محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

مجلس النواب يعلن فتح باب الترشح لرئاسة «الحكومة الجديدة»

أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)
أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)
TT

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)
أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)

قضت محكمة ليبية، الأحد، بإدانة 12 مسؤولاً بعقوبات بالسجن، تتراوح بين 15 و30 عاماً، بتهمة التقصير وسوء إدارة السدود التي انهار اثنان منها، في أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد العام الماضي، بينما أعلن مجلس النواب رسمياً فتح باب الترشح لرئاسة «حكومة جديدة».

وأعلن مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس أن محكمة جنايات درنة أدانت 12 مسؤولاً في كارثة الفيضانات التي تعرضت لها مدينة درنة العام الماضي بعقوبات تتراوح بين 15 و30 عاماً مع النفاذ، وإلزام بعض المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة بسبب التقصير في حفظ وصيانة المال العام، مشيراً إلى أن المحكمة قضت بمعاقبة 7 من المتهمين بعقوبة السجن تسع سنوات، ودفع الدية المحكوم بها، كما عاقبت متهماً بالسجن لمدة 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وعقوبة السجن 27 سنة، وآخر بالسجن سنة، ودفع الدية المحكوم بها.

صورة للدمار الذي خلفته الفيضانات في مدينة درنة (أ.ب)

وقضت المحكمة أيضاً بإدانة متهم بالسجن 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وبمعاقبة آخر بالسجن 24 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، فيما قضت ببراءة 4 متهمين، وألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع.

وشمل الحكم، إدانة علي الحبري، المحافظ السابق للمصرف المركزي، المعاقب بالسجن لمدة 15 عاماً غيابياً، بتهمة الإخلال بواجباته كمدير لصندوق إعمار درنة، قبل كارثة انهيار السدين.

وفى أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في تاريخ ليبيا، اجتاحت فيضانات مدمرة ناجمة عن «العاصفة دانيال»، مناطق شاسعة في شرق البلاد، في العاشر من شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وأودت بحياة الآلاف من الأشخاص، حيث جرفت الفيضانات العارمة نحو ربع مدينة درنة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس، مسافة نحو 1300 كيلومتر شرقاً.

منظر عام يظهر الدمار الذي خلفته الفيضانات بعد أن ضربت عاصفة «دانيال» مدينة درنة شرق ليبيا (أ.ف.ب)

في شأن مختلف، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في بيان مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح الأحد، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس «الحكومة الجديدة»، بقصد إنهاء الصراع على السلطة بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد.

ودعا صالح «من يرغب في الترشح، ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب، لتقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي» بشرق البلاد، اعتباراً من الأحد. كما دعا رئاسة وأعضاء «المجلس الأعلى للدولة» لتزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل هذا المنصب.

وأدرج البيان، الذي وزعه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي للمجلس، هذه الخطوة «في إطار الاستناد إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الـ13، وأحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، واستناداً إلى الاتفاق بين صالح، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، في العاشر من شهر مارس (آذار) الماضي، واستناداً إلى ما اتفق عليه اللقاء الأخير لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة، في الـ18 من هذا الشهر». ولم يصدر على الفور، أي تعليق رسمي من حكومة «الاستقرار»، كما التزمت حكومة «الوحدة» الصمت.

كما رصدت وسائل إعلام محلية، ظهور الدبيبة، مع عبد المجيد مليقطة، رئيس «الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص»، وأبرز مستشاريه، بأحد مقاهي طرابلس، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد إعلان القبض على المتهمين بمحاولة اغتياله.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، أعلنت الاتفاق مع السلطات التونسية على تسليم 4 متهمين إلى ليبيا، لجلبهم وتسليمهم لمكتب النائب العام، بعد اعتقالهم بالتورط في هذه المحاولة بعد تمكنهم من الفرار إلى تونس، كما تم اعتقال مسؤولين في جهاز المخابرات الليبية في الإطار نفسه.

الدبيبة متفقداً طريقاً في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)

إلى ذلك، اعتبر الدبيبة، خلال تفقده مساء السبت، سير عمل المرحلة السادسة من مشروع «طريق حي الأندلس» البحري في العاصمة طرابلس، أن هذا المشروع يأتي «ضمن خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية والخدمات في مختلف المناطق الليبية، بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين».

بدورها، أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكماً بانعدام قرار الدبيبة الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئياً في ليبيا.

وقضت المحكمة «بوقف القرار وكل ما يترتب عليه من آثار»، واعتبرته «مخالفاً من عدة وجوه، وصادراً من غير ذي اختصاص».

في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وصل مساء السبت للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله، موضحاً أن مشاركته جاءت بدعوة من ماكرون، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية.


مقالات ذات صلة

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

شمال افريقيا السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة عملية الاقتراع.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، بينما وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً الخلاف الصومالي - الإثيوبي، المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم، مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو.

وبينما تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي للإقليم، موسى بيحي عبدي، لم يعول المراقبون كثيراً على تأثير جذري للنتيجة على أزمة «الاتفاق الإثيوبي»، في ظل دعم الثلاثة للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال.

ويقع «أرض الصومال»، في الجزء الشمالي الغربي للصومال، بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو، في مايو (أيار) 1991، من دون أي اعتراف دولي.

وتوجّه الناخبون في «أرض الصومال»، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان التصويت بشكل سلمي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية».

وتعدّ الانتخابات هي الرابعة بالإقليم، منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجري عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية، قامت بتأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم، الذي يتولى الرئاسة منذ 2017، بداعي «قيود زمنية وتقنية ومالية».

ويسعى ثلاثة مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، بينهم الرئيس الحالي عبدي، الذي ينتمي إلى حزب «السلام والوحدة والتنمية»، إلى جانب مرشح حزب «واداني»، عبد الرحمن عبد الله، المعروف بـ«إرو»، ومرشح حزب «العدالة والتنمية»، فيصل ورابي.

وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية... وفي تعليقها على العملية الانتخابية، دعت وزارة الداخلية الصومالية، إلى انتخابات «حرة في المحافظات الشمالية بالبلاد (أرض الصومال)»، وحثت في إفادة لها، الأربعاء، لجنة الانتخابات على «ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وتجرى الانتخابات، وسط تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم، مع «أرض الصومال» بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، وهو ما عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، من وزن الانتخابات الرئاسية في «أرض الصومال»، ويرى أنها «إجراء داخلي بإقليم، جزء من الدولة الصومالية»، مشيراً إلى «وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال، وبين رؤى وأفكار المرشحين بالانتخابات».

وأوضح شيخ علي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات يتنافس بها، ثلاثة أطياف للقوى السياسية بالإقليم»، مشيراً إلى أن «الفريق الأول، انفصالي متشدد، ويمثله الرئيس الحالي للإقليم»، أما «الفريق الثاني، فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية»، بينما الفريق الثالث «ضد الانفصاليين، غير أنه أقل تأثيراً».

وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة، وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة «صوت أميركا»، العمل على «تعزيز الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي».

وفي وقت وعد الرئيس الحالي للإقليم، بتنفيذ الاتفاق البحري مع إثيوبيا، قال أقرب منافسيه، المرشح «إرو»، الذي كان رئيساً لمجلس النواب بالإقليم، إنه «سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو، للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين تعهد المرشح «ورابي»، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حال انتخابه.

واعتبر شيخ علي، أن «الحكومة الصومالية، تعول على فوز الجناح المعتدل، بالإقليم، أملاً في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع، ويضمن سيادتها على المنطقة»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات، قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، حال الإصرار على تنفيذ إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال».

وتدهورت علاقات الصومال مع إثيوبيا؛ بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، كما وقَّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة، مساعدات عسكرية لمقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، أن «إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل».

ويفرّق خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين نظرة الصومال وإثيوبيا، للانتخابات في (أرض الصومال)، وقال إن «مقديشو، ترى في الاقتراع، إجراءً قانونياً شرعياً، قد ينتج منه فوز مرشح المعارضة؛ ما يعزز فرص الحوار مع الإقليم».

في مقابل «رؤية أديس أبابا، للانتخابات خطوةً جديدة، تدعم انفصال الإقليم»، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن «الحكومة الإثيوبية، تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال، لدعم استقلاله، بما يخدم مصالحها».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية «لن تغير موقف حكومة أرض الصومال، من الاتفاق مع إثيوبيا»، ودلل «بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات، سيكون داخلياً»، وقال إن «أديس أبابا، استخدمت مؤخراً لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع (أرض الصومال)».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر»، وقال في كلمه له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تنشرين الأول) الماضي، إن «حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق هدفها».

ورجح خبير الشؤون الأفريقية، مزيداً من التصعيد في قضية انفصال «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية في الإقليم، تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة بأميركا، برئاسة دونالد ترمب، على أمل تخلي واشنطن عن سياستها الثابتة، في دعم وحدة الصومال، بالاعتراف باستقلال الإقليم».

ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بين مقديشو وأديس أبابا، إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري إسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي «تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية».