استغل معارضون مصريون، مناقشة «الحوار الوطني» المصري مقترحات تتعلق بتقليص مدة «الحبس الاحتياطي» في السجون، بطلب توسيع نطاق «العفو الرئاسي» عن السجناء، ليشمل كل النشطاء السياسيين، معتبرين أن «العفو» عن هؤلاء، إجراء ضروري يؤكد «جدية النقاشات».
ويشارك حقوقيون وسياسيون من تيارات متنوعة في جلسات لـ«حوار وطني»، تُعقد بـ«مبادرة رئاسية».
وتناقش الجلسات، التي بدأت الثلاثاء، إجراءات «الحبس الاحتياطي»، عبر محاور، منها «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».
وقبل عامين، قرّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين، للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.
ويرى القيادي بـ«الحركة المدنية الديمقراطية» (تجمع معارض يضم أحزاباً وشخصيات عامة) أحمد بهاء شعبان، أن «إطلاق سراح النشطاء من السجون هو التأكيد الوحيد على جدية تلك النقاشات في (الحوار الوطني)؛ فهؤلاء شباب معظمهم لم يرتكب أي جريمة سوى التعبير عن رأيهم من خلال السوشيال ميديا».
وقال شعبان لـ«الشرق الأوسط» إن «إطلاق سراح المحبوسين سيحافظ على وحدة الوطن، وينهي مشكلة اجتماعية أصبحت تؤرق المجتمع السياسي كله»، مؤكداً أن «أحد أسباب انسحاب الحركة المدنية من (الحوار الوطني) هو تجاهل مطلب الإفراج عن النشطاء».
وعشية بدء جلسات «الحوار الوطني» أخلت السلطات المصرية، الاثنين الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية. لكن بالتزامن، جرى توقيف رسام الكاريكاتير بموقع «المنصة» أشرف عمر، بحسب لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، التي طالبت السلطات بـ«الكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».
ورغم إعلان «الحركة المدنية» مقاطعة النسخة الحالية من «الحوار الوطني»، فإن عدداً من قياداتها شارك في جلسات «الحبس الاحتياطي»، بينهم المتحدث السابق باسم الحركة خالد داود، ورئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، وهو ما وصفه القيادي شعبان بأنه «قرار فردي بسبب أهمية ملف الحبس الاحتياطي، ولا ينفي المقاطعة».
وخلال جلسة «الحبس الاحتياطي» طالب نقيب الصحافيين بمصر خالد البلشي بإطلاق سراح 23 صحافياً، بينهم رسام الكاريكاتير أشرف عمر الذي تم القبض عليه مؤخراً.
ويأمل حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».
ويعتزم مجلس أمناء «الحوار الوطني» رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه. في حين أكد مشاركون أنه «يوجد إرادة سياسية لدى الحكومة بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي نهائياً».
ووفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، فإن «الرئيس السيسي يولي اهتماماً بالغاً بملف الحبس عموماً، وإيجاد حلول جذرية له، وهو ما ظهر بقرارات العفو الرئاسي».
وأكد فوزي في إفادة رسمية عقب انتهاء جلسات «الحوار الوطني»، مساء الثلاثاء، «ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الآمنة للمواطنين ومواجهة الجرائم».
وطالب عضو مجلس النواب، الدكتور فريدي البياضي، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً كافة في القضايا ذات الصلة بحرية التعبير... وكذلك التوقف عن القبض على مواطنين جدد للأسباب ذاتها.
وقال البرلماني المصري لـ«الشرق الأوسط»: ملف الحبس الاحتياطي «يحتاج إلى إجراءات حكومية عدة بجانب تعديلات تشريعية تقلص مدته وتقدم بدائل أكثر عدالة».
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «المطالبة بإطلاق سراح النشطاء وإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي لم تعد مطلباً للقوى المعارضة فقط، بل مطلب مجتمعي تتبناه معظم القوى السياسية»، وبحسب تصريحات السيد لـ«الشرق الأوسط»، فإن «التوسع في الحبس الاحتياطي ارتبط بظروف توترات سياسية وأمنية سابقة بالبلاد، بينما الآن الوضع آمن لا يستدعي أي إجراءات استثنائية».
وأكد السيد أن «النقاش العام في جلسات (الحوار الوطني) يشير إلى اتفاق الجميع حول ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي».
وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدته، وتنظيم حالات التعويض عنه، وتقليص مدته لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
