميركي بالحفاظ على «وحدة ليبيا وسيادتها»

تزامنا مع التعهد الأميركي- العربي، بالحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، بدأ بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني" أول زيارة رسمية له إلى واشنطن.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا خطوط الأنابيب ورصيف التحميل بميناء مرسى الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق طرابلس بليبيا (رويترز)

هل يعمّق تنقيب تركيا عن النفط الخلافات الليبية الداخلية؟

أعاد حديث وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، بشأن تلقي بلده عرضاً للتنقيب عن الطاقة من سلطات طرابلس قبالة سواحل ليبيا، الجدل ثانية، وطرح تساؤلات عدة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جسر جوي خصصه «الجيش الوطني» الليبي لنقل مساعدات إلى مناطق السيول بجنوب البلاد (القوات البرية)

سلطات ليبيا المنقسمة لاحتواء تداعيات السيول بالجنوب

وسط غياب التنسيق بينها، تعمل السلطات الليبية على تقديم المساعدات العاجلة لسكان المناطق المنكوبة بالسيول جراء الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد.

خالد محمود (القاهرة)

محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال سنة و8 أشهر

رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
TT

محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال سنة و8 أشهر

رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)
رجل الأعمال التونسي والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (لقطة من فيديو)

قال محامي العياشي زمال المرشح لانتخابات الرئاسية في تونس إن محكمة جندوبة قضت اليوم الأربعاء بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر، وذلك في أحدث خطوة تعزز مخاوف المعارضة من انتخابات غير نزيهة تهدف إلى إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد.

وتصاعد التوتر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن استبعدت الهيئة الانتخابية ثلاثة مرشحين بارزين هذا الشهر، وهي خطوة فجرت انتقادات سيلا من الانتقادات، وفق ما نقلته «رويترز».

وخرج آلاف التونسيين للشارع الأسبوع الماضي بدعوة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بعدم تضييق الخناق على المعارضين والمرشحين للانتخابات.

ولم توافق الهيئة إلا على ترشح سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، متحدية حكما من المحكمة الادارية وهي أعلى هيكل قضائي يفصل في النزاعات الانتخابية.

وقال عبد الستار المسعودي محامي زمال معلقا على حكم اليوم الاربعاء لـ«رويترز»: «الحكم له دوافع سياسية وغير عادل ويهدف إلى تقويض فرصه في السباق الرئاسي وإظهاره أمام التونسيين في صورة الشخص غير النزيه».

واعتقل زمال قبل أسبوعين بتهمة «افتعال وثائق وتدليس تزكيات شعبية».

ويقول معارضو سعيد ومنتقدوه إنه يستخدم اللجنة الانتخابية، التي عين أعضاءها هو نفسه لضمان إعادة انتخابه، من خلال وأد المنافسة وترهيب المرشحين.

وينفي سعيد الاتهامات، قائلا إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، ولن يكون ديكتاتورا.

وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام، بالإضافة إلى السياسي البارز لطفي المرايحي، الذي سُجن هذا العام بتهمة تزوير في انتخابات 2019.

وكان الاثنان قد أعلنا عن نيتهما الترشح في الانتخابات، لكنهما سُجنا وحرما من تقديم ترشيحاتهما.

كما حكمت محكمة أخرى الشهر الماضي على أربعة سياسيين آخرين كانوا مرشحين لانتخابات الرئاسة بالسجن ومنعهم من الترشح مدى الحياة.

وانتخب سعيد بطريقة ديمقراطية في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.