مصر: نظام جديد لـ«تكليف» خريجي الطب بالعمل في المستشفيات الحكومية

طبيبة مصرية شابّة تكشف على أحد المرضى ضمن مبادرة #100_يوم_صحة (وزارة الصحة المصرية)
طبيبة مصرية شابّة تكشف على أحد المرضى ضمن مبادرة #100_يوم_صحة (وزارة الصحة المصرية)
TT
20

مصر: نظام جديد لـ«تكليف» خريجي الطب بالعمل في المستشفيات الحكومية

طبيبة مصرية شابّة تكشف على أحد المرضى ضمن مبادرة #100_يوم_صحة (وزارة الصحة المصرية)
طبيبة مصرية شابّة تكشف على أحد المرضى ضمن مبادرة #100_يوم_صحة (وزارة الصحة المصرية)

تعتزم الحكومة المصرية بدء تطبيق نظام جديد لـ«تكليف» خريجي كليات الطب، بالعمل في المستشفيات الحكومية، مبنيّ على «مبدأ الاحتياج»، وليس الإلزام للجميع، كما كان مطبّقاً منذ عشرات السنين.

وعدّ أعضاء بنقابة الأطباء المصرية وبرلمانيون، النظام الجديد «ضرورياً لضبط منظومة التعليم الطبي، وعلاج الخلل في تكليف الأطباء الجدد بالمحافظات»، مطالبين في نفس الوقت «بوضع ضوابط للدراسة في كليات الطب الخاصة، لضمان تقديم أطباء يمتلكون الكفاءة».

ووفق المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد عبد الغفار، في تصريحات إعلامية، السبت، فإن «الوزارة ستبدأ اعتباراً من عام 2025، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بتكليف الأطقم الطبية وفقاً للاحتياج الفعلي للمنظومة الصحية»، مشيراً إلى أن «قواعد تكليف خريجي الكليات الطبية المتعارَف عليها لا زالت قائمة كما هي حتى العام المقبل».

وكان مجلس الوزراء المصري اتخذ قراراً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بتعديل نظام تكليف الفئات الطبية ليكون «وفقاً للاحتياج اعتباراً من عام 2025»، وخصّ القرار الخريجين من «الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وإخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين».

ويمنح القانون الحق لوزارة الصحة المصرية في تكليف خريجي الكليات الطبية (الأطباء والصيادلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض)، بشكل إجباري، للعمل في المستشفيات الحكومية، أو الوحدات التابعة لها، لمدة سنتين، مع إجازة تجديد التكليف لمدد أخرى».

وتطبّق مصر نظام تكليف الأطباء منذ 50 عاماً، حيث تُجرى 13 حركة تكليف كل عام، بواقع 20 ألف مكلَّف سنوياً من خريجي الكليات الطبية، وفقاً لبيانات الصحة المصرية.

وأثار تأكيد الصحة المصرية تطبيق نظام التكليف وفقاً للاحتياج جدلاً بين مستخدِمي منصات التواصل الاجتماعي بمصر، وتساءل مستخدمون حول إمكانية إلغاء التكليف الإجباري لخريجي كليات الطب، ومستقبل فرص العمل للراغبين في الالتحاق بالكليات الطبية.

وذكرت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إيرين سعيد، أن تعديل نظام التكليف، «أمر طبيعي مع تزايد أعداد الخريجين من كليات الطب»، لكنها ترى ضرورة أن يسبق تطبيق القرار حزمة من الإجراءات، مثل «التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي بخصوص أعداد القبول في الكليات الطبية، وإعلام الطلاب قبل الالتحاق بعدم وجود التكليف، ثم إعادة النظر في منظومة التكليف وتوزيعها في المحافظات».

وانتقدت البرلمانية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ما أسمته «غياب التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة المصرية، وعدم التخطيط المسبق لاحتياجات القطاع الصحي من الخريجين».

وقالت إن «لجنة الصحة بالبرلمان انتقدت طرح الحكومة الحالية ضمن برنامجها التوسع في إقامة كليات طبية جديدة»، عادّةً ذلك يتعارض مع «خطة ضبط منظومة التكليف».

وطالبت بإعادة النظر في منظومة التكليف، حيث أشارت إلى «سوء التوزيع بتعيين الأطباء الجدد في محافظات خارج محل إقامتهم»، وقالت: «يجب إعادة دراسة المنظومة وفقاً للاحتياج داخل المؤسسات الصحية».

ويرى أمين عام مساعد نقابة الأطباء المصرية، خالد أمين، أن إعادة النظر في نظام تكليف خريجي الكليات الطبية «كان ضرورياً لضبط منظومة التعليم الطبي، وربطه باحتياجات سوق العمل»، مشيراً إلى ما أسماه «حالة الانفلات في إقامة كليات طبية بالجامعات الخاصة، دون الالتزام بمعايير إقامة مستشفيات جامعية»، واصفاً ذلك بأنه «أفرز أطباء وخريجين يفتقدون للكفاءة والخبرة العملية».

وأوضح عمر لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب موازنة وزارة التعليم العالي بين أعداد كليات الطب (حكومية وخاصة)، واحتياجات سوق العمل، سبّب حالة خلل في منظومة تكليف خريجي تلك الكليات».

واستشهد على ذلك «بتزايد أعداد خريجي كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي وأطباء الأسنان عن طاقة العمل بالمستشفيات، في مقابل عجز خريجي كليات الطب والتمريض».


مقالات ذات صلة

ترشيق البيروقراطية المصرية يُثير مخاوف على «شبابها»

العالم العربي الحي الحكومي في العاصمة الإدارية (شركة العاصمة الإدارية «فيسبوك»)

ترشيق البيروقراطية المصرية يُثير مخاوف على «شبابها»

تتبنى الحكومة المصرية منذ 2014 خطة لإصلاح الجهاز الإداري، تقوم على ترشيقه من الموظفين الزائدين على الحاجة وتوظيف التكنولوجيا، ما أدَّى إلى تراجع التعيينات.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن - 10 فبراير 2025 (أ.ب)

مصر تبلور تصوّراً شاملاً لإعادة إعمار غزة «بوجود الفلسطينيين على أرضهم»

قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة بصدد بلورة تصوُّر شامل لإعادة إعمار غزة «بوجود الفلسطينيين على أرضهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتصافحان قبل اجتماعهما بمبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن بالولايات المتحدة 10 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

وزير الخارجية المصري يُبلغ نظيره الأميركي برفض العرب خطة ترمب لغزة

شدد وزير الخارجية المصري خلال لقائه مع نظيره الأميركي «على ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي لمتابعة قدرات مواجهة الأزمات والكوارث (مجلس الوزراء)

إدارة مصرية «محترفة» للأزمات والكوارث... ما دورها؟

تعتزم الحكومة المصرية تطوير آليات مواجهة الكوارث والأزمات، عبر «إدارة محترفة»، في مختلف المحافظات، بما يسهم في التحرك العاجل والسريع مع الحوادث الكبرى.

أحمد إمبابي (القاهرة)
أوروبا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (د.ب.أ)

ميلوني تقلل من أهمية تصريحات ترمب حول غزة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تزور السعودية الاثنين، إنها لا تعتقد أن دونالد ترمب لديه «خطة محددة» لإخراج الفلسطينيين من غزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».