تكالة يلجأ للقضاء لحسم الخلاف على رئاسة «الدولة» الليبي

خوري تبحث في الجزائر سبل الدفع بالعملية السياسية

صورة أرشيفية لجلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)
صورة أرشيفية لجلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)
TT

تكالة يلجأ للقضاء لحسم الخلاف على رئاسة «الدولة» الليبي

صورة أرشيفية لجلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)
صورة أرشيفية لجلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

أنهى المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسة صاخبة عقدها، الثلاثاء، في العاصمة طرابلس لانتخاب رئيسه الجديد، من دون إعلان رسمي عن فوز أي أحد من المرشحين الثلاثة، الذين تنافسوا على المنصب، وهم: خالد المشري، ومحمد تكالة، وعادل كرموس، وقرّر إحالة الخلاف، الذي اندلع خلال عملية اقتراع علنية، على المحكمة العليا لبتّه.

وأعلن خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس، فوزه، ودعا الأعضاء لاستكمال الجلسة، وانتخاب نائبَيه الأول والثاني، وقال إنه «الرئيس الشرعي» للمجلس، ولن يتنازل عن حقه، واشترط للموافقة على اللجوء إلى القضاء تنازُل الرئيس الحالي محمد تكالة عن منصبه.

خالد المشري الرئيس السابق للمجلس (المكتب الإعلامي للمجلس)

وشهدت الجلسة جدلاً وفوضى إثر اعتراض المشري على عدم إعلانه رئيساً للمجلس، بعد حصوله على 69 صوتاً، مقابل 68 صوتاً لتكالة، بفارق صوت واحد، بينما طالب بعض الأعضاء بإعادة الجولة بسبب «الاشتباه في ورقة تصويت باطلة».

وطالب تكالة، الذي أمر بقطع البث التلفزيوني عن الجلسة، بإعادة التصويت، والشروع في جولة ثالثة، وسط جدل حادّ حول ورقة تصويت، كتب صاحبها اسم مرشحه على ظهر الورقة، وليس في المكان المخصص. واستؤنفت الجلسة بعد توقفها، فيما تمسّك المشري بفوزه استناداً إلى لائحة المجلس الداخلية، رافضاً طلب تكالة إعادة التصويت.

تكالة أمر بإعادة التصويت والشروع في جولة ثالثة (إ.ب.أ)

وكانت الجولة الأولى لعملية الاقتراع قد أسفرت عن انحسار المنافسة بين تكالة، الذي حصل على 67 صوتاً، والمشري الذى حصل على 54 صوتاً، بينما حصل المرشح الثالث عادل كرموس، الذى يترشّح للمرة الأولى، على 17 صوتاً فقط.

والتزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال تقارير تحدثت عن إصدار الدبيبة تعليمات لمجموعة مسلحة تابعة لوزارة دفاعه بمحاصرة مقر مجلس الدولة في طرابلس، ومنع المشري من تسلّم رئاسة المجلس، بعد خسارة تكالة. وأظهرت صور بثّتها وسائل إعلام محلية تأمين «جهاز قوة الردع» التابع للحكومة لجلسة المجلس، التي عُقدت في أحد فنادق طرابلس.

السايح مستقبِلاً نورلاند في مقر المفوضية (المفوضية)

وفي شأن مختلف أدرج عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لقاءه، الثلاثاء، بطرابلس، مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، في إطار دعم الانتخابات، لافتاً إلى مناقشة مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية، وانتخابات المجالس البلدية، وتأثيرها على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.

ونقل السايح عن نورلاند إشادته بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية، تعبّر عن إرادة الليبيين، وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة.

في غضون ذلك، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها ناقشت، مساء الاثنين، في الجزائر مع وزير خارجيتها أحمد عطاف، الوضع في ليبيا، وتأثيراته المحتملة على المنطقة، مشيرة إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول سبل الدفع بعملية سياسية، يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسّرها الأمم المتحدة بدعم دولي منسّق لوضع البلاد على طريق الانتخابات.

من جانبه، أعرب عطاف عن الأسف «كون الأزمة الليبية تخطت مؤخراً عامها الـ13، بزيادة تعقيداتها، وانحسار آفاق الحل السياسي.

وبعدما أرجع طول أمد الأزمة في ليبيا، إلى تزايُد وتعاظُم وتعقّد التدخلات الخارجية في شؤونها، عَدّ أن مفتاح حل هذه الأزمة يكمن أساساً في استبعاد وإنهاء هذه التدخلات، ودعا مجدّداً جميع الأطراف الأجنبية إلى رفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي، مُبرِزاً أن إنهاء هذه التدخلات سيمكّن الليبيين من تجاوز التجاذبات والاستقطابات الراهنة، وإيجاد أرضية توافقية ستُفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن البدء في التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة النفطي (الشرق الأوسط)

وفي شأن آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن البدء في التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة النفطي؛ أكبر حقل نفطي في البلاد، بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات تجمّع حراك فزان.

وناشدت المؤسسة في بيان لها، الثلاثاء، الأطراف المعنية ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية، ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته.

وتم إغلاق الحقل، الذي يقع على مسافة نحو 900 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ويُنتج أكثر من 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً، من قِبل محتجّين قبل بضعة أيام.


مقالات ذات صلة

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

شمال افريقيا السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة عملية الاقتراع.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، بينما وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً الخلاف الصومالي - الإثيوبي، المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم، مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو.

وبينما تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي للإقليم، موسى بيحي عبدي، لم يعول المراقبون كثيراً على تأثير جذري للنتيجة على أزمة «الاتفاق الإثيوبي»، في ظل دعم الثلاثة للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال.

ويقع «أرض الصومال»، في الجزء الشمالي الغربي للصومال، بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو، في مايو (أيار) 1991، من دون أي اعتراف دولي.

وتوجّه الناخبون في «أرض الصومال»، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان التصويت بشكل سلمي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية».

وتعدّ الانتخابات هي الرابعة بالإقليم، منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجري عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية، قامت بتأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم، الذي يتولى الرئاسة منذ 2017، بداعي «قيود زمنية وتقنية ومالية».

ويسعى ثلاثة مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، بينهم الرئيس الحالي عبدي، الذي ينتمي إلى حزب «السلام والوحدة والتنمية»، إلى جانب مرشح حزب «واداني»، عبد الرحمن عبد الله، المعروف بـ«إرو»، ومرشح حزب «العدالة والتنمية»، فيصل ورابي.

وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية... وفي تعليقها على العملية الانتخابية، دعت وزارة الداخلية الصومالية، إلى انتخابات «حرة في المحافظات الشمالية بالبلاد (أرض الصومال)»، وحثت في إفادة لها، الأربعاء، لجنة الانتخابات على «ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وتجرى الانتخابات، وسط تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم، مع «أرض الصومال» بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، وهو ما عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، من وزن الانتخابات الرئاسية في «أرض الصومال»، ويرى أنها «إجراء داخلي بإقليم، جزء من الدولة الصومالية»، مشيراً إلى «وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال، وبين رؤى وأفكار المرشحين بالانتخابات».

وأوضح شيخ علي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات يتنافس بها، ثلاثة أطياف للقوى السياسية بالإقليم»، مشيراً إلى أن «الفريق الأول، انفصالي متشدد، ويمثله الرئيس الحالي للإقليم»، أما «الفريق الثاني، فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية»، بينما الفريق الثالث «ضد الانفصاليين، غير أنه أقل تأثيراً».

وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة، وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة «صوت أميركا»، العمل على «تعزيز الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي».

وفي وقت وعد الرئيس الحالي للإقليم، بتنفيذ الاتفاق البحري مع إثيوبيا، قال أقرب منافسيه، المرشح «إرو»، الذي كان رئيساً لمجلس النواب بالإقليم، إنه «سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو، للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين تعهد المرشح «ورابي»، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حال انتخابه.

واعتبر شيخ علي، أن «الحكومة الصومالية، تعول على فوز الجناح المعتدل، بالإقليم، أملاً في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع، ويضمن سيادتها على المنطقة»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات، قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، حال الإصرار على تنفيذ إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال».

وتدهورت علاقات الصومال مع إثيوبيا؛ بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، كما وقَّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة، مساعدات عسكرية لمقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، أن «إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل».

ويفرّق خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين نظرة الصومال وإثيوبيا، للانتخابات في (أرض الصومال)، وقال إن «مقديشو، ترى في الاقتراع، إجراءً قانونياً شرعياً، قد ينتج منه فوز مرشح المعارضة؛ ما يعزز فرص الحوار مع الإقليم».

في مقابل «رؤية أديس أبابا، للانتخابات خطوةً جديدة، تدعم انفصال الإقليم»، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن «الحكومة الإثيوبية، تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال، لدعم استقلاله، بما يخدم مصالحها».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية «لن تغير موقف حكومة أرض الصومال، من الاتفاق مع إثيوبيا»، ودلل «بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات، سيكون داخلياً»، وقال إن «أديس أبابا، استخدمت مؤخراً لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع (أرض الصومال)».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر»، وقال في كلمه له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تنشرين الأول) الماضي، إن «حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق هدفها».

ورجح خبير الشؤون الأفريقية، مزيداً من التصعيد في قضية انفصال «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية في الإقليم، تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة بأميركا، برئاسة دونالد ترمب، على أمل تخلي واشنطن عن سياستها الثابتة، في دعم وحدة الصومال، بالاعتراف باستقلال الإقليم».

ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بين مقديشو وأديس أبابا، إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري إسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي «تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية».