​حقل «الشرارة» الليبي توقف تماماً... وتجديد اتهام نجل حفتر بذلك

البعثة الأوروبية تبحث سبل دعم «حرس الحدود»

لقاء رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية مع رئيس أركان «حرس الحدود» بغرب ليبيا (البعثة الأوروبية للحدود)
لقاء رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية مع رئيس أركان «حرس الحدود» بغرب ليبيا (البعثة الأوروبية للحدود)
TT

​حقل «الشرارة» الليبي توقف تماماً... وتجديد اتهام نجل حفتر بذلك

لقاء رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية مع رئيس أركان «حرس الحدود» بغرب ليبيا (البعثة الأوروبية للحدود)
لقاء رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية مع رئيس أركان «حرس الحدود» بغرب ليبيا (البعثة الأوروبية للحدود)

وسط دعوات متصاعدة إلى إبعاد قطاع النفط عن «المصالح الشخصية»، بعد الإعلان عن توقف الإنتاج تماماً في «حقل الشرارة»، بحث رئيس أركان «حرس الحدود» بغرب ليبيا محمد لاكري، مع رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية، يان فيسيتال، دعم عمليات التدريب وعدة أمور أخرى ذات صلة.

وقالت البعثة الأوروبية لدى ليبيا الاثنين، إن رئيسها التقى لاكري، وناقشا كيفية تعميق التعاون «بشكل أكبر، خاصة في دعم عمل حرس الحدود الليبي في غرب البلاد، وتوفير التدريبات المتخصصة للطلاب الجدد، وتقديم المشورة حول كيفية تحسين الأداء».

وأوضحت البعثة أنها أسهمت «حتى الآن في عمل حرس الحدود الليبي من خلال تحسين مرافق التدريب التابعة لوزارة الدفاع وتنظيم التدريبات وغيرها من أنشطة بناء القدرات في مجالات القيادة والإدارة».

وفيما يتعلق بإغلاق حقل الشرارة النفطي، أعلنت شركة تابعة لـ«مؤسسة النفط الليبية»، وقف إنتاج النفط الخام تدريجياً، وما يترتب على ذلك، من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية بدءاً من يوم السبت الماضي: «امتثالاً لمطالبات أهالي الجنوب»، نتيجة التأخر في تنفيذ مطالبهم المتعلقة بنقل مقر الشركة إلى مدينة أوباري.

وأرجعت شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، في بيان مساء الأحد، هذه الخطوة، إلى «عدم تنفيذ بعض المشاريع التنموية المتعلقة بالبنية التحتية، بما في ذلك المسؤولية المجتمعية للشركة، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن عمليات التشغيل والإنتاج المتعلقة بخفض الانبعاثات».

وقالت الشركة، إنها «سعت لاتخاذ كثير من التدابير الاحترازية، التي تكفل سلامة كوادر الشركة، والحفاظ على أصولها ومقدراتها، والشروع الفوري في عملية الإيقاف التدريجي للإنتاج، وفقاً للخطط التشغيلية المتبعة في هذا الشأن».

وتدير الشركة «حقل الشرارة»، الذي يقع في حوض مرزوق في جنوب شرقي ليبيا، نيابة عن «المؤسسة الوطنية للنفط»، وبالتعاون مع ائتلاف يضم 4 شركات نفطية غربية.

صدام حفتر مع قادة بـ«الجيش الوطني» الليبي (رئاسة القوات البرية)

وفى أول ظهور له منذ إغلاق الحقل الذي يقع تحت سيطرة قوات «الجيش الوطني» المتمركز في شرق وجنوب البلاد، تجاهل اللواء صدام خليفة حفتر رئيس أركان القوات البرية، التعليق، لكنه لفت إلى أنه ناقش مساء الأحد، في مقره بمدينة بنغازي بشرق البلاد: «مع آمري الكتائب والوحدات، آخر المستجدات، وسير عمل الوحدات العسكرية، داخل المُدن والمناطق الحدودية».

ونقلت شبكة «بلومبرغ» الأميركية، عن مصادر نفطية، توقف الإنتاج الاثنين، في الحقل بعد إجبار مشغليه على تقليص الإنتاج تدريجياً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى تلقي الموظفين أوامر بتقليص الإنتاج.

وكان سكان أوباري، قد هددوا في بيان تلاه ناطق باسمهم من موقع الحقل، بإغلاقه بالكامل، ما لم تتحقق مطالبهم، التي تتعلق بالظروف المعيشية والخدمية، واتهموا الحكومات المتعاقبة بعدم الاستجابة لوضع برامج للتنمية في المنطقة.

بدوره، كرر رئيس نقابة عمال النفط، سالم الرميح، الاتهامات الموجهة إلى صدام حفتر، بالمسؤولية عن إغلاق الحقل، مشيراً إلى أن الإغلاق جاء بتعليمات مباشرة منه، وعده بمثابة استخدام للنفط كأنها «أداة سياسية».

وأوضح في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أن إغلاق الحقل «سيؤثر بشكل مباشر على عقود التصدير المبرمة مع شركات عالمية»، وطالب مؤسسة النفط بفرض حالة «القوة القاهرة» على الحقل، الذي يعد أكبر الحقول النفطية في البلاد، ويقدر إنتاجه بأكثر من 300 ألف برميل يومياً، ما يمثل نحو 40 في المائة من الإنتاج العام.

اجتماع تكالة مع ممثلي حراك المنطقة الغربية (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

في شأن مختلف، قال رئيس «مجلس الدولة» محمد تكالة، إنه بحث في العاصمة طرابلس مع مجموعة من حراك ائتلاف «شباب المنطقة الغربية لتصحيح المسار»، الانفلات الأمني الذي تشهده بعض مدن المنطقة الغربية، الذي أسهم في ارتفاع معدل الجريمة والتهريب وعدم الاستقرار في هذه المدن.

وبعدما لفت، إلى أهمية تواصل أعضاء الائتلاف مع مؤسسات الدولة الشرعية لحلحلة كثير من المشاكل الأمنية بالمنطقة الغربية، أكد تكالة على دعم الشباب «بما يلبي طموحاتهم وابتعادهم عن حمل السلاح، الأمر الذي يسهم في دعم الاستقرار، والحد من الفوضى والقضاء على التهريب وتجارة الممنوعات».

في المقابل، أعلنت القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري، أنها ناقشت مساء الأحد، في العاصمة طرابلس، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، سير انتخابات المجالس البلدية، وأهمية وجود إطار للانتخابات الوطنية يكون قابلاً للتنفيذ، مشيرة إلى أنها أشادت بنجاح المفوضية في تنفيذ هذه الانتخابات حتى الآن، كما شدّدت على ضرورة مواصلة الدعم المؤسسي لها.

ومن المقرر أن تقدم خوري، إحاطة رسمية لمجلس الأمن الدولي، حول ليبيا والعقوبات الدولية عليها، في العشرين من الشهر الحالي.

من جهة أخرى، أكد أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار»، ضرورة تعزيز التعاون بين ليبيا ودول أفريقيا في المشاريع المشتركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وقال إن عيسى عبد المجيد الوزير المكلف بالشؤون الأفريقية، أطلعه مساء الأحد في مدينة بنغازي، على أبرز مستجدات الأوضاع في دول الجوار، ونتائج زياراته لها.


مقالات ذات صلة

ليبيا: المنفي يشدد على الالتزام بمسار انتخابي محدد زمنياً

شمال افريقيا اجتماع المنفي وخوري في طرابلس (مكتب المنفي)

ليبيا: المنفي يشدد على الالتزام بمسار انتخابي محدد زمنياً

شدّد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة أن تُبنى أي مبادرة تتعلق بالأزمة السياسية في بلده على أساس المرجعيات القانونية والدستورية القائمة

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا ميناء مرسى البريقة يستقبل أول ناقلة غاز مسال منذ عام 2017 في 12 أبريل (المؤسسة الوطنية للنفط)

استياء في ليبيا عقب تقرير أممي عن تمدّد شبكات التهريب

أبدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا «ملاحظات على ما ورد في تقرير أممي يتحدث عن عمليات تهريب واسعة للنفط»، وسط حالة من الاستياء المجتمعي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أعضاء بالهيئة الدستورية لصياغة الدستور الليبي خلال مؤتمر صحافي في عام 2014 (الصفحة الرسمية للهيئة)

«غياب الدستور» يعمّق أزمة السلطة في ليبيا قُبيل «مرحلة انتقالية مرتقبة»

يرى أعضاء بـ«الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور» في ليبيا، أنَّ غياب قاعدة دستورية دائمة حوَّل المشهد السياسي إلى ساحة مفتوحة للتجاذبات السياسية.

علاء حموده (القاهرة)
تحليل إخباري حفتر ومسعد بولس 24 يوليو الماضي (القيادة العامة للجيش الوطني)

تحليل إخباري واشنطن تعزز نفوذها في ليبيا عبر التدريبات المشتركة والتفاهمات العسكرية

يرى سياسيون ليبيون أن نجاح واشنطن في جمع قوات عسكرية من شرق البلاد وغربها لم يعزز فقط الرهان على تشكيل «جيش موحد» بل كان إعلاناً صريحاً عن تصاعد النفوذ الأميركي

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا أشخاص يصطفون في طوابير للحصول على شهادة وضع قانوني لتسوية أوضاعهم القانونية المتعلقة بالهجرة في مبنى بلدية ألميريا بجنوب إسبانيا 20 أبريل 2026 (رويترز)

نجاة 4 مهاجرين بعد انقلاب قارب قبالة سواحل ليبيا

ذكرت ثلاثة مصادر ليبية والمنظمة الدولية للهجرة، اليوم (الاثنين)، أنه تسنى إنقاذ أربعة مهاجرين من البحر المتوسط بعد أكثر من خمسة أيام من انقلاب قارب.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)

مصر تنفي دخول أي شحنات غذائية بها أي مستويات إشعاعية إلى البلاد

صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
TT

مصر تنفي دخول أي شحنات غذائية بها أي مستويات إشعاعية إلى البلاد

صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة لوسط العاصمة القاهرة (أ.ف.ب)

نفت الحكومة المصرية، الأربعاء، دخول أي شحنات غذائية بها أي مستويات إشعاعية إلى البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صحافي، الأربعاء، إن ما تم تداوله بشأن السماح بدخول واردات غذائية تحتوي على نسب من الإشعاع معلومات غير موثقة تُثير البلبلة.

وأوضح أنه بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بأن جميع الواردات الغذائية تخضع لمنظومة رقابية متكاملة تُطبق وفق أحدث المعايير الدولية لسلامة الغذاء، وذلك تحت إشراف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وشددت الهيئة على أنه يجري فحص الشحنات الغذائية من خلال آليات علمية دقيقة، تشمل القياس الإشعاعي، وذلك وفقاً لنظام تقييم المخاطر المعتمد، كما تُطبق آليات الفحص والاختبارات بنسبة 100 في المائة على الدول أو المناطق المصنفة «ذات خطورة إشعاعية مرتفعة»، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.

وأشارت الهيئة إلى أنه حال ثبوت تلوث أي شحنة غذائية بملوثات إشعاعية -حتى إن كانت ضمن الحدود المسموح بها في بعض الدول- لا يسمح بدخولها إلى البلاد، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وعلى رأسها رفض الشحنة وإعادة تصديرها من ميناء الوصول، دون السماح بتداولها داخل السوق المحلية.

وأكدت الهيئة أنه لا يُسمح بوجود أي مستويات من الإشعاع في الشحنات الغذائية الواردة، مع استمرارها في أداء دورها الرقابي بكل حزم وشفافية، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين.


مصر تشدد على عمق ومتانة العلاقات مع السعودية

لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تشدد على عمق ومتانة العلاقات مع السعودية

لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
لقاء مصطفى مدبولي الأربعاء مع سفير السعودية لدى مصر في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

شددت مصر على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية. وتحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن «الحرص المتبادل على دفع أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يُحقق صالح الشعبين الشقيقين».

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، الأربعاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة (شرق القاهرة)، حيث بحثا عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

ورحب رئيس الوزراء المصري بالسفير السعودي، مشيراً إلى «استمرار مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر في عدد من القطاعات الواعدة.

كما تناول اللقاء متابعة عدد من مشروعات التعاون المشتركة، وتأكيد «أهمية تذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، والعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، في ضوء ما تنفذه الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة».

وأعرب السفير السعودي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً «اعتزاز بلاده بالعلاقات الراسخة مع مصر، وحرصها على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء الروابط الأخوية التي تجمع قيادتي البلدين».

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء، جرى خلال اللقاء «الاتفاق على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، والعمل على دفع مسارات التعاون المشترك في شتى المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة».


مصر: الحكومة تتعامل مع الحرب الإيرانية «كأزمة ممتدة» وتشيد بالاستجابة لـ«الترشيد»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: الحكومة تتعامل مع الحرب الإيرانية «كأزمة ممتدة» وتشيد بالاستجابة لـ«الترشيد»

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حاضراً مجلس النواب يوم الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)

بعد مطالبات برلمانية وجدل بشأن عدم قيام الحكومة المصرية بتقديم بيان عملها أمام السلطة التشريعية بالتزامن مع قرارات عديدة اتخذتها منذ اندلاع الحرب الإيرانية، قدّم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بياناً، الثلاثاء، أمام مجلس النواب ركز على أضرار الحرب وآليات التعامل مع تداعياتها، إلى جانب حديثه عن رؤية عامة لخطوات حكومته المستقبلية.

وأفصح مدبولي عن أن الحكومة المصرية تتعامل مع التصعيد الراهن في المنطقة «كأزمة ممتدة» يصعب الجزم بتوقيت انتهائها في ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكداً أن «انتهاءها، وإن تحقق من الناحية الشكلية، لا يعني بالضرورة زوال آثارها»، ورجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الحالي.

وفي الوقت ذاته أشاد مدبولي باستجابة المواطنين لقرارات «الترشيد»، مضيفاً أن «الحكومة كانت تدرك تماماً مدى صعوبة تطبيق بعض الإجراءات، وَوَقْعها على نفوس المصريين، خاصة ما يتعلق بقرار غلق المحال التجارية في ساعة مبكرة».

وبدأت الحكومة المصرية في 28 مارس (آذار) الماضي تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساءً يومياً، باستثناء يومي الخميس والجمعة في 10 مساءً لمدة شهر، قبل أن تخفف من تلك الإجراءات في 9 أبريل (نيسان) الحالي، حيث عدلت مواعيد غلق المحال التجارية ومدها إلى الساعة 11 مساءً حتى يوم 27 أبريل، وهو موعد نهاية الفترة المحددة لتطبيق «القرارات الاستثنائية».

وبالتزامن مع انتقادات وجهها البعض للحكومة بشأن جدوى إجراءات «الغلق المبكر»، إلى جانب عدم الرضا عن قرارات زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة بعد أيام من اندلاع الحرب، تضّمن بيان مدبولي الإشارة إلى القفزة في فاتورة استهلاك الطاقة شهرياً من 560 مليون دولار إلى نحو مليار و650 مليون دولار، بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار شهرياً لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة.

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى أضرار الحرب عالمياً وتأثر مصر بها، بينها خسائر قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 600 مليون دولار نتيجة إلغاء رحلات جوية وتراجع حركة السفر، حسب «المجلس العالمي للسفر والسياحة»، إلى جانب زيادة أسعار الغذاء مع ارتفاع مؤشر منظمة «الفاو» بنسبة 2.4 في المائة عن مستواه في فبراير (شباط) الماضي، والتحذيرات من اضطراب سلاسل الإمداد، واصفاً الوضع بأنه «الأعنف منذ جائحة (كورونا) وبداية الحرب في أوكرانيا».

ورغم عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل ما سوف تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتجاوز التداعيات الاقتصادية، لاقى بيان مدبولي أمام مجلس النواب ترحيباً برلمانياً، بما في ذلك المعارضة.

وقالت إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية» (معارض)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء استجاب لمطالب رؤساء الهيئات البرلمانية بضرورة حضوره إلى مجلس النواب وإعلان خطة حكومته للتعامل مع التداعيات الاقتصادية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البيان لم يتضمن كثيراً من التفاصيل المرتبطة بالخسائر التفصيلية التي تعرض لها الاقتصاد المصري والقرارات التنفيذية المتوقعة للتعامل معها، وركز في مجمله على شرح لطبيعة الأوضاع الراهنة.

وأحال رئيس مجلس النواب المصري، المستشار هشام بدوي، بيان رئيس الحكومة أمام الجلسة العامة إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حسن سلامة، أن بيان مدبولي أمام مجلس النواب «يعد تأكيداً على الصلة المؤسسية بين السلطة التنفيذية والتشريعية... وليست هناك أهمية أكبر من الأزمة الإقليمية الراهنة وتداعياتها الداخلية المختلفة لخلق مشاركة شعبية حقيقية في القرارات عبر النواب الذين يمثلونهم، وأن تكون هناك لحظة مواجهة بين الحكومة والبرلمان».

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء المصري أعاد سرد ما اتخذته الحكومة من إجراءات سابقة وحرص على توضيح اتخاذ العديد من الدول الأخرى إجراءات مماثلة، مشيراً إلى أن المواطنين كانوا بحاجة للتعرف على تفاصيل الموقف الحكومي بشأن تمديد إجراءات الترشيد الاستثنائية والاستماع إلى حلول خارج الصندوق.

وتحدث مدبولي عن خطط مستقبلية عامة مثل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027، التي تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بـ3.8 تريليون جنيه وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 60 في المائة، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع الإفراج عن الشحنات الواردة، فضلاً عن العمل على تنويع مصادر الاستيراد، بما يضمن تغطية الاحتياجات لفترة زمنية مقبلة.