«الأمم المتحدة»: نصف سكان السودان يواجهون «جوعاً حاداً»

وزارة الصحة تتسلم 20 طناً من الأدوية

أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)
أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)
TT

«الأمم المتحدة»: نصف سكان السودان يواجهون «جوعاً حاداً»

أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)
أكد مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أن أكثر من نصف سكان السودان باتوا يواجهون الجوع الحاد (رويترز)

قال مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (أوتشا)، اليوم (الثلاثاء)، إن نحو 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، باتوا يواجهون الجوع الحاد، ويشمل ذلك أكثر من 755 ألف شخص يقفون على شفا المجاعة.

وأضاف المكتب، في نشرة صحافية تلقتها «الشرق الأوسط»، أنه وفقاً لأحدث التحليلات بعد أكثر من عام من الحرب، بات عدد النازحين داخلياً في السودان يقدر بـ10.7 مليون شخص (نحو 2.1 مليون أسرة).

وتسببت الاشتباكات الأخيرة في ولاية سنار، وتحديداً في الجزء النوبي الشرقي للبلاد، في نزوح أكثر من 151 شخصاً من ديارهم. وأجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، في يوليو (تموز) الحالي، محادثات غير مباشرة بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، بهدف الوصول إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، لكنه لم يكلل بالنجاح.

أرغمت الحرب آلاف السودانيين على الفرار من قراهم ومنازلهم (رويترز)

في سياق ذلك، تسلّمت السلطات السودانية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 20 طناً من الأدوية الأساسية، ووسائل التشخيص، والإمدادات، لضمان استمرار علاج فيروس نقص المناعة البشرية، والسل في جميع أنحاء البلاد.

وتقدّر قيمة الإمدادات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المنح المقدمة من الصندوق العالمي بنحو 900 ألف دولار أميركي.

ويواجه ملايين من السودانيين في مناطق النزاع مشاكل في الحصول على الرعاية الطبية الأولية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، وفق بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، على 5 رحلات تسليم أدوية ووسائل تشخيص، ومعدات منذ بداية الأعمال العدائية في 15 أبريل (نيسان) العام الماضي. ووصلت هذه الشحنة، التي يبلغ وزنها 20 طناً، عبر رحلة مستأجرة من نيروبي إلى بورتسودان، وتم تفريغها إلى الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الاتحادية في السودان.

وأفاد البيان بأنه سيتم توزيع الأدوية ووسائل التشخيص والإمدادات من هذه الشحنة على المستفيدين في جميع أنحاء البلاد، كما سيتم استخدامها لتجديد مخزون أدوية السل المقاوم للأدوية المتعددة، والأدوية المضادة للفيروسات الرجعية للأطفال، التي فقدت خلال تصاعد النزاع السوداني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما يؤدي إلى استعادة العلاج لأكثر من 120 مريضاً بالسل المقاوم للأدوية المتعددة، و368 طفلاً مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وتم تسليم الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية للبالغين، سيستخدمها 11429 بالغاً مصاباً بفيروس الإيدز.

أسرة سودانية لجأت للشارع بعد أن دمرت الأمطار الغزيرة منزلها في كسلا (رويترز)

ويعد توفر أدوية السل، وفيروس نقص المناعة المكتسبة، أمراً ضرورياً لضمان استمرارية العلاج، ومنع انتشار العدوى بين السكان، وتجنب تقدم المرض الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العلاج أو الوفاة.

بهذا الخصوص، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، لوكا ريندا: «سنواصل تعزيز شراكتنا مع وزارة الصحة السودانية والصندوق العالمي، والشركاء الآخرين، لتعزيز أنظمة توريد وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية، التي تضمن استمرار علاجات فيروس نقص المناعة المكتسبة والسل، مع دعم الأسس لنظام رعاية صحية مستدامة في المستقبل للبلاد».

بدورها، قالت مديرة إدارة مكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة، سارة عبد الله أزهري: «لقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان والصندوق العالمي شريكين ممتازين في الحفاظ على نظام الصحة العامة في البلاد ودعمه».

وجدّدت «الأمم المتحدة» التزامها بتقديم الخدمات للشعب السوداني، من خلال مواصلة مهمتها التنموية في البلاد، بهدف ضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية أثناء حالات الطوارئ، وشراء وتوزيع الأدوية والإمدادات التشخيصية في الوقت الفعلي.

وذكر البيان أن برنامج «الأمم المتحدة» الإنمائي في السودان يتعاون مع الصندوق العالمي وحكومة السودان في مجال الخدمات اللوجستية، وسلسلة التوريد لتعزيز النظم الصحية الوطنية والولائية في البلاد، ما يشمل شراء الإمدادات ومركبات التسليم والبرمجيات، وتطوير ونشر خدمات رسم الخرائط لتوفير رؤية للعلاج والأدوية المتاحة.

ويتطلع برنامج «الأمم المتحدة» الإنمائي إلى دفع 32 مليون دولار أميركي لدعم القطاع الصحي السوداني. ووفق إحصائيات رسمية أممية ومحلية، فقد خرج أكثر من 80 في المائة من المستشفيات والمرافق الطبية عن العمل، بسبب الاشتباكات التي جرت بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل العام الماضي.


مقالات ذات صلة

الحكومة السودانية تطالب باجتماع مع «الإدارة الأميركية» قبل محادثات سويسرا

شمال افريقيا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين سيترأس المباحثات المرتقبة (رويترز)

الحكومة السودانية تطالب باجتماع مع «الإدارة الأميركية» قبل محادثات سويسرا

ردّت الحكومة السودانية، الثلاثاء، رسمياً على المبادرة الأميركية لإنهاء الحرب في البلاد، مؤكّدة استعدادها للانخراط في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار.

محمد أمين ياسين (ودمدني- السودان)
العالم العربي الخارجية السودانية تقول إن الحكومة قبلت بشروط دعوة لحضور محادثات سلام برعاية الولايات المتحدة (أرشيفية - أ.ف.ب)

حكومة السودان: قبلنا بشروط دعوة لمحادثات سلام في جنيف برعاية أميركية

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الثلاثاء)، إن الحكومة قبلت بشروط دعوة لحضور محادثات سلام برعاية الولايات المتحدة في جنيف.

«الشرق الأوسط» (دبي)
شمال افريقيا السيسي مستقبلاً الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي بمدينة العلمين الجديدة (الرئاسة المصرية)

توافق مصري - تشادي على دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان

توافقت مصر وتشاد على ضرورة دعم جهود وقف إطلاق النار في السودان الذي يعاني من أزمة إنسانية متفاقمة «تستوجب التدخل العاجل لتخفيفها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

مجلس الأمن لدفع محادثات السلام السودانية في جنيف

وصف لعمامرة مناقشات جنيف السابقة بأنها «خطوة أولية مشجعة في عملية أطول وأكثر تعقيداً»،مرحباً بالالتزامات التي أعلنت لتعزيز المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا البشير يتوسط وزير دفاعه عوض بن عوف (يسار) ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا في القصر الرئاسي 14 مارس 2019 (أ.ف.ب)

الشرطة السودانية: لن نسمح لرموز النظام المعزول بمغادرة البلاد

كان الرئيس المعزول عمر البشير قد أدين بالسجن بتهمة الفساد وغسل الأموال، وتم ترحيله إلى «سجن كوبر» في الخرطوم بحري، وقطع اندلاع الحرب إجراءات محاكمته ومعاونيه.

وجدان طلحة (بورتسودان)

تساؤلات ليبية بشأن هوية المعتقلين الـ«95» في جنوب أفريقيا

عدد من الليبيين الذين جرى اعتقالهم في المزرعة (أ.ب)
عدد من الليبيين الذين جرى اعتقالهم في المزرعة (أ.ب)
TT

تساؤلات ليبية بشأن هوية المعتقلين الـ«95» في جنوب أفريقيا

عدد من الليبيين الذين جرى اعتقالهم في المزرعة (أ.ب)
عدد من الليبيين الذين جرى اعتقالهم في المزرعة (أ.ب)

ألقى الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا، بظلاله على اعتقال السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا 95 ليبياً، الجمعة الماضي، في مزرعة يبدو أنها حُوِّلت قاعدة للتدريب العسكري، وإخضاعهم للتحقيق، وفق السلطات هناك، وسط تساؤلات في ليبيا عن تبعية الجهة التي أرسلتهم.

ضابط مسلح من شرطة جنوب أفريقيا يقف مع آخر بالقرب من مدخل المزرعة التي عُثر فيها على 95 ليبياً (أ.ف.ب)

وجرت عملية الدهم بالقرب من وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على مسافة نحو 360 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ. وجاء في بيان للشرطة بجنوب أفريقيا حينها، أن «الموقع الذي كان يُفترض في الأساس أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية جرى تحويله على ما يبدو لقاعدة للتدريب العسكري».

وقالت سلطات جنوب أفريقيا إن الـ95 الذين اعتُقلوا «هم جميعاً ليبيون، بينما أشار وزير الشؤون الداخلية في جنوب أفريقيا، ليون شرايبر، إلى أنهم دخلوا البلاد بتأشيرات تم الحصول عليها عن طريق التزييف في تونس».

ضابط مسلح من شرطة جنوب أفريقيا في المزرعة التي عُثر فيها على 95 ليبياً (أ.ف.ب)

وبينما لم تعلن أي جهة ليبية تبعية المعتقلين لها حتى الآن، تداولت وسائل إعلام محلية بغرب ليبيا مقطع فيديو لمراسل يعتقد أنه تابع لقناة «DSTV»، عن الجهة التي يتبعها، ليجيبه شخص من خلف نافذة سيارة للشرطة قائلاً إنهم «خدمات أمنية»، وينتمون لمدينة بنغازي.

ووسط تباين في الآراء حول هوية المعتقلين، والجهة التي يتبعونها، ذهب المحلل العسكري الليبي، عادل عبد الكافي، إلى أن هذه المجموعة تتبع «الفرقة 20 20 باللواء طارق بن زياد»، التابع للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطن» الليبي.

وأوضح عبد الكافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن جنوب أفريقيا تضم أكثر من 15 ألف شركة أمنية مصرّح لها بالعمل على أراضيها، وتعمل بشكل معلن، «لكن المجموعة المقبوض عليها دخلت البلاد بطرق لم تخلُ من تلاعب في التأشيرة»، لافتاً إلى أن السلطات في جنوب أفريقيا بين أمرين: إما استكمال التحقيقات مع الموقوفين ويتم سجنهم إذا أدينوا في النهاية؛ وإما ترحيلهم إلى شرق ليبيا.

المزرعة التي عُثر فيها على 95 ليبياً (أ.ب)

وتأجلت قضية محاكمة الموقوفين الليبيين في جنوب أفريقيا، التي جرت (الاثنين)، إلى الخامس من أغسطس (آب) المقبل، وفق ما أفادت به الشرطة الوطنية عبر حسابها على منصة «إكس»، لافتة إلى أنهم سيظلون قيد الاحتجاز.

ويرى الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد أمطيريد، أن قضية هؤلاء المعتقلين «مبهمة وغير واضحة» من قبل سلطات جنوب أفريقيا، معتقداً أن «هناك جهات ليبية مسؤولة عقدت اتفاقاً مع شركة (ميليتس دي سيكيوريتي) المسجلة لدى هيئة تنظيم صناعة الأمن الخاص، تتبع حكومة جنوب أفريقيا، يقضي بتدريب 95 ليبياً، لكن تم الإخلال بالاتفاق بسبب إجراءات قانونية غير مكتملة».

ويقول أمطيريد، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بغض النظر عن الجهة الليبية المسؤولة عن إرسال هذه المجموعة للتدريب في جنوب أفريقيا؛ فإن هناك مسؤولية أخلاقية لمتابعة هذه القضية الكبيرة، خصوصاً أن احتجازهم جاء بشكل غير لائق» من قبل الجهات الأمنية هناك، معتقداً أن «وجود هؤلاء المتدربين لم يكن صدفة»؛ وأنه كان تحت رقابة جهات مختصة في جنوب أفريقيا».

ونفت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية «بشكل قاطع تبعية هذه المجموعة» لها. وقالت وزارة الخارجية في بيان: «ننفي بشكل قاطع واضح تبعية هذه المجموعة لحكومتنا، ولا صلة لنا بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها».

وبينما أكدت أنها «كلفت المدعي العام العسكري، وسفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات القضية»، قالت إنها «على استعداد للمشاركة في التحقيقات، وكشف ملابساته والجهات التي تقف وراءه».

إحدى الخيام التي كانت تأوي عدداً من الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، قد سارع عقب الإعلان عن اعتقال المجموعة، بالقول إن وزارته «تتابع وضع الليبيين المحتجزين، وتسعى إلى توفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية».

كما أشار الباحث أمطيريد، الذي ينتمي إلى شرق ليبيا، بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة بأنها «أوعزت إلى حكومة جنوب أفريقيا عن وجود ليبيين يتدربون على أراضيها»، وعدّ هذا «عرقلة لعميلة تدريب كوادر أمنية وعسكرية ليبية».

وانتهى أمطيريد مؤكداً على «ضمانة وسلامة المواطنين المحتجزين وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية ذات العلاقة».

ويوجد في جنوب أفريقيا أكثر من 15 ألف شركة أمنية، توظّف نحو 2.8 مليون حارس، وتقدم خدمات الاستجابة المسلحة والتدريب، وفق الهيئة الناظمة لقطاع الأمن الخاص. كما تسود مخاوف من تحوّل البلاد قاعدة للتمويل الإرهابي في أفريقيا.

وكان المتحدث باسم الشرطة، دونالد مدلولي، قد صرح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الموقع «قيل إنه معسكر تدريبي لشركة أمنية، لكن يبدو أنه قاعدة عسكرية»، مبرزاً أن «صاحب الشركة الأمنية مواطن من جنوب أفريقيا».

وأن سلطات جنوب أفريقيا ستتواصل مع السلطات الليبية بشأن المجموعة التي قيل إن معظم أفرادها من حملة تأشيرات الطلاب، وقال بهذا الخصوص: «نشتبه بأنهم ارتكبوا أفعالاً إجرامية خطيرة لأننا تلقينا شكاوى عدة من سكان المنطقة بشأن حالات عدة بينها عمليات اغتصاب».

وأثارت القضية تساؤلات عدد من السياسيين والإعلاميين الليبيين عن أسباب عدم تبني أي جهة تبعية هؤلاء المعتقلين لها، وكتب الإعلامي والصحافي الليبي، بشير زعبية، في إدراج عبر حسابه على «فيسبوك» أن البعض «بدأ يسرب معلومات بأن من جرى ضبطهم هم فريق أُوفِدَ للتدريب على حماية كبار الشخصيات، عن طريق شركة أمنية مختصة معلومة النشاط من قبل السلطات الجنوب أفريقية».

وتساءل زعبية قائلاً: «إذا كان الأمر صحيحاً، فلماذا تتكتم الجهة التي أوفدتهم عن هذا؟ ولماذا لم يصدر عنها تصريح، أو بيان صريح حتى لا تترك مجالاً للتكهن».