تنسيق سعودي - مصري لمواجهة التصعيد الإقليمي وتحقيق استقرار المنطقة

فيصل بن فرحان وعبد العاطي ناقشا «حرب غزة» والأزمة السودانية

القمة العربية - الإسلامية بالرياض في نوفمبر 2023 (واس)
القمة العربية - الإسلامية بالرياض في نوفمبر 2023 (واس)
TT

تنسيق سعودي - مصري لمواجهة التصعيد الإقليمي وتحقيق استقرار المنطقة

القمة العربية - الإسلامية بالرياض في نوفمبر 2023 (واس)
القمة العربية - الإسلامية بالرياض في نوفمبر 2023 (واس)

في إطار تنسيق سعودي - مصري لمواجهة التصعيد الإقليمي والحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، إن المباحثات الهاتفية بين الوزيرين «تناولت التصعيد الإقليمي الخطير خلال الأيام الماضية نتيجة للسياسات الإسرائيلية المتطرفة، ونهج الاغتيالات الذي تتبناه تل أبيب».

وشدد وزير الخارجية والهجرة المصري على «أهمية وقف التصعيد الجاري، وضرورة اضطلاع القوى الدولية الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة، بدورها ومسؤوليتها في وقف وتيرة التصعيد»، حسب «الخارجية المصرية».

بدوره، أعرب وزير الخارجية السعودي عن «تطلعه لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستمرار التعاون المشترك لتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور اتصالاً بالقضايا والتحديات الإقليمية، وبما يحقق مصالح الشعبين، ويعمل على ضمان أمن واستقرار المنطقة».

وتطرقت المباحثات بين وزيري خارجية البلدين إلى «الجهود الجادة والحثيثة التي تبذلها القاهرة والرياض لحلحلة الأزمة السودانية، وإيقاف الصراع الدائر هناك بهدف الحفاظ على وحدة السودان الشقيق وسيادته، وذلك من خلال العمل المشترك على وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية»، وفق المتحدث الرسمي لـ«الخارجية المصرية».

وقال أبو زيد إن «وزير الخارجية المصري شدد خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وسبل دفع أوجه التعاون بين مصر والسعودية على مختلف الأصعدة». كما أكد «حرصه على استمرار التنسيق المتبادل والتشاور لمواجهة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي».

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع «اتفاق جدة» في مايو 2023 (رويترز)

كانت الرياض استضافت في 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فعاليات «القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية»، التي عُقدت بدعوة من السعودية وفلسطين بمشاركة الدول العربية والإسلامية كافة، وأصدرت قراراً يتضمن الدعوة إلى «كسر الحصار على غزة»، و«مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان والتهجير القسري».

وكلفت القمة العربية - الإسلامية لجنةً وزاريةً ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. وأجرت اللجنة الوزارية مباحثات في عدة دول، والتقت عدداً من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وعدداً من المسؤولين في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وعدداً من البلدان الفاعلة على الصعيد الدولي.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أشار إلى أن «الاتصال بين وزيري خارجية مصر والسعودية يأتي في سياق المشاورات المستمرة بشأن التحديات الإقليمية، لا سيما في ضوء التصعيد الأخير عقب اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية».

وقال حسن إن «التصعيد الإسرائيلي خلق حالة من عدم اليقين»، لافتاً إلى أنه «رغم الجهود المبذولة لعدم توسع نطاق الصراع، فإن الجميع يتعامل الآن بحذر في ترقب للخطوة المقبلة بين تل أبيب وطهران». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «التنسيق السعودي - المصري يأتي في سياق التشاور بشأن مستقبل المنطقة، في ظل هذا التصعيد، وكيفية عودة المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في غزة، بشرط أن تكون فاعلة، وتدفع لإنهاء المأساة داخل قطاع غزة».

وعلى مدار الأشهر الماضية سعى الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية لإتمام هدنة في غزة، لكن الجهود لم تكلل بالنجاح حتى الآن. وتعثرت الجولة الأخيرة من المفاوضات عقب اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في العاصمة الإيرانية طهران.

جانب من مؤتمر «القوى السياسية والمدنية السودانية» بالقاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

وعلى صعيد الأزمة في السودان، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن «السعودية كان لها دور كبير في محاولة حلحلة الأزمة السودانية حتى قبل اندلاع الصراع بين الجيش و(قوات الدعم السريع)، كما أطلقت (منصة جدة)، التي أسفرت عن اتفاق لم تنفذه (قوات الدعم السريع)». وأكد حسن «أهمية التنسيق المصري - السعودي في الملفات الإقليمية، لا سيما الصراع في غزة والسودان، لما للبلدين من علاقات قوية مع جميع الأطراف الفاعلة دولياً في هذه الملفات».

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخليةً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «نحو 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

كانت السعودية قد استضافت مفاوضات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في مايو (أيار) 2023، وخلصت إلى اتفاق أطلق عليه «إعلان جدة - الالتزام بحماية المدنيين في السودان». وفي يونيو (حزيران) الماضي، استضافت جامعة الدول العربية اجتماعاً إقليمياً - عربياً لمناقشة سبل تنسيق الجهود الرامية لاستعادة السلم والاستقرار في السودان. ودعا الاجتماع إلى تنفيذ «إعلان جدة» الإنساني.

كما استضافت مصر عدة اجتماعات بشأن الأزمة السودانية، كان آخرها الشهر الماضي، حيث عقد في القاهرة مؤتمر «القوى السياسية والمدنية السودانية»، تحت شعار «معاً لوقف الحرب».


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري 
مبانٍ مدمرة في شمال غزة بعد القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

تحليل إخباري ديناميكيّات حرب غزّة

لكل حرب امتدادها الأقصى. بعد هذه المرحلة يتحوّل مردود الحرب إلى سلبيّ. وعليه، يجب التوقّف لإعادة التقييم وتغيير الاستراتيجيات إذا لزم الأمر.

المحلل العسكري
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

وفد إسرائيلي سيتوجه إلى القاهرة للتفاوض على صفقة الرهائن

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، إن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى القاهرة في اليومين المقبلين لإجراء مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقتي بني سهيلا وعبسان (د.ب.أ)

رئيس أساقفة كانتربري يطالب باحترام رأي «العدل الدولية» بشأن الاحتلال الإسرائيلي

حث رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي الحكومات على احترام ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي السابق (أ.ف.ب)

بولتون لـ«الشرق الأوسط»: إيران ستُقدم على رد انتقامي يسبب خسائر كبيرة لإسرائيل

توقع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، أن يكون الانتقام الإيراني لمقتل هنية مؤثراً وقوياً، والسؤال ما هو شكل الرد الذي ستقدم عليه طهران ضد تل أبيب؟

هبة القدسي (واشنطن)

«الحركة المدنية» في مصر تبحث تجميد نشاط أحزابها

الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)
الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)
TT

«الحركة المدنية» في مصر تبحث تجميد نشاط أحزابها

الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)
الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)

تبحث «الحركة المدنية الديمقراطية» في مصر «تجميد نشاط أحزابها»، على خلفية حبس مؤسسها المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي، الذي عدته الحركة «رسالة ترويع ضد المعارضة السلمية»، بحسب بيان نشرته الحركة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، الجمعة.

وأوقفت السلطات المصرية، عبد الهادي، الخميس، وقررت نيابة أمن الدولة العليا «حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق»، بتهم من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتحريض على جريمة إرهابية»، كما حققت معه في مقال نشره عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، بحسب المحامي المصري، خالد علي، عبر صفحته الرسمية على «إكس»، الخميس.

وكان عبد الهادي قد كتب، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» في ذكرى «ثورة 23 يوليو»، مقالاً يطالب فيه إحدى المؤسسات الرسمية بالتحرك لإنقاذ الدولة.

وعقدت «الحركة المدنية الديمقراطية» اجتماعاً طارئاً، مساء الخميس، «لبحث الدلالات المفزعة» للقبض على مؤسسها، بحسب بيان لها، أعربت خلاله عن تضامنها الكامل معه في مواجهة الاتهامات، التي صفتها بـ«الجائرة».

وتناول الاجتماع، الذي شارك فيه المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، «بحث إمكانية تجميد أحزاب الحركة لنشاطها في حالة استمرار السلطة في انتهاك الدستور والقانون». وأشار بيان الحركة إلى أن «الآثار السلبية لمناخ المنع والتقييد ومصادرة الحريات تمتد إلى كل ما يحيط بالمجال السياسي، وتضعف الثقة في احترام مؤسسات الحكم لمبادئ الدستور ونصوص القانون، كما تغذي في أحزاب المعارضة ميولاً لتجميد النشاط الحزبي».

اجتماع سابق للحركة المدنية المصرية (الحركة)

وأكد أستاذ العلوم السياسية، عضو «الحركة المدنية الديمقراطية»، الدكتور مصطفي كامل السيد، أنه «لم يتم اتخاذ قرار بتجميد النشاط الحزبي بعد، والأمر لا يزال قيد الدراسة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر مرهون باستمرار الوضع السياسي الحالي»، لافتاً إلى أن «اللجنة المختصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل ما تزال تعمل».

وكانت «الحركة المدنية الديمقراطية» عقدت اجتماعاً الشهر الماضي، بحضور رؤساء أحزاب «المحافظين»، و«الدستور»، و«الكرامة»، و«التحالف الشعبي»، و«العيش والحرية» تحت التأسيس، وعدد من الشخصيات العامة، خلص إلى «تشكيل لجنة لوضع آليات خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة برئاسة عضو مجلس النواب السابق، طلعت خليل».

و«الحركة المدنية الديمقراطية» هي تجمع سياسي تم تدشينه عام 2017، ويضم 12 حزباً سياسياً وعدداً من الشخصيات العامة.

بدوره، قال المحامي الحقوقي، عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر، نجاد البرعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الحركة المدنية) لا تضم كل أحزاب المعارضة المصرية»، مشيراً إلى أنها «صاحبة القرار في تجميد نشاطها من عدمه».

وانتقد البرعي طريقة القبض على عبد الهادي، وعدّها «غير مناسبة»، مطالباً بـ«إحالته للمحاكمة فوراً»، لافتاً إلى أن «الواقع يشير إلى أن الحكومة المصرية صدرها ضيق تجاه الانتقادات، في وقت تسعى المعارضة للصدام مع الدولة ولا تجيد تقدير اللحظة السياسية».

جانب من مناقشات قضية «الحبس الاحتياطي» في جلسات «الحوار الوطني» المصري (الحوار الوطني)

وأعربت «الحركة المدنية الديمقراطية»، في بيانها بشأن حبس مؤسسها، عن «انزعاجها الشديد من الطريقة التي تم بها القبض على عبد الهادي». وعدّتها «رسالة ترويع تؤكد معنى رسائل أخرى كثيرة طالت المعارضين السلميين». ودعت إلى «ضرورة إسقاط الاتهامات الجائرة ضد عبد الهادي، وإخلاء سبيله واستكمال التحقيق معه، إن كان له ضرورة».

وسبق أن سجن عبد الهادي لمدة 4 سنوات، عقب إدانته بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد»، قبل أن يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2022 قراراً بالعفو عنه، مع مجموعة من النشطاء والسياسيين.

وأبدت الحركة «اندهاشها» من حبس عبد الهادي، في وقت تناقش فيه جلسات «الحوار الوطني» المصري قضية «الحبس الاحتياطي». وعدّت الحبس الاحتياطي «اعتقالاً مقنعاً في قضايا الرأي، يتناقض مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق انفراجة في هذا الملف». وجدّدت التأكيد على موقفها بأن «الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لحماية المجتمع، لا يجوز تطبيقه على المعارضة السلمية وسجناء الرأي، مع تخفيض مدته في كل الأحوال إلى 3 أشهر على الأكثر».

وكانت «الحركة المدنية الديمقراطية» علّقت مشاركتها في جلسات «الحوار الوطني» العام الماضي، وهو التعليق الذي تجدد مع جلسة مناقشة «الحبس الاحتياطي»، بحسب السيد، الذي أكد أنه «لم يحضر الجلسة بصفته ممثلاً عن الحركة، نظراً لعدم التأكد من مصداقية سعي الحكومة لإنهاء هذا الملف، الذي ناقشه مجلس النواب (البرلمان) أخيراً».

وقال أستاذ العلوم السياسية إنه «حتى الآن لا توجد آلية واضحة للإفراج عن المحبوسين احتياطياً»، مشيراً إلى أن «الحركة متمسكة بمطالبها، ومن بينها الإفراج عن المسجونين السياسيين، وإعداد قانون خاص بالانتخابات يتلافى الانتقادات الموجهة للقانون الحالي».

لكن البرعي أبدى «دهشته من توجيه انتقادات لـ«الحوار الوطني». وقال إن «(الحوار الوطني) لم يتحدث عن إيقاف الحبس الاحتياطي، الذي هو إجراء قانوني، بل ناقش إساءة استخدامه لدرجة حبس البعض مدد قد تصل إلى 5 سنوات». وأضاف أن «(الحوار الوطني) يُعقد بين قوى سياسية ومدنية متنوعة، ودور مجلس الأمناء يقتصر على التنسيق وتهيئة السبل لمناقشة القضايا المختلفة».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية. وتناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ»، ومن المقرر أن ترفع التوصيات إلى الرئيس المصري.