أودع أعضاء من هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، القابعة في السجن، السبت، ملف ترشح باسمها للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسبما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وقدم محامون ملف ترشح موسي الموقوفة منذ أكتوبر 2023 إلى هيئة الانتخابات، على الرغم من افتقاده بعض الوثائق الأساسية.
وفي هذا الإطار، قال المحامي عبد السلام العريف، عضو هيئة الدفاع عن موسي، في تصريح صحافي إنّ «الملف يتضمّن أغلب الوثائق اللّازمة، ما عدا البطاقة الخاصة لعبير موسي ووثيقة التزكيات»، مشيراً إلى أنه «جرى تقديم قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية للنظر في أسباب رفض هيئة الانتخابات مدّهم بالنموذج المعمول به في عملية جمع التزكيات». وتتهم هيئة الدفاع السلطات الإدارية بالامتناع عن مد موسي بشهادة تخص سجلها القضائي، والوثيقة النموذج التي تعتمد لجمع التزكيات الشعبية من الناخبين، وهي وثائق تعد أساسية جداً في ملف الترشح. وكانت موسي سياسية نشطة في نظام الحكم قبل ثورة 2011، وهي من بين العشرات من السياسيين والشخصيات العامة التي أعلنت ترشحها لمنافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يستعد لتقديم ملف ترشحه لولاية ثانية. ومن غير المتوقع أن يجري قبول ملف موسي لدى الهيئة. وقالت هيئة الدفاع إنها «ستوثق عملية الإقصاء، وتحمِّل المسؤولية لمرتكبيها، وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ملف الترشح». واعتُقلت السياسية والمحامية من أمام القصر الرئاسي في أكتوبر 2023 عندما تقدمت بطعن لدى مكتب الضبط، ضد مرسوم رئاسي، واتُّهمت بتعطيل أعمال السلطة، كما تواجه شكوى ثانية من هيئة الانتخابات بسبب تصريحات إعلامية مشككة في نزاهتها. وتتهم المعارضة، التي يقبع عدد كبير من قيادييها في السجون للتحقيق في عدة قضايا، من بينها التآمر على أمن الدولة، الرئيس سعيد والسلطات بممارسة ضغوط على المرشحين المعارضين، وتقويض أسس الديمقراطية. بينما يقول الرئيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، إنه يريد تصحيح مسار ثورة 2011، ومكافحة الفساد.
