تعتزم الحكومة المصرية بدء تطبيق نظام جديد لـ«تكليف» خريجي كليات الطب، بالعمل في المستشفيات الحكومية، مبنيّ على «مبدأ الاحتياج»، وليس الإلزام للجميع، كما كان مطبّقاً منذ عشرات السنين.
وعدّ أعضاء بنقابة الأطباء المصرية وبرلمانيون، النظام الجديد «ضرورياً لضبط منظومة التعليم الطبي، وعلاج الخلل في تكليف الأطباء الجدد بالمحافظات»، مطالبين في نفس الوقت «بوضع ضوابط للدراسة في كليات الطب الخاصة، لضمان تقديم أطباء يمتلكون الكفاءة».
ووفق المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد عبد الغفار، في تصريحات إعلامية، السبت، فإن «الوزارة ستبدأ اعتباراً من عام 2025، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بتكليف الأطقم الطبية وفقاً للاحتياج الفعلي للمنظومة الصحية»، مشيراً إلى أن «قواعد تكليف خريجي الكليات الطبية المتعارَف عليها لا زالت قائمة كما هي حتى العام المقبل».
وكان مجلس الوزراء المصري اتخذ قراراً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بتعديل نظام تكليف الفئات الطبية ليكون «وفقاً للاحتياج اعتباراً من عام 2025»، وخصّ القرار الخريجين من «الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وإخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين».
ويمنح القانون الحق لوزارة الصحة المصرية في تكليف خريجي الكليات الطبية (الأطباء والصيادلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض)، بشكل إجباري، للعمل في المستشفيات الحكومية، أو الوحدات التابعة لها، لمدة سنتين، مع إجازة تجديد التكليف لمدد أخرى».
وتطبّق مصر نظام تكليف الأطباء منذ 50 عاماً، حيث تُجرى 13 حركة تكليف كل عام، بواقع 20 ألف مكلَّف سنوياً من خريجي الكليات الطبية، وفقاً لبيانات الصحة المصرية.
وأثار تأكيد الصحة المصرية تطبيق نظام التكليف وفقاً للاحتياج جدلاً بين مستخدِمي منصات التواصل الاجتماعي بمصر، وتساءل مستخدمون حول إمكانية إلغاء التكليف الإجباري لخريجي كليات الطب، ومستقبل فرص العمل للراغبين في الالتحاق بالكليات الطبية.
وذكرت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إيرين سعيد، أن تعديل نظام التكليف، «أمر طبيعي مع تزايد أعداد الخريجين من كليات الطب»، لكنها ترى ضرورة أن يسبق تطبيق القرار حزمة من الإجراءات، مثل «التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي بخصوص أعداد القبول في الكليات الطبية، وإعلام الطلاب قبل الالتحاق بعدم وجود التكليف، ثم إعادة النظر في منظومة التكليف وتوزيعها في المحافظات».
وانتقدت البرلمانية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ما أسمته «غياب التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة المصرية، وعدم التخطيط المسبق لاحتياجات القطاع الصحي من الخريجين».
وقالت إن «لجنة الصحة بالبرلمان انتقدت طرح الحكومة الحالية ضمن برنامجها التوسع في إقامة كليات طبية جديدة»، عادّةً ذلك يتعارض مع «خطة ضبط منظومة التكليف».
وطالبت بإعادة النظر في منظومة التكليف، حيث أشارت إلى «سوء التوزيع بتعيين الأطباء الجدد في محافظات خارج محل إقامتهم»، وقالت: «يجب إعادة دراسة المنظومة وفقاً للاحتياج داخل المؤسسات الصحية».
ويرى أمين عام مساعد نقابة الأطباء المصرية، خالد أمين، أن إعادة النظر في نظام تكليف خريجي الكليات الطبية «كان ضرورياً لضبط منظومة التعليم الطبي، وربطه باحتياجات سوق العمل»، مشيراً إلى ما أسماه «حالة الانفلات في إقامة كليات طبية بالجامعات الخاصة، دون الالتزام بمعايير إقامة مستشفيات جامعية»، واصفاً ذلك بأنه «أفرز أطباء وخريجين يفتقدون للكفاءة والخبرة العملية».
وأوضح عمر لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب موازنة وزارة التعليم العالي بين أعداد كليات الطب (حكومية وخاصة)، واحتياجات سوق العمل، سبّب حالة خلل في منظومة تكليف خريجي تلك الكليات».
واستشهد على ذلك «بتزايد أعداد خريجي كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي وأطباء الأسنان عن طاقة العمل بالمستشفيات، في مقابل عجز خريجي كليات الطب والتمريض».
