الحكومة المصرية تعد بانفراجة في أزمة الأدوية خلال 3 أشهر

«الصحة» أكدت توفير 100 مليون دولار شهرياً لدعم النواقص

مصطفى مدبولي خلال الاجتماع مع ممثلي قطاع الدواء بمصر في مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال الاجتماع مع ممثلي قطاع الدواء بمصر في مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
TT
20

الحكومة المصرية تعد بانفراجة في أزمة الأدوية خلال 3 أشهر

مصطفى مدبولي خلال الاجتماع مع ممثلي قطاع الدواء بمصر في مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال الاجتماع مع ممثلي قطاع الدواء بمصر في مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)

تعهدت الحكومة المصرية «بانتهاء أزمة نقص الأدوية خلال 3 أشهر». وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، خالد عبد الغفار: «انفراجة في الأزمة، عبر توفير بعض الأصناف الدوائية، بعد فتح اعتمادات مالية من البنك المركزي المصري، لكن بأسعار جديدة للدواء».

وتشهد سوق الدواء في مصر نقصاً في عشرات الأصناف؛ خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة. وبينما عد متخصصون «تحركات الحكومة مهمة لضبط سوق الدواء». طالبوا «بمراعاة البعد الاجتماعي عند تحريك أسعار الدواء».

وتزيد الأزمة من أعباء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة... وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المبيعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2022 إلى سبتمبر 2023 بزيادة تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «آي كيوفيا» المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية. (الدولار الأميركي يساوي 48.34 جنيه في البنوك المصرية).

وأوضح وزير الصحة المصري، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن الحكومة «كانت أمام خيارين: إما تحريك أسعار الدواء بنسب تتراوح بين 20 و30 في المائة مع ضمان توفره، أو الإبقاء على الأسعار كما هي واستمرار أزمة نقص الدواء».

وأشار الوزير المصري إلى «توفير 100 مليون دولار شهرياً لتفادي أزمة عجز ونقص الأدوية». وقال إن «الأزمة الدولارية التي شهدتها البلاد تسببت في صعوبة توفير 350 مليون دولار شهرياً من البنك المركزي لشركات الدواء»، مشيراً إلى إنتاج مصر نحو 91 في المائة من احتياجاتها من الدواء، في حين يتم استيراد 9 في المائة، وتصل تكلفة الدواء المستورد إلى 34 في المائة من إجمالي تكاليف الدواء الشهرية.

ويعد الدواء إحدى السلع المُسعرة جبرياً من الحكومة المصرية كالمواد البترولية والخبز، وتضم السوق المصرية «أكثر من 17 ألف دواء مسجل»، حسب تقديرات نقابة صيادلة القاهرة.

عملية إنتاج الدواء في مصر (الرئاسة المصرية)

ورأى رئيس «شعبة الأدوية» باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أن «الإجراءات الحكومية ساهمت في ضخ كميات من الأدوية غير المتوفرة بالسوق الدوائية»، لافتاً إلى أن «حجم نواقص الأدوية وصل إلى 1000 صنف»، مشيراً إلى «حزمة قرارات من الحكومة المصرية تستهدف تحقيق التوازن بسوق الدواء، تشمل إجراءات لدعم التصنيع والتوزيع والرقابة».

وأعاد عوف أزمة نواقص الأدوية إلى «توقف خطوط الإنتاج، بسبب الفجوة في تسعير الدولار لمصانع الأدوية بأقل من سعره في البنوك»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هيئة الدواء المصرية بدأت في تدبير مستلزمات إنتاج شركات الأدوية بأسعار الدولار الرسمية في البنوك، ما ساهم في استعادة خطوط الإنتاج داخل مصر».

حول إجراءات تحريك أسعار الدواء. قال رئيس «شعبة الأدوية» إنه سيتم «اتخاذ إجراءات تدريجية لتحريك أسعار الأدوية بما لا يضاعف الأعباء على المصريين». وأضاف أن «الحكومة المصرية توافقت مع شركات الأدوية على تطبيق زيادة ما بين 10 إلى 30 في المائة على أدوية الأمراض المزمنة، ونحو 30 إلى 50 في المائة على أدوية المضادات الحيوية، ليصل متوسط الزيادة إلى نحو 25 في المائة»، مشيراً إلى أنه «تم رفع أسعار 200 صنف دوائي في آخر شهرين، ومستهدف تحريك أسعار 1000 صنف حتى نهاية العام».

ولفت رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، أخيراً، إلى اجتماعات عقدها مع مسؤولي غرف صناعة الأدوية ومجالس التصدير، للوصول إلى نقطة توازن فيما يتعلق بملف أسعار الدواء، موضحاً أنه «تم الاتفاق مع الشركات على أن تكون هناك زيادة محدودة في أدوية الأمراض المزمنة، في حين يتم تعويض ذلك في المنتجات التي لن يشتكي منها المواطن مثل المكملات الغذائية».

في سياق ذلك، دعا مدير «المركز المصري للحق في الدواء» (منظمة حقوقية)، محمود فؤاد، إلى «مراعاة البعد الاجتماعي عند رفع أسعار الدواء».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء المصري عقد خلال شهر واحد 4 اجتماعات مع شركات الأدوية، وهيئة الدواء ومسؤولي وزارة الصحة، لحل أزمة أسعار ونقص الدواء بالصيدليات»، مشيراً إلى أن تلك الجهود نجحت خلال أسبوع في «توفير أدوية أمراض مزمنة، كالسكر والأورام والأمراض المناعية، وأدوية نفسية وعصبية»، مشيداً بالإجراءات الرقابية من «هيئة الدواء المصرية» على عملية تصنيع وتوزيع واستيراد الأدوية... وتختص «هيئة الدواء المصرية» بمراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري، وإقرار زيادتها أو خفضها بعد النظر في تكاليف إنتاجها، وكذلك مدة حماية براءات الاختراع الخاصة بها.


مقالات ذات صلة

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية بتعاون مع السنغال في «النقل البحري»

الاقتصاد وزير الصناعة والنقل المصري خلال لقاء وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والمواني السنغالية (النقل المصرية)

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية بتعاون مع السنغال في «النقل البحري»

تحركات مصرية مكثفة لتعميق العلاقات مع مختلف دول القارة الأفريقية، كان أحدثها إعلان تعاون مع السنغال في مجال «النقل البحري».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)

مصر وأميركا... تعزيز لمسارات التعاون وتوافق نحو «تهدئة» في المنطقة

محادثات بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، تطرقت لملفات الأزمات بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا سوزان مبارك (أرشيفية)

«#ماما_سوزان» يدفع قرينة مبارك لتصدر «الترند» المصري

تصدرت سوزان مبارك، قرينة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، «الترند» المصري، الجمعة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا متظاهرون مصريون في ميدان التحرير بوسط القاهرة عام 2011 (أرشيفية - رويترز)

«25 يناير»... لماذا أصبح تاريخاً ملتبساً في مصر؟

يُشكل تاريخ «25 يناير (كانون الثاني)» في مصر، ذكرى تنطوي على قدر من التباين والالتباس، بفضل التفسيرات «المتضاربة» التي يجسدها هذا التاريخ.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا «اتفاق الشراكة الاستراتيجية» بين مصر والصومال يقضي بإجراء مشاورات سياسية سنوية (الرئاسة المصرية)

مصر والصومال... «شراكة استراتيجية» ولا رغبة في تهديد أحد

وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، إعلاناً سياسياً مشتركاً يقضي برفع مستوى العلاقات بين القاهرة ومقديشو إلى مستوى «الشراكة».

أحمد إمبابي (القاهرة )

«#ماما_سوزان» يدفع قرينة مبارك لتصدر «الترند» المصري

سوزان مبارك (أرشيفية)
سوزان مبارك (أرشيفية)
TT
20

«#ماما_سوزان» يدفع قرينة مبارك لتصدر «الترند» المصري

سوزان مبارك (أرشيفية)
سوزان مبارك (أرشيفية)

تصدرت سوزان مبارك، قرينة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، «الترند» المصري، الجمعة، وذلك عقب تدوينة لنجلها الأكبر علاء مبارك عبر حسابه على «إكس»، تحدث فيها عن دور سابق لسوزان مبارك في مشروع «مكتبة الأسرة»، تزامناً مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونشر علاء صورة لوالدته على «إكس»، الجمعة، خلال ظهورها على شاشة التلفزيون المصري، إبّان حكم والده، مستعيداً دورها في مشروع «مكتبة الأسرة»، بقوله: «عملت على توفير ملايين الكتب بأسعار رخيصة... وتوفيره بالمجان، حتى يكون الكتاب في متناول الجميع ويساهم في نشر المعرفة والثقافة».

وأعلن وزير الثقافة المصري، أحمد فؤاد هنو، الخميس، إطلاق مبادرة «المليون كتاب» بالتزامن مع افتتاح الدورة الـ56 من معرض «القاهرة الدولي للكتاب»، مؤكداً أنها تتضمن إهداء الوزارة مليون كتاب بمختلف المجالات المعرفية ولجميع الفئات العمرية من إصدارات قطاعاتها المختلفة لمختلف الوزارات والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان ونشر الوعي.

وأطلقت سوزان مبارك عام 1990 مهرجان «القراءة للجميع» لتشجيع الشباب على القراءة والتردد على المكتبات خلال فترة الصيف، مع الاحتفاء سنوياً بالمهرجان، في حين بدأت مشروع «مكتبة الأسرة» عام 1994 من خلال اللجنة العليا لمهرجان «القراءة للجميع»، بمشاركة جهات عدة بهدف توفير الكتب الجيدة بأسعار مخفضة.

ويُعدّ علاء، وهو الابن الأكبر لمبارك، من الشخصيات المثيرة للجدل على منصة «إكس»؛ بتعليقاته على الأحداث الجارية، والتأكيد على «تبرئة عائلته من أي شبهات تعرَّضت لها خلال (أحداث 25 يناير/ كانون الثاني) عام 2011 التي أنهت حكم والده».

ولاقت تدوينة علاء تفاعلات عديدة من مغردين، الجمعة، ودفعت وسمَي «#ماما_سوزان»، و«#سوزان_مبارك» لتصدر «الترند». واستعاد حساب على «إكس» ذكرياته في إحدى مكتبات القاهرة التي كانت تنظم دورات، وتتيح الكتب عبر الاستعارة.

ووصف حساب آخر مشروع «القراءة للجميع» باعتباره «المشروع الثقافي العظيم».

وتضمن مشروع «مكتبة الأسرة» عند إطلاقه نشر روائع الأدب العربي من أعمال إبداعية وفكرية، بجانب ترجمات للأعمال التي شكّلت مسيرة الحضارة الإنسانية، وكذا نشر أعمال موسوعية كبرى وإعادة طباعة بعضها، من بينها «موسوعة مصر القديمة» لعالم المصريات الأشهر سليم حسن في 16 جزءاً، وفق إفادة سابقة لوزارة الثقافة المصرية.

علاء مبارك (أرشيفية)

واعتبر وزير الثقافة المصري الأسبق، حلمي النمنم، أن استعادة الحديث عن دور «مكتبة الأسرة» في الوقت الحالي تعكس الحاجة للحصول على كتب أسعارها في متناول القراء، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروع نُفّذ في وقت وظروف لا يمكن تكرارها الآن».

وأوضح أن المشروع اعتمد في غالبية إصداراته على إعادة طبع أعمال مهمة بالاتفاق مع دور النشر المالكة لحقوقها عبر تقديم نسخ «شعبية» منها بسعر أقل يمكن للمواطن أن يدفعه في مقابل الحصول على الكتاب، لافتاً إلى أن غالبية إصدارات «الثقافة المصرية» في الوقت الحالي تتاح بـ«أسعار معقولة».

الشاعر المصري محمود خير الله، أشار إلى أن «مكتبة الأسرة» قدمت العديد من الترجمات المهمة في مختلف المجالات ووفرتها بأسعار زهيدة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ضرورة في الوقت الحالي للعودة لمثل هذه الإصدارات، مع الاهتمام بجودة الأعمال المقدمة، في ظل تراجع ميزانية وزارة الثقافة وإنفاقها على إصدارات الكتب».