معارضون مصريون يطالبون بـ«عفو رئاسي» واسع للنشطاء في السجون

بموازاة مناقشة «الحوار الوطني» تقليص «الحبس الاحتياطي»

جانب من جلسات «الحوار الوطني» المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»
جانب من جلسات «الحوار الوطني» المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»
TT

معارضون مصريون يطالبون بـ«عفو رئاسي» واسع للنشطاء في السجون

جانب من جلسات «الحوار الوطني» المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»
جانب من جلسات «الحوار الوطني» المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»

استغل معارضون مصريون، مناقشة «الحوار الوطني» المصري مقترحات تتعلق بتقليص مدة «الحبس الاحتياطي» في السجون، بطلب توسيع نطاق «العفو الرئاسي» عن السجناء، ليشمل كل النشطاء السياسيين، معتبرين أن «العفو» عن هؤلاء، إجراء ضروري يؤكد «جدية النقاشات».

ويشارك حقوقيون وسياسيون من تيارات متنوعة في جلسات لـ«حوار وطني»، تُعقد بـ«مبادرة رئاسية».

وتناقش الجلسات، التي بدأت الثلاثاء، إجراءات «الحبس الاحتياطي»، عبر محاور، منها «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وقبل عامين، قرّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين، للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

ويرى القيادي بـ«الحركة المدنية الديمقراطية» (تجمع معارض يضم أحزاباً وشخصيات عامة) أحمد بهاء شعبان، أن «إطلاق سراح النشطاء من السجون هو التأكيد الوحيد على جدية تلك النقاشات في (الحوار الوطني)؛ فهؤلاء شباب معظمهم لم يرتكب أي جريمة سوى التعبير عن رأيهم من خلال السوشيال ميديا».

وقال شعبان لـ«الشرق الأوسط» إن «إطلاق سراح المحبوسين سيحافظ على وحدة الوطن، وينهي مشكلة اجتماعية أصبحت تؤرق المجتمع السياسي كله»، مؤكداً أن «أحد أسباب انسحاب الحركة المدنية من (الحوار الوطني) هو تجاهل مطلب الإفراج عن النشطاء».

وعشية بدء جلسات «الحوار الوطني» أخلت السلطات المصرية، الاثنين الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية. لكن بالتزامن، جرى توقيف رسام الكاريكاتير بموقع «المنصة» أشرف عمر، بحسب لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، التي طالبت السلطات بـ«الكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».

ورغم إعلان «الحركة المدنية» مقاطعة النسخة الحالية من «الحوار الوطني»، فإن عدداً من قياداتها شارك في جلسات «الحبس الاحتياطي»، بينهم المتحدث السابق باسم الحركة خالد داود، ورئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، وهو ما وصفه القيادي شعبان بأنه «قرار فردي بسبب أهمية ملف الحبس الاحتياطي، ولا ينفي المقاطعة».

وخلال جلسة «الحبس الاحتياطي» طالب نقيب الصحافيين بمصر خالد البلشي بإطلاق سراح 23 صحافياً، بينهم رسام الكاريكاتير أشرف عمر الذي تم القبض عليه مؤخراً.

ويأمل حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

السيسي خلال اجتماع له مع الوزراء والمحافظين ونوابهم (الرئاسة المصرية)

ويعتزم مجلس أمناء «الحوار الوطني» رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه. في حين أكد مشاركون أنه «يوجد إرادة سياسية لدى الحكومة بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي نهائياً».

ووفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، فإن «الرئيس السيسي يولي اهتماماً بالغاً بملف الحبس عموماً، وإيجاد حلول جذرية له، وهو ما ظهر بقرارات العفو الرئاسي».

وأكد فوزي في إفادة رسمية عقب انتهاء جلسات «الحوار الوطني»، مساء الثلاثاء، «ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الآمنة للمواطنين ومواجهة الجرائم».

وطالب عضو مجلس النواب، الدكتور فريدي البياضي، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً كافة في القضايا ذات الصلة بحرية التعبير... وكذلك التوقف عن القبض على مواطنين جدد للأسباب ذاتها.

وقال البرلماني المصري لـ«الشرق الأوسط»: ملف الحبس الاحتياطي «يحتاج إلى إجراءات حكومية عدة بجانب تعديلات تشريعية تقلص مدته وتقدم بدائل أكثر عدالة».

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «المطالبة بإطلاق سراح النشطاء وإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي لم تعد مطلباً للقوى المعارضة فقط، بل مطلب مجتمعي تتبناه معظم القوى السياسية»، وبحسب تصريحات السيد لـ«الشرق الأوسط»، فإن «التوسع في الحبس الاحتياطي ارتبط بظروف توترات سياسية وأمنية سابقة بالبلاد، بينما الآن الوضع آمن لا يستدعي أي إجراءات استثنائية».

وأكد السيد أن «النقاش العام في جلسات (الحوار الوطني) يشير إلى اتفاق الجميع حول ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدته، وتنظيم حالات التعويض عنه، وتقليص مدته لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.


مقالات ذات صلة

تركيا استقبلت جثمان الناشطة الأميركية عائشة نور أيغي لدفنها بمسقط رأسها

شؤون إقليمية جنود أتراك يحملون جثمان الناشطة عائشة نور ملفوفاً بعَلم تركيا لدى وصوله إلى مطار إسطنبول - الجمعة (وسائل إعلام تركية)

تركيا استقبلت جثمان الناشطة الأميركية عائشة نور أيغي لدفنها بمسقط رأسها

استقبلت تركيا جثمان الناشطة الأميركية من أصل تركي، عائشة نور أزغي أيغي، التي قُتلت برصاص جنود إسرائيليين خلال مظاهرة سلمية مندّدة بالاستيطان في الضفة الغربية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي أثناء إلقاء كلمته بالجامعة العربية الثلاثاء (الخارجية التركية)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: لا تأثير لانسحاب المقداد أثناء كلمة فيدان على التطبيع مع دمشق

تجاهلت تركيا التعليق على مغادرة وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قاعة اجتماع وزراء الخارجية العرب، أثناء إلقاء وزير خارجيتها هاكان فيدان كلمته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا تصطف الفتيات الأفغانيات في المدرسة الابتدائية بعد عودتهن من العطلة الصيفية في قندهار بأفغانستان في 8 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة تندد بقانون «بغيض» يحدّ من حقوق النساء في أفغانستان

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (الاثنين) القانون الذي صدر أخيراً في أفغانستان ويحد بشكل أكبر من حقوق المرأة والمجتمع بأنه «بغيض».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)

دعوة أممية للتحرك إزاء تجاهل إسرائيل «الصارخ» للقانون الدولي

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، إن إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عام في قطاع غزة يمثل أولوية.

«الشرق الأوسط» (جنيف )
أميركا اللاتينية وزير حقوق الإنسان البرازيلي سيلفيو ألميدا (ا.ف.ب)

إقالة وزير حقوق الإنسان في البرازيل بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

أقال الرئيس البرازيلي، وزير حقوق الإنسان في حكومته سيلفيو ألميدا، بعد اتهامات بالتحرش الجنسي وُجّهت إليه، معتبراً أن بقاءه في الحكومة «غير مقبول».

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات

عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
TT

وقائع انهيار بنايات في القاهرة تُثير تساؤلات

عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)
عناصر من «الحماية المدنية» في موقع انهيار أحد العقارات بمصر (أرشيفية - أب)

جددت وقائع انهيار بنايات في القاهرة تساؤلات بشأن أسباب تكرار هذه الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة، خصوصاً عقب حادثي انهيار بنايتين خلال أسبوع، ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

وانهار عقار في ضاحية شبرا، وسط القاهرة، صباح الجمعة، مما تسبب في وفاة شقيقتين وطفلة، بعد أيام من وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في واقعة انهيار عقار بمنطقة حلمية الزيتون (شرق القاهرة). وسبق ذلك انهيار عقار ثالث في منطقة «أرض الغولف» (شرق القاهرة) مطلع الشهر الحالي ما تسبب في مقتل اثنين وإصابة 5.

«تكرار حوادث انهيار البنايات لعدم اتباع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المباني»، يأتي حسب رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني»، الدكتور محمود غيث، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المباني القديمة بحاجة للتأكد من سلامتها الإنشائية قبل الشروع في تنفيذ أي إصلاحات بها أو تغيير الأساسات»، مشيراً إلى أن «الجزء الأكبر من أسباب الانهيار يرجع إلى عدم اتباع الإجراءات العلمية عند التعامل مع إزالة المباني المجاورة، أو حتى إصلاح الأعمدة الموجودة في العقارات». وأضاف غيث أن الشروع في تعديل أو هدم أي بناية يتطلب إجراءات هندسية، وحساب نسبة المياه الجوفية في الأرض، وملوحة التربة، وغيرها من الإجراءات التي «لا يتم عادة التدقيق بشأنها والتعامل معها بشكل علمي»، مشيراً إلى «وجود مشكلة أخرى مرتبطة بطريقة التعامل مع المباني الآيلة للسقوط وعدم إخلائها من السكان».

وقدمت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة إيرين سعد، سؤالاً برلمانياً، الشهر الماضي، حول تكرار وقائع انهيار العقارات. وطالبت بتوضيح نتائج الدراسات وحصر العقارات المهددة على مستوى ربوع البلاد من أجل «البحث عن حلول بديلة تساهم في معالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط». واستندت سعد إلى بيانات التعداد الرسمي للمنشآت الصادر عام 2017 عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، الذي رصد «وجود أكثر من 97 ألف عقار بالمحافظات المصرية لم تتخذ قرارات بشأنها».

في حين قال مدير «إدارة الحماية المدنية» الأسبق بالجيزة، اللواء حاتم توفيق، لـ«الشرق الأوسط»، إن غالبية العقارات التي تنهار بشكل مفاجئ يكون السبب «تصدعات ظهرت مسبقاً أو أعمال إنشائية جرت في العقار أو العقارات الملاصقة له مما أثر على العقار». وأضاف أن «هناك عقارات قديمة يرفض سكانها تركها خوفاً من فقدان منازلهم».

وخلال دور الانعقاد البرلماني الماضي، قدم عضو مجلس النواب المصري، النائب محمود عصام، مشروعاً بقانون يهدف إلى إنشاء صندوق يتولى «الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط»، وهو المشروع الذي أحيل للجان النوعية من أجل دراسته.

وأشار مدير «إدارة الحماية المدنية» الأسبق بالجيزة إلى «ضرورة تسريع وتيرة التعامل مع المخالفات التي تحدث في بعض العقارات، التي لا تكون رادعة في كثير من الأوقات، خصوصاً عندما يتعلق بالأمر بالإنشاءات الداخلية»، لافتاً إلى أن تعدد الجهات التي يجب اللجوء إليها من أجل الاعمال الإنشائية «أمر يزيد من صعوبة الموضوع».

وهنا أكد رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني» ضرورة تطبيق «معايير صارمة في التعامل مع العقارات، سواء عند البناء أو الهدم، أو إدخال أي تعديلات هندسية، الأمر الذي يتطلب تفعيل اللجان الموجودة في الأحياء المختلفة وعدم الاكتفاء بكتابة تقارير من دون متابعة على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن «غالبية الأبنية المنهارة في الفترة الأخيرة تعود لأواخر السبعينات وبداية الثمانينات، ولم تخضع لأي إجراء يضمن التأكد من سلامتها قبل الشروع في إنشاءات بجوارها أو بداخلها».