لا يزال الانقسام يخيم على أوضاع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، منذ إجراء أولى جلسات انتخابات رئاسته قبل خمسة أشهر، في ظل صدور أحكام قضائية متضاربة لصالح المتنازعين على الرئاسة، خالد المشري ومحمد تكالة.
ومع احتدام الصراع بينهما، وإصرار كل طرف على عدم اختصاص المحكمة، التي لجأ لها كل واحد منهما للنظر في هذا النزاع، وبالتبعية عدم الإقرار بالأحكام، يتخوف عدد من أعضاء هذا المجلس الاستشاري من أن يرتهن مصيره للنزاعات القانونية. كما ترى أصوات سياسية أن النزاع الراهن بين المشري وتكالة قد ينتهي بـ«تغيرات سياسية»، قد تنشأ إذا ما نجحت المبادرة الجديدة للبعثة الأممية؛ أو بتمكّن أي من المتنازعين على استقطاب غالبية أعضاء المجلس لصالحه.
عضو «الأعلى للدولة»، محمد معزب، انضم للطرح الأخير، وتوقع «التئام صفوف مجلسه، وانتهاء الانقسام الراهن خلال أقل من ثلاثة أشهر»، في ظل ما يعتقده بـ«ازدياد أعداد الأعضاء المؤيدين لصحة انتخاب تكالة رئيساً للمجلس».
وقال معزب لـ«الشرق الأوسط» إن أغلب الأحكام القضائية التي صدرت بشأن النزاع على رئاسة المجلس الأعلى «تفيد بعدم صحة جلسة انتخاب رئاسة المجلس الدورية، التي عقدت في أغسطس (آب) الماضي، باستثناء حكم واحد صدر من محكمة ابتدائية في مدينة الزاوية».
واندلعت أزمة الرئاسة في «الأعلى للدولة» بحصول المشري على 69 صوتاً، مقابل 68 لتكالة، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم الأخير في غير المكان المخصص، وتم على أثر ذلك اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.
واستناداً لأحكام قضائية صدرت لاحقاً بإلغاء فوز المشري برئاسة «الأعلى للدولة»، تمكَّن تكالة وأنصاره من إعادة انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» خلال جلسة عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نتج عنها فوزه بها، وسط مقاطعة المشري وأنصاره لها، وتشكيكهم في صحة النصاب القانوني لعقد تلك الجلسة، وتقديمهم لطعن بإلغاء نتائجها أمام محكمة في مدينة الزاوية، تم قبوله فيما بعد.
ويؤكد معزب وجود 79 عضواً من أصل 142 من أعضاء المجلس يحضرون الجلسات، التي تعقد برئاسة تكالة بالوقت الراهن، أي أن الأخير تمكن بفضل تواصل صدور أحكام قضائية تعزز موقفه من استقطاب بعض الأعضاء، الذين كانوا في البداية مؤيدين لموقف المشري، وبات يتمتع بدعم قرابة ثلثي أعضاء المجلس.
والخميس الماضي، أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً، يقضي بإلغاء نتائج جلسة انتخابات المجلس الأعلى للدولة في السادس من أغسطس الماضي، بسبب «مخالفات قانونية وإجرائية أثرت على شرعية الجلسة ونتائج الانتخابات، التي أُعلن بموجبها خالد المشري رئيساً للمجلس».
وفيما رحب تكالة بهذا الحكم الأخير، وعدّه دليلاً على صحة جلسة انتخابه رئيساً للمجلس، تمسك المشري بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في القضية لطبيعتها الدستورية، وأكد انتظاره إصدار حكم من المحكمة العليا للفصل في القضية، بناء على طعن تقدم به إليها.
واستبعد معزب أن يؤثر الانقسام الراهن على فرص إشراك «الأعلى للدولة» في العملية السياسية، التي طرحتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، وتنتظر التفعيل.
في المقابل يرى عضو «الأعلى للدولة»، عادل كرموس، أن الخلاف الرئيس الذي يقسم مجلسه منذ عدة أشهر «ليس قضائياً بقدر ما هو سياسي، وينحصر تحديداً في قضية تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد»، مشيراً إلى أنه «إذا تم تفعيل مبادرة خوري، التي تذهب بالفعل لإيجاد سلطة تنفيذية موحدة للبلاد، فقد يحسم الأمر وينتهي النزاع خلال أسبوع».
وقال كرموس لـ«الشرق الأوسط»: «إذا حددت البعثة آلية لتشكيل الحكومة الموحدة واعتمدتها، فلن تكون هناك مصلحة لتكالة أو المشري، وسينتهي الخلاف سريعاً، خاصة أنه لا مشاكل حقيقية بين الأعضاء».
ويشير كثير من الأصوات السياسية لتقارب مواقف تكالة مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، مما يثير تشكيكاً بموافقته على تشكيل حكومة جديدة للبلاد بديلة لحكومة الأخير، وبالمقابل يرصد ذلك أيضاً تقارباً بين كل من المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح على تشكيل «حكومة جديدة» تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات.
وأقر كرموس بانتقال عدد محدود من أعضاء «الأعلى للدولة»، ممن شاركوا في البداية مع المشري لجبهة تكالة، إلا أنه شدّد على أن الأمر «لم يحسم بعد، وقد تعاد الأوضاع لنصابها إذا انتهى النزاع القانوني لمصلحة المشري».
