قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، العفو عن 600 من السجناء المحكوم عليهم في «قضايا جنائية»، في حين يطالب حقوقيون بالتوسع في قرارات العفو، لتشمل نشطاء محبوسين، استجابة لتوصيات «الحوار الوطني».
ووفق القرار، الذي نشرته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الخميس، فإن السيسي، وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية بالعفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.
ويأتي العفو تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار «الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم»، وفق منطوق القرار.
وقال المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، إن «الأسماء التي تضمنها قرار العفو الرئاسي الجديد، تتعلق بسجناء محكوم عليهم في قضايا جنائية»، مشيراً إلى أن «أعداد السجناء الجنائيين تقدر بالآلاف، وقرار العفو عنهم يأتي مع كل مناسبة عامة».
وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار لا يتضمن سجناء في قضايا تتعلق بأحداث سياسية، أو محبوسين احتياطيين».
ويأتي العفو الرئاسي، في وقت تعمل فيه قوى سياسية مشاركة في «الحوار الوطني»، على تقديم توصيات بشأن مقترحات لتعديل إجراءات «الحبس الاحتياطي» وتخفيفها، ورفعها إلى رئيس الجمهورية.
وناقش مسئولو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة مع مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، الثلاثاء، تقارير جلستي الحبس الاحتياطي وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني لأخذ الموافقة عليها قبل تقديمها للرئيس المصري، وفق إفادة من مجلس أمناء الحوار الوطني.
ويطالب حقوقيون مصريون بالتوسع في العفو عن النشطاء. وقال المحامي الحقوقي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، لـ«الشرق الأوسط»، «خطوة العفو عن سجناء ستكون مهمة حال تضمنها نشطاء».
وطالب بـ«التوسع في الإفراج عن المحبوسين احتياطياً في قضايا رأي، للتأكيد على تحسن المناخ العام للحريات».
بينما عدّ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عبد الجواد أحمد، أن قرارات العفو الرئاسي بشكل عام «تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني الأخيرة ومخرجاته»، وأشاد «باستخدام رئيس الجمهورية لسلطاته في إصدار قرارات بالعفو»، عادّاً ذلك «يعكس إرادة سياسية مستمرة لتحسين المناخ العام للحريات، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وناشد عضو المجلس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «بعفو رئيس الجمهورية عن كل المحبوسين في قضايا الرأي دفعة واحدة»، كون تلك القضايا «الأخف خطورة على المجتمع، وتعطي مؤشراً إيجابياً عن تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر».
وتستعد مصر، لتقديم تقريرها الرابع أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين الماضي، على الرئيس المصري، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، متضمناً «المبادرات والبرامج» التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.
